arabic

انطلقت اليوم السبت، في جامعة عجلون الوطنية، أعمال المؤتمر السادس لكلية الأعمال بعنوان “الاقتصاد الرقمي: الواقع والطموح”.

وأكدت الأمين العام لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، سميرة الزعبي، خلال افتتاحها المؤتمر مندوبة عن الوزير، أن المؤتمر فرصة جيدة لتبادل المعارف والخبرات، ومساحة للنقاش واستغلال الفرص المتاحة في قطاع الاقتصاد الرقميّ وتوظيفها للتغلب على التحديات.

وأشارت إلى أهمية الاقتصاد الرقميّ ودوره في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وإيجاد بيئة تكنولوجية حديثة تخدم القطاعات الاقتصادية، مؤكدة أن الأردن أدرك مبكراً أهمية الاقتصاد الرقميّ وعكس ذلك من خلال استراتيجيات وطنية وقطاعية وبرامج ومشاريع ومبادرات ساهمت في تحقيق التحوّل الرقمي.

وقالت الزعبي، إن المؤتمر دليل ملموس على إدراك المؤسسات التعليمية والأكاديمية أهمية تسخير إمكاناتها البحثية والعلمية لمواكبة متطلبات الحداثة والتطور في شتى القطاعات.

وقال رئيس المؤتمر واللجنة العلمية رئيس جامعة عجلون الوطنية الدكتور فراس الهناندة، إن المؤتمر يأتي في وقت يشهد فيه العالم تحوّلات جذرية وتطوراً سريعاً في التكنولوجيا في ظل الثورة الرقميّة، واعتماداً واسعاً على الحلول الرقمية في جميع القطاعات الاقتصادية، خاصة التطورات المستمرة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة.

وأضاف أن فكرة المؤتمر جاءت لمناقشة واستكشاف الواقع والطموح، ومعالجة القضايا الملحة المتعلقة بالتحوّل الرقميّ في القطاعات الاقتصادية، ولبناء مستقبل اقتصادي رقميّ قويّ ومتين.

وأكد الهناندة ضرورة استيعاب التغيرات السريعة في الاقتصاد العالمي، ومواكبة التطورات وضمان التنافسية في الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب التفكير بطرق جديدة للاستثمار في التعليم والتدريب، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز أطر تنظيمية تدعم الابتكار.

بدوره، أشار رئيس اللجنة التحضيرية، عميد كلية الأعمال في الجامعة، الدكتور محمد جرادات، إلى إن المؤتمر سيناقش على مدار يومين مواضيع تتعلق بدور الاقتصاد الرقمي في ذكاء الأعمال، و التحديات التي تواجهها الدول النامية في تبني الاقتصاد الرقمي، وحماية البيانات وضمان الخصوصية في عصر الرقمنة.

من جهته، قال الدكتور معراج هواري، باسم المشاركين، إن المؤتمر جاء تجسيداً لرؤية الأردن في دعم الاقتصاد الرقميّ من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بهدف توسيع شبكة الإنترنت السريع في المملكة، ودعم تنمية المهارات الرقمية للشباب، إضافة إلى إطلاق خطة طموحة للدفع الإلكتروني للمعاملات الحكومية ودعم ريّادة الأعمال للحصول على التمويل والوصول إلى الأسواق العالمية.

بدوره، أشار مدير عام مؤسسة التدريب المهني الدكتور أحمد الغرايبة، إلى أهمية المؤتمر في بناء القدرات والكفاءات والمعارف العلمية والمهارات الرقميّة، مؤكداً أن مستقبل العمل الوظيفي التقليدي سينتهي بغضون سنوات، وسيصبح العمل الوظيفي عن بعد، إذ سيتبدل موظفين بآخرين تتوفر لديهم الخبرة الكافية والمعرفة بالمهارات الرقميّة.

وشارك في المؤتمر الذي تناقش في 73 ورقة علمية، باحثون من الأردن، والسعودية، والعراق، ومصر، وفلسطين، والسودان، وماليزيا، والولايات المتحدة الأميركية.

