“تكنولوجيا التعليم”.. صناعة واعدة تستقطب اهتمام الرياديين الأردنيين

وسط تنامي القلق من اتساع الفجوة بين المهارات التي يتعلمها الصغار والشباب وبين احتياجات سوق العمل، يتوجه أصحاب أفكار ريادية للاستثمار في قطاع ” تكنولوجيا التعليم” باعتباره من بين القطاعات الأكثر قابلية للنمو مستقبلا وبيئة خصبة للمشاريع ذات الجدوى والاستدامة.

هذا ما أكده خبراء لفتوا إلى أن توجه الكثير من الرياديين الشباب لإنشاء شركات ناشئة تحت مظلة هذه الصناعة سببه أن هنالك فرصا كبيرة تنتظر هذه الصناعة وخصوصا أن الحاجة إلى التعليم هي مستمرة ولا تتوقف، مع التطور التقني الذي يتيح إنشاء محتوى أو حلول وادوات تعليمية تناسب كل فئات المجتمع.

ويمكن تعريف ” تكنولوجيا التعليم” أو بالانجليزية ” Educational Technology” بأنها عبارة عن استخدام التكنولوجيا الحديثة لتطوير وتسهيل عملية التعلم والتعليم ويشمل هذا المجال توظيف الأدوات التقنية مثل البرمجيات التعليمية، الذكاء الاصطناعي، الواقع الافتراضي، التعلم الإلكتروني، والتعلم عن بعد لتمكين وتعزيز تجربة التعلم، وتحسين نتائج التعليم في جميع المراحل التعليمية.

ووفقا للأرقام والدراسات العالمية تعتبر تكنولوجيا التعليم واحدة من أسرع القطاعات نموا في العالم في عام 2021، بلغ حجم سوق تكنولوجيا التعليم العالمي حوالي 254.80 مليار دولار، ومن المتوقع أن يصل إلى أكثر من 605.4 مليار دولار بحلول عام 2027، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 15.52 % من 2021 إلى 2027.

محليا، استنادا إلى بيانات المنصة الوطنية لريادة الأعمال ” ستارتب جو” ، التي تديرها جمعية ” إنتاج” يقدر عدد الشركات الناشئة العاملة في الأردن بنحو 400 شركة ناشئة، منها 45 شركة ناشئة تعمل في مجال تقنية التعليم.

وثمة معيقات تواجه القطاع من بينها الحاجة لمزيد من تطوير البنية التحتية للاتصالات والإنترنت لتصل إلى مناطق الأطراف إضافة إلى وجود جيل لم يعايش التكنولوجيا بصورها المتطورة لحد الآن كما أنه ما زالت القدرة على جذب الاستثمار والتمويل تشكل تحديا ظاهرا إضافة إلى ضعف المهارات الرقمية.

وقال استاذ التسويق الدولي في الجامعة الأردنية د.هاني الضمور إن “التكنولوجيا تلعب دورًا كبيرًا في تطوير القطاع التعليمي في العديد من الاتجاهات، فهي تسهم في تعزيز جودة التعليم وإتاحة الوصول إليه بشكل أوسع، وجعل العملية التعليمية أكثر تفاعلية، وتحفز الطلاب وتزيد من استيعابهم للمحتوى”.

وأضاف “التكنولوجيا بأدواتها المختلفة تساعد في التغلب على العقبات الجغرافية والاقتصادية، حيث يمكن للطلاب من مختلف المناطق الاستفادة من المصادر التعليمية عبر الإنترنت، وتتيح التكنولوجيا للمعلمين إدارة الصفوف والأنشطة التعليمية بسهولة من خلال منصات تعليمية رقمية”.

وقال الضمور إنه “ينضوي تحت مظلة التكنولوجيا العديد من التقنيات والحلول والمنصات ومنها أدوات وبرامج تخدم القطاع التعليمي، مثل تطبيقات التعلم الإلكتروني، أنظمة إدارة التعليم، والمنصات التفاعلية، والفيديوهات التفاعلية، المحاكاة، والألعاب التعليمية” مشيرا الى التطور الهائل والتسارع في الوقت الحالي في حلول تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتحليلات التعليمية”.

