arabic

في إنجاز علمي وتقني جديد يعكس حضور الكفاءات الأردنية في مسارات الابتكار المتقدم، أُعلن عن تسجيل ابتكار “الرخصة الدولية للواقع الممتد” (International Extended Reality Driving Licence – IXRDL) لدى المكتب الألماني للبراءات والعلامات التجارية، تحت رقم التسجيل 20 2026 100 268، بعنوان:
Computer system for competence assessment and certification for the International Extended Reality Driving Licence (IXRDL)،
وذلك بتاريخ تسجيل 20/02/2026.

ويأتي هذا الإنجاز بوصفه خطوة نوعية في مسار بناء أطر مهنية ومعيارية متقدمة في قطاع الواقع الممتد (XR)، الذي يشمل تقنيات الواقع الافتراضي (VR) والواقع المعزز (AR) والواقع المختلط (MR)، وهي تقنيات باتت تمثل أحد أهم محركات التحول الرقمي في التعليم، والتدريب، والصحة، والصناعة، والخدمات الحكومية، ومختلف القطاعات المستقبلية.

وتُعرّف الرخصة الدولية للواقع الممتد (IXRDL) بأنها إطار عملي ومعياري يهدف إلى تقييم الكفايات والمهارات وتأهيل الأفراد والمؤسسات في مجال تقنيات الواقع الممتد، من خلال مسارات تدريبية ومعايير واضحة للقياس والاعتماد، بما يسهم في تنظيم هذا القطاع الناشئ، والانتقال به من نطاق المبادرات المتفرقة والتجريبية إلى نطاق التطبيق المؤسسي المنهجي القائم على الكفاءة والجودة والجاهزية.

وتنبع أهمية هذه الرخصة من كونها تعالج فجوة عالمية متنامية تتعلق بغياب معيار مهني واضح يحدد مستويات الجاهزية في استخدام وتطوير وتوظيف تقنيات الواقع الممتد، سواء للمتعلمين أو المعلمين أو الفنيين أو المطورين أو القيادات المؤسسية. كما تمثل أداة عملية لدعم بناء القدرات الوطنية، ورفع جاهزية المؤسسات التعليمية والتدريبية والحكومية والخاصة للاستفادة من هذه التقنيات وفق أطر قابلة للقياس والتطبيق.

ويكتسب هذا الابتكار أهمية إضافية في السياق الأردني، في ظل الجهود التي تقودها وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، وبمشاركة خبراء محليين وإقليميين، للعمل على صياغة استراتيجية أردنية للتقنيات الغامرة. وفي هذا الإطار، تمثل الرخصة الدولية للواقع الممتد نموذجاً عملياً يمكن أن يسهم في نقل هذه الاستراتيجية من مستوى التصور والتخطيط إلى مستوى التنفيذ الفعلي، عبر توفير آلية واضحة لتأهيل الكفاءات، وقياس المخرجات، وبناء منظومة اعتماد يمكن الارتكاز عليها عند تطبيق الاستراتيجية على أرض الواقع.

كما أن هذا الإنجاز يعكس كيف يمكن للابتكار الأردني أن يتحول إلى أداة وطنية وإقليمية وعالمية لدعم التحول نحو الاقتصاد الرقمي المتقدم، ويفتح المجال أمام الأردن ليكون من أوائل الدول في المنطقة التي لا تكتفي باستهلاك تقنيات الواقع الممتد، بل تشارك في صياغة معاييرها، وبناء أطرها المهنية، وتصدير خبراتها وكفاءاتها إلى الإقليم والعالم.

ويقف وراء هذا الابتكار عدد من الأسماء الأردنية والعربية الفاعلة في المجال، وفي مقدمتهم م.ثائر الفرارجة، وهو رائد أعمال وباحث وخبير في تقنيات الواقع الممتد والتحول الرقمي، ومؤسس شركة Beyond Universe، ويعمل منذ سنوات على تطوير مبادرات ومشاريع تطبيقية في مجالات التعليم الغامر، والمختبرات الذكية، وبناء القدرات في تقنيات الميتافيرس والذكاء الاصطناعي والواقع الممتد. كما شارك بشكل اساسي في هذا الإنجاز الأستاذ الدكتور عمار المومني، وهو باحث أكاديمي مصنف من ال ٢٪؜ الاعلى تصنيفا عالميا وخبير متخصص، أسهم بخلفيته العلمية والفكرية في تطوير هذا الإطار بما يعزز فرص تحوله إلى معيار مهني قابل للتطبيق والتوسع.

