“إنتاج”: المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل خطوة محورية لتعزيز مكانة المملكة

أكدت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج”، أن توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بتشكيل المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، خطوة محورية لتعزيز مكانة الأردن كدولة متقدمة في القطاع التكنولوجي.
وقال الرئيس التنفيذي للجمعية، المهندس نضال البيطار، إن هذه الخطوة تمثل انعكاساً للرؤية الملكية الداعمة للتحول الرقمي واستشراف المستقبل، سيما في ظل التنافسية العالمية لتبني التكنولوجيا المتقدمة.
وبين البيطار لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن وجود المجلس تحت إشراف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وبرئاسة رئيس الوزراء، يعزز من أهمية المبادرة، حيث يُعد ذلك ضماناً لسرعة الإنجاز وتنفيذ المشاريع النوعية ذات الأثر المستدام، كما أن هذا الإطار القيادي سيُسهم في وضع خطط استراتيجية واضحة مبنية على مؤشرات أداء قابلة للقياس، ما سيضمن تحقيق الأهداف المرجوة في تعزيز الاقتصاد الرقمي الأردني.
وأوضح أن قطاع التكنولوجيا في الأردن يُعد أحد أكثر القطاعات حيوية وتطوراً، مشيراً إلى أن المملكة استطاعت خلال السنوات الماضية تحقيق خطوات بارزة على هذا الصعيد، مشيرا إلى أن أن جمعية “إنتاج”، بصفتها جهة معنية بتطوير قطاع التكنولوجيا في الأردن، ترى في المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل فرصة كبيرة لتدعيم الشراكات بين القطاعات الثلاثة العام والخاص والأكاديمي.
وشدد على أن تعزيز التعاون بين الجهات المعنية سيُمكّن الأردن من الاستفادة من التحولات التكنولوجية العالمية، ما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني من خلال زيادة تنافسية الشركات المحلية وفتح آفاق أوسع للابتكار والاستثمار.
كما أشار إلى أهمية التركيز على المشاريع التي تعكس تطوراً عملياً ملموساً، بما يعزز مكانة الأردن كمركز إقليمي للتكنولوجيا ويُسهم في بناء مجتمع رقمي مزدهر.
ولفت البيطار إلى أن الأردن يمتلك كفاءات متميزة في الأمن السيبراني، ما يُعزز دوره كمركز إقليمي في هذا المجال الحيوي، مشددا على أهمية الاستفادة من وجود المجلس كفضاء للتعاون والحوار الإقليمي والدولي لدفع عجلة الابتكار وتبني التقنيات الحديثة.
وبيّن البيطار أن دراسة أجرتها جمعية “إنتاج” أظهرت أن 63 بالمئة من شركات تكنولوجيا المعلومات الأردنية بدأت بإدخال أنظمة الذكاء الاصطناعي في تطوير منتجاتها وخدماتها، وهو ما يعكس ديناميكية القطاع واستعداده لمواكبة التوجهات العالمية.
وأضاف أن 42 بالمئة من هذه الشركات تعمل على دمج أدوات وتقنيات تحليل البيانات في منتجاتها، ما يمكّنها من الاستفادة من البيانات الضخمة لتحسين تجربة العملاء واتخاذ قرارات استراتيجية مستندة إلى رؤى تحليلية دقيقة، مؤكدا أن هذه المؤشرات تعكس ليس فقط مرونة القطاع وقدرته على التكيف، بل أيضاً الفرص الهائلة التي يمكن استغلالها لتعزيز الابتكار ودعم الاقتصاد الرقمي.
وأكد مواصلة جمعية “إنتاج” دعم جهود الحكومة والمجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل من خلال تعزيز التعاون بين القطاعات الثلاثة العام والخاص والأكاديمي، وتطوير الكفاءات المحلية، والمساهمة في تنفيذ مشاريع نوعية تُسهم في وضع الأردن في طليعة الدول التي تقود التحول التكنولوجي إقليمياً ودولياً، والالتزام بدعم هذا التوجه الوطني من خلال العمل مع الحكومة والقطاع الخاص وقطاع التعليم على بناء القدرات الرقمية للكوادر البشرية وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال.

الملك يكلف رئيس الوزراء بتشكيل ورئاسة مجلس وطني لتكنولوجيا المستقبل

بعث جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، رسالة إلى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، كلفه فيها بتشكيل ورئاسة مجلس وطني لتكنولوجيا المستقبل، وبمتابعة من سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.

ويهدف تشكيل المجلس إلى تعزيز مكانة الأردن كدولة متقدمة تكنولوجيّا تتمتع باقتصاد ومجتمع رقمي مزدهر، خصوصا في ظل التنافسية العالمية لتبني واستخدام التكنولوجيا الحديثة.

