البنك الأهلي الأردني يُطلق برنامج “مكافآت أهلي ahliRewards” مع استرداد نقدي ومزايا عديدة

أعلن البنك الأهلي الأردني إطلاق “برنامج مكافآت أهلي ahliRewards”، الذي يهدف إلى تعزيز وصول العملاء لحلول مصرفية متطوّرة مع إتاحة الفرصة أمامهم للحصول على مكافآت ومزايا تضيف قيمة حقيقية لتعاملاتهم اليومية، مع ضمان سهولة الاستخدام.

يتيح برنامج “مكافآت أهلي” للعملاء الأفراد في البنك الأهلي الأردني كسب نقاط على تعاملاتهم المصرفية المالية وغير المالية والإنفاق باستخدام بطاقات البنك، واستبدالها بمكافآت ومزايا متعددة، مثل الاسترداد النقدي أو القسائم الشرائية التي يمكنهم استخدامها ضمن مجموعة واسعة من المتاجر المعتمدة، كما يمكن للعملاء زيادة نقاطهم من خلال تفاعلهم أكثر مع الخدمات المصرفية، وذلك ضمن تجربة بسيطة لا تفرض أي شروطٍ معقدة ولا تتطلب أي رسوم، التزامًا من البنك بتقديم تجربة مريحة وموثوقة تناسب الاحتياجات الفريدة لعملائه.

وحول ذلك، قال الدكتور أحمد الحسين، الرئيس التنفيذي والمدير العام للبنك الأهلي الأردني: “تشكّل لحظة إطلاق هذا البرنامج مصدر سعادةٍ لنا، لا سيما أنّه يأتي تكريمًا لعملائنا الأوفياء الذين نعتز بخدمتهم، ويجسّد ذلك أيضًا التزامنا طويل الأجل تجاههم”.

وأضاف: “ندعو عملاءنا الحاليين للاستفادة من برنامج “مكافآت أهلي” من خلال تطبيق “أهلي موبايل” وبدء كسب النقاط والاسترداد المالي بطرق تلبي تطلعاتهم، كما نرحّب أيضًا بانضمام الجميع إلى عائلتنا لنقدِّم لهم تجربة مصرفية مميزة تحقق قيمة إضافية لمُختلِف تعاملاتهم عبر المزايا والمكافآت.

وتجدر الإشارة إلى أنّ تفاصيل برنامج “مكافآت أهلي” منشورة على الموقع الإلكتروني للبنك الأهلي الأردني، كما يمكن للمهتمين التواصل مع مركز الاتصال المباشر للإجابة على أيّ استفسارات لديهم.

اتجاهات التكنولوجيا 2025: فرصة الأردن لتعزيز دوره الاقتصادي والتقني في الشرق الأوسط

تقرير “اتجاهات التكنولوجيا 2025” – Tech Trends 2025 – من Deloitte يقدم نظرة شاملة على التحولات المستقبلية التي تقودها التكنولوجيا، مع التركيز على الذكاء الاصطناعي – Artificial Intelligence –  باعتباره المحرك الأساسي. التقرير يعرض ستة اتجاهات رئيسية تشكل المستقبل الرقمي، وتشمل: المعلومات، التفاعل، الحوسبة، التحديث الأساسي، الأمن والثقة، وأعمال التكنولوجيا، مع التركيز على كيفية تأثير هذه الاتجاهات على الشركات والحكومات والمجتمع ككل.

يتناول التقرير أولاً الذكاء الاصطناعي Artificial Intelligence، الذي أصبح عنصراً مركزياً في حياتنا اليومية. تطور الذكاء الاصطناعي ليصبح أكثر من مجرد أداة تحليلية أو نظام دعم قرار، حيث يتغلغل في كل جانب من جوانب التكنولوجيا. يشير التقرير إلى أن الذكاء الاصطناعي سيكون بمثابة بنية تحتية غير مرئية، مماثلة للكهرباء أو بروتوكولات الإنترنت، مما يعزز الكفاءة والتخصيص في العمليات اليومية.

الاتجاه الثاني يتمثل في الحوسبة السحابية، التي تجمع بين العالمين الرقمي والمادي. تتيح هذه التقنية طرقاً أكثر تفاعلاً وطبيعية للتعامل مع البيانات، مع تطبيقات تمتد من الرعاية الصحية إلى التصنيع والترفيه. من خلال الاعتماد على التوائم الرقمية والواقع المعزز، يمكن للشركات محاكاة العمليات وتحليل السيناريوهات المختلفة بشكل دقيق. الحوسبة السحابية ليست فقط تطوراً في التفاعل الرقمي، بل هي خطوة نحو تعزيز التكامل بين البيانات والنظم المختلفة.

فيما يخص مستقبل الذكاء الاصطناعي، يشير التقرير إلى تحول كبير نحو استخدام نماذج صغيرة ومتخصصة بدلاً من النماذج الكبيرة والعامة. هذه النماذج الأصغر توفر كفاءة أعلى وتلبية أفضل للاحتياجات المحددة للشركات. بالإضافة إلى ذلك، يشير التقرير إلى ظهور الذكاء الاصطناعي “الوكيل”  – Artificial Intelligence (AI) Agent -، وهو نوع من الذكاء الاصطناعي الذي يمكنه تنفيذ المهام بشكل مستقل بناءً على الأهداف المحددة، مما يعزز الأتمتة الذكية.

يركز التقرير أيضاً على دور الأجهزة المتقدمة في دعم الحوسبة المستقبلية. مع تعقيد النماذج وتحليل البيانات، أصبحت الحاجة إلى وحدات معالجة متقدمة، مثل وحدات معالجة الرسومات GPUs – Graphics Processing Units ووحدات المعالجة العصبية NPUs – Neural Processing Units، أمراً ضرورياً. ومع ذلك، تواجه الشركات تحديات كبيرة فيما يتعلق بارتفاع استهلاك الطاقة، مما يستدعي البحث عن مصادر طاقة مستدامة لتلبية متطلبات البنية التحتية التقنية.

في مجال الأمن السيبراني، يعكس التقرير القلق المتزايد بشأن التهديدات التي تمثلها الحوسبة الكمية   Quantum computing. يتطلب التشفير التقليدي تحديثاً جذرياً لتجنب الاختراقات المحتملة. يشدد التقرير على أهمية التكيف مع التشفير بعد الكمية Post Quantum Encryption كوسيلة لضمان أمن البيانات الحساسة. الأمن السيبراني لم يعد مجرد قضية تقنية، بل هو عامل أساسي لبناء الثقة في العمليات الرقمية.

أما فيما يتعلق بالتحديث الأساسي، فيبرز التقرير أهمية دمج الذكاء الاصطناعي في الأنظمة الأساسية للشركات. من خلال هذا الدمج، تصبح الأنظمة أكثر ذكاءً وقدرة على التنبؤ بالاحتياجات المستقبلية. لكن تحقيق هذا التحديث يتطلب استثمارات استراتيجية وتحسين التكامل بين الأنظمة المختلفة. بناء الحوكمة القوية هو عامل حاسم في تحقيق هذه التحولات بنجاح.

الاستنتاج الذي يقدمه التقرير هو أن التقاطع بين التقنيات هو المحرك الأساسي للابتكار في السنوات المقبلة. الجمع بين تقنيات متعددة مثل الذكاء الاصطناعي – Artificial Intelligence – والحوسبة الكمية – Quantum computing – يمكن أن يؤدي إلى تحقيق قفزات كبيرة في الإنتاجية وفتح فرص جديدة للنمو. ومع ذلك، يتطلب هذا التحول قيادة شجاعة وقدرة على الابتكار المستمر.

