arabic
” صناعة عمّان” توقّع عقود احتضان مع مشاريع ريادية تقنية
وقّعت غرفة صناعة عمّان، عقود الاستفادة من خدمات الاحتضان مع خمسة من المشاريع الريادية والناشئة ذات الطابع التقني، في مبنى الغرفة، وذلك ضمن مشروع “تمكين الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقنيات الثورة الصناعية الرابعة”، المنفذ بالتعاون مع المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية ) جيدكو ( ومركز إتقان المستقبل ( InJo4.0) .
وحسب بيام صحافي عن الغرفة جاء المشروع بدعم من وزارة الصناعة والتجارة والتموين، بهدف تنفيذ عدد من المبادرات والمشاريع التي تخدم التحول الرقمي وتطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وذلك تحقيقا لمبادرات رؤية التحديث الاقتصادي.
ويأتي برنامج خدمات الاحتضان ضمن البرامج المدرجة في الخطة التنفيذية للمشروع والذي يهدف إلى دعم وتمكين المشاريع الريادية الصناعية والتقنية لتطوير حلول مبتكرة تعالج تحديات حقيقية تواجه القطاع الصناعي الأردني، وتسهم في تعزيز التحول الرقمي وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة والتكنولوجيا .
ويقدم برنامج الاحتضان حزمة متكاملة من الدعم غير المالي، تشمل الإرشاد والتوجيه الفني، والدعم التقني المتخصص، وإتاحة استخدام المرافق والمختبرات التقنية، إضافة إلى المساندة في تطوير النماذج الأولية وإثبات المفهوم، وبما يتلاءم مع مرحلة كل مشروع واحتياجاته .
ويمتد البرنامج لمدة ستة أشهر، تمر خلالها المشاريع المحتضنة بعدة مراحل تبدأ بالتخطيط ودراسة الفكرة، مرورًا بمرحلة التطوير والتنفيذ، وصولًا إلى الجاهزية لدخول السوق، مع متابعة وتقييم دوري لضمان تحقيق الأهداف المرجوة .
وأكدت غرفة صناعة عمّان أن اختيار المشاريع المستفيدة جاء بعد دعوة عامة وعملية تقييم فني دقيقة وفق معايير واضحة وبإشراف لجنة مختصة، مشيرةً إلى أن البرنامج يشكل إحدى الأدوات العملية لتعزيز منظومة ريادة الأعمال الصناعية ودعم الابتكار في القطاع الصناعي الأردني .
انتاج’ تناقش أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة المشاريع وتعزيز جاهزية الشركات الأردنية
عقدت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات ‘إنتاج’ اجتماعها الشهري للأعضاء، بمشاركة واسعة من الشركات الأعضاء، حيث تم مناقشة موضوع ‘إدارة المشاريع المدفوعة بالذكاء الاصطناعي’.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة لقاءات شهرية تنظمها ‘إنتاج’ لتمكين الشركات الأعضاء من مشاركة خبراتها، وفتح قنوات تعاون جديدة بين أعضاء الجمعية.
وأكد الرئيس التنفيذي لجمعية ‘انتاج’ المهندس نضال البيطار، ان ‘إنتاج’ تواصل تنفيذ دورها المحوري في التوعية وتسليط الضوء على القضايا التقنية الأكثر تأثيرًا على بيئة الأعمال.
وقال المهندس البيطار، ان ‘انتاج’ تسعى من خلال الاجتماعات الشهرية لتوفير مساحة عملية لنقل المعرفة، واستعراض التجارب، وبناء الشراكات، وتمكين الشركات من استيعاب التحولات المتسارعة التي يفرضها الذكاء الاصطناعي على نماذج العمل التقليدية.
وفي هذا السياق، استعرض المستشار في مجال الذكاء الصناعي وإدارة المشاريع بشار العلي من شركة Progmenta، نموذجًا متقدمًا لما يمكن أن تكون عليه ‘لوحات القيادة الذكية’ في إدارة المشاريع، موضحًا أن الأنظمة الحديثة باتت تعتمد على الاحتمالات التنبؤية وليس فقط على البيانات التاريخية، بما يتيح قراءة الإشارات المبكرة للمخاطر وتقديم إنذارات استباقية حول احتمالات التعثر أو الفشل.
وأشار إلى أن التوجه العالمي يتجه نحو ما يُعرف بالإدارة للمشاريع، حيث تتوقع الدراسات أن تعتمد نسبة كبيرة من الشركات خلال السنوات القليلة المقبلة على وكلاء ذكاء اصطناعي لدعم اتخاذ القرار.
وبيّن العلي أن التطبيق الناجح للذكاء الاصطناعي في إدارة المشاريع يمر بعدة مراحل أساسية تبدأ بتشخيص نقاط الألم داخل المؤسسة، وتقييم جودة البيانات، ثم الانتقال إلى مشاريع تجريبية منخفضة المخاطر قبل التوسع، مع التأكيد على أهمية الحوكمة والالتزام بالمعايير الأخلاقية والأمنية.
كما شدد على أن المهارات المطلوبة في سوق العمل تشهد تحولًا جذريًا، إذ ستصبح القدرة على دمج الذكاء الاصطناعي في العمل اليومي، ونظافة البيانات، والقيادة العاطفية، عناصر حاسمة في نجاح مديري المشاريع، مؤكدًا أن التكنولوجيا لن تستبدل الإنسان، بل ستعزز دوره القيادي.
من جانبه، تحدث خبير الذكاء الاصطناعي حجازي نتشة من شركة KawkabAI، عن الفرص الكبيرة التي يتيحها هذا المجال على المستويين الفردي والمؤسسي، مشيرًا إلى حجم الاستثمارات الضخم في الذكاء الاصطناعي في المنطقة، لا سيما في الخليج، مقابل فجوة واضحة في الكفاءات المتخصصة باللغة العربية.
ودعا الشركات إلى البدء من احتياجاتها الفعلية، وتحديد مشكلاتها التشغيلية بدقة قبل الاستثمار في أي حلول، مؤكدًا أن الذكاء الاصطناعي ليس “عصا سحرية”، إنما أداة لمعالجة مشكلات محددة مثل تحليل مكالمات مراكز الاتصال، أو أتمتة معالجة الوثائق والعقود، أو استخراج الأنماط من البيانات الكبيرة لدعم القرار الإداري.