ووفقا للرسالة الملكية، يُشكّل المجلس بعضوية من يختارهم رئيس الوزراء من أصحاب القدرة والكفاءة.

وفيما يلي نص الرسالة:

“دولة الأخ الدكتور جعفر حسان، حفظه الله،

رئيس الوزراء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،

أبعث لك ولزملائك الوزراء أطيب التحيات، وخالص الأمنيات بالتوفيق في خدمة وطننا الغالي.

لطالما حرصنا على إيلاء القطاع الخدمي والتكنولوجي جل الاهتمام، لما له من أهمية تعود على المستوى المعيشي للمواطن الأردني، ولما فيه من أثر إيجابي على البيئة الاقتصادية والاستثمارية.

دولة الأخ،

يشهد العالم تطورا معرفيا كبيرا، إذ أصبحت الصناعات الرقمية والتكنولوجيا المتقدمة جزءا لا يتجزأ من منظومة تطوير الاقتصاد والمجتمع، ولا بد لنا من مواكبة هذا التطور والبناء على ما أنجزناه في السنوات الماضية، وعليه فإننا ارتأينا تشكيل مجلس وطني لتكنولوجيا المستقبل برئاستكم وبمتابعة من ولي عهدنا الحسين “حفظه الله ورعاه”، هدفه تعزيز مكانة الأردن كدولة متقدمة تكنولوجيّا تتمتع باقتصاد ومجتمع رقمي مزدهر، خصوصا في ظل التنافسية العالمية لتبني واستخدام التكنولوجيا الحديثة.

ونريد لهذا المجلس أن ينفذ مشاريع نوعية ذات أثر تواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة وتحاكي المتطلبات المستقبلية، وأن يضع خارطة طريق واضحة مبنية على مؤشرات أداء قابلة للقياس، بالإضافة لدعم المشاريع الحالية للحكومة، بما فيها العمل على بناء القدرات الرقمية والتكنولوجية المتقدمة لدى الكوادر البشرية وتدعيم الشراكات والتعاون مع القطاع الخاص والجهات المعنية في هذا المجال.

دولة الأخ،

إننا نتطلع إلى عمل جاد ومؤثر لهذا المجلس، بما يخدم الأهداف التي نسعى لتحقيقها نحو تنمية مستدامة وبما يصب بمنعة وقوة اقتصاد أردننا الغالي، على أن تقوموا بما يلزم لتنفيذ هذه الرؤية واختيار أعضاء للمجلس من الذين عرفوا بقدرتهم وكفاءتهم.

سائلا المولى عز وجل أن يوفقكم ومن تختارون لما فيه الخير لوطننا وشعبنا الوفي المعطاء.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أخوكم

عبدالله الثاني ابن الحسين

عمان في 13 رجب 1446 هجرية

الموافق 13 كانون الثاني 2025 ميلادية “.

المصدر بترا

الحكومة تقترح مشروع مكتبة إلكترونية تدريبية لزيادة الشمول الرقمي

اقترحت الحكومة مؤخرا مشروعا حكوميا لزيادة الشمول الرقمي وإدماج أكبر عدد من الناس بالرقمنة واستخدام الخدمات الإلكترونية، يقوم على تصميم وتطوير منصة تدريب رقمية مستقلة تعنى بتوفير مواد تدريبية عبر الإنترنت حول التكنولوجيا الرقمية والمنصات والخدمات الرقمية لتعليم وتدرب الناس على الاستخدام في بلد يقدر فيه عدد مستخدمي الإنترنت بنحو 11 مليونا.

وقالت الحكومة، في مسودة سياسة الشمول الرقمي التي تسعى لإقرارها خلال المرحلة المقبلة، إن المشروع يشمل توفير التدريب بالأون لاين على التقنيات الحديثة والخدمات الرقمية لا سيما الحكومية وبشكل يتناسب مع احتياجات كافة فئات المجتمع وخاصة كبار السن وذوي الإعاقة تحقيقا للشمول والعدالة الرقمية.

وأكدت الحكومة أن المشروع يأتي تحت محور التوعية ونشر الثقافة الرقمية والحماية في مسودة السياسة، التي حصلت الغد على نسخة منها، وقد حددت له مدة الزمنية المقدرة من 2025 وحتى 2028، حيث ستوكل مهمة التنفيذ إلى  وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وأصحاب المصلحة من القطاع الخاص.

وقالت الحكومة إن الأهداف التفصيلية للمشروع تشمل نشر الوعي والثقافة الرقمية لدى كافة فئات المجتمع وتقديم الدعم والإرشاد حول استخدام المنصات والخدمات الحكومية الرقمية من خلال الأدلة التفاعلية ومقاطع الفيديو التوضيحية المراعية لاحتياجات ومتطلبات كافة فئات المجتمع وخصوصا الأشخاص ذوي الهمم وكبار السن.