ويرى مختصون أن انطلاق هذا الابتكار من الأردن، وبعقول أردنية، يمكن أن يشكل نقطة تحول مهمة في تموضع المملكة ضمن خريطة التقنيات الغامرة عالمياً، خصوصاً إذا ما جرى البناء عليه ضمن شراكات وطنية ومؤسسية وتنظيمية جادة. فالعالم يتجه اليوم بسرعة نحو اعتماد هذه التقنيات في قطاعات التعليم والتأهيل والتشغيل والخدمات، والدول التي ستتمكن من بناء منظومات كفاءة واعتماد ومعايير واضحة ستكون الأكثر قدرة على قيادة هذا القطاع وتصدير المعرفة فيه.

ومن هنا، فإن الرخصة الدولية للواقع الممتد (IXRDL) لا تمثل مجرد تسجيل ابتكار جديد، بل تمثل بداية لمسار يمكن أن يسهم في ترسيخ موقع الأردن كمركز إقليمي للخبرات والكفاءات في قطاع الواقع الممتد، ورافعة عملية لدعم الاقتصاد الرقمي الوطني، وواجهة علمية تعكس قدرة الأردنيين على المساهمة في إنتاج حلول معيارية عالمية في القطاعات التكنولوجية المستقبلية.

ويؤكد القائمون على هذا الإنجاز أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل على نشر الرخصة، وتطوير أطرها التنفيذية، وفتح مسارات التعاون لاعتمادها محلياً وإقليمياً ودولياً، بما يضمن تحويل هذا الإنجاز من تسجيل قانوني وتقني إلى أثر ملموس يخدم المؤسسات والأفراد، ويعزز حضور الأردن في مشهد الابتكار العالمي.

رابط البراءة
https://register.dpma.de/DPMAregister/pat/register?lang=de&fromSprachWechselLink

نظّمت المجموعة المتكاملة للتكنولوجيا (ITG) حفل الإفطار الرمضاني السنوي لموظفيها وعائلاتهم، بحضور الإدارة التنفيذية وعدد كبير من موظفي المجموعة، في أجواء عكست روح التآلف والانتماء التي تميّز بيئة العمل في ITG.

ويأتي هذا اللقاء السنوي تأكيدًا على التزام المجموعة بترسيخ ثقافة مؤسسية قائمة على التقدير والتواصل الإنساني، وإتاحة الفرصة للموظفين وعائلاتهم للالتقاء في أجواء رمضانية تعبّر عن القيم المشتركة التي تجمع أسرة ITG، وتعزّز العلاقات التي تشكّل أساس نجاحها واستمرارية نموّها.

وفي هذه المناسبة، قال نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة المتكاملة للتكنولوجيا  (ITG) علي السعدي :   “إن ما حققته ITG من نموّ وتوسّع منذ تأسيسها وعلى مرّ السنوات هو ثمرة التزام كوادرها وتفانيهم، الذين يشكّلون الركيزة الأساسية لمسيرتنا. نؤمن بأن نجاحنا يبدأ من الإنسان، وأن بناء بيئة عمل متماسكة وداعمة هو أساس قدرتنا على الاستمرار والتقدّم. ويأتي هذا الإفطار تعبيرًا عن تقديرنا العميق لموظفينا، الذين يُعدّون جزءًا لا يتجزأ من قصة ITG، ومسيرتها نحو مستقبل أكثر تأثيرًا.”

وتولّت اللجنة الاجتماعية في ITG تنظيم هذا الحدث، حيث تضطلع بدور محوري في تعزيز الترابط بين الموظفين وترسيخ ثقافة مؤسسية إيجابية من خلال تنظيم مبادرات وأنشطة تُسهم في بناء بيئة عمل قائمة على التعاون والانتماء.

ومن جانبه،  المتحدث الرسمي للجنة الاجتماعية في  ITG  سهيل دروزه : ” جاء تنظيم هذا الإفطار ثمرة جهود كبيرة بذلها أعضاء اللجنة الاجتماعية، انطلاقًا من إيماننا بأهمية هذه المناسبات في تعزيز الروابط بين الموظفين وعائلاتهم. كما نتوجّه بالشكر لإدارة المجموعة على دعمها الكامل لهذا الحدث وحرصها المستمر على توفير بيئة عمل يشعر فيها الجميع بأنهم جزء من عائلة واحدة.”

