arabic

في خطوة مهمة نحو تعزيز الشمول الرقمي وتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي في الأردن، أقر مجلس الوزراء سياسة الشمول الرقمي لعام 2025، التي تهدف إلى تقليل الفجوة الرقمية بين مختلف فئات المجتمع.

وتسعى هذه السياسة إلى بناء مجتمع رقمي شامل يضمن الوصول المتكافئ إلى الخدمات الحكومية الرقمية، ويعزز المشاركة الفعالة للمواطنين في ظل التحولات الرقمية المتسارعة من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية وتوفير المهارات الضرورية.

وتهدف السياسة الأردنية للشمول الرقمي والخطة التنفيذية 2025 بحسب المسودة التي تم نشرها على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، إلى تحقيق عدة أهداف تشمل: تحقيق النفاذ العادل والمتكافئ للخدمات الحكومية الرقمية والمحتوى الحكومي الرقمي من خلال ضمان حصول جميع من الفئات المختلفة سواء كانت ( العمرية والجنس، والمهنة والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والمرأة) على فرص متساوية للوصول إلى الخدمات الحكومية الرقمية.

وتهدف كذلك إلى تقليص الفجوة الرقمية بين المناطق ذات الخدمات عالية المستوى والمناطق النائية والمحرومة وبين الأفراد القادرين وميسوري الحال ومحدودي الدخل، من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية اللازمة وتعزيز البيئة التنظيمية، لإدماج جميع فئات المجتمع وتمكينهم من النفاذ إلى خدمات الإنترنت عريضة النطاق في جميع المناطق وفي جميع الأوقات وبكلف معقولة.

كما تهدف إلى بناء مجتمع رقمي شامل للجميع لا يشكل فيه نقص المعرفة والمهارات عائقاً أمام المشاركة الرقمية، من خلال محطات المستقبل لتنمية المهارات الرقمية على المستويات الأساسية والمتوسطة والمتقدمة.

وتهدف إلى المساهمة في ايجاد فرص عمل في المناطق غير المخدومة بصورة كافية وللفئات المهمشة مكافئة للفرص المتاحة في المناطق الأكثر تقدماً من الناحية الرقمية، من خلال تعزيز الإبداع والابتكار ونشر ثقافة التغيير نحو المستقبل الرقمي، متجاوزين بذلك المخاطر والتحديات المتعلقة باستدامة ونمو الأعمال التقليدية.

وتهدف السياسة أيضا إلى التغلب على العزلة الرقمية والإقصاء المجتمعي وتحقيق العدالة الرقمية بين أفراد المجتمع وتحسين الأداء الاقتصادي وتعزيز فرص العمل وجودة الحياة وتوفير الحماية الرقمية الشاملة لمن هم في حاجة لها في جميع مناطق المملكة وضمن جميع فئات المجتمع.

وتشمل السياسة 5 محاور أساسية هي: البيئة التشريعية والتنظيمية، البنية التحتية والنفاذية والتوصيلية، الخدمات الرقمية والريادة المجتمعية، المهارات الرقمية، التوعية ونشر الثقافة الرقمية والحماية.

ويضمن نطاق تطبيق السياسة، التزام جميع الجهات الحكومية بتطبيق السياسة الأردنية للشمول الرقمي في جميع أنحاء المملكة، لتحقيق الأهداف المرجوة منها ووفقا للمبادئ التي بنيت عليها، وعلى وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة متابعة تنفيذها بالشكل الذي يضمن ردم الفجوات الرقمية وادماج الجميع في مجتمع رقمي شامل لا يترك خلفه احداً، وكسر العزلة الرقمية المحيطة بالفئات المحرومة والمهمشة، والوصول إلى اقتصاد رقمي يلبي احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في المملكة ويضمن عدالة توزيع مكتسباته ومنجزاته على الجميع.