ويهدف المشروع أيضا إلى إدماج كافة فئات المجتمع في العصر الرقمي وبناء ما يعرف بالمواطن الرقمي.

وعلاوة على هذا المشروع، وضمن محور يأتي تحت محور التوعية ونشر الثقافة الرقمية والحماية، أكدت الحكومة أنها ستعمل على عدة برامج ومشاريع بتعاون وتنسيق بين الجهات المعنية ومنها سعي الحكومة لتقديم الدعم والإرشاد حول استخدام المنصات والخدمات الحكومية الرقمية من خلال الأدلة التفاعلية ومقاطع الفيديو التوضيحية المراعية لاحتياجات ومتطلبات كافة فئات المجتمع وخصوصا الأشخاص ذوي الهمم وكبار السن.

وقالت الحكومة في مسودة السياسة إنها ستطلب من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ووزارة التخطيط والتعاون الدولي ضمان وضع خطة توعوية للخدمات الرقمية وتحفيز استخدامها والاستفادة منها ومن خلال وسائل الإعلام المرئي والمسموع وشبكات التواصل الاجتماعي من قبل كافة الجهات الحكومية قبل إطلاق الخدمات الرقمية لما له من أثر في تعزيز الشمول الرقمي في المملكة.

وأكدت أنها وضمن هذا المحور ستوجه المركز الوطني للأمن السيبراني ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات لإعداد مبادئ توجيهية حول استخدام الأمن والسليم للإنترنت والمحتوى الرقمي من قبل الأطفال وطلبة المدارس ليكون مرجعا للأسر والطلبة والمعلمين القائمين على دور الرعاية لتوفير بيئة رقمية آمنة للأطفال.

وقالت إنها ضمن هذا المحور ستطلب من المجلس الوطني لشؤون الأسرة وبمشاركة كل من وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة ووزارة التنمية الاجتماعية ومديرية الأمن العام (حماية الأسرة)، وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة مراجعة الإطار الوطني لحماية الأسرة من العنف ليشمل العنف الرقمي والتنمر والتهديد الإلكتروني وما يترتب عليه من اجراءات للحماية والمتابعة وإدماج تتبع ومعالجة حالات العنف الرقمي ضمن نظام التعامل مع حالات العنف الأسري المؤتمت والتوسع في تطبيقه واستدامته في كافة محافظات المملكة ولدى كافة الجهات المعنية بحالات العنف الأسري.

المصدر الغد

قطاعات التكنولوجيا: بوابة التحول من النمو إلى التنمية

 في عالم يتسارع نحو التكنولوجيا والابتكار، أصبحت الدول التي تراهن على القطاعات التكنولوجية الأكثر قدرة على تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتحول من مرحلة النمو إلى مرحلة التنمية الشاملة. الأردن، بقيادة حكومة جعفر حسان، أدرك هذه الحقيقة مبكراً، ووضع قطاعات التكنولوجيا في صلب رؤية التحديث الاقتصادي، التي تهدف إلى تحويل الاقتصاد الأردني إلى اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار. هذه الرؤية ليست مجرد خطة طموحة، بل هي ضرورة حتمية في ظل التغيرات العالمية السريعة التي تشهدها الأسواق الدولية.

تشير التوقعات العالمية إلى أن القطاعات التكنولوجية ستكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي خلال العقود المقبلة. فوفقاً لدراسات حديثة (معهد ماكينزي العالمي)، فإن 18 مجالاً تكنولوجياً رئيسياً، مثل الذكاء الاصطناعي، والخدمات السحابية، والأمن السيبراني، ستولد إيرادات تتراوح بين 29 و48 تريليون دولار بحلول العام 2040. هذه الأرقام الضخمة تعكس حجم الفرص التي يمكن أن تستفيد منها الدول التي تستثمر في هذه القطاعات.
الأردن، حيث يعتمد الاقتصاد بشكل كبير على القطاعات التقليدية مثل السياحة والصناعة، أصبح من الضروري تنويع مصادر الدخل والتركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية. فقطاعات التكنولوجيا، وخاصة الذكاء الاصطناعي، والخدمات السحابية، والأمن السيبراني، توفر فرصاً هائلة لخلق وظائف جديدة، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز الصادرات.
فالذكاء الاصطناعي يعد مستقبل الصناعات؛ حيث يعد أحد أسرع القطاعات نمواً على مستوى العالم، حيث يتوقع أن يصل معدل النمو السنوي المركب لهذا القطاع إلى 17-25 % خلال السنوات المقبلة. هذا النمو السريع يعكس الحاجة المتزايدة إلى حلول ذكية تعتمد على تحليل البيانات والأتمتة في مختلف الصناعات. في الأردن، من الممكن أن يكون الذكاء الاصطناعي أداة قوية لتحسين الكفاءة في القطاعات الحيوية مثل الصحة، والتعليم، والزراعة.