وقال “فوائد تكنولوجيا التعليم تشمل التعليم الأساسي والجامعي وكل أنواع التعليم والتدريب” مبينا أنه في التعليم الأساسي، يمكن استخدام التطبيقات التعليمية والألعاب لتطوير مهارات الطلاب وتحفيزهم على التعلم بشكل تفاعلي وممتع، إلى جانب ما توفره اللوحات الذكية والشاشات التفاعلية في الصفوف أدوات لتقديم الدروس بطريقة شيقة وتساعد الطلاب على التفاعل مع المحتوى التعليمي.

أما في التعليم الجامعي، فقد أشار الضمور إلى إن منصات التعلم عن بعد وأنظمة إدارة التعلم تتيح للطلاب الوصول إلى محاضراتهم وموادهم الدراسية من أي مكان وفي أي وقت، مما يعزز من مرونة التعليم.

كما تساعد التكنولوجيا في حل مشكلة نقص الموارد من خلال المحاكاة الافتراضية التي تمكن الطلاب من إجراء تجارب علمية وتطبيقات عملية عبر الحاسوب.

ويرى الضمور أن الأردن خطى خطوات جيدة في توظيف التكنولوجيا في التعليم، حيث تم إطلاق العديد من منصات تعليمي لتسهيل الوصول إلى التعليم عن بعد. كما بدأت الجامعات في استكشاف استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة التعليم وتقديم تجارب تعليمية متقدمة.

إلا أن الضمور أكد أن هناك تحديات تواجه تبني التقنيات الحديثة بشكل كامل، مثل محدودية البنية التحتية والموارد في بعض المدارس والجامعات. لذلك، هناك حاجة لزيادة الاستثمارات في البنية التحتية التكنولوجية، وتقديم برامج تدريب للمعلمين على استخدام التقنيات الحديثة، وتطوير استراتيجيات تعليمية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتوفير تجربة تعليمية مخصصة لكل طالب.

وقال خبير التقنيات الذكية والابتكار مؤسس صندوق ” فكر فينتشرز” محمد خواجا “الشركات الناشئة تتجه اليوم إلى تطوير مشاريع في مجال تكنولوجيا التعليم نظرا للطلب المتزايد على حلول تعليمية مبتكرة، وخصوصا بعد جائحة كوفيد 19 التي أبرزت الحاجة إلى التعلم عن بُعد كما أن التطور التكنولوجي السريع وتزايد استخدام الأجهزة الذكية يسهمان في تعزيز هذا التوجه”.

وأكد خواجا بالقول “يعتبر مجال تكنولوجيا التعليم واعدا لريادة الأعمال، إذ يوفر فرصا كبيرة للابتكار وتلبية احتياجات السوق المتنامية، كما انه يعتبر مجال مستقطب للاستثمارات المتزايدة”.

وضرب خواجا مثلا على الاستثمار في صناعة تكنولوجيا التعليم في المنطقة، جولة التمويل الأخيرة بقيمة 41 مليون دولار التي قادتها “واعد فنتشرز” و”رائد فنتشرز” لشركة “نون التعليمية” السعودية، تؤكد على جاذبية هذا المجال للمستثمرين.

ومن قصص النجاح المحلية لشركات ناشئة متخصصة في تقنية التعلم استطاعت أن تستقطب استثمارات كبيرة هي شركة ” أبواب” التعليمية التي استطاعت في العام 2021 أن تستقطب استثمارا بقيمة 20 مليون دولار، حيث تشرف الشركة على منصة رقمية تقدم محتوى تعليميا يراعى طرق التعلم المختلفة للطلاب اعتمادا على تكنولوجيا تعلم الآلة والذكاء الاصطناعي.

وتوقع خواجا استمرار حالة نمو صناعة تكنولوجيا التعليم مع تبني تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي، والواقع المعزز، والواقع الافتراضي، ما سيعزز من فعالية وكفاءة العملية التعليمية.

ومع الفرص الكبيرة المتوافرة في صناعة تكنولوجيا التعليم أكد خواجا أنه يجري تأسيس صندوق “فكر فنتشرز” للتركيز على الاستثمار ودعم الشركات الريادية في تقنيات التعليم.

وبين ان هذا التوجه يأتي استجابة للنمو السريع في صناعة التعليم، واعتبارها قطاعا أساسيا في تأهيل الأجيال القادمة بمهارات المستقبل، مما يسهم في تمكين القطاعات الأخرى من اكتساب المهارات اللازمة.