كما يضمن نطاق تطبيقها عقد وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات الحكومية والمجالس والمنتديات الاقتصادية والاجتماعية المعنية بتحليل السياسات والاستراتيجيات والمؤشرات الدولية، لوضع مؤشرات أداء محلية لعناصر ومكونات هذه السياسة، وذلك لضمان استدامة أهدافها التنموية على المستوى الوطني، وقياس الأثر المترتب على تطبيقها كوسيلة للتطوير والتحسين، مما يساهم في رفع مكانة المملكة على المستويين الإقليمي والعالمي.

وتشمل الخطة التنفيذية للسياسة الأردنية للشمول الرقمي 2025 مشاريع: الخدمة الشمولية والتشريعات المستقبلية والمخلفات الالكترونية، وتعزيز النفاذ إلى الانترنت عريض النطاق وتعزيز وتطوير البنية التحتية الرقمية وحزم الدعم والمساعدة على التوصيل والنفاذ.

كما تشمل استكمال رقمنة الخدمات الحكومية وتعزيز المشاركة الالكترونية ومحطات المستقبل وتعزيز الريادة المجتمعية ونمو الشركات الناشئة وتنمية المهارات الرقمية وتصميم وتطوير مكتبة رقمية وخطة توعوية للخدمات الرقمية وبيئة رقمية آمنة للأطفال والنظام الالكتروني لحالات العنف الأسري.

المصدر (بترا)

 تسلم رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المهندس بسام السرحان، مهامه الرسمية الجديدة، كنائب لرئيس المجموعة الأورومتوسطية لمنظمي الاتصالات للعام 2025، ورئيسا لها في العام 2026 .

جاء ذلك بحضور الدول الأعضاء منظمي الاتصالات في دول حوض المتوسط ورئيس المجموعة نائب مفوض الاتصالات في جمهورية قبرص بيتروس جاليدس، وذلك على هامش مشاركته في أعمال المؤتمر العالمي للهواتف المتنقلة في برشلونة الأسبوع الماضي.

وبحسب بيان للهيئة اليوم الإثنين، قال السرحان إنه “ومع استمرار تطور قطاع الاتصالات الإلكترونية والاعتماد السريع على التكنولوجيات والخدمات الجديدة، أصبح دور الهيئات التنظيمية أكثر أهمية من أي وقت مضى، لذا، يتطلب التطور السريع للمشهد الرقمي أن تتكيف الهيئات التنظيمية بسرعة وفعالية مع التحديات والفرص الجديدة”.

المصدر  (بترا)

أكد معنيون في تكنولوجيا المعلومات، أن اختيار مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات العاصمة “عمان” لتصبح عاصمة العالم العربي الرقمية في العام 2025، يعتبر إنجازا وطنيا وعربيا يعزز مكانة الأردن كمركز إقليمي رائد في مجال التحول الرقمي.

وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن هذا الإنجار الكبير جاء نتيجة للجهود التي تبذلها المملكة في تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويعكس الجهود المتواصلة في تعزيز التحول الرقمي وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

وتم الإعلان عن اختيار العاصمة عمان لتكون “عاصمة العالم العربي الرقمية” للعام 2025، خلال الدورة 28 لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات، التي استضافتها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بجمهورية مصر العربية في 23 كانون الثاني الماضي.

وأكد الرئيس التنفيذي لجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج”، المهندس نضال البيطار، أن اختيار العاصمة “عمان” لتصبح عاصمة العالم العربي الرقمية، يعد إنجازا وطنيا وعربيا يعزز مكانة الأردن كمركز إقليمي رائد في مجال التحول الرقمي.

وأضاف أن هذا الاختيار يأتي تتويجا للجهود المشتركة بين القطاعين العام والخاص في بناء بنية تحتية ذكية وتطوير خدمات رقمية مبتكرة، كما ويمثل اعترافا دوليا بتميز الأردن الرقمي، الذي يؤكد أن الأردن نجح في توطين التقنيات الحديثة كالحوسبة السحابية، وإنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والتكنولوجيا المالية لخدمة أهداف التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن هذه الخطوة ستعزز ثقة المستثمرين العالميين بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأردني، لا سيما مع وجود كفاءات وطنية مؤهلة وبيئة تشريعية داعمة، قائلا إن ” عمان ستكون منصة لتعزيز الشراكات بين الدول العربية نحو التحول الرقمي، وفي مجالات كالأمن السيبراني، التكنولوجيا المالية، والمدن الذكية.
ولضمان نجاح هذه الخطوة، شدد البيطار على ضرورة توسيع نطاق المشاريع الذكية، كأنظمة النقل الذكية، وإنارة الشوارع الذكية، وأنظمة إدارة النفايات الذكية، ومراكز بيانات صديقة للبيئة، وتطبيقات تفاعلية خاصة بترويج السياحة مع قصص تاريخية مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