كما شدد النتشة على أهمية عدم الارتهان لمنصة واحدة، وضرورة بناء منظومات مرنة تسمح بتغيير الأدوات والنماذج حسب الحاجة، بما يضمن استدامة الاستثمار التقني.
ولفت إلى أن إقناع الإدارات العليا يبدأ بإبراز العائد العملي، سواء من حيث توفير الوقت أو خفض الكلف أو تحسين جودة الخدمة، قبل الحديث عن الجوانب التقنية المعقدة.
وقالت الخبيرة في الذكاء الاصطناعي ليلى الصغير من شركة Tjdeed Technology، إن الواقع الحالي يُظهر أن الشركات تمتلك كميات هائلة من بيانات المشاريع، لكنها في كثير من الأحيان لا تُستثمر بالشكل الأمثل، موضحة أن التحدي الحقيقي لا يكمن في توفر البيانات بل في كيفية تحويلها إلى قرارات عملية قابلة للتنفيذ. وأكدت أن الذكاء الاصطناعي لا يأتي لإلغاء فرق العمل كما يُشاع، بل ليخفف الأعباء الروتينية عن مديري المشاريع والفرق التنفيذية، ويتيح لهم التركيز على القضايا الجوهرية، مثل إدارة المخاطر، وتحسين الأداء، ورفع جودة المخرجات، مشيرة إلى أن الأدوات الذكية قادرة اليوم على تحليل المعطيات، والتنبيه المبكر للمشكلات المحتملة، وتقديم توصيات مبنية على قراءة شاملة لسير المشروع.
وأضافت الصغير أن الانتقال إلى إدارة مشاريع مدعومة بالذكاء الاصطناعي يتطلب أولًا فهم المشكلات التشغيلية القائمة، ثم تدريب الأنظمة على البيانات الصحيحة منذ البداية، مؤكدة أن هذه التقنيات تعمل كـ“موظف رقمي” متاح على مدار الساعة، يدعم اللغتين العربية والإنجليزية، ويقدّم إجابات فورية، ويرسل تنبيهات عند توقع أي تعثر، ما يقلل الاعتماد على الخبراء في التفاصيل اليومية، ويُسرّع اتخاذ القرار.
وأشارت إلى أن بعض المؤسسات بدأت بالفعل بتطبيق وكلاء ذكيين داخل أقسامها، يقومون بتحليل الوثائق، ومتابعة تقدم المشاريع، واستخلاص المعرفة المخزنة في قواعد البيانات، معتبرة أن هذا التحول يمثل فرصة حقيقية للشركات الأردنية للارتقاء بإدارة مشاريعها، شريطة التعامل مع الذكاء الاصطناعي كأداة استراتيجية داعمة للإنسان، لا بديلًا عنه.
وقال المتخصص في الذكاء الاصطناعي وسام صويص من شركة Zee Dimension، إن أدوات الذكاء الاصطناعي أصبحت اليوم جزءًا طبيعيًا من الحياة اليومية والعمل المؤسسي، موضحًا أن كثيرًا من المستخدمين باتوا يعتمدون عليها في مهام بسيطة مثل تحليل الصور أو صياغة الرسائل أو إعداد المحتوى، دون الحاجة إلى مهارات تقنية متقدمة.
وأضاف أن التحدي الحقيقي داخل الشركات اصبح في حجم وتنوع البيانات الموجودة أصلًا، سواء كانت صورًا أو نصوصًا أو سجلات تشغيلية، مؤكدًا أن هذه البيانات تمثل كنزًا غير مستغل في كثير من الأحيان، ويمكن عبر الذكاء الاصطناعي تحويل الخبرات المتراكمة خلال سنوات طويلة إلى أنظمة ذكية تدعم القرار وتختصر الوقت والجهد.
وبيّن صويص أن القيمة المضافة للذكاء الاصطناعي تكمن في جعله متاحًا لكل الموظفين، وليس حكرًا على المختصين، بحيث يصبح بمثابة مساعد رقمي دائم يمكن الرجوع إليه في أي وقت، سواء لفهم بريد إلكتروني معقد، أو تلخيص مستندات، أو اقتراح ردود جاهزة، أو تنظيم المهام اليومية.
وشهد الاجتماع نقاشات معمّقة حول كيفية إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي لممارسات إدارة المشاريع الحديثة، من خلال الأدوات العملية التي تسهم في تحسين سير العمل، وتعزيز التحليل التنبؤي، ورفع كفاءة إدارة المخاطر، إلى جانب استعراض قصص نجاح وتجارب تطبيقية، والتحديات المرتبطة بالتنفيذ، ومستقبل المشاريع المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.
“تنظيم الاتصالات” توقع مذكرة تفاهم مع نظيرتها السورية
وقّعت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، والهيئة الناظمة للاتصالات والبريد السورية، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد.
وبحسب بيان لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، اليوم الاثنين، أكدت رئيسة مجلس مفوضي الهيئة لارا الخطيب، أن توقيع المذكرة يعكس حرص الجانبين على تطوير قطاع الاتصالات والبريد وتكنولوجيا المعلومات بما يواكب التطورات العالمية ويخدم مصالح الشعبين الشقيقين ، مشيرة الى ان هذه الخطوة تمثل انطلاقة لمرحلة جديدة من التنسيق وتبادل الخبرات بما يدعم تحقيق الاهداف الاستراتيجية للهيئة من جانبه أوضح المدير العام للهيئة الناظمة للاتصالات والبريد في الجمهورية العربية السورية المهندس محمد الديري، أن المذكرة تعد خطوة استراتيجية نحو تعزيز التعاون وتبادل الخبرات، الأمر الذي سيساهم في تطوير البنية التحتية الرقمية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
وتشمل المذكرة التعاون في مجالات متعددة مثل تنسيق استخدام الطيف الترددي في المناطق الحدودية للحد من التداخلات وتحديث اتفاقيات التنسيق ذات العلاقة، وتبادل الخبرات في مجال الموافقات النوعية وتنظيم إدخالات أجهزة الاتصالات، والتعاون في تنظيم الخدمات البريدية وتوصيل الطرود، وتعزيز آليات الإنفاذ والامتثال لضمان بيئة اتصالات آمنة ومنظمة، والعمل على تطوير جودة الخدمة بما يحقق رضا المستخدمين، فضلاً عن التعاون في مجال حماية المستهلك وتعزيز حقوقه في خدمات الاتصالات.