ومن الشركات الناشئة الأردنية التي تعمل في صناعة ” تكنولوجيا التعليم” هي شركة ” ايديوهاكس” التي قال مؤسسها يزن تادرس “هذه الصناعة ينتظرها الكثير من النمو مستقبلا وخصوصا إذا ما قامت الشركة الناشئة بإيجاد حل لمشكلة أو حاجة ملحة في القطاع التعليمي”.

وبين تادرس أن شركته قدمت منتجا يحمل اسم ” ماث مينيا” وهو عبارة عن لعبة إلكترونية مدعمة بالذكاء الاصطناعي تعلم أطفالنا الرياضيات ومسائلها بالعربية والانجليزية، حيث يواجه الصغار صعوبات في مادة الرياضات وعدم الاستمتاع بها، لافتا إلى أنها تمكنت خلال أقل من سنتين من جذب استثمارات أردنية وسعودية ساعدتها على الانطلاق والتطور.

من جانبه أكد خبير الذكاء الاصطناعي والميتافيرس رامي الدماطي أن هناك عدة عوامل تدفع الى النمو السريع في صناعة تكنولوجيا التعليم، مثل الزيادة في اعتماد التكنولوجيا بسبب جائحة كوفيد 19، وزيادة الطلب على التعليم المخصص والمتكيف مع احتياجات الفرد، وكذلك الاهتمام المتزايد بتحسين تجربة التعلم من خلال الواقع الافتراضي والمعزز، والذكاء الاصطناعي.

وأكد الدماطي أن تكنولوجيا التعليم ” تعتبر مجالا واعدا لريادة الأعمال”، حيث تتوفر فرص كبيرة للشركات الناشئة لتطوير حلول مبتكرة تعالج التحديات التعليمية وتساهم في تحسين جودة التعليم.

وبين أن الريادة في هذا المجال تتطلب التفكير الابتكاري وتوظيف التكنولوجيا في تطوير أدوات تعليمية متقدمة، بما يتماشى مع احتياجات المعلمين والمتعلمين.

ويلخص الدماطي قائلا: ” إنه بالنظر إلى الاتجاهات الحالية في التعليم والتكنولوجيا، يظل هذا القطاع من أكثر القطاعات جاذبية لرواد الأعمال”.

وعن أسباب توجه الشركات الناشئة نحو مشاريع تكنولوجيا التعليم يرى الدماطي انها تتمثل في فرص النمو الضخمة فمع التحول الرقمي المتسارع، حيث تزداد الحاجة إلى حلول تعليمية متقدمة تتناسب مع العالم الرقمي وسط تحديات عالمية في التعليم تدفع الشركات الناشئة لايجاد حلولا  تساعد في تغطية نقص المعلمين المؤهلين، وتكلفة التعليم التقليدي العالية، والحاجة إلى التعلم مدى الحياة.

وبين الدماطي أن قطاع تكنولوجيا التعليم يحظى بدعم كبير من المستثمرين، كما  يتوقع أن تستمر الاستثمارات في تكنولوجيا التعليم بالنمو مع ازدياد الحاجة إلى الابتكار في هذا المجال.

وعن أبرز التقنيات الحديثة التي يمكن تطويعها لخدمة التعليم، والتي يمكن أن تتوجه لها الشركات الناشئة في عملها بين الدماطي أن اهمها تقنيات ” الذكاء الاصطناعي” التي يمكن استخدامها لتحليل بيانات المتعلمين وتخصيص تجربة التعلم بناء على احتياجاتهم الفردية، وتقنية ” التعلم الآلي” التي يمكن أن تستخدم  للتنبؤ بنتائج التعلم وتقديم توصيات تعليمية مخصصة، وتقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز اللتين توفران تجارب تعليمية غامرة تحاكي البيئات الحقيقية.

وأشار الدماطي أيضا إلى تقنيات ” التعلم عن بعد والتعليم الإلكتروني”، مبينا أنه باستخدام المنصات التعليمية على الإنترنت، يمكن للمتعلمين الوصول إلى المحتوى التعليمي في أي وقت ومن أي مكان، إضافة إلى تقنيات ” التعليم التكيفي” والتي تستخدم لتطوير برامج تعليمية تتكيف مع مستوى كل متعلم، وتقدم محتوى مخصص حسب احتياجاته.

كما أكد أهمية تقنيات ” تحليلات التعلم” التي تستخدم لتحليل البيانات المتعلقة بسلوك الطلاب وتقديم تقارير تفيد بتحسين الأداء التعليمي.