كما دعا إلى دعم حاضنات الأعمال التقنية وربطها بفرص التمويل الإقليمي، مع التركيز على حلول تخدم الأولويات العربية كالزراعة الذكية والصحة الإلكترونية.
وأكد أهمية تكثيف التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والقطاع الأكاديمي لتصميم سياسات مرنة تدعم التحول الرقمي وتواكب المتغيرات التقنية، مشيرا إلى ضرورة تطوير برامج تدريبية متخصصة بالشراكة مع الجامعات والشركات العالمية في مجالات كالبيانات الضخمة، البلوك تشين، والذكاء الاصطناعي.

كما شدد على أهمية تبادل الخبرات مع الدول العربية في مجالات متعددة مثل الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، وضرورة دعم الفعاليات التقنية التكنولوجية والهاكاثونات، بهدف عرض إنجازات الأردن الرقمية وجذب الشركات العالمية.

من جهته ، قال مستشار وخبير تكنولوجيا المعلومات المهندس عبدالحميد الرحامنة، إن اختيار العاصمة عمان لتكون “عاصمة العالم العربي الرقمية” جاء نتيجة للجهود التي تبذلها المملكة في تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف أنه يجب المحافظة على هذا الإنجاز من خلال ركائز رئيسية منها: رؤية استراتيجية واضحة الأهداف والمسار تحقق تطلعات جلالة الملك عبدالله الثاني في أن تكون لدينا بيئة رقمية جاذبة للاستثمار، وتطوير البنية التحتية الرقمية من خلال تعزيز شبكات الانترنت عالية السرعة و توسيع نطاق مراكز البيانات والحوسبة السحابية، والعمل على تطوير العاصمة لتصبح مدينة ذكية من خلال انترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي.

وتابع ، أنه من ضمن الركائز كذلك توفر الموارد البشرية الكفؤة والمدربة، والأمان والخصوصية والتوعية الجادة في مجال أمن المعلومات والأمن السيبراني، بالإضافة إلى وجود تشريعات وسياسات تساعد على إصدار القوانين ذات العلاقة أو تحديثها ، مؤكدا ضرورة توفر خدمات حكومية إلكترونية متكاملة .

بدوره ، قال عميد كلية الذكاء الاصطناعي في جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور عمر الزعبي، إن هذا الإنجاز الكبير يعكس الجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة في تعزيز التحول الرقمي وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، مبينا أن هذا الاختيار اعترافا دوليا وعربيا بالدور الريادي الذي تلعبه عمان في مجال التكنولوجيا والتحول الرقمي.

وأضاف أن عمان ببنيتها التحتية الرقمية المتطورة وبيئتها الداعمة للابتكار، أصبحت نموذجا يحتذى به في المنطقة، حيث يؤكد هذا التكريم على التزام الأردن بقيادة مسيرة التحول الرقمي في العالم العربي، وتعزيز التعاون الإقليمي في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال الرقمية.

وأوضح، أنه لضمان نجاح عمان كعاصمة عالمية رقمية، يجب أن نعمل على عدة محاور رئيسية لتحقيق هذه الرؤية الطموحة، فلا بد من التركيز على تطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز شبكات الاتصال والإنترنت فائق السرعة، ودعم تقنيات الجيل الخامس، وذلك يعتبر من الركائز الأساسية لضمان بيئة رقمية متطورة تواكب متطلبات العصر الرقمي وتدعم مختلف القطاعات.

