السرحان: المملكة تواكب التطورات بـ”تكنولوجيا المعلومات”

أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات م.بسام السرحان، أن ما يركز عليه مؤتمر الهندسة الميكانيكية الأردني الدولي العاشر، من محاور معنية بالتقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي يعكس خطوة واضحة لتحقيق نقلة نوعية في رفع مستوى الكفاءة والابتكار والتقنيات المختلفة عبر اتباع الممارسات الفضلى لتلك التقنيات.

وافتتح السرحان، مندوبا عن رئيس الوزراء، المؤتمر الذي تعقده شعبة الهندسة الميكانيكية في نقابة المهندسين، على مدى ثلاثة أيام في فندق الرويال بمشاركة خبراء ومختصين من نحو عشر دول عربية واجنبية.

وأكد أن المملكة تواكب التطورات وتستفيد من الممارسات العلمية والفرص المتاحة في قطاع تكنولوجيا المعلومات نظرا للنمو المتسارع والتطور الكبير في الأنظمة الذكية والتكنولوجية كقطاع يعتبر ركيزة أساسية في الأمن الوطني ورافدا للاقتصاد وتسهيل أعمال القطاعات كافة.

ولفت السرحان إلى إيلاء الحكومة لقطاع الهندسة بمختلف فروعها اهتماما كونها تشكل جانبا مهما وأساسيا في البنى اللازمة لتطوير القطاعات.

وشدد على ضرورة مواكبة ما يستجد من تطور علمي وعملي للارتقاء بالعمل الهندسي ووضع المهندس في آخر المستجدات على الساحة الهندسية.

من جانبه، قال نقيب المهندسين م.أحمد سمارة الزعبي إنه لا يجب أن يكون قرار الأردن المتعلق بالمياه والطاقة مرتبطا بالكيان الصهيوني.

وأضاف الزعبي “لأجل ذلك عملت النقابة على تشكيل لجنة من الكفاءات العلمية التي درست مذكرة تفاهم “الطاقة مقابل المياه” وتم تقديم دراسة متقدمة بما لدينا من بدائل محلية قادرة على إنجاز ذلك محليا، وتم إرسالها لمجلس الوزراء ومجلسي النواب والأعيان”.

وأشار إلى أن التوجه الرسمي هو نحو مشروع الخط الناقل، وأن النقابة تدعم هذا التوجه.

وقال “علينا تأسيس شركة مساهمة عامة وطنية تمول المشروع كليا أو جزئيا وتساهم فيها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والبنوك والمؤسسات العامة والشعب، وبما يضمن حماية الوطن”.

وأكد الزعبي أن موقف جلالة الملك عبدالله الثاني ووزير الخارجية والهيئة الخيرية الهاشمية فيما يخص غزة، ترفع له القبعات، في ظل غياب التضامن والتنسيق والدفاع العربي المشترك.

وقال “نسير بخطوات ثابتة نحو تحديث المنظومة السياسية والاقتصادية والإدارية ونحو مئوية جديدة للدولة الأردنية وعلى أسس جديدة”.

واعتبر الزعبي أن نتائج الانتخابات النيابية مريحة ومنحت دفعة عن “أننا نسير بالاتجاه الصحيح، ومطلوب من الحكومة أن تعالج التحديات الاساسية لتحسين حياة الناس وتحقيق العدالة الاجتماعية، معالجات اقتصادية للقضايا الوطنية ورفع المستوى المعيشي للناس ومعالجة مشكلات البطالة”.

بدوره، قال رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر الهندسة الميكانيكية العاشر د.إبراهيم العدوان إن المؤتمر يأتي تتويجا للجهود المستمرة التي يبذلها مجلس شعبة الهندسة الميكانيكية لرفع مستوى المهندس الأردني عمليا وذلك عبر عرض آخر الأبحاث والدراسات المتعلقة بمختلف جوانب الهندسة الميكانيكية.

وأضاف العدوان أن هذا التوجه يعكس التزايد الكبير بعدد المهندسين الميكانيكيين في النقابة، إذ بلغ عددهم أكثر من 40 ألف مهندس ومهندسة، مما يجعل شعبة “الميكانيكية” في المرتبة الثالثة من حيث العدد، بعد شعبتي الكهرباء والمدني.

ولفت إلى أن هذا المؤتمر، تضمن مشاركة دولية متميزة تركز على البحوث العلمية التي تعكس التطورات الحاصلة في مجال الهندسة الميكانيكية، كما تأتي هذه الأبحاث ضمن التعاون بين الأكاديميين والصناعيين بما يخدم رسالة المؤتمر والتي تمثل في نقل التكنولوجيا والمعرفة للمهندس الأردني في ظل التحولات السريعة التي يشهدها هذا القطاع.

وأوضح العدوان أن الأبحاث وأوراق العمل التي تطرح في هذا المؤتمر تغطي مجموعة واسعة من الموضوعات المتخصصة حيث تضمنت دمجا فعليا لقطاعات الأكاديمية والصناعة، مما يسهم في تحسين جودة الأبحاث المنشورة ورفع مستوى التطبيق العملي في الأردن.