المصدر الغد

ريل سوفت تنجز أكبر مشروع تعداد سكاني في المنطقة خلال وقت قياسي

أعلنت هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية عن استكمال المرحلة الثالثة والأخيرة من التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2024، في إنجاز وطني يمثل علامة فارقة في تاريخ الإحصاء الرقمي في العراق والمنطقة، حيث يعتبر المشروع الأكبر من نوعه، وشاهداً على مشاركة أكثر من 135 ألف باحث ميداني، وتم تنفيذه في وقت قياسي لم يتجاوز ثمانية أشهر، برغم حجم التحديات وضيق الإطار الزمني.

شركة “ريل سوفت”، الشريك التقني الرئيس للمشروع، كان لها دور محوري في تحقيق هذا الإنجاز من خلال تقديم حلول تقنية وإحصائية مبتكرة ساعدت في إدارة العمليات الميدانية المعقدة وتجاوز العقبات التي صاحبت هذا التعداد غير المسبوق، كما وقد ساهمت الشركة في تصميم وتنفيذ الأدوات الرقمية اللازمة لجمع وتحليل البيانات، بما في ذلك منصات متخصصة مثل “الخوارزمي”، و”فالكون ماب”، و”داتا بورتال”، التي أثبتت فعاليتها في مختلف مراحل المشروع، كما تضمن المشروع تعاونًا مع شركة “Blackhole للحلول الأمنية”، التي وفرت منظومة متكاملة لضمان حماية البيانات وتأمين تدفق المعلومات خلال كافة مراحل التعداد.

جدير بالذكر أن عملية العد الفعلي تمت على مرحلتين رئيسيتين، الأولى كانت زيارة تمهيدية امتدت من 16 وحتى 19 نوفمبر، تلخصت في جمع البيانات الأولية، تلتها زيارة تأكيدية نفذت خلال أيام حظر التجوال من 20 وحتى 22 نوفمبر، ما ساهم في تعزيز دقة البيانات وتحقيق تغطية شاملة لجميع المناطق، وخلال هذه المرحلة تم الإعلان عن النتائج الأولية للتعداد، والتي شملت عدد المساكن والسكان، مما مثل خطوة محورية في تحليل البيانات وتوظيفها في دعم السياسات التنموية.

أما المرحلة الأخيرة من المشروع فشملت العد الفعلي وجمع البيانات التفصيلية عن الخصائص السكانية والاجتماعية والاقتصادية، مثلت التحدي الأبرز وتم إنجازها بدقة وكفاءة، ورغم التوقيت الحرج، أكدت هيئة الإحصاء أن العمل الميداني اكتمل بنجاح بفضل تعاون مشترك بين كوادرها وخبراء “ريل سوفت”، الذين أبدوا التزامًا استثنائيًا بتقديم الدعم الفني والتشغيلي طوال مراحل المشروع، حيث كان دور الشركة محوري وقدمت خدمات تتجاوز الحلول التقنية، شملت التدريب، وبناء القدرات، وتطوير العمليات، مما عزز من دقة وسرعة تنفيذ المشروع.

وأكد الدكتور ضياء عواد كاظم، رئيس هيئة الإحصاء، في كلمة بهذه المناسبة، أن النجاح في تنفيذ هذا المشروع الوطني جاء ثمرة جهد جماعي وتعاون مثمر بين جميع الأطراف المشاركة، حيث يعد التعداد السكاني لعام 2024 خطوة تاريخية تسهم في بناء قاعدة بيانات وطنية شاملة تدعم خطط التنمية المستقبلية في العراق، ويعكس نجاحه التزامًا جماعيًا بمسار التطور التقني والإحصائي الذي يضع العراق في طليعة الدول الساعية لتحقيق التنمية المستدامة.

في الصورة: رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، نائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط الدكتور محمد علي تميم، رئيس هيئة الإحصاء والمعلومات الجغرافية ضياء عواد كاظم، وممثل الأمم المتحدة في العراق الدكتور مهدي العلاق، خلال الإعلان الرسمي عن النتائج الأولية للتعداد العام للسكان والمساكن في العراق لعام 2024.

اطلاق المركز الوطني للبحوث الزراعية لموقعه الإلكتروني والمُصمم حديثاً

أطلق المركز الوطني للبحوث الزراعية بالتعاون مع شركة إيكو تكنولوجي، مؤخراً موقعه الإلكتروني المُصمم حديثاً. تهدف هذه المنصة الرقمية إلى دعم البحث الزراعي وتعزيز الاستدامة وتوفير موارد قيمة للمزارعين والباحثين في جميع أنحاء الأردن.

