أكد معنيون بالشأن الاقتصادي أن نتائج القمة الأردنية الأوروبية التي عقدت بالعاصمة عمان، اليوم الخميس، ستدعم الشراكة الاقتصادية القائمة بين الجانبين وتفتح آفاقا أوسع للاستثمار وصادرات المملكة.
وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن عقد مؤتمر الاستثمار المرتقب في نيسان المقبل سيسهم في بناء شراكات استثمارية استراتيجية طويلة الأمد تخدم الاقتصاد الوطني، وتحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.
وبينوا أن توقيت القمة يمنح زخم اقتصادي للمشاريع الكبرى التي ينوي الاردن تنفيذها خلال العام الحالي 2026 الأمر الذي يعزز مناخ التفاؤل في البيئة الاستثمارية في المملكة.
وعبروا عن تقديرهم لجلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، على جهودهم المتواصلة في ترسيخ مكانة الأردن إقليمياً ودولياً، وقيادتهم الحكيمة التي أسهمت في تعزيز الشراكات الاستراتيجية واستقطاب الاستثمارات، بما يخدم مصالح المملكة ويعزز مسارات التحديث والتنمية المستدامة.
وقال الوزير السابق الدكتور خير أبوصعيليك إن القمة الأوروبية الأردنية هي اعتراف صريح بأهمية الأردن ومكانته كشريك استراتيجي للقارة الأوروبية من حيث توقيتها والمستوى الرفيع الذي تمثل في المشاركة السياسية، مستندة إلى رؤية جلالة الملك في مسارات التحديث التي تبنتها الدولة الأردنية سياسيا واقتصاديا وإداريا.
وشدد على أن هذه القمة تمثل فرصة اقتصادية تضع الأردن على خارطة الوجهات الاستثمارية الأكثر جاذبية ودمج الصادرات الأردنية وتنويعها وزيادتها في السوق الأوروبية، إضافة إلى توطين استثمارات أجنبية ونوعية في قطاعات المستقبل التي ارتكزت عليها رؤية التحديث الاقتصادي وخاصة مجالات المياه والهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة.
وأكد أن نتائج القمة ستسهم في تقليص عجز الميزان التجاري بين الأردن وعدد من الدول الأوروبية، داعيا القطاع الخاص إلى اغتنام هذه الأجواء الإيجابية والبناء عليها لتحقيق المكتسبات الاقتصادية.
وبين أن العلاقة التجارية الناجحة تبنى على مبدأ (رابح-رابح) وهو المبدأ الذي تقوم عليه الشراكة الأردنية مع أوروبا، مؤكدا أن توقيتها يمنح زخما اقتصاديا للمشاريع الكبرى التي ينوي الأردن إطلاقها في العام الحالي 2026 الأمر الذي يعزز مناخ التفاؤل في البيئة الاستثمارية في المملكة.
بدوره، أكد رئيس جمعية المصدرين الأردنيين العين أحمد الخضري أن نتائج القمة الأردنية الأوروبية يعكس مرحلة متقدمة من الشراكة الاقتصادية بين الجانبين، ويؤسس لمسار عملي يستهدف تحفيز استثمارات القطاع الخاص وتعزيز البيئة الاستثمارية في المملكة.
وقال الخضري إن تأكيد القمة على الجهود المشتركة لتيسير الاستثمار، والاتفاق على مناقشة إجراءات تحفيزه، يمثل فرصة حقيقية أمام الشركات الأردنية، لا سيما المصدرة منها، للاستفادة من توسيع التعاون التجاري والاستثماري مع الاتحاد الأوروبي، ورفع تنافسية المنتج الوطني في الأسواق الخارجية.
واشار إلى أن الإعلان عن تنظيم مؤتمر الأردن والاتحاد الاوروبي للاستثمار في نيسان المقبل يشكل محطة مفصلية لجذب الاستثمارات النوعية، خاصة في القطاعات الإنتاجية والتصديرية، لافتا إلى أهمية ما أعلنه الاتحاد الأوروبي من سعيه لرفع حجم استثماراته في المملكة إلى نحو 1.4 مليار يورو، ما ينعكس إيجابا على النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
وبين أن الاتفاق على بحث فرص تعزيز استفادة الشركات الأردنية من آلية تبسيط قواعد المنشأ ومراجعة بنودها يعد مطلبا أساسيا للمصدرين، لما له من أثر مباشر في زيادة الصادرات الوطنية وتعزيز حضورها في السوق الاوروبي.