وشدد على ضرورة تمكين الشركات الناشئة والمشاريع الرقمية، من خلال توفير بيئة داعمة لريادة الأعمال، تشمل تقديم التسهيلات المالية، وتبسيط الإجراءات القانونية، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، ما يشجع الابتكار ويساهم في خلق فرص اقتصادية جديدة تعزز مكانة عمان كمركز ريادي في المجال الرقمي.
وأضاف الزعبي، أن تعزيز المهارات الرقمية يمثل عاملا حاسما في نجاح هذه المبادرة، إذ يتطلب الاستثمار في التعليم والتدريب الرقمي لتأهيل الكفاءات المحلية، وتمكينها من مواكبة التطورات التكنولوجية المستمرة، ما يسهم في بناء قاعدة بشرية قادرة على قيادة التحول الرقمي بفعالية.

وبين أنه يجب أن لا نغفل عن الدور المحوري الذي تلعبه الجامعات في دعم رؤية عمان كعاصمة عالمية رقمية لعام 2025، من خلال تطوير برامج أكاديمية متخصصة في التحول الرقمي، مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وتأهيل خريجين قادرين على دعم الاقتصاد الرقمي، بالإضافة الى البحث العلمي والابتكار من خلال إنشاء مراكز بحثية متخصصة، وتقديم حلول تقنية حديثة لمواكبة التغيرات الرقمية، وأيضا تعزيز الشراكات مع القطاعين العام والخاص لدعم ريادة الأعمال الرقمية وتنظيم مؤتمرات وحاضنات أعمال متخصصة.

ونوه أنه يمكن للجامعات تقديم برامج تدريبية مكثفة لتطوير المهارات الرقمية للعاملين في مختلف القطاعات، ما يعزز الجاهزية للتحول الرقمي، كما تلعب دورا في نشر الوعي بأهمية التكنولوجيا والابتكار من خلال دمج المفاهيم الرقمية في التخصصات الأكاديمية، حيث تساهم هذه الجهود في بناء بيئة رقمية مستدامة تدعم رؤية عمان وتعزز تنافسية الأردن على المستويين الإقليمي والدولي.

وتابع الزعبي، أنه لا يمكن إغفال أهمية الأمن السيبراني وحماية البيانات، إذ يتطلب النجاح في هذا المجال تطوير سياسات وتشريعات تحمي أمن المعلومات وتعزز الثقة في المنظومة الرقمية، ما يشجع الأفراد والمؤسسات على الاعتماد على الحلول الرقمية دون قلق من المخاطر الأمنية.

وأضاف أن التعاون الإقليمي والدولي يعد عنصرا محوريا لتعزيز التحول الرقمي، حيث يمكن لتوسيع الشراكات مع الجهات العربية والدولية أن يدعم تبادل الخبرات والتجارب، ما يتيح الاستفادة من أحدث الابتكارات وأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

وأوضح أن هذا الاختيار يشكل فرصة ذهبية لتسليط الضوء على إمكانيات الأردن الرقمية، وتعزيز مكانة عمان كمركز إقليمي للابتكار والتكنولوجيا، داعيا مختلف الجهات من القطاعين العام والخاص إلى العمل المشترك لتحقيق رؤية طموحة تجعل من عمان نموذجا ناجحا للعواصم الرقمية العربية.

المصدر (بترا)

 في ظل تسلل الذكاء الاصطناعي بسرعة إلى القطاع المالي الذي يبشر بتقديم كفاءة وابتكار غير مسبوق، يكمن في الخوارزميات المتطورة تهديد خفي لكنه خطير، ألا وهو التوهم الاصطناعي، أو ما يعرف بـ”الهلاوس”، وهي ظاهرة تُنتج فيها أنظمة الذكاء الاصطناعي معلومات تبدو معقولة وموثقة لكنها كاذبة تماماً.

