أكد معنيون في قطاع تكنولوجيا المعلومات، أن تطويع تكنولوجيا المستقبل وتحويلها إلى أولوية وطنية في الأردن يتطلب رؤية شاملة وإرادة فاعلة تنطلق من الاستثمار في رأس المال البشري.
وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الأردن يتميز بوجود طاقات بشرية شابة ومتميزة ومؤهلة، قادرة على جعل المملكة منصة فعالة لتصدير الحلول الذكية، إذا ما أتيحت لها الفرصة الحقيقية لخدمة وطنها.
وكان سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قد شدد في الكلمة التي ألقاها خلال إطلاق فعاليات (منتدى تواصل 2025)، إلى أهمية التكنولوجيا ودورها في تجويد الخدمات والارتقاء بمستوى التعليم والصحة، والإدارة العامة، وتوفير فرص عمل للشباب ودعم الاقتصاد.
وأكد الرئيس التنفيذي لجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات (إنتاج) المهندس نضال البيطار، أن تطويع تكنولوجيا المستقبل وتحويلها إلى أولوية وطنية في الأردن يتطلب رؤية شاملة وإرادة فعلية.
وأشار إلى أن هذه الرؤية تنطلق من الاستثمار في رأس المال البشري، من خلال تطوير منظومة التعليم والتدريب وربطها بالمهارات الرقمية واحتياجات سوق العمل المستقبلي، إلى جانب تعزيز التعليم العملي القائم على المشاريع مقابل الاعتماد على التعليم النظري التقليدي.
وأوضح أن تحقيق هذه الغاية يستوجب تكاملا حقيقيا بين القطاعين العام والخاص، عبر تحفيز بيئة الابتكار ودعم ريادة الأعمال التكنولوجية، خصوصا في القطاعات الحيوية مثل الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والبلوك تشين، وتكنولوجيا الطاقة، والمياه، والزراعة، والسياحة.
وأضاف أن الأردن يشهد تخرج ما يقارب 7000 طالب وطالبة سنويا في تخصصات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهو ما يستدعي تمكين هذا الجيل من مجموعة شاملة من المهارات التقنية والمهنية والشخصية، إلى جانب تدريبهم على أدوات الذكاء الاصطناعي وفهم الاتجاهات التكنولوجية المستقبلية.
وأكد البيطار، أهمية توفير شهادات مصغرة ودرجات تخصصية قصيرة، تمكن الخريجين من التكيف السريع مع متطلبات سوق العمل وتعزز من فرصهم في الابتكار والمنافسة على المستويين الإقليمي والدولي.
من جهته، قال عميد كلية الذكاء الاصطناعي في جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور عمر الزعبي، إن ما طرحه سمو ولي العهد،، يجسد رؤية عميقة وشجاعة نحو مستقبل تشكل فيه التكنولوجيا وتقنيات المستقبل محورا أساسيا في أولويات الأردن الوطنية، وهي رؤية تشكل نقلة نوعية في التفكير الاستراتيجي بشأن مكانة التكنولوجيا ودورها المحوري في رسم ملامح مستقبل الأردن.
وأضاف “لم يكن حديث سموه مجرد استعراض للتحديات، بل جاء كدعوة واضحة وصريحة لتحويل التكنولوجيا من أداة للاستهلاك إلى محرك وطني للإنتاج والابتكار، فعندما يؤكد أن القيمة لم تعد تقاس بما تنتجه المصانع فحسب، بل بما تنتجه العقول، فإنه يرسخ أسس فلسفة اقتصادية جديدة تقوم على المعرفة والابتكار، وتسعى إلى توظيف التقنيات الحديثة في مختلف القطاعات الحيوية، من التعليم والصحة إلى البيئة والطاقة”.
وأوضح أن تطويع تكنولوجيا المستقبل وجعلها أولوية وطنية لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال مسارات مترابطة، تبدأ ببناء بنية تحتية رقمية مرنة وقابلة للتوسع، وتطوير تشريعات تواكب التحولات التكنولوجية وتعزز الثقة في استخدام البيانات والذكاء الاصطناعي، وصولا إلى الاستثمار الحقيقي في رأس المال البشري الأردني، ويتطلب ذلك تحديث المناهج التعليمية، وإطلاق برامج تدريب تخصصية، وتحفيز التفكير الريادي منذ المراحل الدراسية المبكرة.
وتابع “وفي هذا السياق تبرز الجامعات الأردنية بوصفها حجر الزاوية في هذا المشروع الوطني، إذ تعد المعامل الحقيقية لإعداد جيل متمكن من أدوات الثورة الصناعية الرابعة، وقادر على قيادة التحول الرقمي بوعي وكفاءة”.