وثمن رئيس الجمعية تأكيد الاتحاد الأوروبي استمرار التزامه بدعم المنعة الاقتصادية للأردن وبرامج الاصلاح ومسارات التحديث، معتبرا أن انضمام المملكة لمنتدى التحول العالمي للطاقة، وإطلاق ملتقى الحوار الأوروبي الأردني الأول للأمن والدفاع، يعكسان عمق الشراكة وتنوع مجالاتها.
وأكد الخضري أن جمعية المصدرين الأردنيين ستعمل خلال المرحلة المقبلة على ترجمة مخرجات القمة الاردنية الأوروبية إلى برامج عملية تخدم المصدرين، من خلال تعزيز التواصل مع الشركاء الأوروبيين، وتنظيم لقاءات تعريفية حول فرص الاستثمار والتصدير، والاستفادة من آليات تبسيط قواعد المنشأ، بما يسهم في زيادة الصادرات الوطنية، وفتح أسواق جديدة أمام المنتج الأردني، وتعزيز مساهمة القطاع التصديري في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
واشار الخضري الى ان البيان المشترك الصادر عن القمة عكس عمق العلاقات الثنائية التي ارتقت الى شراكة استراتيجية وشاملة، مؤكدا ان التزام 27 دولة اوروبية بدعم الاردن والبناء على هذه الشراكة يشكل ركيزة اساسية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، لا سيما في مجالات تحفيز استثمارات القطاع الخاص، وتوسيع العلاقات الثنائية، ودعم المنعة الاقتصادية، والانتقال نحو الطاقة المتجددة والاقتصاد الاخضر، وبناء القدرات التصديرية ورفع تنافسية الصادرات الوطنية، بما يحقق نموا مستداما ويخدم مصالح الجانبين على المدى الطويل.
من جانبه، قال رئيس غرفة التجارة الاوروبية في الاردن علي مراد ان تأكيد القمة على تحفيز استثمارات القطاع الخاص، والاتفاق على مناقشة اجراءات تيسير الاستثمار، يبعث برسائل ايجابية للمستثمرين الاوروبيين، ويعزز جاذبية الاردن كوجهة استثمارية مستقرة، مدعومة ببيئة تشريعية متطورة، وشراكات دولية فاعلة، وموقع استراتيجي مهم في المنطقة.
واشار الى اهمية الاعلان عن تنظيم مؤتمر الاردن والاتحاد الاوروبي للاستثمار في نيسان المقبل، معتبرا اياه منصة محورية لبحث فرص الشراكة بين الشركات الاردنية والاوروبية، لا سيما في القطاعات ذات القيمة المضافة، والطاقة المتجددة، والصناعة، والخدمات، بما يسهم في رفع حجم الاستثمارات الاوروبية في المملكة.
وبين ان الاتفاق على بحث فرص تعزيز استفادة الشركات الاردنية من آلية تبسيط قواعد المنشأ ومراجعة بنودها يشكل عاملا مهما في دعم الصادرات الاردنية الى السوق الاوروبي، ويفتح المجال امام توسع الشركات المحلية واندماجها بشكل اكبر في سلاسل القيمة الاوروبية.
واشار مراد الى ان الاعلان عن تنظيم مؤتمر الاردن والاتحاد الاوروبي للاستثمار في الاردن في نيسان 2026 يعد من ابرز مخرجات القمة، لما يشكله من منصة استراتيجية لعرض الفرص الاستثمارية في المملكة، وتعزيز الشراكات بين الشركات الاردنية والاوروبية، واستقطاب استثمارات نوعية تسهم في دعم النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وترسيخ مكانة الاردن كمركز اقليمي جاذب للاستثمار في المنطقة.
وثمن التزام الاتحاد الاوروبي المستمر بدعم المنعة الاقتصادية للأردن وبرامج الاصلاح ومسارات التحديث، مشيرا الى ان التعاون في مجالات الانتقال الاخضر، والطاقة المتجددة، وشح المياه، والبحث والابتكار، وتطوير مهارات الشباب، يعكس شمولية الشراكة وامتدادها الى اولويات تنموية استراتيجية.
واكد ان غرفة التجارة الاوروبية في الاردن ستعمل خلال المرحلة المقبلة على تعزيز دورها كحلقة وصل فاعلة بين مجتمع الاعمال الاردني والاوروبي، من خلال تنظيم لقاءات اعمال متخصصة، وتبادل الوفود التجارية، وتقديم المعلومات والدعم الفني للمستثمرين، والمساهمة في متابعة مخرجات القمة الاردنية الاوروبية، بما يضمن ترجمتها الى مشاريع وشراكات عملية على ارض الواقع.