كما تتضمن المذكرة التعاون الفني في مجالات الاتصالات وتبادل الخبرات في مجال التحول الرقمي من أجل الاستدامة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، والتنسيق في المحافل الدولية والإقليمية، وتبادل الخبرات من خلال الورش والزيارات الميدانية للاطلاع على أفضل الممارسات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالتنسيق مع مركز التدريب المعتمد من الاتحاد الدولي للاتصالات، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني بما يشمل تبادل الخبرات والممارسات الفضلى حول مكافحة الاستخدام غير القانوني وحماية شبكات الإنترنت من الاختراق وفقاً للتشريعات الوطنية النافذة.
يشار الى ان هذه المذكرة تعد خطوة مهمة نحو بناء شراكة مؤسسية مستدامة بين الهيئتين، تعكس التزامهما المشترك بتطوير قطاع الاتصالات والبريد وتكنولوجيا المعلومات، وتعزيز دورها الحيوي في دعم مسيرة التنمية الشاملة وبناء مستقبل رقمي أكثر تطورًا واستدامة.
البنك المركزي: تخريج دفعة مشاركين بالمعسكر التدريبي للأمن السيبراني
اعلن البنك المركزي الأردني تخريج الدفعة الثانية من المشاركين في المعسكر التدريبي للأمن السيبراني بنسخته الثانية لعام 2025، والمخصص لموظفي القطاع المالي والمصرفي في المملكة.
ويأتي تنظيم هذا المعسكر في سياق تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وانسجامًا مع التوجهات الاستراتيجية للبنك المركزي الأردني الرامية إلى تعزيز منظومة الأمن السيبراني ورفع مستوى الجاهزية المؤسسية للقطاع المالي في مواجهة المخاطر الرقمية المتسارعة.
ويهدف المعسكر إلى تطوير الكفاءات المهنية للعاملين في القطاع المالي والمصرفي، وتمكينهم من مواكبة المستجدات العالمية في مجالات الأمن السيبراني والتقنيات الناشئة، وبما يعزّز إرساء منظومة متكاملة لإدارة المخاطر السيبرانية وفق أعلى المعايير الدولية، و على نحو يدعم متانة الاستقرار المالي ويصون أمن البيئة المالية الرقمية في المملكة.
ويأتي تنفيذ النسخة الثانية من المعسكر استكمالًا للنجاح الذي حققته النسخة الأولى عام 2024، والتي أسهمت في تطوير الكفاءات الفنية ورفع مستوى الجاهزية السيبرانية للمؤسسات المالية، حيث تم تدريب (144) موظفًا للحصول على (11) شهادة دولية معتمدة في مجالات متخصصة في الأمن السيبراني، بإشراف نخبة من المدربين والخبراء الدوليين.
وخلال عام 2025، واصل البنك المركزي الأردني جهوده المؤسسية لترسيخ القدرات الوطنية في مجال الأمن السيبراني، من خلال حزمة برامج تدريبية متقدمة صيغت على نحو يراعي متطلبات القطاع وأولوياته، واشتملت على مسارات فنية متدرجة، وبرامج متخصصة بإدارة المخاطر والامتثال، واختبارات الاختراق وتقييم الثغرات، إلى جانب برنامج قيادي لمدراء أمن المعلومات يُعنى بالقيادة الاستراتيجية للأمن السيبراني وأطر حوكمته.
وأتاح المعسكر للمشاركين فرصة الحصول على شهادات دولية معتمدة من جهات عالمية رائدة في مجال التدريب السيبراني، وبما يضمن تطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، حيث بلغ عدد المستفيدين من برامج النسخة الثانية (311) موظفًا من القطاع المالي والمصرفي تلقّوا تدريبًا متخصصًا للحصول على (19) شهادة فنية ومهنية.
وأكد نائب محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور خلدون الوشاح، أن المعسكر التدريبي يُعد مبادرة وطنية استراتيجية تهدف إلى تعزيز الجاهزية السيبرانية وبناء كوادر وطنية مؤهلة وقادرة على حماية الفضاء الرقمي وتعزيز استقرار النظام المالي في مواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة، مشددًا على أن الاستثمار في العنصر البشري والتدريب المتخصص والممنهج يمثل ركيزة أساسية في بناء منظومة سيبرانية متينة ومستدامة للقطاع المالي والمصرفي.
من جهته، أوضح المدير التنفيذي لوحدة الاستجابة للحوادث السيبرانية للقطاع المالي والمصرفي المهندس إبراهيم الشافعي، أنّ وحدة الاستجابة للحوادث السيبرانية للقطاع المالي والمصرفي تعدّ وحدةً متخصصة يعمل البنك المركزي الأردني من خلالها على تعزيز منظومة الأمن السيبراني على مستوى القطاع المالي والمصرفي ككل، حيث تضطلع بمسؤولية تنسيق وإدارة الاستجابة للحوادث السيبرانية التي قد تتعرض لها المؤسسات المالية والمصرفية، ومتابعة المخاطر والتهديدات الرقمية ذات الأثر القطاعي.
كما تعمل الوحدة على تطوير الأطر التنظيمية والسياسات ذات العلاقة، وتعزيز التعاون وتبادل المعلومات بين مؤسسات القطاع، وعلى المستويين المحلي والدولي، وبما يسهم في حماية البنية التحتية المالية الحيوية، وضمان استمرارية الأعمال، ودعم الاستقرار المالي في المملكة.
القضاة: الأردن وسوريا يمتلكان فرصا حقيقية لبناء شراكة اقتصادية
قال وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة ان العلاقات الاردنية السورية علاقات تاريخية راسخة تقوم على اسس الاخوة والجوار والمصالح المشتركة، مؤكدا ان البلدين يمتلكان فرصا حقيقية لبناء شراكة اقتصادية استراتيجية قادرة على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة في المرحلة المقبلة.