ويتزايد قلق القطاع المالي بشأن التوهم الاصطناعي، إذ تركز المؤسسات الكبرى والجهات التنظيمية على مخاطره وفرصه. ويتم تسليط الضوء على هذا الموضوع الناشئ في منشورات مجلس الاستقرار المالي، ووزارة الخزانة الأميركية، والبنك المركزي الأوروبي، وهيئة النقد في سنغافورة؛ حيث تتناول هذه الهيئات التأثير الخطير لهذه الظاهرة على الاستقرار المالي، والمخاطر المحدقة بالعمليات المصرفية، وآثار الذكاء الاصطناعي التوليدي، والجوانب المتعلقة بالأمن السيبراني؛ إذ يُعرَف التوهم الاصطناعي بأنه يُعرض عمليات اتخاذ القرار، والتفاعلات مع العملاء، والامتثال التنظيمي، لمخاطر جسيمة، إضافة إلى الثغرات في الأمن السيبراني والاستقرار المالي.

ويرجع التوهم الاصطناعي إلى القيود الجوهرية في نماذج التعلم الآلي؛ إذ يتم تدريب هذه النماذج على مجموعات بيانات ضخمة، وقد تستخلص أحيانًا أنماطًا أو تولد استجابات تفتقر إلى الأساس الواقعي. وفي السياق المصرفي، قد يظهر ذلك من خلال روبوتات الدردشة التي تقدم تفاصيل حسابات غير دقيقة، أو من خلال تقييمات مخاطرة تعتمد على بيانات مختلقة. وتؤكد الإحصاءات أن روبوتات الدردشة قد تتوهم أو تصطنع معلومات مضللة بنسب تصل إلى 27 % من الوقت، مما يبرز خطورة هذه المشكلة.

ويمتد تأثير التوهم الاصطناعي ليشمل جميع جوانب العمليات المصرفية؛ حيث يمكن أن تؤدي المعلومات المصرفية الخاطئة التي تنشرها أنظمة الذكاء الاصطناعي إلى تضليل العملاء وخسائر مالية؛ فقد يؤدي إنشاء تفاصيل قروض عشوائية إلى قرارات خاطئة، في حين يمكن أن يسبب تقديم نصائح متضاربة حول التقييم الائتماني البلبلة ويفسد ثقة العملاء. وتشير البحوث إلى أن 77 % من المؤسسات قد شهدت تراجعاً في جودة اتخاذ القرار نتيجة للتوهم الاصطناعي، مما يؤكد انتشار هذه المخاطر.

بعيداً عن الاضطرابات التشغيلية، يفرض التوهم الاصطناعي مخاطر كبيرة على السمعة والامتثال التنظيمي؛ إذ يعد تآكل ثقة العملاء، وهي حجر الزاوية في القطاع المصرفي، نتيجة مباشرة للمعلومات المضللة التي يولدها الذكاء الاصطناعي. علاوة على ذلك، من المرجح أن تفرض الهيئات التنظيمية، التي تولي اهتماماً متزايداً بحوكمة الذكاء الاصطناعي، عقوبات صارمة على المؤسسات التي لا تمتثل للوائح الناجمة عن التوهم الاصطناعي. كما تُضاعف مخاطر اختراق البيانات وانتهاكات الخصوصية هذه المخاوف، نظراً لأن الأنظمة التي تولد معلومات مختلقة قد تتعامل أيضاً مع بيانات العملاء الحساسة بطريقة خاطئة.

فالأبحاث الحديثة تسلط الضوء على الأبعاد الإدراكية والأخلاقية للتوهم الاصطناعي؛ إذ يمكن للاعتماد المفرط على الأنظمة الذكية أن يقلل من مهارات التفكير النقدي لدى المستخدمين، مما يؤدي إلى قبول غير نقدي للمخرجات التي تولدها هذه الأنظمة. وهذا يتطلب عمليات تحقق دقيقة وإشرافا بشريا لضمان الدقة والتقليل من المخاطر. كما أن الانحياز الخوارزمي، وهو تحد مستمر في مجال الذكاء الاصطناعي، يمكن أن يزيد من مخاطر التوهم ويؤدي إلى نتائج تمييزية ومخالفات أخلاقية.