بالنسبة للشركات، يوصي التقرير بالتركيز على الاستثمار في البيانات عالية الجودة كأساس لتطوير نماذج ذكاء اصطناعي فعالة. كما يشدد على أهمية التركيز على الاستدامة وتقليل استهلاك الطاقة، خاصة في ظل تزايد الطلب على البنية التحتية التقنية. تعزيز الأمن السيبراني ليس فقط للتعامل مع التهديدات الحالية، بل أيضاً للتحضير للتحديات المستقبلية مثل الحوسبة الكمية. وأخيراً، يجب أن يُنظر إلى الذكاء الاصطناعي كعامل تمكيني يمكنه تعزيز الكفاءة والابتكار بدلاً من اعتباره مجرد أداة تقنية.

بشكل عام، يرسم التقرير صورة مستقبلية حيث يصبح الذكاء الاصطناعي والنظم المتقدمة الركيزتين الأساسيتين للابتكار والتقدم. مع استمرار التحديات، مثل استهلاك الطاقة والأمن السيبراني، يبقى التركيز على الحلول المستدامة والابتكار المستمر المفتاح للنجاح في عالم رقمي دائم التغير.

ويؤكد التقرير تعزيز دور الأردن في الشرق الأوسط من خلال التكنولوجيا في ضوء يتمتع بموقع استراتيجي في الشرق الأوسط، مما يجعله مؤهلاً للاستفادة من الاتجاهات التكنولوجية الستة لتحسين الاقتصاد والبنية التحتية الرقمية وتعزيز دوره الإقليمي. الأردن يمكن أن يستثمر في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لتطوير الخدمات الحكومية وتحسين القطاعات مثل الصحة والزراعة. إنشاء مراكز بيانات محلية وجذب الشركات العالمية يمكن أن يعززا الاقتصاد ويوفرا فرص عمل جديدة.

تقنيات الحوسبة الفضائية – Cloud Computing – والواقع المعزز يمكن أن تعزز التطور الرقمي، وتساعد في التخطيط وتحسين البنية التحتية. الاستثمار في هذه المجالات سيجذب الشركات الناشئة ويعزز الابتكار. تعزيز البنية التحتية للحوسبة السحابية والطاقة المتجددة لدعم مراكز البيانات سيخفض التكاليف التشغيلية. دعم تصنيع الأجهزة التكنولوجية محليًا سيخلق فرص عمل ويزيد من القدرة التنافسية للأردن.

الذكاء الاصطناعي يمكن أن يحدث تحولًا كبيرًا في الأنظمة الحكومية والخدمات العامة، مما يحسن الكفاءة ويقلل التكاليف. يمكن أن يدعم أيضًا الشركات المحلية في التحول الرقمي وزيادة إنتاجيتها. بناء قدرات قوية في الأمن السيبراني أمر حيوي لحماية البيانات الوطنية وتعزيز ثقة المستثمرين. يمكن للأردن أن يصبح مركزًا إقليميًا للأمن السيبراني من خلال توفير خدمات التشفير والحماية لدول الجوار.

تشجيع ريادة الأعمال التكنولوجية وجذب الاستثمارات الأجنبية سيسهمان في تحويل الأردن إلى مركز للابتكار التكنولوجي. إنشاء حاضنات ومسرعات أعمال يدعم الشركات الناشئة ويحفز النمو الاقتصادي.

الأردن قادر على تعزيز موقعه الإقليمي من خلال تبني هذه الاتجاهات التكنولوجية. الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الحوسبة المتقدمة، وريادة الأعمال التكنولوجية يمكن أن يحسن الاقتصاد الوطني، يخلق فرص عمل، ويعزز الدور الأردني في المنطقة. تحقيق ذلك يتطلب شراكة بين القطاعين العام والخاص واستراتيجيات واضحة لتطوير البنية التحتية الرقمية ودعم الكفاءات المحلية.

UWallet توسّع خدماتها المالية بإطلاق باقة متكاملة من خدمات التأمين عبر تطبيقها

في خطوة رائدة نحو تعزيز تجربة عملائها وتقديم حلول مالية متكاملة، أعلنت UWallet – المحفظة الإلكترونية المتميزة بتقديم حلول مبتكرة وسهلة الاستخدام – عن إطلاق باقة شاملة من خدمات التأمين بالتعاون مع شركة “إتقان لأعمال الوساطة في التأمين وإعادة التأمين  و استشارات التأمين”. تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية UWallet المستمرة لتلبية احتياجات عملائها المتزايدة في عالم  يتطور بسرعة ، ويتسم بالاحتياجات المتزايدة للخدمات المالية الحديثة.

UWallet ليست مجرد محفظة إلكترونية، بل إنها منصة متكاملة تقدم للمستخدمين خدمات متكاملة للدفع و تحويل الأموال بمستويات غير مسبوقة من الأمان وسهولة الوصول إلى مجموعة واسعة من خدمات التأمين. الآن، يمكن للمستخدمين بكل سهولة الاستفادة من التأمين الشامل للسيارات، التأمين الصحي، وتأمين السفر مباشرة عبر تطبيقUWallet ، مما يوفر لهم الوقت والجهد ويمنحهم تجربة سلسة ومريحة تضمن لهم سهولة الاستخدام.

وعلّق الدكتور علاء نشيوات، الرئيس التنفيذي لشركة UWallet على هذه الإضافة الجديدة قائلاً: “إطلاق خدمات التأمين عبر تطبيق UWallet يعكس رؤيتنا الطموحة لتحويل التطبيق إلى منصة مالية متكاملة تلبي كافة احتياجات المستخدمين، حيث لم نعد نقتصر على توفير حلول الدفع الإلكتروني فقط، بل نسعى إلى التوسع لتوفير خدمات مالية شاملة، بما في ذلك التأمين، لتسهيل حياة عملائنا وتوفير الراحة  لهم، دون الحاجة للتعامل مع الوسائل التقليدية المعقدة.”

وأضاف نشيوات: “نحن في UWallet ملتزمون بتقديم حلول مالية مبتكرة تواكب احتياجات عملائنا وتبسّط تجربتهم الرقمية اليومية. نسعى دائماً لإثراء تطبيقنا بالشراكات الاستراتيجية مع مؤسسات رائدة مثل شركة إتقان لأعمال الوساطة وإعادة التأمين و استشارات التأمين، لضمان تقديم خدمات تأمينية حديثة ومتكاملة تلبي تطلعات عملائنا.”

ومن جانبه، أعرب عبد الكريم العتيبي، الرئيس التنفيذي لشركة “إتقان لأعمال الوساطة في التأمين وإعادة التأمين و استشارات التأمين”، عن سعادته بالتعاون مع UWallet قائلاً: “هذه الشراكة تمثل نقلة نوعية في عالم التأمين الرقمي، حيث تجمع بين خبرتنا الواسعة في مجال التأمين والتقنيات المالية المتقدمة التي تقدمها  UWallet. نطمح من خلال هذا التعاون إلى تبسيط تجربة التأمين للعملاء وتوسيع نطاق خدماتنا للوصول إلى شريحة أوسع من المستخدمين الذين يبحثون عن حلول تأمينية رقمية تتسم بالشفافية والسرعة والسهولة.”