وتضمّن الحفل كذلك مساحة مخصّصة للأطفال، اشتملت على أنشطة ترفيهية مثل الرسم على الوجوه، مما أضفى أجواءً من الفرح والبهجة، وعكس حرص المجموعة على إشراك العائلات في هذه المناسبة المباركة.

ويُجسّد الإفطار الرمضاني السنوي أحد التقاليد التي تحرص ITG على تنظيمها، انطلاقًا من رؤيتها التي تضع الإنسان في صميم أولوياتها، وإيمانها بأن بناء ثقافة مؤسسية متماسكة هو الأساس الذي تستند إليه في مسيرتها نحو المزيد من النموّ والتميّز.

أطلقت أورنج الأردن برنامج “الربط بين القطاع الخاص ودعم الشركات الناشئة /Private Sector Access to Support Startups” (PASS)، كجزء من مشروع “ريادة الأعمال من أجل التنمية الاقتصادية المستدامة والتشغيل” الذي تنفذه(GIZ) بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة (MoDEE)، وبتمويل مشترك بين الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي و التنمية (BMZ) والاتحاد الأوروبي (EU). 

ويهدف البرنامج، القائم حتى تشرين الأول 2026، على دعم 130 شركة ناشئة، ويُركّز على تعزيز إنتاجية الشركات الناشئة ومبيعاتها من خلال تنمية المهارات المستهدفة، وجلسات تدريبية متخصصة، ولقاءات إرشادية مع خبراء وروّاد أعمال. ويُركّزالمشروع بشدة على الدعم العملي الموجه نحو سوق العمل والذي يستجيب لمتطلبات الشركات الناشئة الحقيقية في مراحل مختلفة من النمو وتطوير الأعمال.

ويدعم برنامج PASS الشركات الناشئة في تنمية القدرات بطريقة منظمة وتسهيل الربط بينها وبين الجهات الفاعلة في القطاع الخاص على اختلاف أحجامها، كما يمكنها من دخول سلاسل القيمة وتعزيز مكانتها في سوق العمل.

ومن خلال رفع جاهزية الشركات الناشئة للتواصل مع الشركاء والموردين والعملاء المحتملين، يساهم البرنامج في تطوير نماذج أعمال مستدامة، وتعزيز القدرة التنافسية، وتحقيق النمو طويل الأمد ضمن بيئات السوق المحلية.

ويأتي هذا التعاون في إطار دور أورنج الأردن كالمزوّد الرقمي الرائد والمسؤول والتزامها لدعم التنمية الاقتصادية وتمكين المجتمعات المحلية، انسجاماً مع استراتيجيتها في إحداث أثر إيجابي على المجتمع، وبما يجسّد نهجها في الالتزام بالوعود وتحقيقها عبر مبادرات وبرامج ريادية تتيح للشباب فرصاً حقيقية للتطور وبناء مستقبل أفضل.

وأكدت أورنج الأردن أن إطلاق هذا البرنامج يعكس رؤيتها في تحفيز بيئة ريادية متكاملة في مختلف محافظات المملكة، وتمكين المشاريع الصغيرة والناشئة من الوصول إلى شركاء القطاع الخاص بما يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وبناء منظومة ريادة أعمال أكثر استدامة وشمولاً.

وينفذ برنامج الربط بين القطاع الخاص ودعم الشركات الناشئة (PASS) بالشراكة مع أورنج الأردن، من خلال مشروع تعزيز ريادة الأعمال من أجل التنمية الاقتصادية المستدامة والتشغيل(E4DE) الذي تنفذه (GIZ)، وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة (MoDEE)، بتمويل مشترك من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية(BMZ) والاتحاد الأوروبي .(EU)

الموقع الإلكتروني: enexpertiseeconomy employment
وتم فتح باب تقديم الطلبات للمشاركة في البرنامج خلال شهر شباط عبر المنصات الرسمية لأورنج، حيث تُدعى المشاريع الريادية والشركات الناشئة من المحافظات المستهدفة للتقدّم والاستفادة من هذه الفرصة لتعزيز مهاراتها وتوسيع شبكة علاقاتها مع القطاع الخاص.