ومن المحاور الرئيسية التي سيتناولها المؤتمر، أنظمة الروبوتات وأنظمة الأتمتة واستعراض أحدث التطبيقات في الروبوتات والتحكم الذاتي، المركبات المسيرة وغير المأهولة من الجوية إلى الفضائية وتطور التكنولوجيا الخاصة بها.

ومن المواضيع الأخرى التي سيتاولها المؤتمر، أشار إلى أنها الخاصة بالمواد والتصنيع والعمليات الصناعية، تحليل المواد، تقنيات التصنيع المتقدمة، البيئة المبنية، دراسة حول تحسين كفاءة المباني والهياكل المستدامة، الطاقة المتجددة، التطورات في مجال استغلال الطاقة الشمسية والرياح، أنظمة إنتاج المياه والغذاء، حلول مبتكرة لضمان استدامة المياه والغذاء، تطبيقات علوم وتكنولوجيا الفضاء، الأبحاث المتعلقة بتطوير تكنولوجيا الفضاء في الأردن، الميكاترونكس والأتترونكس والميكانيكا الحيوية والنظم الطبية الحيوية، تطوير تقنيات متقدمة في هذه المجالات المتداخلة، الطقس والاحتباس الحراري وتغير المناخ، مناقشة تأثير التغير المناخي على الهندسة وكيفية تحسين النظم الهندسية المعقدة وفحص الجودة في نظم الإنتاج الصناعي وأهمية الجودة في الإنتاج وضبطها.

وقال العدوان إنه بعد عملية تقييم دقيقة ومهنية تم قبول 40 ورقة بحثية من أكثر من 10 دول مثل العراق، السعودية، عمان، الكويت، الإمارات، الولايات المتحدة، كندا، المملكة المتحدة بالإضافة للأردن، فلسطين، ما يعزز من مصداقية وموضوعية الأبحاث المتقدمة.

وأكد أنه سيتم نشر الأبحاث المتميزة في مجلة علمية محكمة ومرموقة مما يعكس التزامنا بضمان القيم العلمية للأبحاث.

المصدر الغد

المستقبل لتجارة الخدمات الرقمية

تعطينا إحصائيات التجارة العالمية للعام الحالي مؤشرات على الاتجاهات المستقبلية للتجارة العالمية. ففي حين يتوقع ارتفاع التجارة السلعية بنسبة 3 % بالمقارنة مع العام الماضي، فإن التوقعات لتجارة الخدمات أكثر إيجابية؛ حيث يتوقع نموها بنسبة 8 % خلال الفترة نفسها، كما يتوقع نموها بالمعدلات نفسها خلال الأعوام المقبلة، وذلك بفضل تنامي التجارة الرقمية والإلكترونية.

وتعني تجارة الخدمات؛ التجارة في المواد غير السلعية، مثل خدمات البورصة وأسواق المال والاتصالات والسياحة والثقافة والتعليم، بالإضافة للخدمات الصحية والتعليمية.

لقد سهلت التكنولوجيات الرقمية وانتشار الإنترنت في كل مكان تشجيع وتنامي التجارة الإلكترونية؛ حيث يتوقع بلوغها 8 تريليونات دولار العام 2027 بالمقارنة مع 5.8 تريليون دولار العام 2023 بنسبة نمو قدرها 20 % بالمقارنة مع العام الذي قبله. وتشمل التجارة الإلكترونية كلا من تجارة السلع والخدمات.