لزيارة الموقع: https://lnkd.in/eTXXp5DT

سياسة سلاسل الكتل..خطوة لتحسين الخدمات الحكومية وتعزيز التحول الرقمي

 أكد معنيون في قطاع تكنولوجيا المعلومات، أن تبني واستخدام تكنولوجيا سلاسل الكتل في الخدمات الالكترونية، سيؤثر على جودة المعاملات والخدمات الحكومية الالكترونية.

وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن إقرار مجلس الوزراء للسياسة الأردنية لتكنولوجيا سلاسل الكتل لعام 2025، يمثل خطوة نوعية ورؤية مستقبلية لدعم التحول الرقمي في المملكة.

وبينوا، أن إقرار هذه السياسة يهدف إلى بناء منظومة متكاملة لتكنولوجيا سلاسل الكتل في الأردن، والاستفادة منها في القطاع الحكومي لتعزيز الشفافية والأمان والكفاءة في تقديم الخدمات.

وكان مجلس الوزراء، قرر قبل يومين الموافقة على السياسة الأردنية لتكنولوجيا سلاسل الكتل (Blockchain) لسنة 2025، التي تعد خيارا استراتيجيا لتحسين الخدمات الحكومية ورفع كفاءتها، من حيث الاعتمادية والموثوقية والأمان الرقمي.

وتهدف السياسة إلى تعزيز أطر الشفافية والنزاهة، ورفع الثقة بالأداء الحكومي، وتحقيق الأمان والخصوصية الكاملة للبيانات الشخصية والحساسة كالبيانات المالية والسجلات والتعليمية والصحية وغيرها.

وتنسجم هذه السياسة مع متطلبات رؤية التحديث الاقتصادي التي تهدف إلى تحقيق التميز في القطاعات الخدمية، ولا سيما الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتقنيات الناشئة والمتقدمة وتطويرها، بالإضافة إلى دعم التنمية الوطنية وزيادة الصادرات الخدمية على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وقال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، المهندس سامي سميرات، إن تبني واستخدام تكنولوجيا سلاسل الكتل في الخدمات الالكترونية، سيؤثر على جودة المعاملات والخدمات الحكومية الالكترونية.

وأضاف، أن هذه التكنولوجيا ستساهم في تعزيز الشفافية ومكافحة التلاعب والاحتيال وتقليل التكاليف التشغيلية، وتعزيز أمن المعلومات وخصوصية البيانات المستخدمة في الخدمات الحكومية الالكترونية، وذلك بسبب طبيعة التقنية التي تجعل من الصعب تغيير السجلات أو البيانات أو التلاعب بها.

وبين، بأنه يتم تخزين البيانات والمعاملات في تكنولوجيا سلاسل الكتل باستخدام خوارزميات الاختزال، لإنشاء رمز مرجعي فريد لكل كتلة من البيانات لضمان سلامتها، بالإضافة إلى استخدام خوارزميات التشفير لحماية خصوصية وسرية البيانات، حيث يتم ربط الكتل ببعضها البعض بطريقة تضمن عدم إمكانية التعديل أو التبديل أو التلاعب بالسجلات والبيانات مما يعزز من موثوقية المعاملات والخدمات الحكومية وأمانها.

وأوضح، أن السياسة تشير إلى المميزات العديدة لتوظيف تكنولوجيا سلاسل الكتل واستخدامها في المعاملات والخدمات الالكترونية، والتي تشمل: الشفافية، حيث أن استخدامها يقلل من فرص الاحتيال ويزيد من الموثوقية بين الأطراف المتعاملة.

كما تشمل الأمان والموثوقية لأن استخدام تكنولوجيا سلاسل الكتل يقلل من فرص الاختراق أو التعطيل أو التعديل أو الحذف على البيانات، بالإضافة إلى اللامركزية كونها لا تعتمد هذه التكنولوجيا على جهة مركزية للتحكم في البيانات، مما يقلل من مخاطر الفشل المركزي ويزيد من استقلالية الأطراف المشاركة.