المصدر-(بترا)

يعزز تطوير وتسريع وتيرة أتمتة الخدمات الإلكترونية في سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة، المضي بالمدينة السياحية نحو الوصول إلى مدينة رقمية ذكية، ما يزيد بالتالي من حالة الرضا في أوساط السكان والمستثمرين، إضافة إلى الانسجام مع خطة التحديث الاقتصادي بشأن العقبة.

وفق المواطن محمد الغرابلي، فإن الخدمات الجديدة في مختلف القطاعات التي تم إطلاقها واستحداث بعضها تلقى قبولا من المتعاملين، مما أدى إلى توفير الوقت والجهد وإنجاز المعاملات عن بُعد، وهذا ينطبق على باقي التطبيقات التي توفر منصة واسعة مرتبطة ببعضها البعض من الخدمات المختلفة، مشيرا إلى أنه بالإمكان متابعة كافة إجراءات المعاملة عبر تطبيق السلطة.

أما المستثمر بلال الزعبي، فأكد من جهته، أن تبسيط الإجراءات الحكومية هو مسعى لدى كافة الوزارات والمؤسسات بالتشارك مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أنه لغاية الآن جميع طلباته باستقدام العمالة جرت من خلال تحميل كافة الأوراق والمستندات على تطبيق سلطة المنطقة الخاصة، والتي تفتح آفاق تعاون حكومي مع القطاع الخاص دون وجود أي تعقيدات، مما يساهم في إنجاز المعاملة بأسرع وقت ودفع الرسوم المترتبة عبر تطبيق “إي-فواتيركم”.

وتتضمن إستراتيجية سلطة العقبة (2023 – 2027)، محور المدينة الذكية، وغايتها الإستراتيجية التحول إلى مدينة ذكية لتحسين جودة الحياة، وتعزيز الحوكمة الرشيدة من خلال تحسين البنية التحتية التكنولوجية، إضافة إلى تعزيز وتطوير منظومة التحول الرقمي في المنطقة والإقليم، وتوفير أنظمة التنقل والنقل الذكية، وتطبيق الممارسات الذكية في تعزيز الحماية والاستدامة البيئية، بالإضافة إلى تعزيز استخدام الممارسات الذكية في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في العقبة وتعزيز استخدام الممارسات الذكية في القطاع السياحي.

وتلعب تقنية المعلومات عموما، والخدمات الإلكترونية والاتصالات خصوصا، دورا فاعلا في ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة، حيث عززت من أنشطة البحث والتطوير لتحسين أداء المؤسسات الحكومية والخاصة.

وتوفر الخدمات الجديدة في مختلف القطاعات قنوات رقمية ذكية وتطبيقات الهاتف الذكي، ورفع وعي المواطن بالخدمات الرقمية والترويج لها، وإعداد سياسة المشاركة الإلكترونية، وتوفير بنية تحتية رقمية متطورة يسهل الوصول إليها واستخدامها من قبل الأفراد والشركات، مما يساهم في توسيع الفرص، ويحفز النمو الاقتصادي.

وأكد رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف الفايز، أن السلطة أنهت أتمتة 53 خدمة إلكترونية جديدة من خلال كوادر مديرية أنظمة المعلومات بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ليصبح إجمالي الخدمات الإلكترونية 157 خدمة مؤتمتة، مشيرا إلى أن الخدمات الإلكترونية الجديدة لهذا العام بلغت 53 خدمة وبوفر مالي بمقدار 150 ألف دينار، حيث تتميز بربط إلكتروني مع الجهات المعنية.

وأضاف الفايز، أن السلطة أطلقت خدمات إلكترونية جديدة لتطبيقات النقل الذكي، وهي متوفرة عبر تطبيق سند الحكومي، لافتا إلى أنه بإمكان جميع الأفراد والشركات والمؤسسات استخدام الدفع الإلكتروني بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.

وأشار إلى أن السلطة وضمن خطتها الإستراتيجية في جعل العقبة مدينة ذكية، طورت منظومة النقل لتصبح منظومة نقل ذكية، متطرقا إلى عدد مستخدمي بطاقات الدفع الذكي لخدمات النقل الذي بلغ 5300 بطاقة وبواقع ما يقارب 100 ألف حركة دفع عبر البطاقات.