أما فيما يتعلق بخدمات السحابية فهي العمود الفقري للتحول الرقمي، حيث توفر البنية التحتية اللازمة لتخزين البيانات وإدارتها بشكل آمن وفعال. مع معدل نمو سنوي مركب يتراوح بين
12-17 %، أصبحت الخدمات السحابية من أكثر القطاعات الجاذبة للاستثمار. في الأردن، يمكن أن تلعب هذه الخدمات دوراً محورياً في تعزيز البنية التحتية الرقمية، ودعم الشركات الناشئة، وتحسين خدمات الحكومة الإلكترونية.

فمن خلال الاستثمار في الخدمات السحابية، يمكن للأردن أن يصبح مركزاً إقليمياً لتقديم هذه الخدمات، خاصة مع وجود بنية تحتية اتصالات قوية ومجتمع تقني متنامٍ. هذا الأمر سيسهم في جذب الشركات العالمية التي تبحث عن مواقع استراتيجية لتوسيع عملياتها في المنطقة.

وبالنظر الى قطاع الأمن السيبراني، فهو يعد الأساس لحماية المستقبل الرقمي، فمع تزايد الاعتماد على التكنولوجيا، أصبحت الحاجة إلى الأمن السيبراني أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى. ويتوقع أن ينمو قطاع الأمن السيبراني بمعدل سنوي مركب يتراوح بين 8-12 %، مع هوامش ربح عالية تصل إلى 15-20 %. في الأردن، يمكن أن يكون هذا القطاع مصدراً رئيسياً للدخل، خاصة مع وجود كفاءات محلية قادرة على تطوير حلول أمنية متقدمة.

من خلال تعزيز الأمن السيبراني، يمكن للأردن أن يحمي بنيته التحتية الرقمية، ويجذب الاستثمارات الأجنبية التي تبحث عن بيئة آمنة لتوسيع أعمالها. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يصبح الأردن مركزاً إقليمياً لتدريب الكوادر في مجال الأمن السيبراني، مما يعزز من مكانته كدولة رائدة في هذا المجال.

وفي إطار رؤية التحديث الاقتصادي التي تبنتها حكومة جعفر حسان، لا تقتصر الفرص على قطاعات الذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية والأمن السيبراني فحسب، بل تمتد لتشمل مجموعة واسعة من القطاعات التكنولوجية التي يمكن أن تسهم في تحويل الاقتصاد الأردني إلى اقتصاد معرفي قائم على الابتكار فالتجارة الإلكترونية من أسرع القطاعات نمواً على مستوى العالم؛ حيث يتوقع أن ينمو هذا القطاع بمعدل سنوي مركب يتراوح بين 7-9 %. في الأردن، يمكن أن تكون التجارة الإلكترونية أداة قوية لتعزيز الصادرات، خاصة في ظل وجود قاعدة صناعية وتجارية قوية. ومن خلال تطوير منصات تجارية محلية وتعزيز البنية التحتية اللوجستية، يمكن للأردن أن يصبح مركزاً إقليمياً للتجارة الإلكترونية.

ومن الفرص التي يتيحها هذا القطاع تعزيز صادرات المنتجات المحلية إلى الأسواق العالمية وخلق فرص عمل في مجالات التسويق الرقمي وإدارة المنصات الإلكترونية.

أما خدمات بث الفيديو، فمع تزايد الاعتماد على المحتوى الرقمي، أصبحت من أكثر القطاعات نمواً؛ حيث يتوقع أن ينمو هذا القطاع بمعدل سنوي مركب يتراوح بين 6-11 %. في الأردن، يمكن أن يكون هذا القطاع فرصة لتعزيز صناعة الإعلام والترفيه، خاصة مع وجود كفاءات محلية في مجال الإنتاج الإعلامي.

أما القطاع الأكثر ربحية، فهو ألعاب الفيديو التي تعد صناعة مليارية؛ فألعاب الفيديو من أكثر الصناعات ربحية على مستوى العالم؛ حيث يتوقع أن ينمو هذا القطاع بمعدل سنوي مركب يتراوح بين 5-8 %. في الأردن، يمكن أن يكون هذا القطاع فرصة لتعزيز صناعة البرمجيات وتطوير المواهب المحلية في مجال تصميم الألعاب.