أعلنت شركة زين الأردن عن إعادة إطلاق حملتها التفاعلية المميزة الأضخم “Zain Happy Box” بحلّتها الرمضانية الخاصة، عبر تطبيق زين للأجهزة الذكية (Zain Jo)؛ لتمنح مشتركيها وزبائنها أجواءً من الحماس والمفاجآت اليومية طوال الشهر الفضيل وعيد الفطر وحتى نهاية شهر آذار، مع فرصة الفوز بجوائز قيّمة يومية، إلى جانب السحب على الجائزة الأضخم سيارة Zeekr X 2026.

وتتيح حملة “Zain Happy Box” للمشتركين فرصة اللعب يومياً من خلال فتح الصندوق عبر التطبيق والفوز بجوائز فورية متنوعة، مع إمكانية زيادة فرصهم بالحصول على صناديق إضافية عبر إعادة شحن الخطوط أو دفع الفواتير أو إضافة حزم الإنترنت من خلال تطبيق زين، بما يعزز فرصهم بالدخول في السحب على الجائزة الكبرى. كما تمنح الحملة 3 فرص إضافية للدخول في السحب على الجائزة الكبرى لكل من يقوم بشراء خط جديد من زين، سواء للمكالمات أو للإنترنت، خلال فترة الحملة.

وتضم الحملة باقة مميزة من الجوائز اليومية تشمل ليرات ذهب، وجوائز نقدية بقيمة 100 دينار، وقسائم شرائية من منصة التسوّق الإلكترونية “Voga Closet”، وحزم إنترنت مجانية، إلى جانب مجموعة من أحدث أجهزة “Apple” التي تشملMacBook Air ، وiPhone 17 Air، وiPhone 16e، وiPhone 15، وAirPods 4، وiPad Air 11-inch، وApple Watch Ultra 2 .

ودعت زين جميع مشتركيها إلى تحميل تطبيق (Zain Jo) أو تحديثه والمشاركة يومياً في الحملة طوال شهر رمضان و عيد الفطر، لاغتنام فرص الفوز المتعددة والاستمتاع بتجربة رقمية مميزة مليئة الجوائز والمفاجآت، حيث تعكس إعادة إطلاق هذه الحملة خلال شهر رمضان المبارك حرص الشركة على تعزيز تجربة مشتركيها الرقمية وتقديم محتوى تفاعلي مبتكر يتماشى مع أجواء الشهر الفضيل، ضمن استراتيجيتها المستمرة في التحول الرقمي وتوسيع مزايا تطبيق (Zain Jo) ليكون منصة متكاملة تجمع بين الخدمات الرقمية والترفيه والمكافآت اليومية.
يُذكر بأن حملة “Zain Happy Box” تُعد من الحملات التفاعلية المميزة التي تحرص الشركة على إطلاقها بشكل دوري، حيث قدّمت جوائز قيّمة لعدد كبير من مشتركي زين ومستخدمي الهواتف الذكية في المملكة، لا سيما خلال صيف العام الماضي، في إطار التزامها المستمر بتقديم تجارب رقمية مبتكرة وقيمة مضافة لزبائنها.

 أكد الرئيس التنفيذي للصندوق الأردني للريادة ” ISSF ” محمد المحتسب، أهمية الدور الذي يمكن ان تلعبه الصناديق السيادية كمحرك لاقتصاد الابتكار ، ولتحفيز منظومات ريادة الاعمال في الاردن والمنطقة. 

وقال المحتسب ، خلال مشاركته مؤخرا في قمة المستثمرين  Investors Summit التي نظمتها جمعية الشرق الأوسط لصناديق رأس المال المغامر MEVCA في سوق أبوظبي العالمي ، بانه في ظل التحولات الاقتصادية المتسارعة التي يشهدها العالم والمنطقة، من المهم اليوم اعادة تعريف ادوار الصناديق السيادية بهندسة اذكى لراس المال، وبحيث لا تبقى مجرد أداة للاستثمار التقليدي من منظور عقلية ” المنح” ، بل تتحول إلى أداة ممكنة ومحفزة لاقتصاد الريادة والابتكار في الأردن والمنطقة من منظور الجدوى والاستدامة.