كما أكد الفايز، أن السلطة بدأت في تطبيق التشريعات الناظمة في ترخيص عدد من أنماط النقل من خلال استكمال المتطلبات كافة وتوفير التسهيلات للراغبين في الاستثمار، وأنها تعمل حاليا على استكمال المتطلبات الخاصة بأنماط النقل السياحي، وذلك ضمن التشريعات الناظمة لوسائط النقل، وبدأت باستقبال طلبات الترخيص لبعض الأنماط، والسير في إجراءات الترخيص ضمن المنافسة العادلة للمرخصين من شركات منطقة العقبة، وتوفير التسهيلات للفروع مع التأكيد على ضبط المخالفين.

المصدر الغد

أكد خبراء بمجال تكنولوجيا المعلومات أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي في العمليات الانتخابية، من حيث تسهيل عمليات الاقتراع الإلكتروني أو تقديم معلومات دقيقة عن مراكز الاقتراع وأوقات العمل والرقابة عليها، لضمان النزاهة والعدالة في العملية الانتخابية.
وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن استخدام الذكاء الاصطناعي في الانتخابات يحسن عمليات التنبؤ بالانتخابات بناء على تحليلات دقيقة للبيانات السابقة والأنماط السياسية والاجتماعية، مشيرين إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح أداة قوية ومهمة في العديد من الأمور، وخصوصا في الانتخابات.
وأكدوا ضرورة استخدام الذكاء الاصطناعي في الانتخابات بحذر شديد، لغياب معرفة استخدام أدوات الكشف عن الذكاء الاصطناعي لدى معظم أفراد المجتمع، بالإضافة إلى الانسياق العاطفي، ما يجعل من السهل جدا على الشخص تصديق ما يرى وما يقرأ على وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرين إلى أن العالم العربي لا زال يخطو خطوات ضئيلة جدا نحو حماية استخدام البيانات والذكاء الاصطناعي.
وقال ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن، المهندس هيثم الرواجبة، في عصر التكنولوجيا المتقدمة أصبح الذكاء الاصطناعي أداة قوية ومهمة في العديد من الأمور وخصوصا في الانتخابات، حيث أنه يمتلك إمكانيات واسعة لتحسين الكفاءة وتعزيز النزاهة في العملية الانتخابية، ما يجعل استخدامه أمرا بالغ الأهمية لضمان انتخابات أكثر شفافية وموثوقية.
وأوضح أن الإمكانيات المتاحة في الذكاء الاصطناعي واسعة جدا، حيث يمكنه تحليل كميات هائلة من البيانات الانتخابية واتخاذ قرارات مبنية على تحليلات دقيقة، كما يمكنه المساعدة في سرعة تحليل البيانات بدقة عالية، ما يسهم في اتخاذ قرارات أفضل.
وأشار إلى أن تحليل البيانات الكبيرة من الأمور المهمة التي يدعمها الذكاء الاصطناعي، والذي يساعد المرشحين والأحزاب السياسية على تصميم استراتيجيات حملاتهم بناء على معلومات دقيقة، ما يعزز فاعلية حملاتهم الانتخابية ويأخذ في الاعتبار المواقع الديموغرافية الهامة.
ومن الأمور المهمة أيضا في مجال الانتخابات بحسب الرواجبة، مكافحة التزوير الانتخابي، فالذكاء الاصطناعي يلعب دورا حيويا في مكافحة التزوير الذي يمثل تهديدا كبيرا للعمليات الديمقراطية، وبالتالي المساهمة بشكل كبير في تعزيز نزاهة العمليات الانتخابية.
ولفت إلى أن استخدام تطبيقات خاصة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، يحسن تجربة الناخبين من خلال توفير معلومات حول أماكن مراكز الاقتراع والإجابة على استفساراتهم الفورية، وتوفير محادثات ذكية تقدم معلومات مخصصة للناخبين حول عملية التصويت وتجيب على استفساراتهم بشكل فوري، ما يسهل عليهم المشاركة في الانتخابات ويزيد من وعيهم وإلمامهم بالإجراءات الانتخابية.