إلا أن هذا القطاع يواجه تحديات كالحاجة إلى تطوير مهارات البرمجة والتصميم، وضرورة جذب الاستثمارات في مجال تطوير الألعاب. ومع ذلك، فهو يقدم العديد من الفرص كتعزيز صناعة البرمجيات المحلية وتصدير الألعاب المحلية إلى الأسواق العالمية.

في ظل التغيرات العالمية السريعة، أصبحت التكنولوجيا المفتاح لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتحول من النمو إلى التنمية. الأردن لديه الفرصة ليكون لاعباً رئيسياً في هذا التحول من خلال التركيز على القطاعات التكنولوجية الواعدة. فمن خلال الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، والخدمات السحابية، والأمن السيبراني، والطاقة المتجددة، يمكن للأردن أن يبني اقتصاداً قائماً على المعرفة، ويخلق فرص عمل جديدة، ويحقق التنمية الشاملة التي تنشدها رؤية التحديث الاقتصادي.

المصدر الغد

“كابيتال بنك” يوسع شبكة فروعه ويفتتح فرعا جديدا في سيتي مول

ي إطار استراتيجيته التوسعية الرامية إلى تعزيز حضوره وتقديم خدمات مصرفية مميزة وشاملة، أعلن كابيتال بنك عن افتتاح فرعه الجديد في سيتي مول، أحد أبرز وجهات التسوق والترفيه في عمّان، ليرتفع بذلك عدد فروع البنك إلى 34 فرعاً ومكتبين منتشرين في مختلف أنحاء المملكة.

ويمتاز الفرع الجديد بموقعه المركزي، بالإضافة إلى توفيره خدمات مصرفية شاملة على مدار أيام الأسبوع، مع وجود جهازين للصراف الآلي يقدمان خدمات السحب بالدينار والدولار الأمريكي.
وفي تعليق له بمناسبة الافتتاح، قال رئيس إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في كابيتال بنك، نديم خيطان: “يمثل افتتاح فرعنا الجديد في سيتي مول خطوة استراتيجية مهمة في إطار جهودنا المستمرة لتوسيع نطاق خدماتنا والوصول إلى عملائنا في مختلف الأماكن الحيوية، حيث يتيح لنا الفرع الجديد تقديم خدماتنا المصرفية بسهولة وراحة طوال أيام الأسبوع، بما يتناسب مع احتياجات العملاء وأسلوب حياتهم اليومي”.

وأكد خيطان، التزام كابيتال بنك بتقديم تجربة مصرفية شاملة تعتمد على حلول مبتكرة وخدمات متميزة تلبي تطلعات عملائنا وتساعدهم في تحقيق أهدافهم المالية، مبيناً أن هذا التوسع يعكس رؤية البنك في بأن نكون أقرب لعملائنا وأكثر قدرة على دعمهم بخدمات مرنة وعالية الجودة، سواء في الفروع التقليدية أو عبر القنوات الرقمية الحديثة التي نوفرها.

“جوباك” تطلق برنامج دعم الشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية

أطلقت الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك)، بالشراكة مع الصندوق الأردني للريادة، برنامج دعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية في مراحل تطوير النموذج الأولي للمنتج، لمساعدتها في تطوير أعمالها وتوسيعها.
وأكدت الرئيس التنفيذي لـ”جوباك”، مها بهو، أهمية الشراكة مع الصندوق الأردني للريادة، وضرورة دعم وتطوير قطاع التكنولوجيا المالية في الأردن.
وقالت إن هذه الشراكة تعتبر أساسية لدعم منظومة التكنولوجيا المالية في الأردن وتمكين الجيل القادم من رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية، مشدد على ضرورة تعزيز الابتكار والازدهار في هذا القطاع.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للصندوق الأردني للريادة، المهندس محمد المحتسب، إن الصندوق يدرك دور التكنولوجيا المالية المحوري في دفع النمو الاقتصادي وتعزيز الشمول المالي، بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي.
وأضاف أن هذه الشراكة ستوفر دعما لشركات التكنولوجيا المالية الناشئة في مراحلها المبكرة، ما يمكنها من تطوير حلول مبتكرة للاستفادة من الفرص المتاحة في السوق، كما ستسهم في تعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي رائد في مجال التكنولوجيا المالية.
ويسعى البرنامج الممول من الصندوق الأردني للريادة والمنفذ من مركز التكنولوجيا المالية جوين التابع لجوباك، إلى تعزيز قدرة هذه الشركات على المنافسة في هذا القطاع الحيوي،
وسيقوم على بناء قدرات الشركات في المجال القانوني وتطوير التكنولوجية واختبار السوق والتخطيط المالي واستراتيجيات التسويق.