واختتم العتيبي: “مع التطور السريع للتكنولوجيا المالية، اصبح من الضروري تقديم حلول تأمينية متكاملة تُلبي كافة احتياجات العملاء في مكان واحد، وهذا هو الهدف الرئيسي من شراكتنا مع  UWallet.”

تجدر الإشارة إلى أن UWallet تعمل باستمرار على تطوير خدماتها المالية وتقديم حلول مبتكرة تسهّل الحياة اليومية للعملاء وتزيد من كفاءتها.

زين تطوّع حلولها للأعمال لتعزيز التحول الرقمي في مختلف القطاعات

مواصلةً لجهودها الحثيثة وعملها المستمر لتطوير بُنية تحتية استثنائية ومواتية لتغيرات المستقبل في المملكة، واستمراراً لمُساهماتها بترسيخ مكانة المملكة على خارطة الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم وتسريع التحول الرقمي في مختلف القطاعات عبر تقديم أحدث الحلول الرقمية المُبتكرة والمواكبة لمُتغيرات العصر الرقمي لرفد قِطاعات الأعمال كافة؛ واصلت شركة زين الأردن وعبر مظلة “زين أعمال” تقديم خدماتها الاستثنائية لكافة قِطاعات الأعمال لدعم مسار الشركات والمؤسسات في التحول إلى الاقتصاد الرقمي، فيما تُوّجت إنجازات زين في خِتام العام 2024 بلفتة ملكية سامية، حيث أنعم جلالة الملك عبدالله الثاني، بميدالية اليوبيل الفضي على الشركة، وذلك تقديراً لمساهماتها في تطوير قطاع الاتصالات في المملكة. وفي إطار سعيها المتواصل لتمكين قِطاعات الأعمال في مجالات التكنولوجيا والابتكار ودعمها للنمو والتوسع للنهوض بالاقتصاد الوطني، قامت الشركة وتحت مظلة “زين أعمال” بإنشاء غرفة مراقبة لربط 245 موقعاً تابعاً لوزارة الشباب، وربطها بشبكة (MPLS) لنقل وتبادل البيانات متعددة الاستخدام بطريقة أكثر أماناً وفاعلية، وحماية الشبكات من الاختراقات السيبرانية، بما يُسهم في تحسين أداء الأعمال وتخفيض الكُلف التشغيلية، وتزويد 151 موقعاً بأكثر من 800 كاميرا مراقبة، بالإضافة إلى تقديم خدمات الدعم الفني لكافة المواقع لمدة 3 أعوام. كما تعاونت الشركة مع دائرة الآثار العامة لإنشاء غرفة مراقبة مركزية وربط 45 موقعاً أثرياً بخدمة شبكة مقسم البروتوكولات المتعددةMPLS))وتركيب كاميرات مراقبة في قلعة مكاور بمحافظة مادبا، وفي جبل القلعة، وبلدة أم قيس، وفي قرية أم الرصاص ومنطقة أم الجمال، والمدرج الروماني، وقلعة عجلون وقلعة الكرك، بما يزيد عن 400 كاميرا، وتوفير خدمات الدعم الفني المُدعَّمة بأحدث التقنيات ولمدة5أعوام لربط وتحسين تجربة الاتصال، الأمر الذي سيعمل على تعزيز التفاعل ما بين المركز والمواقع الأثرية. وحرصاً منها على عقد الشراكات الفاعلة بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي لتقديم منظومة من الخدمات الرقمية التي تشمل خدمات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء والخدمات المُدارة واستضافة البيانات الضخمة وحمايتها من الاختراقات السيبرانية؛وقّعت شركة زين الأردن وبنك القاهرة عمّان اتفاقية شراكة استراتيجية توفّر زين من خلالها غرفة خاصة لبنك القاهرة عمّان، في مركزها الإقليميلتخزين البيانات والمعلومات والتعافي من الكوارث (THE BUNKER)-الأول من نوعه على مستوى المنطقة-لاستضافة خوادم مركز معلومات البنك(Colocation)لتخزين البيانات الضخمة والمحافظة عليها وضمان ديمومة العمل في حالات الطوارئ، بالإضافة إلى استضافة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والشبكة لموقعDR، إلى جانب تقديم خدماتمُدارة من خلال مركز البيانات وفريقZainTech لضمان ديمومة أعمال البنك بحلول رقمية متطورة تسهم في رفع سوية الخدمات المقدمة في مختلف الظروف وبما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية في مجال أمن المعلومات. وانطلاقاً من استراتيجيتها لتلبية احتياجات زبائنها من قِطاع الأعمال لا سيّما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ولتعزيز خدماتها الرقمية وتوسيع نطاقها لتنمية أعمال المؤسسات وتطويرها إلى جانب توفير تجربة سلسة؛ أطلقت زين متجرها الإلكتروني المخصص لقطاعات الأعمالwww.businesseshop.jo.zain.com، الذي يوفّر أحدث الحلول التكنولوجية وخدمات الأعمال التي تتضمن حُزم وباقات الهاتف المحمول، وباقات الإنترنت عريض النطاق، وباقات الإنترنت عر تقنية الألياف الضوئية (الفايبر) وغيرها من الحلول مثلUC، وPTT، وMicrosoft 365، بالإضافة إلى خدمات التخزين والأمن السحابي ومجموعة من البرامج القائمة على الحوسبة السحابيةCloud ، كما يوفّر المتجر الإلكتروني عروضاً حصرية مُصمّمة لتتلائم واحتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة. ونظراً لالتزامها بتقديم خدمات اتصالات وحلول أعمال تحظى بموثوقية عالية تلبيكافة احتياجات زبائنها عبر توفير خدمات رقمية شاملة ومتكاملة، حصلت شركة زين الأردنعلى شهادة الأنظمة الإدارية الآيزو ISO” “22301:2019 في إدارة استمرارية الأعمال المُطابقة للمعايير الدولية لأنظمة إدارة استمرارية الأعمال، من قِبل شركة SGS الرائدة عالمياً في مجال اختبارات الفحص والتدقيق والمطابقة، وهو ما يعكس تفاني فريق العمل وجهودهم المُتميزة في تقديم أحدث وأفضل الخدمات المُبتكرة والفريدة وتطبيق أفضل المعايير واتباع الممارسات الفُضلى لضمان ديمومة الخدمة والمحافظة على ثقة زبائنها الذين اعتادوا على التميّز والتفرّد من خلال التجربة الثرية التي توفرها زين.

الضوابط القانونية للأمن السيبراني في الأردن

الأمن السيبراني بات من القضايا المحورية في العصر الرقمي، حيث أصبحت الشركات والمؤسسات عرضة لمخاطر يومية نتيجة التطورات التكنولوجية السريعة. وفي الأردن، يعد الأمن السيبراني جزءاً لا يتجزأ من استراتيجيات الحوكمة وحماية البيانات، إذ ترتكز الأنظمة الأردنية على ضمان حماية الأصول الرقمية والبيانات الشخصية للمواطنين.

وتسعى القوانين الأردنية إلى توفير بيئة رقمية آمنة من خلال عدد من التشريعات والإجراءات التي تركز على الجوانب الرئيسية في ضمان حماية الأصول الرقمية؛ فالمركز الوطني للأمن السيبراني في الأردن يلعب دوراً محورياً في تنظيم وضمان بيئة رقمية آمنة من خلال إصدار أنظمة وتعليمات تُلزم الشركات والمؤسسات بتطبيق معايير الأمن السيبراني. ومن أهم التوجيهات التي أصدرها المركز في هذا المجال سياسات الأمن السيبراني.