لكن التطور الهائل وراء هذا النمو الكبير هو الذي تشهده حاليا تجارة الخدمات الرقمية بشكل خاص. وتشمل التجارة الدولية في الخدمات المقدمة رقمياً، أو الخدمات التي يمكن تقديمها عبر شبكات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات نفسها، خدمات البيع والتسويق، خدمات التعهيد (outsourcing) والخدمات المالية، الخدمات الاحترافية وخدمات التعليم والتدريب. وتبلغ نسبة الخدمات المقدمة رقميا 30 % من تجارة الخدمات في البلدان منظمة التعاون والتنمية الدولية.
وارتفعت صادرات الخدمات المقدمة رقميا على مستوى العالم إلى 4.25 تريليون دولار في العام الماضي، مسجلة زيادة بنسبة 9 % على أساس سنوي. ويمثل هذا 13.8 % من صادرات السلع والخدمات العالمية.
في العام الماضي، هيمنت الخدمات التجارية والمهنية والتقنية على صادرات الخدمات المقدمة رقمياً على مستوى العالم بنسبة 41.2 %، تلتها خدمات الكمبيوتر (20.5 %)، والخدمات المالية (16 %)، والخدمات المتعلقة بالملكية الفكرية (10.9 %)، وخدمات التأمين والمعاشات التقاعدية (5.2 %)، وخدمات الاتصالات (2.6 %)، والخدمات السمعية والبصرية وغيرها من الخدمات الشخصية والثقافية والترفيهية (2.1 %)، وخدمات المعلومات (1.5 %).
ومن المتوقع أن يؤدي هذا التبني السريع للتجارة الرقمية إلى إحداث ثورة في العديد من جوانب الاقتصاد، مما يؤدي إلى زيادة الكفاءة والابتكار وتوفير التكاليف وفرص التخصيص وخلق فرص العمل والنمو الاقتصادي، مما يعزز التجارة في الخدمات المقدمة رقمياً.
في البحرين، نرى أنها متهيئة وتمتلك البنية التحتية والأنشطة المطلوبة للدخول في عالم التجارة الرقمية بقوة. فلو لاحظنا هيكلة الناتج المحلي في البحرين، سوف نلاحظ أن أكثر من ثلثي هذا الناتج يأتي من الخدمات، وفي مقدمتها الخدمات الرقمية، مثل الخدمات المالية التي باتت تشهد، خلال الأعوام الأخيرة، ثورة رقمية كبيرة طالت عملياتها ومنتجاتها كافة، مستندة إلى تاريخ طويل من الأداء المصرفي المتنامي الذي أهلها لتكون أحد المراكز المالية المتقدمة.
وأيضا عند ملاحظات ميزان المدفوعات، يلاحظ أن ميزان الخدمات حقق فائضا مقداره 428 مليون دينار في الفصل الثاني من العام الحالي بالمقارنة مع فائض التبادل السلعي البالغ 253 مليون دينار، وبالتالي، فهو لعب دورا أساسيا في تحقيق الفائض في الحساب الجاري، وقد تأتى ذلك من خدمات السفر والتأمين والخدمات المالية وخدمات الاتصالات والصيانة، ومعظمها خدمات رقمية.
تتيح التجارة القائمة على الخدمات الرقمية، مثل الاتصالات والبنوك الرقمية والفنتك، التي تأخذ حيزا كبيرا في النشاط الاقتصادي الحالي في البحرين، إمكانيات كبيرة لتحقيق النمو الاقتصادي المتسارع مدعوما بطاقات بشرية وطنية تتسم بالكفاءة والإبداع. كما تقدم البحرين حلولاً متكاملة لعمليات شركات التجارة الإلكترونية التي تسعى للتوسع سواء إلى المنطقة أو داخلها.
لقد أطلقت وزارة الصناعة والتجارة الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية، وهي الأولى من نوعها في مملكة البحرين؛ حيث تشمل مبادرات عدة في إطار الدعم والمساندة التي تقدمها الوزارة للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، تعزيزاً لأهمية ممارسة التجارة الإلكترونية وتنفيذاً لدورها في دعم الاقتصاد الرقمي، ومن بينها برنامج رواد التجارة الرقمية في الخارج.
ونظراً لما تتمتع به مملكة البحرين من تطور رقمي وتوافر لبنية آمنة وقوية على صعيد تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والخدمات المالية الرقمية، فإن الفرص متوفرة بشكل هائل لتطوير وتعزيز صادراتها الرقمية من خلال وضع برامج تدعم وتشجع المؤسسات العاملة في هذا الحقل ومساعدتها على تعزيز قدراتها التنافسية ووصولها للأسواق الخارجية وفتح الأبواب أمام زيادة أعدادها ودورها.*بقلم عدنان أحمد يوسف رئيس اتحاد المصارف العربية سابقا
المصدر  الغد 

نتورك إنترناشيونال الأردن توقع اتفاقية شراكة مع شركة الوصلة الرائدة في مجال خدمات الشراء الآن و الدفع لاحقاً

أعلنت شركة “نتورك إنترناشيونال الأردن”، المزود الرائد للخدمات الداعمة للتجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، عن شراكة استراتيجية جمعتها مع شركة الوصلة المتخصصة في خدمات الشراء الآن والدفع لاحقاً، والتي تقدم للعملاء فرصة تقسيط قيمة مشترياتهم على دفعات شهرية مريحة تتناسب مع احتياجاتهم.

وبموجب هذه الشراكة، ستتولى “نتورك إنترناشيونال الأردن” في إطارها مهمة إدارة عمليات الترخيص لمعاملات شركة الوصلة.

وستنعكس هذه الشراكة على قدرة شركة الوصلة على تسهيل المعاملات لدى التجار الشركاء، بالاستفادة من الخبرة والتكنولوجيا والحلول الداعمة للتجارة والدفع الإلكتروني، فضلاً عن حلول معالجة المدفوعات التي تقدمها شركة “نتورك إنترناشيونال الأردن” من جهة، كما ستنعكس من جهة أخرى على المزايا التي سيتمتع بها عملاء شركة الوصلة، سواء من خطط التقسيط السلسة، ومن الخصومات الحصرية.

وبعيداً عن المعاملات داخل الشبكة المغلقة، تمثل هذه الاتفاقية توسعاً كبيراً لشركة الوصلة، التي تخطط لتقديم بطاقات ائتمان فيزا ذات العلامة التجارية المشتركة، والتي يمكن الوصول إليها من قبل التجار خارج شبكة شركائها. وستلعب “نتورك إنترناشيونال الأردن” دوراً محورياً في دعم عمليات الإصدار والترخيص، وفي تعزيز هذه الشراكة.