شراكة بين جوباك وجامعة عمان الأهلية

نعتز بشراكتنا مع جامعة عمان الأهلية، إحدى الجامعات الأردنية الخاصة الرائدة، حيث نسعى من خلالها إلى دعم وتمكين الشباب وفتح آفاق جديدة لهم لإحداث تحول جذري في قطاع التكنولوجيا المالية عبر مركز التكنولوجيا المالية “جوين” التابع لشركتنا.

إطلاق برنامج يُعنى بدعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية بالشراكة بين جوباك والصندوق الأردني للريادة  

 

أطلقت الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك) بالشراكة مع الصندوق الأردني للريادة (ISSF) برنامج لدعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية  في مراحل تطوير النموذج الأولي للمنتج (MVP). حيث ستحصل الشركات الناشئة على الدعم اللازم لمساعدتها في تطوير وتوسيع أعمالها في مجال التكنولوجيا المالية .

تأتي هذه الشراكة في إطار التزام جوباك المستمر في دعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية لتطبيق حلولها المبتكرة وتوسيع أعمالها في الأسواق المحلية والإقليمية.

صُمم هذا البرنامج لدعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية لتمكينها من ابتكار حلول تلبي متطلبات السوق. ويسعى هذا البرنامج -الممول من الصندوق الأردني للريادة والمنفذ من مركز التكنولوجيا المالية جوين التابع لجوباك- إلى تعزيز قدرة هذه الشركات على المنافسة في هذا القطاع الحيوي. وسيقوم البرنامج على بناء قدرات الشركات في المجال القانوني وتطوير التكنولوجية واختبار السوق والتخطيط المالي واستراتيجيات التسويق.

وأشادت السيدة مها بهو، الرئيس التنفيذي لجوباك، بأهمية هذه الشراكة مع الصندوق الأردني للريادة، مركّزة على ضروره دعم وتطوير قطاع التكنولوجيا المالية في الأردن. وأضافت: “هذة الشراكة مع الصندوق الأردني للريادة تعتبر أساسية لدعم منظومة التكنولوجيا المالية في الأردن وتمكين الجيل القادم من رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية. نحن نتطلع إلى تعزيز الابتكار والازدهار في هذا القطاع”.

من جانبه، أضاف المهندس محمد المحتسب، الرئيس التنفيذي للصندوق الأردني للريادة “إن الصندوق الأردني للريادة يدرك الدور المحوري الذي تلعبه التكنولوجيا المالية في دفع النمو الاقتصادي وتعزيز الشمول المالي، بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي. ونظراً لأن التكنولوجيا المالية تعتبر من أكثر القطاعات استقطابًا للتمويل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإن هذه الشراكة ستوفر دعمًا لشركات التكنولوجيا المالية الناشئة في مراحلها المبكرة، مما يمكنها من تطوير حلول مبتكرة للاستفادة من الفرص المتاحة في السوق.”
وأكد المحتسب أن مركز جوين هو الشريك المثالي للصندوق الأردني للريادة لدوره المحوري في دعم نمو الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية في مرحلة ما قبل التأسيس. وستساهم هذه الشراكة في تعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي رائد في مجال التكنولوجيا المالية.

وتتوافق هذه الشراكة مع ركائز الاستراتيجية الأساسية لمركز جوين: “الوصول إلى الشراكات”، و”الوصول إلى التمويل”، و”الوصول إلى الأسواق”. حيث تعزز التفاعل المباشر ما بين المؤسسات المختلفة العاملة في المنظومة المالية الأردنية، مما يخلق روابط قيمة تمكّن هذه الشركات الناشئة من تكوين شراكات استراتيجية مع مؤسسات مختلفة.

 

 

 

 

 

 

ريادة الأعمال : الواقع والوهم بقلم المهندس نضال البيطار

شهدت ريادة الأعمال خلال العقد الأخير رواجًا واسعًا وانتشارًا غير مسبوق في وسائل الإعلام وقطاع الأعمال، حتى باتت تُعرف بكونها الكلمة السحرية التي تُلخِّص النجاح السريع والثروة الطائلة.

ومع ذلك هناك عددًا كبيرًا من المفاهيم الخاطئة أو”الخرافات” التي تُحيط بريادة الأعمال، وتسوِّق صورة وردية قد تكون بعيدة عن الواقع.

من أبرز هذه الخرافات الاعتقاد بأنّ رائد الأعمال يولد رائدًا بالفطرة، وأنّ الملكات الريادية لا يمكن تطويرها أو تعلُّمها، بينما يؤكّد الخبراء، اعتمادًا على دراسات موثّقة، أنّ ريادة الأعمال مهارة يمكن بناؤها بالتعليم والتجربة والتعلّم المستمر، فبدلًا من الاعتماد على الموهبة فقط، يحتاج رائد الأعمال إلى العمل الجاد واستثمار الوقت والجهد لتكوين رؤية واضحة وتعلُّم أساسيات الإدارة والتخطيط والاستراتيجيات السوقية.