فالمركز الوطني للأمن السيبراني يشدد على ضرورة أن تقوم الشركات والمؤسسات الأردنية بتطوير سياسات أمن سيبراني شاملة تغطي جميع العمليات الرقمية، ويجب أن تتضمن السياسات خططاً لإدارة الأصول الرقمية، تصنيف البيانات الحساسة، وإجراءات لحماية الأنظمة من الهجمات الإلكترونية.

ومن أهم الإجراءات التي يجب أن تكون موضع التنفيذ؛ تحديد الأدوار والمسؤوليات للموظفين بوضوح لضمان التزام الجميع بتطبيق السياسات، وكذلك توعية الموظفين من خلال برامج تدريبية دورية حول أفضل الممارسات الأمنية، مثل التعامل مع البريد الإلكتروني المريب والحفاظ على كلمات المرور الآمنة، والتأكد من تحديث السياسات بشكل دوري لتواكب التغيرات التكنولوجية والتهديدات المستجدة.
ويطلب المركز من المؤسسات الامتثال لقانون الجرائم الإلكترونية الأردني رقم (27) لسنة 2015، الذي يتضمن أحكاماً لمعاقبة أي تجاوزات إلكترونية. أما المؤسسات التي تتعامل مع بيانات خارجية، فهي مطالبة بتطبيق معايير، مثل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) لضمان حماية البيانات وفق المعايير العالمية. ومن أهم الإجراءات تعيين موظف مختص بحماية البيانات (DPO) لضمان الامتثال لجميع القوانين ذات الصلة.
ويشدد المركز على توقيع اتفاقيات مستوى الخدمة (SLAs) مع الأطراف الثالثة، مثل مزودي الخدمات التقنية لضمان التزامهم بمعايير الأمن السيبراني.
يجب أن تتضمن الاتفاقيات بنوداً تتعلق بسرية المعلومات وحمايتها من أي استخدام غير مصرح به. ولا بد من تضمين بنود قانونية تفرض غرامات على أي خرق لبيانات العملاء من قبل الأطراف الثالثة. والتحقق من أن مزودي الخدمات لديهم سياسات أمان متقدمة لحماية البيانات.
ويلزم المركز المؤسسات بوضع خطط استجابة للحوادث السيبرانية لتقليل آثار الهجمات الإلكترونية. ويجب أن تتضمن الخطة إجراءات للإبلاغ الفوري عن الحوادث إلى المركز الوطني للأمن السيبراني. ولا بد من تشكيل فريق مختص بإدارة الحوادث السيبرانية داخل المؤسسة، ووضع إجراءات للتعامل مع الحوادث، تشمل عزل الأنظمة المصابة، وتحليل سبب الخرق، واستعادة البيانات. ويتطلب المركز من المؤسسات إجراء تقييم دوري للمخاطر السيبرانية لتحديد الثغرات الأمنية واتخاذ الإجراءات المناسبة لتقليلها.
ومن الضروري إجراء اختبارات اختراق دورية لتحديد نقاط الضعف في الأنظمة، وتحليل البيانات المتعلقة بالهجمات السابقة لتوقع التهديدات المستقبلية. ويؤكد المركز ضرورة جمع ومعالجة البيانات الشخصية وفقاً للقوانين، مع الحصول على موافقة صريحة من الأفراد قبل استخدام بياناتهم. ويجب على المؤسسات حماية البيانات باستخدام تقنيات مثل التشفير وضمان عدم الوصول غير المصرح به.
ومن الأهمية بمكان إنشاء سياسات خصوصية واضحة ومعلنة للعملاء توضح كيفية جمع واستخدام البيانات، واستخدام تقنيات التشفير لحماية البيانات أثناء النقل والتخزين.
ومن خلال الامتثال لهذه التعليمات وتطبيق أفضل الممارسات، يمكن للمؤسسات الأردنية حماية بياناتها وتعزيز ثقة العملاء في البيئة الرقمية المتنامية.
الا أنه رغم الجهود المبذولة، يواجه الأردن عدداً من التحديات في مجال الأمن السيبراني؛ فرغم وجود قوانين مثل قانون الجرائم الإلكترونية، إلا أن هناك حاجة لتشريعات أكثر تخصصاً تعنى بتعقيدات الأمن السيبراني.  كما يعاني المجتمع الأردني من ضعف في الوعي بالمخاطر السيبرانية وأهمية حماية البيانات الشخصية. وتواجه العديد من المؤسسات صعوبات في تحديث أنظمتها لتواكب المعايير الأمنية الحديثة.
ولتعزيز الأمن السيبراني ومواكبة التغيرات التكنولوجية، يتعين على الأردن اتخاذ خطوات ضرورية، من أهمها تطوير التشريعات، من خلال سن قوانين متخصصة للأمن السيبراني تتناول الجوانب التقنية والقانونية، وإدخال نصوص واضحة حول المسؤوليات القانونية للشركات في حالة خرق البيانات.
ولا بد من تعزيز البنية التحتية من خلال تحديث الأنظمة التقنية والشبكات لضمان توافقها مع المعايير الأمنية الدولية، وتعزيز الاستثمار في التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي لتحسين رصد الهجمات السيبرانية.
كما يعد تقديم برامج تدريب مستمرة للموظفين في القطاعين العام والخاص من أفضل الممارسات الأمنية. فمن خلال إنشاء مراكز تدريب متخصصة لتأهيل خبراء في مجال الأمن السيبراني. ولا بد من دعم الشركات الناشئة التي تقدم حلولاً مبتكرة للأمن السيبراني وتوفير حوافز مالية للشركات التي تستثمر في تحسين بنيتها التحتية الأمنية.
إن الأمن السيبراني ليس خياراً بل ضرورة استراتيجية لضمان استقرار الاقتصاد والمجتمع في العصر الرقمي. فالأردن يحتاج إلى تبني نهج شامل يوازن بين تعزيز التشريعات، تحديث البنية التحتية، وزيادة الوعي المجتمعي. من خلال هذه الجهود، يمكن للأردن أن يصبح نموذجاً يحتذى به في مجال الأمن السيبراني على مستوى المنطقة.

المصدر الغد

مصرف الجمهورية وشركة الرواد لنظم المعلومات: شراكة جديدة نحو التحول الرقمي

في خطوة استراتيجية نحو تعزيز التحول الرقمي ورفع كفاءة العمليات المصرفية، وقّعت شركة الرواد لنظم المعلومات اتفاقية شراكة مع مصرف الجمهورية، والذي يعد أكبر مصرف تجاري في دولة ليبيا، بفضل تاريخه العريق وشبكة فروعه الواسعة، يُعتبر المصرف رائدًا في تقديم الحلول المصرفية التي تواكب تطورات السوق المحلي والعالمي. حيث أقيم حفل في مقر شركة الرواد لنظم المعلومات في العاصمة عمان – الأردن، وذلك بحضور وكيل شركة الرواد لنظم المعلومات في دولة ليبيا بصفته الرئيس التنفيذي لشركة العاصمة للإستشارات والتقنية، السيد/ علي محمد بالراشد

وقد قام بتوقيع الاتفاقية كل من الأستاذ/ المبروك علي الأطرش/ مساعد المدير العام لشؤون المخاطر في مصرف الجمهورية، و السيد/ طارق السفاريني، الرئيس التنفيذي لشركة الرواد لنظم المعلومات

وقد شهد الحفل حضور كبار المسؤولين من مصرف الجمهورية، السيد/ محي الدين علي بعيج/ مدير إدارة المعلومات والتخطيط، والأستاذ/ نجيب المبروك الهاشمي/ مدير إدارة تقنية المعلومات، والأستاذ/ أحمد الهادي عصمان/ مساعد مدير إدارة أمن المعلومات

كما حضر من جانب شركة الرواد لنظم المعلومات نائب الرئيس التنفيذي، السيد/ اياد السَطري، و السيد/ عمر بندقجي، مدير اقليمي – تطوير الأعمال – الشرق الأوسط وافرقيا، والسيد/ عبد الرحمن الطيب، مدير دائرة المشاريع، والسيدة/ علياء عمار، مديرة دائرة العقود والخدمات اللوجستية، إلى جانب فريق العمل المختص المشارك في المشروع

تهدف الاتفاقية إلى تمكين مصرف الجمهورية من تحقيق تحول رقمي شامل عبر تبني حلول تقنية متقدمة تسهم في تحسين الآداء التشغيلي وتوفير خدمات مصرفية ذكية ومبتكرة.