وطرح المحتسب في مشاركته في القمة – التي تعد الحدث السنوي الأبرز لصناديق ورؤوس الأموال والمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا- رؤية لتحويل الصناديق الاستثمارية السيادية من موقع الاستثمار الرمزي الذي يعتمد في بعض معاييره على عقلية المنح، إلى موقع القوة المحركة والتحفيزية القادرة على تحريك رأس المال المغامر باستثمارات ربحية مستدامة يتم تدويرها في الاقتصاد على المدى الطويل”، مشيرا الى ان الهدف ليس ضخ أموال فحسب وتحقيق عدد من الشركات المستفيدة بغض النظر عن الجدوى الإقتصادية والاستدامة بل بناء منظومة استثمارية متكاملة تقود اقتصاد الابتكار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على أسس الاستدامة المالية.

وأوضح ان الصندوق الأردني للريادة ” ISSF ” اليوم في عمله يوازن في استراتيجيته الاستثمارية ما بين تحقيق عوائد مالية للاستمرارية وتعظيم الأثر الاقتصادي ، مؤكدا ان ثنائية العائد الاستثماري والتنمية الاقتصادية هما هدفان متكاملان وليسا متعارضين في سياسة الصندوق.

وقال المحتسب أن هذه الرؤية يجب ان تقوم على ركائز اساسية لتمكين الصناديق السيادية في المنطقة من لعب دور “المحرّك” الحقيقي لاقتصاد الابتكار بعيداً عن الاستثمار العشوائي أو الرمزي.

واوضح المحتسب انه ضمن هذه الرؤية يجب العمل على محور اساس وهو تخصيص رأس المال بشكل استراتيجي Strategic Capital Allocationk بحيث يُوجَّه التمويل نحو مراحل وقطاعات قادرة على تحقيق قيمة مضافة مستدامة بحسب احتياجات ودراسات السوق المتغيرة، لا مجرد تمويل فرص عابرة.

واشار الى انه يجب العمل ايضا على محور اساسي  بالتركيز على تحفيز إضافي لرأس المال Catalytic Capital Mobilisation  وذلك  بتوظيف الصناديق السيادية كرافعة لتحريك رأس مال إضافي من القطاع الخاص من خلال شراكات مع صناديق استثمارية قوية بهدف ضخ استثمارات إضافية في الاقتصاد وهو ما يعظم الأثر ويوفر السيولة ويخلق ديمومة رأس المال في السوق.

ولفت الى محور اساسي اخر يتمثل في العمل مع الشركاء الإقليميين والصناديق السيادة في المنطقة لتكامل الأسواق إقليمياً بعمق أكبر، بدلاً من بقاء كل دولة كجزيرة منعزلة. ويبدأ ذلك من خلال تشجيع انسيابية استثمار رأس المال الجرئ في دول المنطقة بما يخلق سوقاً أوسع للشركات الناشئة ويعزز فرص النمو وتوظيف نقاط القوة التنافسية لكل دولة داخل منظومة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحيث تتكامل الاقتصادات بدلاً من أن تتنافس على المساحات نفسها وتمكين التوسع العابر للحدود للشركات الناشئة، حتى لا تبقى محصورة في أسواق محلية صغيرة، بل تتحول إلى شركات إقليمية أقوى قادرة على تحقيق توسع وربحية مستدامين والتوسع عالمياً.

وطرح المحتسب رؤيته في قمة المستثمرين  Investors Summit في جلسة حملت عنوان “تمويل المستقبل:  كيف تدعم الصناديق السيادية اقتصاد الابتكار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، مؤكدا أن المنطقة تعيد اليوم تعريف مفهوم “التنمية” بعيداً عن النفط والإنفاق الحكومي التقليدي، ليعود سؤال رأس المال إلى الواجهة.

وفي هذا السياق، تتصدر صناديق رأس المال المغامر المشهد بالدور الذي يمكن أن تلعبه فعلياً في دعم التنمية والاقتصاد، خصوصاً مع التطورات المتسارعة في ريادة الأعمال والابتكار التقني. غير أن هذا الدور يتطلب الإجابة عن أسئلة جوهرية: كيف نخصص رأس المال؟ ولماذا؟ ولمن؟

حول ذلك قال المحتسب ان على صناديق رأس المال المغامر أن ترفع “قدرة السوق” على الاستثمار، وليس قدرة شركات متفرقة فحسب. فهي قادرة على جذب رأس مال خاص إضافي ، وخلق مسارات وخيارات تمويلية للمؤسسين بين الفكرة والنمو.