وفي تعليقه على هذا التعاون، قال المدير الاقليمي لمعالجة العمليات لمنطقة المشرق العربي لدى شركة “نتورك إنترناشيونال الأردن” أمجد الصادق: “نحن نبحث دائماً عن وسائل جديدة ونحرص على استكشافها لدمج خدماتنا. وتُعد هذه الشراكة مع الوصلة خطوة هامة على طريق إحداث ثورة في خدمات  الشراء الآن والدفع لاحقاً في الأردن، وتعزيز إمكانية وصول المستهلك في المملكة ووضع الشبكة في سوق  خدمات الدفع الديناميكي في المملكة وتأمين مكانة للشركة ضمنها.”

وتعليقاً على هذه الاتفاقية، قال المدير العام لشركة الوصلة ، الدكتور نبيل الناصر: “تُعدّ الشراكة مع “نتورك إنترناشيونال الأردن” إنجازاً تعتز به الوصلة؛ فبالاستفادة من تقنياتها المتطورة، يمكننا تقديم حلولٍ سلسة  للشراء الآن والدفع لاحقاً، مما يعزز خدماتنا ويوسّع نطاق وصولنا. كذلك، فإن هذه الشراكة تعد في صالح الطرفين؛ إذ إنّها تطوّر خدمات المستهلكين، وتدفع النمو. نحن متحمسون لفرص التوسّع التي تتيحها هذه الشراكة، ومزاياها التي ستنعكس على عملائنا وعملنا التجاري على حدٍ سواء.”

ويؤكد هذا التعاون مدى الالتزام الراسخ والكبير لـ نتورك إنترناشيونال تجاه الابتكار وتعزيز تجارب المستهلك من خلال حلول الدفع الرقمية المتقدمة.

بنك الإسكان يواصل تعزيز المهارات البيعية لموظفيه مع برنامج The Lone Wolf الأول من نوعه عربياً

اختتم موظفي المبيعات في بنك الإسكان المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي الشامل “The Lone Wolf”، الذي أطلقه البنك ليكون الأول من نوعه عربياً في مجال تطوير استراتيجيات وأساليب البيع الاحترافية لدى موظفيه، والذي سيتم تنفيذه عبر عدة مراحل على مدار شهر كامل، بما يضمن تميُّز الموظفين المشاركين ويرفع كفاءة أدائهم.

وقد عُقدت المرحلة الأولى من البرنامج على مدار ثلاثة أيام بمشاركة مجموعة من المدربين المحترفين، حيث تم تغطية مجموعة من المهارات البيعية المتقدمة، منها مهارات التفاوض والتخطيط، وتحويل العملاء المحتملين إلى دائمين، بالإضافة إلى أسس بناء علاقات متينة مع العملاء.

ويشار إلى أن برنامج “The Lone Wolf” التدريبي الشامل يأتي بالانسجام مع التزام بنك الإسكان بتعزيز أدائه المؤسسي، وتحقيق أعلى مستويات التميز في خدمة العملاء بما يلبي توقعاتهم وطموحاتهم، من خلال الارتقاء بأداء موظفيه عبر التدريب المتواصل الذي يحرص البنك على توفيره.

البنك الأهلي الأردني يحقق شهادة الدرجة الثالثة لتصميم مراكز البيانات

أعلن البنك الأهلي الأردني حصول مركز البيانات في مقره الرئيسي الجديد في عمّان على شهادة الدرجة الثالثة لتصميم مراكز البيانات (Tier III TCDD) من معهد أبتايم (Uptime Institute) الأمريكي، المتخصص في تقييم مراكز البيانات العالمية وتصميمها.

وتعكس هذه الشهادة التزام البنك الأهلي الأردني بتقديم أعلى معايير الموثوقية والتميز التشغيلي؛ إذ إنّها تضمن قدرة المركز على استدامة العمليات الحيوية حتى أثناء الصيانة أو في حالات التعطّل غير المتوقعة، مما يقلل مخاطر التوقف عن العمل، ويعزز من مرونة عمليات التشغيل في جميع مرافق المقر الجديد. وتشير هذه الشهادة أيضًا إلى استعداد البنك التام لمواجهة التحديات التشغيلية على اختلافها، وضمان تقديم خدمات موثوقة ومستمرة لعملائه، وبالتالي تعزيز ثقتهم فيه.

وبهذه المناسبة، علّق الدكتور أحمد الحسين، الرئيس التنفيذي والمدير العام للبنك الأهلي الأردني، قائلًا: “نحصد اليوم ثمرة الجدّ والاجتهاد، فمما لا شك فيه أنّ تحقيق البنك الأهلي الأردني لهذه الشهادة إنجازٌ نعتز به ويؤكّد التزامنا القوي بالتميز التشغيلي وموثوقية البنية التحتية التكنولوجية لدينا”.

وأضاف: “سنسعى في الأيام القادمة إلى استكمال هذه الخطوة بالحصول على شهادتي التنفيذ والتشغيل الفعلي Constructed Facility والاستدامة التشغيلية Operation Sustainability، مما يضمن اتساق الجودة في عملنا وخدماتنا، وسنواصل التقدم التكنولوجي في القطاع المالي ودعمنا العمليات المصرفية الحيوية وفقًا لأعلى المعايير العالمية”.