اطلاق الموقع الالكتروني الجديد لمؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية

أطلقت مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية مؤخراً عن موقعها الإلكتروني الجديد الذي تم إعادة تصميمه بالتعاون مع شركة إيكو تكنولوجي. تهدف هذه المنصة الرقمية الجديدة إلى تبسيط الوصول إلى خدمات مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية وأنظمتها والمعايير الخاصة بها، مما يعزز الكفاءة والشفافية للشركات والمستهلكين على حد سواء.

يوفر الموقع الإلكتروني المحدث واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة من الميزات، بما في ذلك:

  • معلومات شاملة: الوصول إلى أحدث المواصفات الأردنية والأنظمة الفنية وإجراءات تقييم المطابقة.
  • التعاون الدولي: استكشف مشاركة مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية في المبادرات الإقليمية والدولية للتوحيد القياسي.
  • الأخبار والفعاليات: ابق على اطلاع على آخر التحديثات والأخبار والفعاليات المتعلقة بالتوحيد القياسي والمقاييس.
  • الخدمات الإلكترونية: استفد من الخدمات الإلكترونية مثل تقديم الطلبات.

يهدف الموقع الإلكتروني الجديد لمؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية إلى تحسين تجربة المستخدم بشكل عام، وتسهيل التواصل، وتعزيز النمو الاقتصادي في الأردن.

للاستكشاف الموقع الإلكتروني الجديد, انقر هنا.

قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يواصل نموه مع دخول العام الجديد

  • تقدم الأردن في مؤشر الحكومة الإلكترونية 11 مرتبة ليصل إلى المركز 89 من أصل 193 دولة
  • تقدم الأردن في مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي 8 مراتب ليصل إلى المرتبة 55 بعد أن كان في المرتبة 63 في العام 2022
  • من المقرر رقمنة 100% من الخدمات الحكومية مع نهاية العام 2025
  • 40 شركة أردنية في قطاع تكنولوجيا المعلومات شاركت في أهم 3 معارض عربية في العام 2024

واصل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العام 2024 نموه، حيث شهد نموا في اشتراكات الجيل الخامس، إضافة لإقامة منتدى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (MENA ICT Forum 2024) تحت الرعاية الملكية السامية في البحر الميت، مما يدلل على الاهتمام الرسمي بهذا القطاع الذي يسهم بتوليد فرص العمل من خلال التكنولوجيا.

وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أكدت في وقت سابق أن من أولويات العام 2025 التوسع بإطلاق خدمات الجيل الخامس إلى جانب تعزيز الأمن السيبراني وضمان توفير الخدمات الرقمية بشكل عادل في جميع محافظات المملكة.

ترتيب الأردن

وحقق الأردن تقدما ملحوظا في مجالات التحول الرقمي والريادة، حيث أحرز الأردن قفزات مهمة في عدة مؤشرات عالمية، من بينها مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية 2024 الصادر عن الأمم المتحدة (UNDESA)، حيث تقدم الأردن 11 مرتبة ليصل إلى المركز 89 من أصل 193 دولة، مقارنةً بالمرتبة 100 في عام 2022.

وفي مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 2023 الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، ارتفع ترتيب الأردن 26 مرتبة ليصل إلى المرتبة 60 من أصل 170 دولة بعد أن كان في المرتبة 86 سابقا، فيما ارتفعت في مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة 2023، نسبة النضوج إلى 64%، بزيادة 5% عن عام 2022.

وتقدم الأردن في مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي 2023 من “أوكسفورد إنسايتس”، 8 مراتب ليصل إلى المرتبة 55 بعد أن كان في المرتبة 63 في العام السابق، وفي مؤشر الابتكار العالمي 2023، حيث قفز ترتيب الأردن 7 مراتب ليصل إلى المرتبة 71 من أصل 132 دولة.

وفي التقرير الوطني لمرصد ريادة الأعمال 2023/2024، حيث ازدادت نسبة نشاط ريادة الأعمال المبكر من 9.1% في 2020 إلى 15.7% في 2024، مما أدى إلى تقدم الأردن من المرتبة 34 إلى المرتبة 15 عالميًا، وفق سميرات، الذي أكد أن الأردن تقدم في مؤشر الأمن السيبراني 2023 الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، 44 مرتبة ليصل إلى المرتبة 27 عالميًا.

كما ارتفع تصنيف الأردن عالميا وعربيا بسرعة الإنترنت وفقا لموقع أوكلا (Ookla) العالمي لقياس سرعات الإنترنت.

وتصدر الأردن المرتبة 33 عالميا في معدل سرعات الإنترنت والرابع عربيا، حيث بلغ متوسط سرعاته الثابتة ( الفايبر والـ ADSL) 142 ميغابايت في الثانية وذلك عن شهر آذار للعام 2024.

رقمنة الخدمات

وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات، قال في تشرين الثاني 2024 إنه من المقرر رقمنة 100% من الخدمات الحكومية مع نهاية العام 2025، موضحا أن الوزارة أطلقت مجموعة من الأدوات الرقمية الداعمة لمسيرة التحول الرقمي الوطني بما في ذلك إطلاق بوابة المواطن الأردني إلى الخدمات الحكومية الرقمية (تطبيق سند) والذي يضم ما يزيد عن 500 خدمة رقمية من مجموع عدد الخدمات الحكومية التي جرى رقمتنها وهي 1440 خدمة وتمثل ما نسبته 60% من مجموع الخدمات الحكومية.

وكشفت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة في تشرين أول 2024 عن عدد الهويات الرقمية المفعلة عبر تطبيق سند الحكومي والتي بلغت 1,282,220 هوية رقمية.

وكانت الحكومة أطلقت تطبيق “سند” في شباط 2020 ضمن الحزمة التنفيذية 5 من البرنامج الاقتصادي الحكومي، لدعم “الخدمات الإلكترونية، وتحسين بيئة الأعمال” وجرى بعد ذلك إجراء تحديثات عدة على التطبيق لتجاوز مشاكل واجهها في بداية عمله.

ويوفر التطبيق إمكانية الدخول بكلمة مرور واسم مستخدم موحدين بدلا من كلمات مرور متعددة لإنجاز المعاملات الحكومية، ويتطلب تفعيل الهوية الرقمية التوجه إلى محطة من محطات “سند” أو التفعيل من خلال الحساب البنكي للمستخدم بالاستعانة بتطبيق بنوك تتيح تفعيل الهوية الرقمية دون العودة لمحطة “سند”.