بدورها، أكدت مديرة مديرية الذكاء الاصطناعي في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة المهندسة لمى عربيات، أن الذكاء الاصطناعي يزيد من كفاءة العملية الانتخابية من خلال تبسيط عمليات تسجيل الناخبين، والتحقق التلقائي من صحة المستندات والمعلومات والأشخاص وتحسين عمليات فرز الأصوات ودقتها، ما يقلل من الأخطاء البشرية ويحسن الكفاءة العامة للانتخابات.
‎وقالت إنه يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل كميات كبيرة من البيانات لتوقع نتائج الانتخابات بدقة أكبر، استنادا إلى أنماط التصويت التاريخية والديموغرافية والعوامل الأخرى ذات الصلة، ويمكن استخدامه لكشف الاحتيال أو الانتهاكات في أنماط التصويت أو تمويل الحملات، ما يعزز نزاهة الانتخابات ويقلل من فرص التزوير، كما يمكنه التأثير على مشاركة الناخبين من خلال التواصل والرسائل والحملات المستهدفة بناء على تحليل تفضيلات الناخبين وسلوكهم.
وأشارت إلى أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي بحذر مع وجود تدابير للتعامل مع المخاوف المحتملة، ووضع معايير للشفافية والعدالة والأمان والخصوصية، لضمان استخدامه بكفاءة في الانتخابات، مع الحفاظ على الثقة ونزاهة العمليات الديمقراطية.
وبينت عربيات، أن أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تتعامل مع بيانات الناخبين تتطلب حماية خصوصية قوية لضمان عدم إساءة استخدام المعلومات الحساسة أو تعريضها للخطر، بالإضافة إلى ضرورة حمايتها من الهجمات الإلكترونية أو التلاعب بها.
من جهته، قال الاستشاري التقني الاستراتيجي المهندس هاني البطش، إن الذكاء الاصطناعي في الأردن يشكل حلا محتملا ومثيرا للاهتمام في الانتخابات النيابية، ويمكن أن يلعب دورا هاما في تحسين العملية الانتخابية وزيادة مشاركة المواطنين في اختيار ممثليهم في البرلمان.
وأضاف أنه وبفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي يمكن تحليل البيانات الضخمة لفهم احتياجات الناخبين وتوجيه الحملات الانتخابية بشكل أفضل وأكثر استراتيجية، كما يمكن التنبؤ بنتائج الانتخابات بناء على الاتجاهات والتحليلات الدقيقة، ما يسهم في تقديم رؤى استراتيجية للأحزاب السياسية، ويمكن استخدام تقنيات متقدمة لتعزيز الشفافية وتحسين العملية الديمقراطية مثل: البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، وتكنولوجيا البلوكشين، والتطبيقات الذكية.
وعرض البطش بعض الأمثلة لكيفية استخدام التكنولوجيا الناشئة في الانتخابات أهمها: تسجيل الناخبين عبر الإنترنت، ما يؤدي إلى زيادة مشاركة الناخبين، واستخدام تقنيات التعرف على هوية الناخبين مثل البصمات الرقمية والتعرف على الوجه والتي تسهم في ضمان دقة القوائم الانتخابية ومنع التكرار والازدواجية، والتعليم الانتخابي من خلال المنصات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي لنشر المعلومات اللازمة عن الانتخابات والمرشحين وبرامجهم.
وتابع “من الأمثلة أيضا، استخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتعزيز القدرة على تحليل البيانات الانتخابية بسرعة ودقة، ما يساهم في توفير توقعات دقيقة مبنية على حقائق وأرقام ويعزز شفافية العملية الانتخابية، ويمثل استخدام تحليل البيانات الضخمة نقلة نوعية في فهم الاتجاهات الانتخابية واحتياجات الناخبين، كما أن خوارزميات التنبؤ الآلي تمثل قفزة نحو فهم أعمق لحظوظ المرشحين، إضافة إلى أن استخدام تكنولوجيا البلوكشين في التصويت الإلكتروني المشفر يوفر راحة أكبر للناخبين ويقلل من الطوابير الطويلة في مراكز الاقتراع ومن الأخطاء البشرية”.