يشار إلى أن البنك الأهلي الأردني قد نال مؤخرًا شهادة أفضل الأماكن للعمل لعام 2024، وجائزتيْ “أفضل استراتيجية وإطار عمل للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في القطاع المصرفي في الأردن لعام 2024″ و”أفضل بنك لخدمة العملاء في الأردن لعام 2024” ضمن الجوائز السنوية الرفيعة التي تمنحها مجلة التمويل الدولية (International Finance Magazine) البريطانية الشهيرة.

“زين” تطلق النسخة الثانية من حملتها #للشاشات_وقتها

أطلقت مجموعة زين النسخة الثانية من حملتها #للشاشات_وقتها، التي تحاول من خلالها أن تنشر الوعي المجتمعي على مدى التأثير الذي قد يحدث في العلاقات الأسرية مع الاستخدام المفرط والتفاعل المستمر مع الشاشات.

وذكرت زين الشركة الرائدة في الابتكارات التكنولوجية في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا أن الحملة التي ستطلقها على مدار الأسابيع الثلاثة المقبلة ستحاول أن تبين من خلال 3 مقاطع فيديو كيف يمكن أن يؤدي الإفراط في استخدام الآباء للشاشات إلى تفويت لحظات لا تنسى مع أطفالهم، فضلاً عن التأثير السلبي على النمو المعرفي للأطفال.

وبينت المجموعة أن مشهد العصر الرقمي الذي يسود حاليا في كافة تفاصيل الحياة، جعل وقت الشاشات جزءا رئيسيا في طريقة العيش، لكن وعلى الرغم من أن سيناريوهات هذه الحملة تشير إلى تكلفة إدمان استخدام الشاشات على العلاقات الأسرية والصحة العاطفية من خلال التركيز على سيناريوهات الحياة الواقعية، فإنها تهدف إلى إثارة التفكير الذاتي بين الآباء وإلهامهم لإعطاء الأولوية لقضاء الوقت الكافي مع أطفالهم.

وأفادت زين أن النسخة الثانية من حملة #للشاشات_وقتها هي استكمالا للنسخة الأولى من الحملة التي تم إطلاقها في وقت سابق من هذا العام، التي ركزت على رفع مستوى الوعي المجتمعي حول تأثير الاستخدام المفرط للشاشات على رفاهية الأطفال.

الجدير بالذكر أن مجموعة زين تواصل رسالتها الاجتماعية في التركيز على التأثيرات السلبية للاستخدام المفرط والتفاعل المستمر مع الشاشات، والتي يمكن أن يكون لها عواقب وخيمة على كل من الآباء والأطفال، ووحدة النسيج الأسري، وباعتبارها مزودا إقليميا رائدا للابتكارات الرقمية، فإنها دائما ما تجدد التزاماتها ومسوؤلياتها في مجالات الاستدامة، والتركيز في مبادراتها وبرامجها الاجتماعية على تقديم الإرشاد بشأن الاستخدام المفرط للأجهزة الذكية، مع تقديم الإرشاد إلى أهمية الاستخدام المسؤول في المشهد الرقمي، لتحقيق الاستفادة الحقيقية من الجوانب الإيجابية لعمليات الاتصال الهادف مع إعطاء الأولوية لرفاهية الأسرة والأطفال.

وتشير الدراسات المتخصصة إلى أن الاستخدام المفرط للشاشات من قبل الآباء يضر بمهارات أطفالهم اللغوية، بينما قضاء وقتا أقل أمام الشاشات بالنسبة للآباء يخلق المزيد من الفرص لتوثيق الروابط بين الأطفال والاهتمام بهم، وركزت هذه الدراسات على أهمية وعي الآباء بعنصر الوقت عند استخدام الأجهزة الرقمية.

وتنطلق هذه الحملة مع مقاطع فيديو قصيرة جذابة، حيث تصور هذه المقاطع سيناريوهات مختلفة تبين كيف تكون العواقب عند ترك الاهتمام بين أفراد الأسرة الواحدة بسبب الاستخدام المفرط للشاشات، إذ يشير المقطع المصور الأول لرجل أعمال منهمك للغاية مع هاتفه على حساب الاهتمام بابنه، الحريص على مشاركة تفاصيل تقدم أدائه في المدرسة، بينما يشير المشهد المصور الثاني إلى الوحدة التي تشعر بها فتاة صغيرة وهي تجلس على مائدة خلال الاحتفال بعيد ميلادها مع والدتها التي لا توليها اهتماما كبيرا حيث تكون منغمسة في التحدث عبر مكالمة فيديو، ويركز المشهد المصور الثالث على كيف يفوت الآباء الفرصة لمشاركة الأبناء أوقات تدريبهم لانشغالهم مع الشاشات.

وتؤمن زين بأن الأطفال والشباب هم حجر الزاوية في المجتمعات، لذا قامت بوضع خطط لحماية الأطفال من مخاطر التحول الرقمي، حيث جعلت هذا الأمر محورا رئيسيا يدخل في صميم أنشطتها التشغيلية والتجارية، وكجزء من طموحها لتوفير اتصال هادف، تواصل زين نشر الوعي العام لجذب الانتباه إلى القضايا ذات الصلة للغاية مثل سلامة الأطفال عبر الإنترنت.