وتسعى لحكومة إلى الوصول إلى 3.5 ملايين هوية رقمية مفعّلة، والانتهاء من أتمتة الخدمات الحكومية كافة بحلول عام 2025، وفق خطة تحديث القطاع العام التي أطلقتها الحكومة.

نمو الجيل الخامس

كشفت مؤشرات قطاع الاتصالات للربع الثاني من العام 2024 عن نمو اشتراكات الجيل الخامس خلال الربع الثاني بنسبة 64%.

ونشرت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات على موقعها الإلكتروني تقريرها الإحصائي والذي يتناول مؤشرات قطاع الاتصالات للربع الثاني من العام 2024 لخدمات الاتصالات الصوتية الثابتة وخدمات الاتصالات المتنقلة عريضة النطاق وخدمات الخطوط المؤجرة.

وبينت المؤشرات نموًا في معدل استخدام المشترك للبيانات بنسبة 4% لخدمات الإنترنت الثابت عريض النطاق مقارنة بالربع الأول من العام 2024.

وأشار التقرير إلى أن مجموع اشتراكات خدمات الاتصالات المتنقلة عريضة النطاق بلغ (7.908) ملايين اشتراك حتى نهاية الربع الثاني من العام 2024، موزعة على اشتراكات بما نسبته (71%) للدفع المسبق و(29%) اشتراك للدفع اللاحق.

وبلغت نسبة اشتراكات خطوط (الصوت والبيانات) ما نسبته (84%)، واشتراكات خطوط البيانات فقط ما نسبته (16%)، فيما بلغ حجم الحركة الهاتفية الصوتية المتنقلة نحو (7.6) مليارات دقيقة، موزعة على (97%) محلياً و(3%) دولياً،

وبلغت الرسائل النصية المرسلة نحو (290) مليون رسالة نصية، وبلغت نسبة الانتشار لاشتراكات الهاتف المتنقل حتى نهاية الربع الثاني من العام 2024 ما نسبته (68.1%) وفقا لعدد السكان الإجمالي وبنسبة (104.7%) وفقا لعدد السكان الذين تتجاوز أعمارهم 15 سنة.

شركات الاتصالات الثلاثة العاملة في السوق أكدت في أنها وفي إطار التنسيق المستمر مع الحكومة ممثلةً بهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، فقد جددت التزامها بمواصلة العمل على الاستثمار في أحدث تقنيات الاتصال وحلول الأعمال، ومواصلة توسيع شبكة الجيل الخامس لنشر خدمات هذه التقنية وصولاً إلى تغطية شمولية لكافة أنحاء المملكة.

هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وقعت في شهر آب 2022، اتفاقية تُمهد لإدخال خدمات الجيل الخامس إلى الأردن، مع شركتي (أورانج) و(أمنية) العاملتين في خدمات الاتصالات المتنقلة في الأردن، وفي شهر أيلول من ذات العام وقعت الهيئة ذات الاتفاقية مع الشركة الأردنية الخدمات الهواتف المتنقلة “زين”، تمهيدا لإدخال خدمات الجيل الخامس إلى الأردن.

مراكز الخدمات الحكومية

بلغ إجمالي المعاملات الإلكترونية التي تم إنجازها من خلال مراكز الخدمات الحكومية الشاملة حتى منتصف أيلول 2024، أكثر من مليوني معاملة.

وقالت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة في تصريح سابق، إن المراكز التي يجري إنشاؤها تحت إشراف ومتابعة الوزارة في عدد من محافظات المملكة وعددها 15 مركزًا، جاءت انطلاقا من التوجيهات الملكية السامية التي تهدف إلى تسهيل وتبسيط الإجراءات والتخفيف على المواطنين، وضمن البرنامج التنفيذي لخارطة تطوير القطاع العام، لتسهيل تقديم الخدمات الحكومية وضمان تكاملها.

وبينت أن المراكز تعتمد نمطا جديدا في تقديم الخدمات الحكومية ذات الأولوية، بطريقة عمل مبتكرة وإطار متكامل وجودة عالية، بالتعاون مع عدد من المؤسسات والدوائر الحكومية.

يذكر أنه تم إنشاء أول مركز خدمات حكومي في منطقة المقابلين، وافتتاح فرع في مطار الملكة علياء الدولي، بالإضافة إلى افتتاح مركز الخدمات الحكومي في إربد، وافتتاح فرع الطفيلة، كما تم الافتتاح التجريبي لمركز الخدمات في العقبة، ومن المقرر افتتاح مراكز أخرى في محافظات الكرك ومعان، قبل نهاية العام الحالي.

ويرتكز عمل المراكز بشكل أساسي على تقديم خدمات مميزة لمختلف الفئات من المواطنين، وسهولة حصول المواطن على الخدمات في مكان واحد وفي أي وقت، بحيث تكون سريعة وذات جودة عالية، باستخدام تقنيات متطورة ومبتكرة للحصول على الخدمات، كما تعتمد على رضا ورأي المتعامل للتحسين والتطوير في تقديم الخدمات من خلال عدد من القنوات.

ويقدم مركز الخدمات الحكومي فرع المقابلين 122 خدمة حكومية ضمن 28 مؤسسة، كما يقدم فرع مطار الملكة علياء الدولي 47 خدمة حكومية ضمن 19 مؤسسة، بينما يقدم فرع إربد 113 خدمة حكومية ضمن 27 مؤسسة، وفرع الطفيلة 86 خدمة لـ21 مؤسسة.

وتعمل جميع المراكز من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 7مساء لتقديم جميع الخدمات، ومن الساعة 7 مساء حتى 12 منتصف الليل لتقديم بعض الخدمات، في حين يعمل فرع المطار على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

شكاوى قطاع الاتصالات

وتلقت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات قرابة 4 آلاف شكوى متعلقة بخدمات الاتصالات والبريد منذ بداية العام 2024 حتى نهاية حزيران؛ وبنسبة معالجة بلغت 92%.

وبحسب بيان للهيئة، بلغ عدد الشكاوى المتعلقة بخدمات الإنترنت 2511 شكوى، فيما بلغ عدد شكاوى خدمات الهاتف المتنقل 1437 شكوى، وعدد شكاوى خدمات الهاتف الثابت 37 شكوى، وعدد الشكاوى المتعلقة بالخدمات البريدية 22 شكوى.

جهود جمعية إنتاج

كما شهد العام 2024 فوز الأردن برئاسة المجموعة الأورومتوسطية لمنظمي الاتصالات، حيث أعلنت الأمانة العامة للمجموعة الأورومتوسطية لمنظمي الاتصالات عن انتخاب الأردن، ممثل برئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بسام السرحان، لتولي رئاسة المجموعة للعام 2026.

جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج” قالت في ردها على استفسارات “المملكة” إن العام 2024 كان عامًا محوريًا لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تعزيز صورة الأردن كوجهة رائدة للتكنولوجيا والابتكار في المنطقة.

وبحسب “إنتاج” فإن 40 شركة أردنية في قطاع تكنولوجيا المعلومات شاركت في أهم 3 معارض عربية في العام 2024.

كما عملت الحكومة في ذات العام على تمديد إعفاء أرباح صادرات الخدمات التقنية من ضريبة الدخل كخطوة أسهمت بزيادة تنافسية الشركات الأردنية في الأسواق العالمية.