واضاف القضاة، خلال رعايته اليوم اعمال الملتقى الاقتصادي الاردني السوري، الذي نظمته غرفة تجارة عمان تحت شعار من التوأمة إلى الشراكة الاستراتيجية.. آفاق التكامل الاقتصادي بين عمان ودمشق” ان الحكومة الاردنية تنظر الى التعاون الاقتصادي مع سوريا باعتباره مسارا استراتيجيا طويل الامد، لا يقتصر على ارقام الصادرات والواردات، بل يتعداه الى الاستثمار المشترك وبناء مشاريع تنموية متكاملة تعكس عمق العلاقة بين البلدين.
واوضح ان الاردن يعمل حاليا على تطوير منظومة لوجستية حديثة ومتكاملة، تشمل بنية تحتية متقدمة ومناطق تنموية ومطار شحن في منطقة المفرق، ضمن مخطط شمولي متكامل تم الانتهاء من اعداده، بهدف تعزيز موقع المملكة كمركز اقليمي للنقل والخدمات اللوجستية، وضمان سلاسة حركة التجارة وانسياب البضائع.
واكد القضاة ان نجاح هذه المشاريع يتطلب تنسيقا مشتركا مع الجانب السوري، مشيرا الى ان التوسعة او التطوير من طرف واحد لن يحقق النتائج المرجوة، فيما يشكل العمل الثنائي والتكامل في مسارات الشحن والممرات اللوجستية عنصرا اساسيا لتحقيق الفائدة الكاملة للبلدين.
وبين ان الحكومة الاردنية انهت تقريبا اعداد الوثائق اللازمة لطرح عدد من هذه المشاريع بصيغة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لافتا الى وجود اهتمام من جهات دولية عديدة بالاستثمار في هذه المشاريع، رغم ان طبيعة المشاريع الكبرى تتطلب اطر زمنية اطول من حيث التنفيذ والتمويل.
واشار القضاة الى ان المنطقة اللوجستية المقترحة يمكن ان تلعب دورا محوريا في دعم مختلف الانشطة الاقتصادية، وخاصة تلك المرتبطة بمرحلة اعادة اعمار سوريا الشقيقة، من خلال تكاملها مع مطار الشحن والمناطق التنموية، بما يخلق منظومة اقتصادية متكاملة تخدم مصالح البلدين.
وشدد على ان العلاقة الاقتصادية الاردنية السورية يجب ان تترجم الى استثمارات حقيقية على ارض الواقع، تستفيد من الفرص المتاحة في كلا البلدين، مؤكدا ان سوريا بحاجة في هذه المرحلة الى مشاريع شاملة لا تقتصر على الصناعة فقط، بل تشمل البنية التحتية، والمدارس، والمستشفيات، والمراكز الصحية، الى جانب المشاريع الانتاجية والخدمية.
ولفت القضاة الى ان المستثمرين السوريين والاردنيين قادرون على لعب دور رئيسي في هذه المرحلة، خاصة في ظل الطلب المتزايد داخل السوق السوري، موضحا ان الاستثمار في الاردن لا يعني الاكتفاء بالسوق المحلي، بل يفتح بوابات واسعة للتصدير الى اسواق اقليمية ودولية وعالمية.
واكد ان الاردن يتمتع بميزات تفضيلية مهمة من خلال اتفاقيات التجارة الحرة مع الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة وكندا، لا سيما فيما يتعلق بقواعد المنشأ والتعرفة الجمركية، مشيرا الى ان المملكة تتمتع بتعرفة صفرية تقريبا على صادراتها الى السوق الامريكي، ما يمنح الصناعة الاردنية ميزة تنافسية اضافية.
واضاف القضاة ان السوق الكندي بات يشكل فرصة مستقلة ومهمة للمصدرين والمستثمرين، في ظل اتفاقية التجارة الحرة التي تربط الاردن بكندا، ما يعزز فرص النفاذ الى هذا السوق بشكل مباشر.
واكد القضاة ان هناك تفاهمات واجراءات يجري العمل عليها حاليا بين الجانبين الاردني والسوري، مشيرا الى ان التوافق القائم قد يفضي قريبا جدا الى فتح عدد من الملفات ذات الصلة، بما في ذلك مراجعة قوائم السلع السلبية التي يحظر استيرادها من سوريا ، وفق مبدأ المعاملة بالمثل، وفي اطار زمني قصير سيكون خلال شهر آذار المقبل ، في حال استكمال الاجراءات الفنية اللازمة.
القضاة: العلاقة مع سوريا شراكة وتنمية واستقرار
وشدد القضاة على ان العلاقة مع سوريا ليست قضية مالية بحتة، بل هي قضية شراكة وتنمية واستقرار، مؤكدا تفهم الاردن للظروف التي تمر بها سوريا والاحتياجات الخاصة التي فرضتها المرحلة، والتزام المملكة بالاستمرار في دعم الصادرات الى السوق السوري، مع التأكيد في الوقت ذاته على اهمية تحقيق بيئة تنافسية عادلة للقطاع الخاص في كلا البلدين.
وقال القضاة إن مشاركة رجال الأعمال السوريين، الذين يتخذ كثير منهم من الأردن مقرًا لأعمالهم إلى جانب وجودهم في وطنهم سوريا، تعكس عمق الروابط الاقتصادية والإنسانية بين البلدين، مؤكدا أن العلاقات الأردنية السورية تشهد اليوم مرحلة إيجابية قائمة على التعاون والتكامل، بدعم وتوجيه من قيادتي البلدين، وبما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين ويعزز فرص الاستقرار والنمو والازدهار في المنطقة.
وأضاف القضاة أن التوجيهات الملكية للحكومة واضحة وثابتة بالوقوف الكامل إلى جانب الأشقاء في سوريا، مشددا على أن أهمية استقرار سوريا وازدهارها حاضرة دائما على أجندة أي مسؤول أردني في المحافل الدولية، من خلال المداخلات والمواقف التي تؤكد دعم الأردن لسوريا الشقيقة.
و أكد القضاة على ان بناء شراكة اقتصادية اردنية سورية مستدامة يتطلب تعاونا حقيقيا وفعالا بين القطاعين العام والخاص في البلدين، مشددا على ان المرحلة المقبلة يجب ان تشهد ترجمة العلاقات الثنائية الى مشاريع واستثمارات تعكس عمق الروابط الاخوية وتخدم المصالح المشتركة للاردن وسوريا.