كما تشمل كذلك الكفاءة، لأنها تسهم في تقليل الوقت والتكاليف المرتبطة بإجراءات التحقق والمراجعة، من خلال توفير عملية توثيق مباشرة وفورية للمعاملات، والخصوصية والحماية كونها تساعد على ضمان خصوصية وحماية البيانات.

وتشمل كذلك، الفعالية والمرونة، حيث تقدّم بيئة رقمية رصينة ومرنة في ذات الوقت وقابلة للنمو المتسارع وتهيئ إمكانية الوصول الدائم والممنهج للبيانات الصحيحة، وهذا يُمكّن المؤسسات من إدارة المخاطر بطريقة أكثر فعالية.

كما تشمل الثقة، حيث تعمل على زيادة مستوى الثقة بين الأطراف المتعاملة، بفضل سجلات تكنولوجيا سلاسل الكتل التي يصعب تغييرها أو التلاعب بها، حيث يمكن لكل طرف التأكد من صحة البيانات والمعاملات على حدة.

وأشار الوزير سميرات إلى أن السياسة تضمنت مشروع توظيف تكنولوجيا سلاسل الكتل في جميع المعاملات والخدمات التي تتم عبر تطبيق “سند” للخدمات الالكترونية، وأنظمة إدارة الهوية الرقمية والتوقيع الرقمي، كما وسيتم حصر الخدمات والمعاملات الالكترونية التي تستخدم بيانات شخصية أو حساسة وتصنيفها وفقاَ للأهمية والجاهزية من الناحية الفنية لغايات تحويلها على البنية التحتية الرقمية لتكنولوجيا سلاسل الكتل.

من جهته، قال رئيس هيئة المديرين في جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج”، عيد الصويص، إن إقرار مجلس الوزراء للسياسة الأردنية لتكنولوجيا سلاسل الكتل لعام 2025، يمثل خطوة نوعية ورؤية مستقبلية لدعم التحول الرقمي في المملكة.

وأوضح، أن هذه السياسة تعكس التزام الأردن بتبني أحدث الابتكارات العالمية لتعزيز جودة الخدمات الحكومية وزيادة كفاءتها وشفافيتها.

وأشار الصويص، إلى أن تكنولوجيا “سلاسل الكتل” تمتلك إمكانات كبيرة لتحسين العديد من القطاعات الحكومية، من خلال تعزيز الشفافية عبر إنشاء سجلات رقمية غير قابلة للتغيير، مما يزيد من الثقة بين الحكومة والمواطنين، وكذلك رفع كفاءة العمليات من خلال تبسيط الإجراءات الحكومية وتقليل الوقت اللازم لإتمام المعاملات، كتوثيق العقود والسجلات المدنية والخدمات الصحية.
وشدد على دور هذه التكنولوجيا في تعزيز الأمن السيبراني، من خلال حماية البيانات الحكومية والمعلومات الشخصية من التهديدات السيبرانية، بالإضافة إلى دورها في تطوير الاقتصاد الرقمي، وتشجيع الابتكار، وفتح آفاق جديدة للاستثمار المحلي والدولي في التكنولوجيا الحديثة.

وأشاد بالدعم الملكي المتواصل لمثل هذه المبادرات، مشددًا على أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يُعد محركاً رئيسياً للاقتصاد الوطني.

وأكد أهمية إشراك القطاع الخاص في تنفيذ هذه السياسة من خلال تطوير حلول تعتمد على تقنيات سلاسل الكتل، بما يتماشى مع الأهداف الحكومية.

وبين، أن جمعية “إنتاج” ملتزمة بالتعاون مع الجهات الحكومية وجميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المنشودة، مشيراً إلى أن هذه السياسة تُعزز من مكانة الأردن كوجهة رائدة للتكنولوجيا في المنطقة.

وبحسب استشاري التحول الرقمي والتقنيات الحديثة والمفوض في هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، المهندس بلال الحفناوي، فإن إقرار هذه السياسة يهدف إلى بناء منظومة متكاملة لتكنولوجيا سلاسل الكتل في الأردن، والاستفادة منها في القطاع الحكومي لتعزيز الشفافية والأمان والكفاءة في تقديم الخدمات.

وأوضح الحفناوي، أن محاور السياسة شملت: “البنية التحتية الرقمية” والتي تهدف إلى تطوير بنية تحتية رقمية داعمة لاستخدام تكنولوجيا سلاسل الكتل، وتقييم أداء الشبكة والأنظمة بشكل دوري.