واضاف : ” هنا يبرز الدور الجوهري لما يعرف بصناديق الصناديق Fund of Funds، التي لا يقتصر دورها على ضخ الأموال، بل على تحسين هندسة السوق نفسها، أي تصميم البيئة التمويلية بما يضمن كفاءة توزيع رأس المال وتعظيم أثره” بحسب احتياجات السوق. 

وبين أن التكامل الإقليمي ليس شعاراً، بل ضرورة عملية في ظل واقع أن معظم الشركات الناشئة العربية تولد في أسواق صغيرة، ثم يُطلب منها تحقيق معدلات نمو عالمية. ليبرز هنا السؤال المنطقي هو: كيف يتحقق ذلك دون سوق إقليمية متكاملة؟، لافتا الى اهمية التكامل الذي يقوم على استثمارات تُصمَّم لفتح أسواق جديدة ، وصناديق تعمل كجسور بين عمّان والرياض وأبوظبي والقاهرة، وشراكات وتشريعات تسهّل التوسع بدلاً من تعقيده. وهنا يصبح “تخصيص رأس المال استراتيجياً للتموضع” أداة سياسة اقتصادية ذكية، لا مجرد شيك تمويلي.

وقال ان هذه الرؤية تشمل معايير نجاح واضحة، وتتمثل في زيادة عدد الصناديق الإقليمية ذات النطاق الواضح للاستثمار في شركات أردنية و مساعدتها للتوسع. وتفعيل دورها في بناء مسارات تمويل تربط بؤر ومراكز الريادة والكفائة مثل الاردن مع بقية الدول الإقليمية وعواصم رأس المال والأسواق الكبيرة، بدلاً من اعتماد المؤسسين على قفزات فردية، والتركيز على القطاعات التي يمتلك فيها الأردن ميزة تنافسية فعلية، ثم تعظيمها إقليمياً.

واكد انه في المحصلة : ” ان الفكرة الجوهرية ليست الحاجة إلى مزيد من رأس المال فحسب، بل إلى هندسة أذكى لرأس المال”. 

ووفقا لبيانات شركة ” Magnitt ” بلغت التمويلات التي ضختها شركات رأس المال الجريء في الشرق الأوسط مستويات قياسية خلال عام 2025، مدفوعة بتدفقات دولية ساعدت المنطقة على تجاوز تراجع جمع التمويل الذي شهدته أسواق ناشئة أخرى،  تلقت الشركات الناشئة في المنطقة 3.8 مليار دولار عبر 688 صفقة خلال عام 2025، بزيادة سنوية بلغت 74 في المئة، فيما استقطبت السعودية والإمارات الحصة الأكبر من الاهتمام الاستثماري.

وتظهر ارقام ” Magnitt ” أن نحو نصف رأس المال الجريء المستثمر في المنطقة خلال 2025 جاء من مستثمرين دوليين، مسجلاً أعلى مستوى لمشاركة استثمارية من خارج المنطقة.

وقعت وزارة المياه والري/سلطة وادي الأردن، اليوم ، اتفاقية لتعزيز الاستثمارات ضمن شراكتها الاستراتيجية مع شركة البوتاس العربية، تنفيذا للاستراتيجية الوطنية للمياه ورؤية التحديث الاقتصادي في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وبحسب بيان للوزارة، قال وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، إن الوزارة/سلطة وادي الأردن تعمل على زيادة الاستثمارات في مختلف المناطق، جنبا إلى جنب مع التوسع في المشاريع المائية لخدمة الأنشطة الصناعية والسياحية ولغايات الشرب في مناطق مختلفة من المملكة، وتوفير مزيد من فرص العمل للأهالي في تلك المناطق.

وأضاف أن هذه الاتفاقية ستمكن شركة البوتاس من تطوير عملياتها وزيادة قدراتها الإنتاجية لتحقيق أهدافها، كونها من أهم الروافع الاقتصادية الوطنية.

من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس المهندس شحادة أبو هديب، أن الشركة تسعى على الدوام إلى تطوير آفاق التعاون مع القطاع العام، مبينا أن هذه الاتفاقية ستعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني.

وأكد أن الشركة ستستمر في توسيع استثماراتها وتنفيذ المشاريع التنموية الريادية ضمن استراتيجيتها الهادفة إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف المناطق، مشيرا إلى أن وزارة المياه من المؤسسات الوطني