كما تنتشر خرافة أخرى مفادها بأنّ نجاح رائد الأعمال يتحقّق بين ليلة وضحاها، وأنّه يكفي امتلاك فكرة عبقرية لحصد الشهرة والمال، غير أنّ الواقع يؤكّد أنّ معظم الشركات الناشئة تمرّ بمراحل طويلة من البحث والتطوير، تتطلّب إدارة مالية حكيمة وفهمًا عميقًا للسوق وصبرًا على التحدّيات والتغييرات المفاجئة، فلا وجود لضمان أكيد للنجاح السريع، وغالبًا ما تكون التجارب الفاشلة هي الجسر الذي يعبر من خلاله روّاد الأعمال إلى النجاحات المستدامة.

وفي سياق مماثل، يغفل البعض عن البعد الابتكاري والمسؤولية الاجتماعية للشركات الناشئة، فيخلطون بين ريادة الأعمال وجمع الأموال السريعة، فالريادة لا تعني مجرد تقديم خدمة أو منتج بغية تحقيق عائد مالي سريع، بل تعني أيضًا الإسهام في حل المشكلات المجتمعية وخلق فرص العمل وتطوير الاقتصاد. وحتى مع تحقيق عوائد جيدة، فإنّ استدامة الشركات الناشئة تعتمد على قدرتها على الابتكار وتبنّي قيم التعاون والمسؤولية الاجتماعية.

وتتصدّر قائمة الخرافات المنتشرة أيضًا فكرة أنّه لا يمكن إطلاق مشروع ناجح إلا برأس مال ضخم، غير أنّ العديد من روّاد الأعمال بدأوا من موارد بسيطة للغاية، معتمدين على حاضنات الأعمال، والبرامج الداعمة، وورش العمل، والتمويل الجماعي. ويتطلّب الأمر بالدرجة الأولى امتلاك خطة عمل متقنة وفريق لديه الكثير من الشغف ورؤية موحدة، علاوة على الجاهزية للتعلّم المستمر واستيعاب الدروس من التجارب السابقة والمرونة في تعديل الاستراتيجيات.

ويضاف إلى ذلك خوفٌ لدى بعض المبتدئين من سرقة أفكارهم، ما يدفعهم للانزواء وعدم طلب المساعدة أو المشورة، بينما الواقع يؤكّد أنّ الفكرة وحدها لا تكفي لضمان النجاح، إذ إنّ التنفيذ الذي ينطوي على التفاصيل والجودة والكفاءة هو العامل الحاسم في تميّز المشروع، فمهما كانت الفكرة شبيهة بفكرة أخرى، فإنّ الأسلوب الذي تُطبَّق به والابتكارات التي ترافقها هي التي تحسم النتيجة النهائية.

ومن المهم أيضًا الإشارة إلى أنّ ريادة الأعمال ليست مسارًا مهنيًا صالحًا للجميع، فليس الكل يمتلك الدافعية أو القدرة على تحمُّل المخاطر العالية ومتطلبات العمل المتواصلة، علاوة على ذلك، يحتاج روّاد الأعمال إلى الاستعانة بموظفين مهرة يشاركون في تحقيق أهداف الشركة، الأمر الذي يعزّز أهمية وجود كوادر متنوعة في السوق تلبي احتياجات الشركات الناشئة.

إنّ بناء شبكة علاقات قوية مع الشركاء والزبائن والمستثمرين والمستشارين عنصر أساسي في نجاح رائد الأعمال، شأنه شأن الانخراط الفعّال في المنظومة الداعمة للابتكار، التي تشمل الجامعات ومراكز الأبحاث وشركات التكنولوجيا والاتصالات الكبيرة، وحاضنات، ومسرعات الأعمال والجهات الحكومية وغيرها.

ختامًا، يجب أن ندرك أنّ ريادة الأعمال ليست مجرد شعار جذاب أو درب مختصر للثراء، بل هي ثقافة متكاملة تؤثر في الاقتصاد والمجتمع على المدى البعيد. ورغم انتشارها الكثيف في السنوات العشر الماضية، فإنّ تفكيك الخرافات وفهم متطلبات الواقع يبقى شرطًا أساسيًا للتقدّم في هذا المجال، فالتعلم المستمر، والعمل الجماعي، والمثابرة، وبناء شبكة من العلاقات بشكل مستمر، والاستفادة من الدعم المؤسسي، عناصر محورية تضمن لرائد الأعمال تحقيق النجاح والاستدامة وسط تنافس عالمي لا يعرف حدودًا.