ولفت إلى أن الجامعات لم تعد مجرد مؤسسات أكاديمية، بل يجب أن تتحول إلى مراكز لإنتاج المعرفة والابتكار التكنولوجي، فدورها لا يقتصر على تخريج الطلبة، بل يمتد ليشمل توجيه البحث العلمي نحو تلبية احتياجات الوطن، وإنشاء حاضنات أعمال جامعية تدعم الريادة التقنية وبناء شراكات حقيقية مع القطاعين العام والخاص، تفضي إلى تحويل الأفكار البحثية إلى منتجات وحلول قابلة للتطبيق.
وأشار إلى أن تحديث الخطط الدراسية، وإدماج تخصصات مثل الذكاء الاصطناعي، وأمن المعلومات، وإنترنت الأشياء، والروبوتات، لم يعد ترفا، بل أصبح ضرورة وأولوية قصوى تفرضها تحولات العصر ومتطلباته.
وأكد أن رؤية سموه تحمل الجميع مسؤولية التحرك الفوري نحو التنفيذ، بعيدا عن التردد والمماطلة، وضرورة خلق بيئة حاضنة للمبادرات، تشجع على التجريب والتطوير والتنفيذ، دون أن تعيقها البيروقراطية أو التأجيل.
وأضاف أن تأكيد سموه أهمية تقنيات الذكاء الاصطناعي والطائرات المسيرة وتحليل البيانات في دعم القرار الحكومي وتعزيز الكفاءة والشفافية، يعكس وعيا عميقا بمستقبل الإدارة العامة، وهو توجه يجب أن تتبناه جميع المؤسسات بثقة وشجاعة، بما يواكب متطلبات العصر.
وبين الزعبي، أننا اليوم أمام لحظة حاسمة تتطلب تحركا وطنيا جماعيا يؤمن بأن الاستثمار في العقل الأردني هو السبيل الوحيد لبناء اقتصاد متجدد ومجتمع قوي ومتماسك، وتشكل الجامعات القلب النابض لهذا الاستثمار، بما تمتلكه من طاقات علمية وبحثية وقدرات بشرية مؤهلة.
وقال إن هذه ليست رؤى بعيدة المنال، بل فرص واقعية قابلة للتحقيق، ومتى توفرت الإرادة السياسية والتنسيق الفعال والتنفيذ الجاد، سيكون الأردن في موقع ريادي على المستوى الإقليمي في تصدير الحلول الذكية وصناعة التكنولوجيا، لا في استيرادها فحسب.
بدوره، قال مستشار وخبير تكنولوجيا المعلومات المهندس عبدالحميد الرحامنة، يتميز الأردن بوجود طاقات بشرية شابة ومتميزة ومؤهلة، قادرة على جعل المملكة منصة فعالة لتصدير الحلول الذكية، إذا ما أتيحت لها الفرصة الحقيقية لخدمة وطنها، فقد ساهم العديد من هؤلاء الشباب في تحقيق التقدم التكنولوجي في عدد من الدول العربية، وكان الأردن من أوائل الدول التي بادرت في مجال الحكومات الإلكترونية.
وأضاف “نحن في الأردن نمتلك القدرة على تطويع تكنولوجيا المستقبل، وجعلها أولوية ومشروعا وطنيا، لا سيما في ظل الدعم اللامحدود من جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو ولي العهد، كما نتمتع ببنية تحتية متقدمة، مع دخول تقنيات الجيلين الرابع والخامس، وخدمة الألياف الضوئية، والإنترنت الفضائي، لكن لتحقيق ذلك لا بد من توفر رؤية عميقة وخطة محكمة ومتابعة مستمرة ومحاسبة صارمة، إلى جانب تمكين كل مختص من أداء دوره على أكمل وجه، عندها فقط سنكون قادرين على تعزيز مكانة الأردن كدولة رائدة تكنولوجيا، تنعم باقتصاد رقمي ومجتمع مزدهر”.
ولفت الرحامنة، إلى أن تشكيل المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، بتكليف من جلالة الملك عبدالله الثاني، ومتابعة حثيثة من سمو ولي العهد، يهدف إلى تعزيز مكانة الأردن تكنولوجيا في ظل التنافسية العالمية المتسارعة في تبني واستخدام التكنولوجيا الحديثة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، والواقعين الافتراضي والمعزز، وتقنيات البلوكتشين، والأمن السيبراني المتقدم.
المصدر (بترا)