وأكدت إنتاج أن منتدى الاتصالات عزز مكانة الأردن الريادية على خريطة الاقتصاد الرقمي العالمي، وقالت إن الدعم الملكي المباشر لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ساهم في تعزيز التطور النوعي للقطاع حيث برز في عام 2024 كأحد المحركات المهمة للاقتصاد الوطني.

وبينت أن التطور انعكس على الساحة الدولية، حيث تقدم الأردن إلى المرتبة 27 عالميًا في مؤشر الأمن السيبراني، بعد أن كان في المرتبة 71 سابقًا، مما يضع المملكة ضمن الدول الأكثر ريادة في هذا المجال.

كما ساهمت الجهود المتواصلة في تعزيز سوق الأمن السيبراني محليًا، حيث بلغ حجمه نحو 100 مليون دينار.

وعلى صعيد جمعية ‘ إنتاج’ والتي تعد المظلة الرئيسية للقطاع، فقد حققت في عام 2024 إنجازات كثيرة ومتعددة حيث توجت هذه الإنجازات بحصولها على وسام الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتميز، وهو تكريم يعكس التقدير الملكي للدور الحيوي الذي تلعبه الجمعية في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأكدت إنتاج، أن التكريم مسؤولية إضافية تُحفّز الجمعية على مواصلة العمل لتحقيق المزيد من الإنجازات، خاصة أن هذا النجاح الجماعي هو نتاج جهود مستمرة من قبل الإدارة التنفيذية، والشركات الأعضاء، وجميع العاملين في القطاع.

وقالت إن الوسام الملكي يُعد شهادة على نجاح الأردن في تعزيز ريادة قطاع التكنولوجيا والابتكار على المستويين الإقليمي والدولي.

وعلى صعيد الحضور الإقليمي والدولي، لعبت “إنتاج” دورًا محوريًا في تسليط الضوء على قدرات الشركات الأردنية من خلال تنظيم مشاركات في أهم المعارض العربية والعالمية لعام 2024. مكنت “إنتاج” 40 شركة أردنية من المشاركة في ثلاث أجنحة بارزة، شملت معرض “LEAP 2024” في السعودية بمشاركة 26 شركة، ومعرض “COMEX” في سلطنة عُمان بمشاركة 6 شركات، ومعرض العراق الدولي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ” ITEX2024″، الذي شهد مشاركة ثماني شركات أردنية.

وجرى تمكين 18 شركة أردنية من المشاركة في فعاليات دولية بارزة مثل “Dublin Tech Summit” في إيرلندا وفعالية “Collision” في كندا؛ حيث ساهمت هذه المشاركات في تمكين الشركات من عقد لقاءات ثنائية مع شركاء وزبائن محتملين، مما أتاح لها فرصة استكشاف أسواق جديدة وبناء شراكات استراتيجية مع جهات دولية.

وبينت “إنتاج” أن هذه المشاركات لم تقتصر على الترويج لحلول وخدمات الشركات الأردنية فحسب، بل ساهمت أيضًا في تعزيز التعاون مع الأسواق الخليجية والعراقية والدولية، مما فتح آفاقًا جديدة أمام الشركات الأردنية للابتكار والتوسع في أسواق واعدة، وترسيخ مكانة الأردن كوجهة متميزة للتكنولوجيا والابتكار.

وأشادت بقرار تمديد إعفاء أرباح صادرات الخدمات التقنية من ضريبة الدخل، معتبرةً أن هذا القرار يشكل دعمًا عمليًا للشركات الأردنية، ويوفر لها حافزًا كبيرًا للتوسع في الأسواق العالمية.

كما أكدت ‘إنتاج’ أن هذا الإعفاء يساهم في تعزيز مكانة الأردن كوجهة جاذبة للاستثمار في قطاع التكنولوجيا، ويُمكّن الشركات من التركيز على الابتكار وزيادة صادراتها.

وأشارت إلى انعقاد منتدى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (MENA ICT Forum 2024)، الذي جمع 3000 مشارك من 40 دولة، وساهم في تعزيز مكانة الأردن كوجهة ريادية على خريطة الاقتصاد الرقمي العالمي، مما يضع المملكة في طليعة الدول التي تقود التحول الرقمي في المنطقة.

وفي إطار ريادة الأعمال، قالت إنتاج إن الشركات الأردنية الناشئة أثبتت قدرتها على المنافسة عالميًا، حيث شاركت في تحدي “كأس العالم للابتكار والتكنولوجيا”، التي ينظمها التحالف العالمي للابتكار والتكنولوجيا والخدمات (WITSA)، في دورتها الثامنة والعشرين في جمهورية أرمينيا، والذي جمع 32 شركة من 16 دولة.

وركز الحدث على الابتكار الرقمي، يعكس الإمكانيات التي تمتلكها الشركات الأردنية لتكون لاعبًا رئيسيًا في الساحة التقنية الدولية.

إضافة إلى ذلك، واصلت الجمعية تنظيم ورش عمل متخصصة، كورشة “التعهيد صنع في الأردن”، والتي ركزت على استراتيجيات اختراق الأسواق العالمية، لا سيما في دول الخليج وأوروبا.

داخليًا، عملت “إنتاج” على تعزيز منظومة الابتكار من خلال إطلاق مبادرات تهدف إلى دعم التقنيات الحديثة كالذكاء الاصطناعي، حيث عقدت أول اجتماع لمبادرة “المهتمين بالذكاء الاصطناعي في الأردن”، حيث جمع هذا الاجتماع، محترفي التقنية والأكاديميين والطلاب، جاء كمحاولة لبناء مجتمع تقني قادر على المساهمة في التحول الرقمي على المستوى المحلي.

كما ركزت الجمعية على قضايا تمكين المرأة في قطاع التكنولوجيا، من خلال منتدى “SHETECHS 2024” الذي عُقد تحت رعاية الأميرة سمية بنت الحسن، وناقش زيادة تمثيل المرأة في المناصب التقنية والقيادية.

أما على صعيد التعاون بين القطاعين العام والخاص، فقد عملت الجمعية بالتنسيق مع الحكومة لتسريع التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية، بما يتماشى مع التوجيهات الملكية، فهذا التحول الرقمي يُعد أولوية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز كفاءة العمل الحكومي.

المصدر المملكة 

“إنتاج”: 2024 كان عامًا محوريًا لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