ولمواجهة هذه التحديات، ينصح قادة الصناعة باعتماد نهج متعدد الطبقات للتخفيف من المخاطر؛ فمثلاً، يمكن تحسين دقة المعلومات التي يولدها الذكاء الاصطناعي من خلال دمج مصادر يتم التحقق من صحتها عبر تقنية التوليد المعزز بالاسترجاع (RAG). كما يعد تنفيذ حواجز أو إعداد حدود لاستجابات الذكاء الاصطناعي خطوة مهمة لتقليل مخاطر الهلاوس. وتبقى الإجراءات الأمنية الصارمة، بما في ذلك الأنظمة المبنية على إذن الدخول، ضرورية لحماية بيانات العملاء الحساسة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يسهم تطوير نماذج ذكاء اصطناعي مخصصة لتطبيقات مصرفية محددة في توفير مزيد من السيطرة والشفافية، بينما تعزز الإعدادات القابلة للتعديل من قابلية الشرح والثقة بين المستخدمين.

ويشدد خبراء التكنولوجيا المصرفية على أهمية وجود إطار تنفيذي منظم؛ إذ تعد البروتوكولات الأمنية القوية، بما في ذلك التحديثات المنتظمة، ضرورية لحماية أنظمة الذكاء الاصطناعي من الهجمات الخبيثة. كما يعد وجود طبقة رقابية، تتضمن المراقبة المستمرة واكتشاف الشذوذ، أمراً حيوياً لتحديد  حالات التوهم والتصدي لها. وما يزال الإشراف البشري من قبل خبراء مدربين عنصراً أساسياً للتحقق من مخرجات الذكاء الاصطناعي وضمان الامتثال التنظيمي، إلى جانب إجراء عمليات تدقيق وتقييم دورية لاكتشاف ومعالجة المخاطر الناشئة.

وبالنظر إلى المستقبل، يجب على المؤسسات المصرفية إعطاء الأولوية لتطوير آليات تحقق قوية لضمان دقة المعلومات التي يولدها الذكاء الاصطناعي. فأنظمة المراقبة المستمرة ضرورية لاكتشاف حالات التوهم والتصدي لها في الوقت الفعلي، بينما تعد برامج التدريب الشاملة للموظفين أمراً حيوياً لتعزيز الوعي وتعزيز الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي. كما تعد أطر الحوكمة الواضحة، التي تحدد المبادئ الأخلاقية وتضع آليات للمساءلة، ضرورية لضمان تطوير وتطبيق الذكاء الاصطناعي بمسؤولية. وتظل عمليات التدقيق والتقييم المنتظمة أمراً أساسياً لاكتشاف ومعالجة المخاطر الناشئة.

وفي الختام، يتطلب النجاح في إدارة مخاطر التوهم أو هلوسة الذكاء الاصطناعي توازناً بين الابتكار التكنولوجي وتخفيف المخاطر. فعلى المؤسسات المصرفية احتضان الإمكانات التحولية للذكاء الاصطناعي، مع البقاء يقظة لحدوده الجوهرية. ويجب أن تظل ثقة العملاء والامتثال التنظيمي في مقدمة الأولويات أثناء السعي نحو الابتكار المدعوم بالذكاء الاصطناعي. فمن خلال اعتماد نهج استباقي وشامل، يمكن للقطاع المالي تسخير قوة الذكاء الاصطناعي مع تقليل مخاطر الخداع الصامت إلى أدنى حد.

المصدر الغد 

 يدرس البنك الدولي، تقديم تمويل جديد مقترح بقيمة 50 مليون دولار لدعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في الأردن، لتحفيز الاستثمار الخاص، ودعم فرص التوظيف في القطاع الخاص، استكمالا لما حققه الصندوق الأردني للريادة.

ووفق بيانات للبنك، فإن المشروع المقترح، قيد الدراسة ويأتي استكمالا للنجاح الذي حققه الصندوق الأردني للريادة، المموّل من البنك المركزي الأردني والبنك الدولي، في مرحلته الأولى، الذي أسهم في تحقيق إنجازات ملموسة لدعم بيئة ريادة الأعمال في الأردن.