وأكد أن القطاع الخاص الأردني والسوري إذا استطاع التكاتف والعمل سوية فإنه سيحقق نقلة نوعية في سوريا والأردن ونحن امتداد حقيقي للقطاع الخاص في كلا البلدين مبينا ان القطاع الخاص السوري لن يستطيع وحده أن يقوم بإعادة الاعمار كما ان القطاع الخاص الأردني لن يستطيع وحده ايضا أن يلعب دورا رئيسيا في إعادة اعمار سوريا.
وأشار إلى أن دور الحكومتين ايجاد بيئة الأعمال المناسبة التي تمكن القطاع الخاص في البلدين في خلق شراكة حقيقية.
وقال : نسعى إلى توافق بين البلدين تترجم إلى استثمارات حقيقية على أرض الواقع تستغل الفرص الموجودة في سوريا.
الشعار: نطلع الى بناء شراكة حقيقية مع الاردن في اعادة الاعمار سوريا
ومن جهته قال وزير الاقتصاد والصناعة السوري الدكتور نضال الشعار ان العلاقات الاردنية السورية تستند الى روابط تاريخية واخوية عميقة، مؤكدا ان المشاركة في المنتدى الاقتصادي الاردني السوري تعكس رغبة مشتركة في بناء شراكة حقيقية تقوم على الثقة والمحبة والتكامل الاقتصادي.
واضاف الشعار ان سوريا عانت خلال السنوات الماضية من دمار اقتصادي شامل طال البنية التحتية والقطاع الصناعي والانتاجي، الى جانب تضرر النسيج الاقتصادي والاجتماعي، مشيرا الى ان سوريا بدأت مرحلة التعافي من واقع صعب وموارد محدودة.
واوضح ان الحكومة السورية ركزت في اولوياتها على دعم الفرد والمشاريع الصغيرة والمتوسطة واعادة تشغيل ما تبقى من الطاقات الانتاجية، من خلال تسهيل الاجراءات واطلاق نافذة واحدة للخدمات وتهيئة بيئة محفزة لعودة المنشآت الصناعية وخطوط الانتاج الى العمل.
واكد الشعار ان هناك مؤشرات اولية على تحسن الاستقرار النقدي وتقليص تقلبات سعر الصرف، رغم التحديات الكبيرة، لافتا الى ان العمل جار بالتوازي على اعادة تأهيل البنية التحتية واستقطاب استثمارات في قطاعات حيوية.
وقال ان سوريا تتطلع الى ان تكون دولة منفتحة وشريكة لجيرانها، وفي مقدمتهم الاردن، في مسار التنمية واعادة الاعمار، مؤكدا ان ارادة المواطن السوري تشكل الركيزة الاساسية لنجاح هذه المرحلة.
وأوضح الشعار أن هيكل الطلب في السوق السورية يشهد تغيرا ملحوظا مع عودة ما بين خمسة الى ستة ملايين مستهلك الى دائرة النشاط الاقتصادي، الامر الذي يفتح فرصا جديدة امام الانتاج المحلي والاستثمار، لافتا الى العمل على تعزيز الثقة والطمأنينة في التعاملات المالية والتحويلات المصرفية من والى سوريا.
ودعا الشعار المؤسسات والشركات الاردنية، لما تتمتع به من سمعة وخبرة، الى المساهمة في تسهيل التواصل مع دوائر الامتثال والشركات العالمية، والمساعدة في اعادة دمج سوريا تدريجيا في النظام الاقتصادي والمالي، مؤكدا أن هذا التحدي كبير ويتطلب تعاونا اقليميا ودوليا حقيقيا.
الحاج توفيق :تأسيس مجلس اعمال سوري اردني قريبا
من جانبه، قال رئيس غرفتي تجارة عمان والاردن العين خليل الحاج توفيق ان توقيع اتفاق التوامة بين غرفة تجارة عمان وغرفة تجارة دمشق تشكل نقطة تحول مهمة في مسار العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الاردن وسوريا، ويفتح افاقا جديدة امام القطاع الخاص في البلدين لتعزيز التعاون المشترك.
واضاف الحاج توفيق ان الاردن هو الاقرب الى سوريا ونسعى الى بناء علاقة اقتصادية تكاملية تقوم على المصالح المشتركة، مؤكدا ان المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من التنسيق الى الشراكة الفعلية، بما يسهم في دعم جهود التعافي الاقتصادي وتحفيز الاستثمار والتبادل التجاري بين الجانبين.
واشار الى اهمية تأسيس مجلس اعمال سوري اردني الذي سيرى النور قريبا وسيكون له دور فاعل في تعزيز العلاقات الثنائية والاخوية وتنظيم التواصل بين رجال الاعمال، لافتا الى وجود تعاون وتواصل مستمر بين غرف التجارة والقطاع الخاص السوري، بما يخدم مصالح البلدين ويعزز الاستقرار والنمو الاقتصادي في المنطقة.
واوضح أن التؤامة التي بدأت بين عمان ودمشق وستشمل قريبا جميع غرف التجارة في الأردن وسوريا
العلي: تنظيم معارض مشتركة أداة عملية وفعالة لتعزيز العلاقات الاقتصادية
قال رئيس اتحاد الغرف التجارية السورية علاء العلي إن المرحلة الحالية تتطلب تركيزا جادا على تأسيس مجلس أعمال سوري أردني، إلى جانب تشكيل لجان متخصصة تعقد اجتماعات دورية كل ثلاثة أشهر، سواء في دمشق أو عمّان، بما يسهم في تنظيم التعاون الاقتصادي وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في دعم الاقتصادين السوري والأردني.
وأضاف العلي، أن تنظيم معارض مشتركة بين البلدين يمثل أداة عملية وفعالة لتعزيز العلاقات الاقتصادية، مستفيدين من القرب الجغرافي الذي يسهل حركة رجال الأعمال والتبادل التجاري، ويساعد على بناء شراكات حقيقية ومستدامة بين الفعاليات الاقتصادية في الجانبين.
وأشار إلى أن التواصل من الشقيقة الاردن مع سوريا بعد مرحلة التحرير كان له أثر بالغ، وهو ما شكّل رسالة دعم قوية وأعطى مؤشرا على بدء مرحلة جديدة من التعاون مع الأشقاء العرب والدول الصديقة.