*الرئيس التنفيذي لجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات – انتاج

“تجارة الأردن”: قطاع تكنولوجيا المعلومات محرك أساسي للاقتصاد

عبر ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن المهندس هيثم الرواجبة، عن الاهتمام الملكي في دعم المستمر للقطاع، باعتباره محركا أساسيا للنمو الاقتصادي.

وحث جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال ترؤسه جانبا من جلسة مجلس الوزراء، امس الثلاثاء، الحكومة على تركيز الاهتمام بقطاع التكنولوجيا لدوره كمحرك أساسي للاقتصاد وإسهامه في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال الرواجبة، في بيان اليوم الأربعاء، إن جلالة الملك، يؤكد دائما أهمية النهوض بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كونه قطاعا حيويا ودافعا للنمو والتقدم الاقتصادي، مبينا أن القطاع يعد جزءا أساسيا وركيزة للأمن الوطني للمملكة، مشددا على مواصلة البناء على ما حققته المملكة في القطاع ومواكبة آخر التطورات العالمية للحفاظ على تنافسية في توظيف الكفاءات الشابة.
وأكد أن القطاع يحظى بدعم واهتمام من جلالته، ما شكل دافعا للشركات العاملة فيه للتوسع والنمو محليا وتصدير الكثير من خدماتها في مجال البرمجيات إلى العديد من الدول العربية والأجنبية، ما وفر آلاف فرص العمل للأردنيين.

وقال إن قطاع تكنولوجيا المعلومات حقق خلال السنوات الأخيرة تطورات نوعية، مشيرا إلى أن المملكة أصبحت مركزا إقليميا للخدمات التقنية المتخصصة وبيئة خصبة لريادة الأعمال والابتكار، مشيرا إلى بعض النجاحات البارزة مثل تطوير حلول تقنية متميزة في مجالات الحكومة الإلكترونية والتعليم الإلكتروني والتجارة الرقمية، والتي لاقت قبولًا واسعًا على المستويين الإقليمي والعالمي.
ونوه بأن القطاع يتمتع بالعديد من الركائز التي تجعله قطاعا يمتلك فرصا كبيرة في النمو والازدهار، وهي: بنية تحتية رقمية متينة ومتطورة، موارد بشرية مؤهلة قادرة على التنافس عالميًا، مجموعة من القوانين والتشريعات التي تشتمل على الكثير من الحوافز الضريبية.

وأشار إلى أن الأردن يراهن اليوم كثيرا على القطاع، الذي ينمو سنويا، في توفير المزيد من فرص العمل للشباب ودعم الاقتصاد الوطني بالتحول إلى الاقتصاد الرقمي، وهو ما أكدته رؤية التحديث الاقتصادي، موضحا أن المملكة نجحت في تطوير القطاع بتنافسية عالية، ما مكنها من استقطاب كبرى شركات التكنولوجيا العالمية، إلى جانب تمتع المملكة بثقافة متقدمة في ريادة الأعمال.

واستذكر ما أكده جلالة الملك في كتاب التكليف السامي لرئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، أن “الأردن شكل نموذجًا متقدمًا في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وكان رياديا وسباقا في هذا المجال منذ مطلع هذا القرن، ونتطلع للبناء على ذلك لتصبح المملكة مركزا إقليميا لخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الأمر الذي يتطلب استقطاب شركات التكنولوجيا العالمية ودعم الرياديين والشركات المحلية التي أثبتت حضورها على مستوى الإقليم”.

وأكد أن قطاع تكنولوجيا المعلومات يمتلك الكفاءات البشرية المؤهلة والقدرة التنافسية العالية، ما يؤهله للعب دور أكبر في دعم خطط التحول الرقمي لدول الخليج العربي، وتعزيز مكانة المملكة كمصدر موثوق للحلول التقنية المبتكرة، مشيرا إلى أن المملكة تشهد خطوات متسارعة وملموسة على أرض الواقع لجهة تسريع عمليات التحول الرقمي التي تعتبر محركا رئيسا للتنمية، وتسهيل إنجاز المعاملات الرسمية والتخفيف عن المواطنين ورفع سوية الخدمات.

ودعا الرواجبة، إلى بذل المزيد من الجهود لتصبح المملكة مركزا إقليميا لخدمات القطاع، وهو ما تضمنته رؤية التحديث الاقتصادي، ما يتطلب دعم المستثمرين المحليين والشركات والمؤسسات العاملة في القطاع، واستقطاب المزيد من الشركات العالمية للعمل من خلال الأردن.

المصدر (بترا)