وسيعتمد المشروع المقترح على مكانة الصندوق كمؤسسة قيادية في بيئة الاستثمار القوي إقليميًا ودوليًا، لتعزيز التمويل وتوسيع الفرص أمام الشركات الناشئة، مع التركيز على الاستثمارات في صناديق رأس المال المغامر، والاستثمار المشترك في الشركات الناشئة، وتحفيز الاستثمار الخاص، وتعزيز الروابط مع الأسواق الإقليمية والعالمية، ودعم نمو الشركات القابلة للاستثمار عبر تقديم خدمات احتضان وتسريع متطورة.

ويدعم المشروع المقترح أهداف إطار الشراكة القُطرية بين البنك الدولي والأردن (2024-2029)، لا سيما في تحسين القدرة التنافسية والاستثمار في القطاعات ذات الإمكانات العالية، وتوسيع نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز ريادة الأعمال، وتحسين الوصول إلى التمويل.

ويعتبر المشروع “خطوة محورية” لتعزيز التمويل والاستثمار في الشركات الناشئة الأردنية، مما يدعم رؤية الأردن في أن يكون مركزًا إقليميًا ودوليًا للابتكار وريادة الأعمال، كما يسهم في تعزيز الاستثمار في الشركات الناشئة الأردنية، من خلال توسيع نطاق تمويل رأس المال المبكر، مستفيدًا من الدروس المستفادة من المرحلة الأولى.

وبفضل دعم الحكومة الأردنية لمنظومة ريادة الأعمال، أصبح الأردن واحدًا من أسرع أسواق رأس المال المغامر نموًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفق البنك الدولي، الذي أشار إلى أنه خلال الفترة 2018-2022، جاء الأردن في المرتبة الرابعة بين الدول الأكثر تمويلًا في سوق رأس المال المغامر في المنطقة، إذ بلغت قيمة الاستثمارات في الشركات الناشئة الأردنية 246 مليون دولار.

وأشار البنك إلى أن أهم القطاعات التي استقطبت استثمارات رأس المال المغامر في الأردن كانت التجارة الإلكترونية والتجزئة بنسبة 20%، والتكنولوجيا التعليمية بنسبة 16%، والتكنولوجيا الصحية بنسبة 15%.

ولنهاية تشرين الأول 2024، حوّل البنك الدولي 46.8 مليون دولار لمشروع دعم الشركات المبتكرة، وبنسبة 93.6% من إجمالي تمويل يبلغ 50 مليون دولار، في المشروع الذي خلق أكثر من 1760 فرصة عمل في الأردن.

ووفق بيانات البنك الدولي ، فإن مشروع صندوق دعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة المبتكرة من الصندوق الأردني للريادة (ISSF)، الذي موّل بقيمة 98 مليون دولار، بشكل مشترك بين البنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة 50 مليون دولار والبنك المركزي الأردني بقيمة 48 مليون دولار.

ووافق البنك الدولي على المشروع في 23 حزيران 2017، فيما جرى إطلاق الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة المبتكرة في الأردن في 23 أيلول 2018، فيما يستكمل في 30 حزيران 2025.

وخصّص المشروع أكثر من 82% من إجمالي رأس المال القابل للاستثمار في الصندوق لنهاية العام الماضي، فيما جذبت استثمارات الصندوق أكثر من 200 مليون دولار من رأس المال الخاص في عمليات جمع التمويل المتعددة، والاستفادة من 19 مستثمرًا مؤسسيًا، وتمويل 138 شركة (منها 31 شركة تقودها سيدات و60 شركة يقودها شباب).

وهذه النتائج أدت إلى خلق أكثر من 1760 فرصة عمل في الأردن، إذ لعب الصندوق دورًا محوريًا في دعم الشركات الناشئة من خلال خدمات الاستعداد للاستثمار وتطوير الأعمال، وتحفيز دعم الشركات الناشئة القابلة للاستثمار من خلال خدمات الحضانة والتسريع، فيما يبقى المشروع ذا أهمية استراتيجية، ومفيدًا لدعم نمو منظومة ريادة الأعمال في الأردن. “المملكة”

المصدر عمون