وأوضح العلي أن أول وفد لرجال الأعمال ورؤساء غرف التجارة الذي زار دمشق بعد ذلك مثّل محطة مهمة وناجحة، حيث عُقدت لقاءات مثمرة عكست رغبة حقيقية في إعادة تنشيط العلاقات الاقتصادية، مؤكدا أن هذه الزيارات أسست لمرحلة إيجابية من العمل المشترك.
واكد العلي على أن اتحاد الغرف السورية يولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الأردن، بما يخدم مصالح البلدين ويدعم جهود إعادة البناء والتنمية في سوريا، مثمنا الدور الذي لعبه الأشقاء في الأردن في هذا المسار.
الغريواتي: الاقتصاد السوري يشهد تحولا باتجاه الانفتاح وتعزيز حرية الاستثمار
قال رئيس غرفة تجارة دمشق المهندس عصام الغريواتي إن المشاركة الواسعة لوفد رجال الاعمال السوريين في المنتدى الاقتصادي الاردني السوري تعكس اهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، مؤكدا ان السوريين يشعرون في الاردن وكأنه بلدهم الثاني، في ظل تاريخ طويل من العلاقات الاقتصادية والاجتماعية المشتركة التي اسست لشراكة متينة بين الجانبين.
واوضح الغريواتي ان الاقتصاد السوري يشهد تحولا باتجاه الانفتاح وتعزيز حرية الاستثمار، مشيرا الى تسجيل نحو 3500 شركة جديدة خلال العام الماضي، الى جانب تحديث شامل للتشريعات الاقتصادية، شمل قوانين الشركات والتجارة والاستثمار والضريبة، بما يوفر بيئة اكثر جاذبية للاستثمار المحلي والعربي والاجنبي.
واكد الغريواتي وجود فرص استثمارية واسعة في سوريا، لا سيما في مجالات اعادة الاعمار والبناء والصناعة والسياحة، لافتا الى تحسن التبادل التجاري مع الاردن خلال الفترة الاخيرة، وداعيا المستثمرين الاردنيين الى الاستفادة من هذه الفرص من خلال شراكات مشتركة تسهم في دعم التعافي الاقتصادي وتعزيز التكامل بين البلدين.
وشهد المنتدى عقد لقاءات ثنائية بين رجال أعمال أردنيين وسوريين يمثلون قطاعات اقتصادية وخدمية متنوعة.
يشار الى ان حجم التبادل التجاري بين الأردن وسورية ارتفاع بنسبة 185 % خلال أول أحد عشر شهراً من العام الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام قبل الماضي، بحسب الأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.
وبلغت قيمة التبادل التجاري (صادرات ومستوردات) بين البلدين حتى نهاية تشرين الثاني من العام الماضي نحو 308 مليون دينار، مقابل 108 مليون دينار للفترة نفسها من العام 2024.
يصدر الأردن إلى سورية منتجات عدة، أهمها المواد الإنشائية (كالإسمنت والخشب والبلاط والدهانات والخزانات) ومواد لاصقة وأقمشة ومواد تنظيف ومواد تعليب ومصنوعات زجاجية وألواح شمسية ومواد غذائية.
يستورد الأردن من سورية العديد من السلع منها، أصناف من الفواكه والأجهزة الكهربائية ومواد غذائية، وأجهزة تعقيم طبية أو جراحية أو مخبرية.
أورنج الأردن شريك الاتصالات الحصري لفعالية تيد إكس في كينغز أكاديمي
قدّمت أورنج الأردن رعايتها لفعالية TEDxKings Academy بصفتها شريك الاتصالات الحصري، والتي أُقيمت في المدرسة الأردنية كينغز أكاديمي بمشاركة نحو 150 شخصاً من الطلبة والمهتمين وصنّاع الأفكار، وذلك في إطار حرص الشركة على دعم المبادرات الفكرية التي تحفّز الإبداع وتنشر ثقافة الحوار والمعرفة.
وجاءت الفعالية تحت شعار “Think Again”، حيث شكّلت منصة تفاعلية لاستعراض أفكار ملهمة في مجالات متعددة من خلال مجموعة من المتحدثين الذين شاركوا تجاربهم ورؤاهم بهدف تحفيز التفكير النقدي وفتح آفاق جديدة أمام الحضور.
وأكدت أورنج الأردن أن دعمها لفعالية TEDxKings Academy يعكس حرصها المستمر على أن تكون شريكاً فاعلاً في المبادرات التي ينظمها الطلبة وتحتضن الأفكار الجديدة وتشجّع الحوار البنّاء، انطلاقاً من دورها كمزوّد رقمي مسؤول يسعى إلى تمكين المجتمع وتعزيز فرص التطور المعرفي.
وتأتي هذه الرعاية ضمن سلسلة المبادرات التي تنفذها أورنج الأردن دعماً لقطاع التعليم والشباب، وبما ينسجم مع استراتيجيتها الهادفة إلى الاستثمار في العقول الشابة وبناء مستقبل رقمي قائم على الابتكار والمعرفة.
”انتاج” تبحث فرص التعاون بين الشركات الأردنية والكندية في قطاع تكنولوجيا المعلومات
”انتاج“ تبحث فرص التعاون بين الشركات الأردنية والكندية في قطاع تكنولوجيا المعلومات
“أونتاريو” تضم واحداً من أكثر قطاعات تكنولوجيا المعلومات حيوية في أمريكا الشمالية
الأردن يتيح الوصول إلى سوق يتجاوز 400 مليون مستهلك عبر بوابته الإقليمية
الأردن يتمتع بسمعة متنامية كمركز إقليمي للتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي
عقدت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات -إنتاج، بالتعاون مع حكومة مقاطعة أونتاريو الكندية، وبمشاركة وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، والسفارة الأردنية في كندا، والسفارة الكندية في الأردن، اجتماعاً افتراضياً عبر تقنية الاتصال عن بُعد، لبحث فرص التعاون وبناء الشراكات بين الشركات الأردنية والكندية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وشارك في الاجتماع، عدد من الشركات الأردنية والكندية ممن لهم الرغبة في استكشاف فرص التعاون في كندا والأردن
وتضمّن برنامج الاجتماع مجموعة من الكلمات والعروض، استُهلّ بكلمة وزارة “التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل والتجارة” في مقاطعة أونتاريو، قدّمها مدير منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا السيد إياد قدسي، حيث استعرض توجهات أونتاريو في تعزيز الشراكات الدولية وفرص التعاون في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وتلت ذلك كلمة ترحيبية مختصرة لسفيرة المملكة الأردنية الهاشمية لدى كندا، سعادة السفيرة صباح الرفاعي، أكدت فيها متانة العلاقات الأردنية الكندية القائمة على الثقة والقيم المشتركة، مشيرة إلى أن التكنولوجيا تمثل المسار الطبيعي التالي لتعميق التعاون الثنائي بين البلدين، مؤكدة أن الأردن يشكّل بوابة إقليمية لأسواق المنطقة، بما فيها السعودية ودول الخليج وسوريا والعراق، ما يتيح الوصول إلى أكثر من 400 مليون مستهلك، مدعوماً ببيئة أعمال مستقرة، وحوافز تنافسية، ومنظومة ابتكار متقدمة.