وتطرق البطش، الى استخدام تقنيات المراقبة الحديثة مثل الكاميرات والذكاء الاصطناعي، ما يعزز شفافية العمليات الانتخابية ويرصد المخالفات ويضمن نزاهة النتائج، كما يساهم استخدام التكنولوجيا في حملات التوعية في الوصول إلى جمهور واسع من الناخبين ونشر رسائل الحملة، ويساعد التفاعل عبر التطبيقات الذكية والوسائط الاجتماعية في توعية الناخبين، واستهداف السكان في المناطق الانتخابية، وعرض المرشحين لهم، وتشجيعهم على المشاركة السياسية، بالإضافة إلى التواصل المباشر مع المرشحين والأحزاب.
وأضاف أن الذكاء الاصطناعي يسهم أيضا بشكل كبير في تحسين العملية الانتخابية وزيادة مشاركة المواطنين في اختيار ممثليهم في البرلمان، وذلك بفضل تحليل البيانات الضخمة واستخدام خوارزميات التنبؤ الآلي، ما يجعل من الممكن توقع نتائج الانتخابات بدقة أكبر ويعزز من شفافية العملية ويساهم في تقديم رؤى استراتيجية للأحزاب السياسية.
وبين أن استخدام التكنولوجيا مثل التعرف على الهوية والتصويت الإلكتروني بتقنية البلوكشين يضمن دقة القوائم الانتخابية ويحسن كفاءة العملية الديمقراطية، بالإضافة إلى تعزيز الوعي الانتخابي عبر التطبيقات الذكية والوسائط الاجتماعية، ما يسهم في تثقيف الناخبين وتمكينهم من اتخاذ قرارات مدروسة ومستنيرة، وبالاستفادة من هذه التقنيات المتقدمة يمكن تعزيز مشاركة الناخبين وتحقيق تقدم ملموس نحو عملية انتخابية أكثر شفافية وفعالية في الأردن.
من جانبه، تحدث الدكتور شحادة القريني في كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة البلقاء التطبيقية، عن الجوانب السلبية والمحاذير من استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في الحملات الانتخابية لا سيما في عالمنا العربي (الذي يعتمد فيها المرشح على قاعدته الانتخابية المكونة أساسا من دعم العشيرة أو القبيلة)، موضحا أن العالم العربي لا زال يخطو خطوات ضئيلة جدا نحو حماية استخدام البيانات والذكاء الاصطناعي.
وقال إن غياب معرفة استخدام أدوات الكشف عن الذكاء الاصطناعي لدى معظم أفراد المجتمع، بالإضافة إلى الانسياق العاطفي، يجعل من السهل جدا على الشخص تصديق ما يرى وما يقرأ على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضح القريني، أن الذكاء الاصطناعي لديه القدرة على “فبركة الواقع”، وهذا يمكن أن يؤثر سلبا على أي عملية انتخابية، فعلى سبيل المثال، يمكن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي المبتكرة لتركيب فيديوهات ملفقة ما يقدم معلومات مضللة وينشر خطاب الكراهية، كما يمكن استخدامه أيضا لتقديم محتوى مزيف، بالإضافة إلى إمكانية استخدامه في إنتاج فيديوهات ملفقة تظهر أوراق الناخبين مبعثرة على الأرض في دائرة انتخابية معينة، ما يعزز من التلاعب ويضر بنزاهة العملية الانتخابية.
وأوضح أن تقنيات الذكاء الاصطناعي قد لا توفر في الحملات الانتخابية نفس الفوائد الكبيرة كما هو الحال في القطاعات الأخرى، خاصة أن الهدف الرئيسي من استخدامها هو التأثير على مرشح معين وتغيير الصورة الإيجابية التي يتمتع بها في مجتمعه، داعيا إلى عدم استخدام هذه التقنيات حتى لا تؤثر على منظومة المجتمع وتماسكه، بحسب قوله.

المصدر (بترا)