واكد مراد ان المرحلة المقبلة تتطلب تعميق التعاون بين القطاع الخاص في الجانبين، واستثمار مخرجات القمة في بناء شراكات طويلة الامد، تسهم في توفير فرص العمل، وتعزيز الابتكار، ودعم النمو الاقتصادي المستدام في الاردن والمنطقة.
من جانبه، قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، إنه يمكن قراءة استمرار دعم الاتحاد الأوروبي لجهود الأردن في تطوير مهارات الشباب على أنه تعبير واضح عن الثقة بالمسار الإصلاحي الذي تنتهجه الدولة وخاصة في مجال التعليم التقني والمهني بوصفه مدخلًا عمليًا لمعالجة البطالة.
وقال الفناطسة ان هذا الدعم يعكس انتقالًا من البرامج التقليدية إلى نهج يربط التدريب مباشرة باحتياجات سوق العمل، ويعالج الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات التشغيل.
وأوضح الفناطسة أن اعتماد معايير السوق الأوروبية يمنح الشباب الأردني مهارات ذات جودة أعلى وفرصًا أوسع، ويعزز في الوقت ذاته جاذبية الأردن للاستثمار، ليشكل هذا التعاون نموذجًا لشراكة طويلة الأمد تقوم على بناء القدرات والاستثمار في الإنسان والاستقرار.
من جهته قال رئيس هيئة المديرين لجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات (إنتاج) فادي قطيشات، بأن القمة تمثّل محطة مفصلية تعزّز الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الجانبين، وتفتح آفاقاً واسعة أمام الاقتصاد الأردني والقطاع الخاص، لا سيما في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.
وأكد أن ما تضمنه البيان المشترك من تركيز على تحفيز الاستثمار، وتيسير إجراءاته، وتعزيز التجارة الثنائية، وتطوير المهارات بما يتوافق مع احتياجات السوق الأوروبي، ينسجم بشكل مباشر مع الحاجة إلى تحويل فائض الكفاءات الأردنية إلى فرصة اقتصادية حقيقية، عبر ربط المهارات المحلية بسلاسل القيمة الإقليمية والدولية.
وأشار إلى أن الأردن يمتلك مقومات تنافسية مهمة، تتمثل في رأس مال بشري مؤهل، وكلف تشغيل تنافسية، واستقرار تشريعي ومؤسسي، ما يجعله قادراً على استقطاب استثمارات نوعية في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، وتقديمه كنقطة ارتكاز للشركات الأوروبية الباحثة عن شركاء موثوقين في المنطقة.
وقال أن تعزيز استفادة الشركات الأردنية التي تقدم خدمات تكنولوجية، ولا سيما في مجال التعهيد، من خلال دعم بناء قدراتها التصديرية، ورفع تنافسيتها، والترويج لها في الأسواق الأوروبية، يمثل فرصة عملية لخلق نموذج “رابح للجميع”، خاصة في ظل حاجة الشركات في دول الاتحاد الأوروبي إلى موارد بشرية تمتلك مهارات متخصصة في مجالات تكنولوجيا المعلومات، بما يحقق نمواً مستداماً للشركات الأردنية، ويوفر فرص عمل نوعية للشباب، ويدعم المنعة الاقتصادية للمملكة.
ونوّه قطيشات بأهمية ما ورد في نتائج القمة حول البحث والابتكار، والتحول الأخضر، والانتقال الرقمي، وتطوير التدريب التقني والمهني، مؤكداً أن تكامل هذه المسارات يشكّل أساساً لتحويل التحديات الاقتصادية إلى فرص تنموية قابلة للتنفيذ.
وعبر عن تقديره لجلالة الملك عبدالله الثاني وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، على جهودهم المتواصلة في ترسيخ مكانة الأردن إقليمياً ودولياً، وقيادتهم الحكيمة التي أسهمت في تعزيز الشراكات الاستراتيجية وجذب الدعم والاستثمار، بما يخدم مصالح المملكة ويعزز مسارات التحديث والتنمية المستدامة.
وأكد أن جمعية (إنتاج) ترى بالقمة منصة عملية لتعميق التعاون مع الاتحاد الأوروبي، والعمل مع الشركاء من القطاعين العام والخاص على ترجمة الالتزامات المعلنة إلى برامج ومبادرات ملموسة تدعم الاستثمار، وتعزز التنافسية، وتضع الأردن في موقع متقدم ضمن الاقتصاد الرقمي الإقليمي والدولي.
المصدر