بعد ذلك، قدّم السيد لويس لاكاس، المفوض التجاري الإقليمي والمستشار التجاري في السفارة الكندية لدى الأردن، كلمة افتتاحية رحّب فيها بالمشاركين، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في الأردن وكندا، والحفاظ على التجارة الثنائية كركيزة أساسية للعلاقات بين البلدين، مشيراً إلى وجود اهتمام متزايد من الشركات الكندية باستكشاف الفرص الاستثمارية والتكنولوجية في السوق الأردني.
وأوضح أن هناك بالفعل شركات كندية تعمل في السوق الأردني، مؤكداً أن الأردن يمتلك البنية التحتية والمهارات اللغوية والقدرات التقنية اللازمة، ما يجعله منصة مناسبة للتوسع الإقليمي، لاسيما نحو أسواق الشرق الأوسط.
وأعقب ذلك كلمة ترحيبية رئيسية ألقاها الرئيس التنفيذي لجمعية إنتاج، المهندس نضال البيطار، أكد فيها أن هذا الاجتماع يأتي استكمالاً لجهود مشتركة بُنيت خلال السنوات الماضية لتعزيز العلاقات التجارية بين المنظومتين التقنيتين في الأردن وكندا، مشيراً إلى أن دور «إنتاج» يتمثل في تسهيل وبناء الشراكات بين الأنظمة البيئية التكنولوجية حول العالم.
واستعرض المهندس نضال البيطار، خلال كلمته عرضا حول قدرات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الأردن، النمو الذي شهده القطاع خلال العقدين الماضيين، وقدراته التنافسية في مجالات الأمن السيبراني، وتطوير البرمجيات، وخدمات الأعمال، والبنية التحتية الرقمية، موضحاً أن إيرادات القطاع السنوية تبلغ نحو 4.1 مليار دولار، ويسهم بنسبة تقارب 4% من الناتج المحلي الإجمالي، ويضم أكثر من 2000 شركة نشطة وما يزيد على 46 ألف وظيفة مباشرة. كما لفت إلى أن أكثر من 22% من خريجي الجامعات الأردنية هم من تخصصات تكنولوجيا المعلومات والهندسة، وأن الإناث يشكلن أكثر من 40% من مخرجات التعليم في هذا المجال، ما يعكس قاعدة بشرية مؤهلة وقادرة على المنافسة إقليمياً وعالمياً.
من جهتها، قالت مديرة برنامج “Jordan Source” في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، دانا درويش، إن البرنامج يعمل تحت مظلة الوزارة لدعم الشركات الدولية الراغبة في التوسع من خلال الأردن، وتوفير بوابة آمنة ومستدامة للأسواق الإقليمية.
وأضافت أن الأردن يتمتع بقاعدة شبابية واسعة، حيث يقل عمر نحو 50% من السكان عن 30 عاماً، مع تخريج نحو 12 ألف طالب سنوياً في تخصصات تكنولوجيا المعلومات أو التخصصات ذات الصلة، مؤكدة أن البرنامج يقدم حزمة من الحوافز تشمل دعم التدريب، والمساهمة في الرواتب، وبرامج التوسع في الأسواق، إضافة إلى المساندة القانونية والتشغيلية للشركات الجديدة.
وأوضحت أن “Jordan Source” يعمل على مواءمة مصالح الحكومة مع مصالح المستثمرين الدوليين، بهدف تمكينهم من الوصول إلى المواهب المحلية وبناء عملياتهم الإقليمية انطلاقاً من الأردن.
كما تضمّن البرنامج عرضاً تحليلياً لسوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مقاطعة أونتاريو، قدّمه المستشار القطاعي الأول في وزارة التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل والتجارة في أونتاريو، السيد كودا وامامبو، حيث استعرض فرص السوق ونماذج التعاون المحتملة مع الشركات الأردنية. وأوضح أن البرنامج الذي تمثله الوزارة يركّز على مساعدة شركات أونتاريو على زيادة صادراتها وتعزيز التجارة الثنائية مع دول العالم، من خلال حزمة متكاملة من الخدمات التي تبدأ بالاستشارات السوقية ومواجهة تحديات الدخول إلى الأسواق، وتمتد إلى تنظيم بعثات تجارية داخلية وخارجية، وعقد ندوات ومؤتمرات واجتماعات افتراضية، إضافة إلى المشاركة في كبرى الفعاليات الدولية عبر أجنحة رسمية لأونتاريو.
وأشار وامامبو إلى أن مقاطعة أونتاريو تعمل مع قطاعات متعددة تشمل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسيارات، وعلوم الحياة، والتصنيع المتقدم، والدفاع والأمن، والتقنيات النظيفة، والمياه والطاقة، والتكنولوجيا المالية، مؤكداً أن هذه الجلسة تجمع بين منظومتين متكاملتين، حيث تضم أونتاريو واحداً من أكثر قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حيوية في أمريكا الشمالية، فيما يتمتع الأردن بسمعة متنامية كمركز إقليمي للتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.
وشهد الاجتماع أيضاً استعراض نماذج تعاون وقصص نجاح في الشراكات الأردنية الكندية، قدمها كل من الدكتور خلدون الكيلاني، رئيس مجلس إدارة شركة “INCUBE” ، والدكتور واصف المصري، الشريك المدير في شركة “CrossRealms” International، حيث جرى تسليط الضوء على تجارب عملية قائمة في التعاون بين الجانبين.