وتلتزم زين بمعالجة أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDG) وفي بادرة سابقة، دخلت زين في شراكة مع منظمة اليونيسف، حيث وقَّعت مذكرة تفاهم للعمل على النهوض بحقوق الطفل في المنطقة، وفي جهد آخر يوزاي هذه المبادرات، دشنت زين من قبل حملة وحوش الإنترنت التي ركزت فيها على زيادة التوعية بالمخاطر التي يواجهها الأطفال على شبكة الإنترنت، وهدفت من خلالها تحفيز الوعي الفكري للأجيال الصغيرة المعرضة باستمرار لمخاطر شبكة الإنترنت.

لمشاهدة حملة زين #للشاشات_وقتها على شبكات التواصل الاجتماعي، يرجى زيارة قنوات زين على اليوتيوب، انستغرام، فيسبوك،

linkedin: www.youtube.com/zain؛ www.instagram.com/zaingroup؛

www.facebook.com/zain؛ x.com/zain؛

مذكرة تفاهم بين جامعتي الحسين التقنية والألمانية الأردنية

وقعت جامعتا الحسين التقنيّة، والألمانيّة الأردنيّة، اليوم الأحد، مذكّرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات التعليم والبحث والابتكار، والمساهمة في مواجهة التحدّيات المجتمعيّة والاقتصاديّة في الأردن بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي.

وبموجب المذكرة، ستعمل الجامعتان على توحيد الموارد وتبادل الأفكار وتقديم حلول تتماشى مع الأولويات الوطنية مثل الاستدامة والازدهار الاقتصادي، وتطوير التعليم العالي والبحث العلمي في الأردن، فيما سيحظى الطلاب من الجامعتين بفرصة المشاركة في برامج تبادل الطلاب.

وقال رئيس جامعة الحسين التقنية الدكتور إسماعيل الحنطي، إن المذكرة تهدف إلى دفع عجلة التعليم والبحث العلمي إلى مستويات جديدة من التميز من خلال الالتزام بتزويد الطلبة بفرص تعليمية وبحثية متكاملة تُمكنهم من مواجهة التحديات المعاصرة والمساهمة بشكل فعّال في تنمية الاقتصاد والمجتمع الأردني.

من جهته، بين رئيس الجامعة الألمانية الأردنية الدكتور علاء الدين الحلحولي، أن المذكرة ستفتح المجال أمام تعاون واسع النطاق في مجالات التعليم والابتكار، ما يتيح للطلاب وأعضاء هيئة التدريس فرصا لتوسيع آفاقهم والعمل على إيجاد حلول للتحديات الوطنية والدولية، مؤكدا أن المذكرة تُعد خطوة نحو بناء مستقبل مستدام واقتصاد مزدهر.

سميرات يستهل زياراته لشركات الاتصالات من “أمنية” ويلتقي قمحيه

رحبت شركة أمنية بزيارة وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، معالي المهندس سامي سميرات يرافقه عطوفة المهندس بسام السرحان رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات/الرئيس التنفيذي إلى مقرها، حيث كان في استقبالهم الرئيس التنفيذي للشركة، فيصل قمحيّه.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز التعاون المشترك بين القطاع العام وشركات الاتصالات بما يدعم تحقيق رؤية الأردن 2025 في مجال الاقتصاد الرقمي.

وناقش الجانبان أحدث التطورات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واستعراض أبرز الإنجازات التي تحققت في هذا المجال، مع التركيز على مسيرة أمنية المتميزة في دفع عجلة التقدم التكنولوجي.

كما تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار في قطاع الاتصالات الأردني، بما يخدم تطلعات المملكة في التحول إلى اقتصاد رقمي رائد.

وأثنى الوزير سميرات على الجهود التي تبذلها شركة أمنية في دعم خطط التحول الرقمي، مشيراً إلى بصمتها الواضحة في تعزيز البنية التحتية وإدخال التقنيات الحديثة، مؤكداً على أهمية مواصلة التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الأهداف المشتركة المتعلقة بالاقتصاد الرقمي.

من جانبه، ثمّن قمحيه هذه الزيارة التي تعد أولى زيارات الوزير سميرات إلى شركات الاتصالات بعد توليه مهامه الوزارية، مؤكداً أن اختيار أمنية كمحطة أولى يعكس دورها الريادي في النهوض بقطاع الاتصالات، مؤكداً التزام الشركة  بمواصلة الاستثمار في الحلول التقنية المبتكرة التي تسهم في تحسين تجربة المستخدم وتطوير القطاع والمساهمة في تحقيق رؤية الأردن للتحول الرقمي.