أكدت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج” أن الدعم الملكي المباشر لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ساهم في تعزيز التطور النوعي للقطاع، حيث برز في عام 2024 كأحد المحركات المهمة للاقتصاد الوطني.
وذكرت الجمعية في بيان اليوم الأربعاء، أن هذا التطور انعكس على الساحة الدولية، حيث تقدم الأردن إلى المرتبة 27 عالميًا في مؤشر الأمن السيبراني، بعد أن كان في المرتبة 71 سابقًا، مما يضع المملكة ضمن الدول الأكثر ريادة في هذا المجال، كما ساهمت الجهود المتواصلة في تعزيز سوق الأمن السيبراني محليًا، حيث بلغ حجمه نحو 100 مليون دينار.
وحققت جمعية ‘ إنتاج’ في عام 2024 إنجازات كثيرة ومتعددة، وتوجت هذه الإنجازات بحصولها على وسام الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتميز، وهو تكريم يعكس التقدير الملكي للدور الحيوي الذي تلعبه في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وعلى صعيد الحضور الإقليمي والدولي، لعبت “إنتاج” دورًا محوريًا في تسليط الضوء على قدرات الشركات الأردنية من خلال تنظيم مشاركات في أهم المعارض العربية والعالمية لعام 2024.
وفي خطوة داعمة لتعزيز تنافسية الشركات الأردنية على المستوى العالمي، أشادت ‘إنتاج’ بقرار تمديد إعفاء أرباح صادرات الخدمات التقنية من ضريبة الدخل، معتبرةً أن هذا القرار يشكل دعمًا عمليًا للشركات الأردنية، ويوفر لها حافزًا كبيرًا للتوسع في الأسواق العالمية.
وقد انعكست هذه الجهود أيضًا في إقامة الجمعية لمنتدى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات 2024، الذي جمع 3000 مشارك من 40 دولة، وساهم في تعزيز مكانة الأردن كوجهة ريادية على خريطة الاقتصاد الرقمي العالمي، مما يضع المملكة في طليعة الدول التي تقود التحول الرقمي في المنطقة.
وفي إطار ريادة الأعمال، أثبتت الشركات الأردنية الناشئة قدرتها على المنافسة عالميًا، حيث شاركت في تحدي “كأس العالم للابتكار والتكنولوجيا”، التي ينظمها التحالف العالمي للابتكار والتكنولوجيا والخدمات في دورتها الثامنة والعشرين في جمهورية أرمينيا، والذي جمع 32 شركة من 16 دولة.
كما واصلت الجمعية تنظيم ورش عمل متخصصة، كورشة “التعهيد صنع في الأردن”، والتي ركزت على استراتيجيات اختراق الأسواق العالمية، لا سيما في دول الخليج وأوروبا.
داخليًا، عملت “إنتاج” على تعزيز منظومة الابتكار من خلال إطلاق مبادرات تهدف إلى دعم التقنيات الحديثة كالذكاء الاصطناعي، حيث نظمت أول اجتماع لمبادرة “المهتمين بالذكاء الاصطناعي في الأردن”، والذي جمع محترفي التقنية والأكاديميين والطلاب، جاء كمحاولة لبناء مجتمع تقني قادر على المساهمة في التحول الرقمي على المستوى المحلي.
كما ركزت الجمعية على قضايا تمكين المرأة في قطاع التكنولوجيا، من خلال منتدى “شيتكس 2024” الذي عُقد تحت رعاية سمو الأميرة سمية بنت الحسن، وناقش زيادة تمثيل المرأة في المناصب التقنية والقيادية.
أما على صعيد التعاون بين القطاعين العام والخاص، فقد عملت الجمعية بالتنسيق مع الحكومة لتسريع التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية، بما يتماشى مع التوجيهات الملكية، فهذا التحول الرقمي يُعد أولوية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز كفاءة العمل الحكومي.

التقنية الاردنية في 2024 بقلم المهندس نضال البيطار

شهد العام 2024 نقلة نوعية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الأردن، إذ نجحت المملكة في تعزيز مكانتها كمركز تقني حيوي رغم التحديات الإقليمية، حيث جاء هذا التقدّم بفضل الرؤية الملكية الداعمة، ووضوح الأهداف في رؤية التحديث الاقتصادي، ما مكَّن القطاع من تجاوز عقبات التمويل والتوسّع، وإطلاق آفاق جديدة للابتكار وريادة الأعمال.

وبموازاة ذلك، ساهم قرار تمديد إعفاء أرباح صادرات الخدمات التقنية في دعم شركات تكنولوجيا المعلومات بمختلف أحجامها، حيث منحها فرصًا أوسع للنفاذ إلى الأسواق الاقليمية والعالمية دون أعباء ضريبية كبيرة، وأسهم ذلك في تعزيز روح الابتكار وزيادة قدرة الشركات على المنافسة الدولية، وذلك انسجامًا مع سياسات التحديث الاقتصادي الرامية لتنويع الصادرات.

وفي مجال ريادة الأعمال، أشار تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال (GEM) لعام 2024 إلى تحسّنٍ مطّرد في المنظومة الريادية بالأردن، مدفوعًا بجهود حكومية وشركات كبرى ومن أهمها شركات الاتصالات وحاضنات الأعمال وجمعية “انتاج” وصندوق الريادة الأردني، وبالرغم من الأوضاع السياسية والاقتصادية المتقلبة، يزداد وعي المجتمع بدور ريادة الأعمال في خلق فرص عمل، وبناء اقتصاد أكثر مرونة.

أما في الأمن السيبراني، فقد ارتقى الأردن إلى المرتبة 27 عالميًا بعد أن كان في المرتبة 71، بفضل جهود المجلس الوطني للأمن السيبراني والمركز الوطني للأمن السيبراني في تطوير سياسات واضحة لحماية البنية التحتية الرقمية، ما رفع حجم سوق الأمن السيبراني المحلي إلى نحو 100 مليون دينار، وجذب استثمارات نوعية عزّزت الثقة بالبيئة الرقمية الأردنية.

وفي ذات السياق، توّجت المساعي الحثيثة بتكريمٍ ملكي لجمعية “إنتاج”، التي حصلت على وسام الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتميّز؛ اعترافًا بدورها في دعم التحوّل الرقمي والريادة وإطلاق شراكات استراتيجية محليًا ودوليًا، حيث يضاعف هذا التكريم مسؤوليات الجمعية للاستمرار في بناء المزيد من الشراكات العابرة للحدود.

وإقليميًا ودوليًا، نجحت شركات أردنية في المشاركة بفعاليات مهمّة في السعودية وسلطنة عُمان والعراق، فضلًا عن إيرلندا وكندا وأرمينيا، ما عزّز حضور القطاع على خريطة الابتكار العالمي وساعد روّاد الأعمال في تطوير منتجاتهم وتصديرها.

وفي إطار الذكاء الاصطناعي، اعتمد الأردن استراتيجية وطنية جعلته ضمن أفضل 30% عالميًا في مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي لعام 2023، إذ حقّق تقدّمًا بـ5.1 نقطة مقارنةً بعام 2022، ليصل إلى المرتبة 55 من أصل 193 دولة.

كما ساهم مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف الذي تنفذه وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وبرامج جمعية المهارات الرقمية، في دعم الشركات ورفع كفاءة الكوادر الوطنية، وتنفيذ مشاريع رقمنة تلائم متطلبات التحوّل الرقمي. وتشترك الجهات الرسمية والخاصة في توفير بيانات موحّدة عن القطاع، لتمكين صانعي القرار والمستثمرين من وضع خطط دقيقة وفاعلة.

واختُتمت فعاليات 2024 بانعقاد منتدى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (MENA ICT Forum 2024)، حيث شارك أكثر من 3000 شخص من 40 دولة، حيث ناقش المنتدى آليات التكامل بين دول المنطقة آخذا بعين الاعتبار مواضيع الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والمدفوعات الرقمية، وأعطى اهتمامًا خاصًا بتمكين المرأة في التكنولوجيا، ما يشجع المواهب المحلية على الابتكار.

وعلى الرغم من الأوضاع المضطربة في المنطقة المجازر التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني في غزّة والضفة الغربية، والعدوان على لبنان، والتطوّرات الأخيرة في سوريا، يظل التفاؤل حاضرًا. فالأردن يواصل تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي معتمدًا على نجاحات القطاع التقني وقدرته على تمكين المواهب الشبابية ودعم الاقتصاد الوطني. ومع اقتراب 2025، يتزايد الأمل في أن يرسّخ القطاع مكانة المملكة كمركزٍ محوريٍّ للابتكار الرقمي في المنطقة.

*الرئيس التنفيذي لجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات – انتاج