كما شملت “توظيف تكنولوجيا سلاسل الكتل في جميع الخدمات الحكومية” وإتاحتها عبر تطبيق “سند” وموقع سند الإلكتروني، وشملت السياسة أيضا “أمن وخصوصية البيانات الحكومية” مما يؤدي إلى توفير أسس أمنية تضمن سلامة الأنظمة وموثوقية وخصوصية البيانات والمعاملات.

ولفت إلى أن السياسة، ركزت على تنمية المهارات وبناء القدرات، مما يعني تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لموظفي القطاع العام والأفراد ورياديي الأعمال.

وقال، إن من أهم مخرجاتها، تعزيز البيئة الاستثمارية والابتكارية وتوفير برامج دعم للشركات الناشئة والمبتكرين لتطوير تطبيقات مبتكرة تستخدم تكنولوجيا سلاسل الكتل.

وأضاف الحفناوي، أن أهمية إقرار هذه السياسة تكمن في أنها تُشكل خطوة أساسية نحو تعزيز التحول الرقمي في الأردن، وزيادة كفاءة وشفافية الخدمات الحكومية، مما يُسهم في بناء اقتصاد رقمي قوي ومستدام.

وأشار إلى أن انعكاس السياسة على الخدمات الحكومية سيسهم في تحسين جودة الخدمات الحكومية بشكل كبير، من خلال “زيادة الشفافية” حيث تُتيح تكنولوجيا سلاسل الكتل إمكانية تتبع سجلات المعاملات بشفافية مما يضمن المساءلة ويُقلل من فرص الفساد، وكذلك “تعزيز الأمان” إذ تُساعد التكنولوجيا على حماية البيانات والمعاملات من الاختراق والتلاعب مما يُعزز ثقة المواطنين في الخدمات الحكومية، بالإضافة إلى “رفع الكفاءة” حيث تُسهم هذه التكنولوجيا في تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والتكاليف وبالتالي تقديم خدمات حكومية أكثر فعالية.

وبين الحفناوي، أن هذه السياسة تُعد خطوة مهمة نحو مستقبل رقمي أكثر تطوراً في الأردن والمساهمة في تحسين الخدمات الحكومية بشكل كبير.

جامعة اليرموك تكرم الرئيس التنفيذي لمؤسسة انجاز السيدة ديمة البيبي

بكل فخر واعتزاز، نظمت جامعة اليرموك، برعاية الدكتورة رويدا المعايطة رئيس مجلس الأمناء، وبحضور رئيس الجامعة الدكتور إسلام مسّاد، حفلًا تكريميًا تحت عنوان ‘هُنّ الإنجاز: نشميات أردنيات’.

الحفل، الذي نظمه مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية بمناسبة اليوبيل الفضي، كان رسالة شكر واعتراف بجهود مجموعة من السيدات الأردنيات المتميزات، ومن بينهن السيدة ديمة البيبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة إنجاز، التي كُرمت إلى جانب نخبة من النساء اللواتي قدمن نماذج ملهمة في خدمة الوطن وحققن إنجازات وطنية مشرفة في مختلف القطاعات.

شكرًا لكل نشمية أردنية تركت بصمة راسخة نفخر بها.

جيل ميديا في المركز الأول عن فئة صناعة المحتوى الرقمي 2024 من بين 130 متنافساً

حصدت شركة جيل ميديا المركز الأول في فئة صناعة المحتوى الرقمي لعام 2024، ضمن فعاليات مؤتمر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي عُقد في البحر الميت في الأردن، متفوقةً على أكثر من 130 متنافسًا. ويأتي هذا التكريم تقديرًا لجهود الشركة المستمرة في تقديم حلول تسويق رقمي مبتكرة في ظل المنافسة العالية.

وقال المدير التنفيذي لشركة جيل ميديا وصفي القدومي: “نفخر بهذا الإنجاز الذي يعكس التزامنا المستمر بتقديم محتوى رقمي مبتكر وعالي الجودة. وهذا الفوز نتيجة لجهود فريقنا المتميز، وما يملكه من إمكانيات إبداعية لتحقيق رؤية الشركة في تعزيز دور المحتوى الرقمي وتلبية تطلعات عملائنا. نشكر الجهة المنظمة وكل من ساهم في هذا النجاح، ونتطلع إلى مزيد من الإنجازات المستقبلية.”