إنتاج: إعفاء أرباح صادرات الخدمات خطوة محورية تسهم في زيادة تنافسية الشركات الأردنية

إنتاج: الأردن يسير نحو تعزيز جاذبية المملكة كمركز للخدمات الرقمية

انتاج: إعفاء أرباح الصادرات سيعزز جاذبية الأردن للاستثمار الأجنبي ويجعله بوابة رئيسية للعمل في المنطقة والعالم

أشادت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج” بقرار مجلس الوزراء، الذي وافق على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدّل لنظام إعفاء أرباح صادرات السلع والخدمات من ضريبة الدخل لسنة 2024، مؤكدةً أن هذا القرار يعكس رؤية الحكومة في دعم نمو الاقتصاد الرقمي وتعزيز مكانة الأردن كوجهة رئيسية لتصدير الخدمات التقنية والاستشارية.

وعبّرت ‘انتاج’ عن شكرها للفريق الاقتصادي الحكومي على جهوده في تبني هذا القرار الذي يخدم الشركات الأردنية ويزيد من تنافسيتها، كما أشارت إلى أن القرار سيزيد من اهتمام المستثمرين للاستثمار بالأردن والعمل من خلاله كبوابة إلى المنطقة والعالم..

وأوضحت “إنتاج” في بيان صحفي اليوم، أن إعفاء أرباح صادرات الخدمات المختلفة، بما في ذلك خدمات تكنولوجيا المعلومات والاستشارات القانونية والهندسية والمحاسبية، يمثل خطوة محورية تسهم في زيادة تنافسية الشركات الأردنية في الأسواق العالمية.

وأشارت إلى أن النظام المعدّل سيمكن الشركات من تعزيز قدراتها التصديرية عبر تقديم خدمات عالية الجودة والمواكبة لأحدث التطورات العالمية، مما يفتح أمامها آفاقًا جديدة للتوسع والنمو.

وأكدت أن القرار يخفف الأعباء المالية على الشركات، حيث إن إعفاء الأرباح المتأتية من الصادرات سيسمح لها بتوفير موارد إضافية يمكن استثمارها في إعادة تطوير منتجاتها وخدماتها.

وبيّنت “إنتاج” أن هذا الإعفاء يمنح الشركات مرونة أكبر للتكيف مع التغيرات السريعة في السوق العالمي، مما يعزز قدرتها على المنافسة وتقديم خدمات مبتكرة تتماشى مع متطلبات السوق.

وأكدت أن هذا التوجه يعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة أعمال داعمة للاستثمار والإبداع، ويعزز من جاذبية الأردن كمركز إقليمي للتحكيم الدولي والخدمات الرقمية، كما يساهم في تعزيز فرص العمل للشباب الأردني، حيث إن زيادة التصدير تستدعي توظيف كفاءات محلية قادرة على تنفيذ المشاريع المتنامية في مجالات تكنولوجيا المعلومات والتسويق الرقمي والإنتاج التلفزيوني.

ونوهت “إنتاج” إلى أن القرار يتماشى مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي للأردن، حيث يعزز من قدرة المملكة على التحول إلى اقتصاد رقمي متجدد، ويدعم جهود الشركات الأردنية في المساهمة بتحقيق التنمية المستدامة.

مراكز البيانات: بوابة الأردن إلى الاقتصاد الرقمي (1 – 2)

يمثل قرار الأردن الإستراتيجي بالاستثمار في بنية تحتية لمراكز البيانات خطوة وان تأخر إلا أنها ضرورية نحو تعزيز الاقتصاد الوطني والمركز التكنولوجي للمملكة. حيث من المتوقع أن يدفع هذا التحرك الاستراتيجي النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتعزيز التقدم التكنولوجي، وتوطيد مكانة الأردن كمركز إقليمي للبيانات.

ومن المزايا الرئيسية لهذه المبادرة الاستثمار الرأسمالي الكبير المطلوب لبناء وتشغيل مراكز البيانات. وسوف يحفز هذا التدفق الاستثماري النشاط الاقتصادي المحلي، مما يخلق مجموعة من فرص العمل، بدءا من البناء والصيانة وصولا إلى العمليات والإدارة.  وعلاوة على ذلك، فإن بنية تحتية متطورة لمراكز البيانات جذابة للغاية بالنسبة لشركات التكنولوجيا والشركات الناشئة، مما يعزز اقتصادا مزدهرا قائما على المعرفة.

كما إن مراكز البيانات ضرورية لتوفير اتصال إنترنت موثوق به وعالي السرعة. وستدعم هذه البنية التحتية الرقمية نمو خدمات الحوسبة السحابية، مما يمكن الشركات والأفراد من الوصول إلى موارد الحوسبة عند الطلب. وعلاوة على ذلك، تعمل مراكز البيانات كأقطاب للابتكار التكنولوجي، حيث تجذب الشركات الناشئة ومؤسسات البحث والشركات متعددة الجنسيات.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن البنية التحتية الرقمية القوية هي محفز للابتكار وريادة الأعمال، مما يدفع التنمية الاقتصادية ويحفز ثقافة الابتكار. وبناء على ذلك، فإن مراكز البيانات ليست مجرد معجزات تكنولوجية؛ إنها قوى اقتصادية. إن إنشاء وتشغيل وصيانة هذه المرافق يخلق مجموعة متنوعة من الوظائف عالية المهارة، مما يحفز الاقتصادات المحلية ويعزز القوى العاملة الماهرة.