واختُتم الاجتماع بجلسة نقاش مفتوحة، أعقبها الإعلان عن آلية متابعة لتعزيز التواصل بين الشركات المشاركة، تمهيداً لتحويل النقاشات إلى شراكات عملية ومشاريع مشتركة في المرحلة المقبلة
“إنجاز” تخرج قياديين شبابا ضمن برنامج زمالة لازورد
تحت رعاية الأميرة نور بنت عاصم؛ نظّمت مؤسسة إنجاز حفل تخريج القياديين الشباب ضمن الفوج الثالث عشر من برنامج زمالة لازورد، أحد البرامج التي تنفذها مؤسسة إنجاز، والذي يهدف إلى بناء قدرات الشباب وتعزيز مهاراتهم العملية والقيادية، بما يسهم في إعدادهم للمشاركة الفاعلة في بناء مستقبل أفضل للمجتمع.
ويُعد برنامج الزمالة أحد الحلول التي تعمل عليها مؤسسة إنجاز في مجال تشبيك الشباب بسوق العمل، من خلال شراكاتها الواسعة مع مؤسسات المجتمع المدني، حيث يوفّر البرنامج للشباب والشابات فرصة الالتحاق كزملاء متدربين لمدة عام كامل في مختلف المؤسسات المجتمعية، لينتهي البرنامج بفرص توظيف في الجهات التي تدربوا لديها.
وقالت الرئيس التنفيذي لمؤسسة إنجاز، ديمة البيبي، في كلمة الترحيب، أن إنجاز تواصل تنفيذ برنامج زمالة لازورد للعام الثالث عشر على التوالي، ضمن شراكة استراتيجية مع مؤسسة لازورد العالمية، وبالتعاون مع مختلف المؤسسات المحلية والدولية والجهات المستضيفة للزملاء، مبينةً أن البرنامج يمنح المشاركين فرصة خوض تجربة عملية متكاملة لمدة عام، من خلال المهارات التي يكتسبونها داخل المؤسسات المستضيفة، والتي كان لها دور محوري في دعم نجاح البرنامج واستمراريته.
وأضافت البيبي أن البرنامج وفّر منذ انطلاقه أكثر من 150 فرصة زمالة للشباب والشابات حديثي التخرج، الذين أصبحوا اليوم قياديين مؤثرين وأصحاب رسالة في مجتمعاتهم، مؤكدة أن القياديين الشباب في برنامج الزمالة تقع على عاتقهم مسؤولية كبيرة تجاه مجتمعاتهم ومؤسساتهم، داعية الخريجين إلى نقل الخبرات التي اكتسبوها خلال عام الزمالة إلى زملائهم، والمساهمة في إحداث أثر إيجابي ومستدام.
وبيّنت البيبي أن برنامج الزمالة شهد هذا العام تطويرا نوعيا من خلال إطلاق التجربة الأولى للتبادل الإقليمي، حيث استقبلت مؤسسة إنجاز مجموعة من الزملاء الشباب من الجمهورية التونسية الشقيقة لخوض تجربة مشتركة مع زملائهم في الأردن، واكتساب المهارات والخبرات خلال فترة الزمالة، مشيرة إلى أن البرنامج يُطبّق حاليًا في أربع دول هي: الأردن، مصر، تونس، واليونان.
ويُذكر أن مؤسسة إنجاز تقوم بتطوير وتنفيذ سلسلة من البرامج والمشاريع والفعاليات على المستوى الوطني في المدارس والجامعات والكليات ومراكز الشباب ومعاهد التدريب المهني والمراكز الخاصة، كما توفّر حاضنة أعمال متخصصة للرياديات والرياديين من طلبة الجامعات والخريجين، وذلك من خلال شراكات فاعلة مع القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
زين كاش الراعي الذهبي لمؤتمر نموذج الأمم المتحدة (BIAMUN 2026)
مدار الساعة – في إطار التزامها المتواصل بدعم قِطاع التعليم وتمكين الشباب لا سيّما طلبة المدارس؛ أعلنت شركة زين كاش عن رعايتها الذهبية لمؤتمر نموذج الأمم المتحدة (BIAMUN 2026) الذي نظمته الأكاديمية البريطانية الدولية تحت رعاية سمو الأميرة رجاء بنت طلال، بمشاركة نخبة من الشخصيات الدبلوماسية والعامة.
وتأتي رعاية زين كاش لهذا الحدث انسجاماً مع استراتيجيتها الرامية إلى دعم المبادرات التعليمية والاستثمار في الطاقات الشبابية الواعدة بما يُسهم في تمكين الطلبة وإمدادهم بالمعرفة والمهارات العملية والفكرية اللازمة وتعزيز قدراتهم في مجالات القيادة والحوار البنّاء والتفكير بما يؤهلهم للمشاركة الفاعلة في معالجة القضايا العالمية وصناعة مستقبل أكثر وعياً واستدامة، كما وتندرج هذه الرعاية في إطار حِرص زين كاش على المساهمة بتعزيز الشراكات الهادفة التي تُحدث أثراً إيجابياً مستداماً في المجتمع لا سيما تلك التي تندرج في المجالات التعليمية والابتكار وبما ينسجم مع رؤيتها في دعم جيل قادر على مواكبة المتغيرات العالمية والمساهمة بفاعلية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وعُقد المؤتمر في فندق فورسيزونز عمّان خلال الفترة من15 إلى 17 كانون الثاني 2026، بمشاركة أكثر من100 طالبة من المرحلتين الإعدادية والثانوية من عدّة مدارس أردنية في العاصمة عمّان، ضمن تجربة تعليمية تفاعلية تحاكي أعمال ولجان الأمم المتحدة.
ويهدف مؤتمر BIAMUN إلى تعزيز وعي الطلبة بالقضايا العالمية والعلاقات الدولية والدبلوماسية إلى جانب تطوير مهاراتهم في الخطابة والبحث والكتابة والتفكير النقدي بما يُسهم في إعداد جيل واعد وقادر على المشاركة الفاعلة في بناء مستقبل أكثر استدامة.