ويضع موقع الأردن الجغرافي الاستراتيجي البلاد كمركز رئيسي لحركة البيانات بين أوروبا وآسيا وأفريقيا. ومن خلال الاستثمار في مراكز البيانات، يمكن للأردن الاتصال بالشبكات الإقليمية والدولية، مما يحسن الاتصال ويقلل من زمن الوصول والاتصال. كما أن ذلك لن يؤدي إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية للبلاد فحسب، بل سيساهم أيضا في السيادة الرقمية، مما يضمن أن يحتفظ الأردن بالسيطرة على أصولها الرقمية. فمن خلال الاستثمار في مراكز البيانات المحلية، يمكن للدولة الاحتفاظ بالسيطرة على أصولها الرقمية، مما يضمن خصوصية البيانات وأمنها.

وسيدعم استثمار الحكومة في مراكز البيانات أيضا مبادرات الحكومة الإلكترونية، مما يتيح تقديم خدمات عبر الإنترنت فعالة للمواطنين.  بالإضافة إلى ذلك، تعد البنية التحتية القوية لمراكز البيانات أمرا بالغ الأهمية لتعزيز تدابير الأمن السيبراني، وحماية البيانات الحكومية الحساسة، وضمان الأمن الوطني. فهي توفر العمود الفقري للبوابات الحكومية عبر الإنترنت، مما ييسر العمليات الإدارية ويحسن مشاركة المواطنين.  ويعد جذب الاستثمار الأجنبي هدفا رئيسيا لاستراتيجية مراكز البيانات الأردنية. حيث تعتبر البنية التحتية الرقمية المتطورة جذابة للغاية لشركات التكنولوجيا الأجنبية، مما يشجعها على إقامة استثماراتها وعملياتها في البلاد. علاوة على ذلك، قد تستثمر الشركات الأجنبية أيضا بشكل مباشر في مراكز البيانات، مما يعزز الاقتصاد بشكل أكبر.

بالإضافة إلى هذه الفوائد المباشرة، يمكن أن يكون لاستثمار الأردن في مراكز البيانات تأثير متسلسل على قطاعات أخرى من الاقتصاد. فعلى سبيل المثال، قد يحفز الطلب المتزايد على البنية التحتية لمراكز البيانات النمو في الصناعات ذات الصلة مثل البناء والاتصالات والطاقة المتجددة. علاوة على ذلك، يمكن أن يجذب توافر البنية التحتية الرقمية المتقدمة الشركات والصناعات الأخرى إلى الأردن، مما يخلق حلقة ردود فعل إيجابية للتنمية الاقتصادية.

ولا تقتصر فوائد استثمار الأردن في مراكز البيانات على النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. حيث تعتبر البنية التحتية الرقمية القوية ضرورية لبناء اقتصاد مرن ومستدام في مواجهة التحديات العالمية. من خلال الاستثمار في مراكز البيانات، يضع الأردن نفسه في موقع قيادي في العصر الرقمي، قادرًا على المنافسة على المستوى العالمي وجذب الاستثمار الأجنبي. بالإضافة إلى ذلك، تلعب مراكز البيانات دورا محوريا في تعزيز الاتصال الإقليمي، حيث تعمل كمحاور لحركة البيانات وتقليل زمن الوصول. هذا الاتصال المحسن يعزز التعاون والتجارة والنمو الاقتصادي.

علاوة على ذلك، يمكن أن يساهم تطوير البنية التحتية القوية لمراكز البيانات في جهود الأردن لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. فيمكن أن يحسن الوصول إلى التكنولوجيا الرقمية التعليم والرعاية الصحية والخدمات الأساسية الأخرى، مما يقلل من التفاوتات ويعزز الشمول الاجتماعي .

ومع ذلك، فإن بناء وتشغيل مراكز البيانات يمثل أيضًا تحديات كبيرة. من بين الاعتبارات الرئيسية التكاليف الرأسمالية المرتفعة واستهلاك الطاقة والتأثير البيئي. ويتطلب معالجة هذه التحديات تخطيطا دقيقًا والابتكار التكنولوجي والممارسات المستدامة.

يتسم مستقبل مراكز البيانات بالنمو المستمر والابتكار. فمع استمرار انفجار حجم البيانات، ستحتاج الدول إلى الاستثمار في تقنيات وبنية تحتية جديدة لتلبية الطلب المتزايد. إن تطوير الحوسبة السحابيه والذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية سيزيد من تحويل مشهد مراكز البيانات.

فقرار الأردن بالاستثمار في البنية التحتية لمراكز البيانات هو خطوة استراتيجية ذات فوائد بعيدة المدى للاقتصاد والمجتمع والبيئة في الأردن. من خلال الاستفادة من المزايا الاقتصادية والتكنولوجية والجيوسياسية لهذه المبادرة، يضع الأردن نفسه كدولة مدفوعة بالتكنولوجيا، قادرة على المنافسة على المستوى العالمي وجني ثمار الاقتصاد الرقمي. فاستثمار البلاد في مراكز البيانات يعد خطوة مهمة نحو مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة وتقدمًا من الناحية التكنولوجية.

المصدر الغد