وتُعد جوائز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التي تُنظمها جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات (إنتاج)، من أبرز الفعاليات التي تحتفي بالإبداع والابتكار في المنطقة.

يذكر أن شركة جيل ميديا تُعد من أبرز شركات التسويق الإلكتروني في المنطقة، حيث تقدم حلولًا وخدمات تسويق رقمي شاملة لتوسيع نطاق العلامات التجارية في قطاعات متعددة، تشمل المؤسسات الإعلامية، والمنظمات غير الحكومية، وشركات الرعاية الصحية، وقطاع التجارة الإلكترونية. وتمتد خدمات الشركة لتغطي مناطق واسعة في المنظقة من خلال مكاتبها المنتشرة في عمّان، والدوحة، وإسطنبول وتونس والرياض.

الملك ينعم بميدالية اليوبيل الفضي على شخصيات عمّانية – أسماء

أنعم جلالة الملك عبدالله الثاني بميدالية اليوبيل الفضي على شخصيات ومؤسسات في محافظة العاصمة، تقديرا لمساهماتها في خدمة الأردن، خاصة أبناء وبنات المجتمع المحلي.جاء ذلك خلال لقاء وجهاء وممثلين عن أبناء محافظة العاصمة في الديوان الملكي الهاشمي، اليوم الأربعاء، بمناسبة اليوبيل الفضي.

1. المهندس عبد موسى نهار البخيت لدوره في حل القضايا العشائرية وإصلاح ذات البين على مستوى المملكة
2. معالي السيد زيد جميل إبراهيم القسوس لدوره في الحفاظ على تراث عمان القديمة، والاستثمار في قطاع السياحة
3. الشيخ مرزوق فالح العايد الدعجة لدوره في حل القضايا العشائرية وإصلاح ذات البين على مستوى المملكة
4. الشيخ برجس شاهر صايل الحديد لدوره في حل القضايا العشائرية وإصلاح ذات البين على مستوى المملكة، ويتسلم الميدالية نجله معالي المهندس نضال برجس الحديد
5. المرحوم الدكتور نزال فياض عبدالقادر السكر العدوان لإسهاماته في تقديم خدمات علاجية بالمجان للمحتاجين على مدى 60 عاما من الخدمة، تتسلم الميدالية ابنته الدكتورة ريما نزال السكر العدوان
6. المهندس منير عبدالغني خالد الحجيري لتبرعه بتصاميم هندسية لعدد من مقامات الصحابة
7. الدكتور مأمون أحمد سليم أهرام لإسهاماته العلمية والبحثية في علوم السرطانات
8. السيد بسام ناجي حسن الهمشري لإسهاماته في الاقتصاد الوطني وتأسيس شركة برأس مال 100 مليون دولار
9. الدكتور هيثم عبدالله عبدالحليم أبو خديجة لدوره في تأسيس جامعة العلوم التطبيقية ومساهماته الخيرية
10. السيد أسامة كرم أمين امسيح لمساهماته في مجالات الاقتصاد والتنمية وقطاع الأعمال لتأسيسه لعدد من الشركات والفنادق والأعمال
11. السيد سعد نبيل يوسف المعشر.
12. الدكتورة نوال العبدالله سليم أبو ردن لإسهاماتها في قطاع التربية والتعليم، ونشر قيم العطاء والوفاء للوطن
13. السيد “محمد علي” عصام محمد عثمان بدير لإسهاماته في الارتقاء بعدد من الشركات والمؤسسات الاقتصادية
14. السيد محمد حسن صبحي الحاج حسن لتأسيسه شركة جواكر الرائدة في تطوير قطاع الألعاب الإلكترونية
15. المهندس ميشيل جاد ميخائيل وكيلة لتأسيسه شركة بروجرس سوفت التي تقدم خدمات لمؤسسات مالية حول العالم
16. السيد مهند عبدالكريم جعفر لدوره في مجال تكنولوجيا المعلومات والتعليم العالي وريادة الأعمال
17. نادي السيارات الملكي الأردني لدوره في استضافة نشاطات ثقافية واجتماعية ورياضية، خاصة في رياضة السيارات يتسلم الميدالية رئيس مجلس الإدارة السيد وليد صالح زكي
18. الجمعية الخيرية الشركسية لدورها التنموي في الأردن وإسهاماتها الخيرية يتسلم الميدالية رئيس الجمعية المهندس إبراهيم رشدي إسحاقات
19. جمعية خليل الرحمن الخيرية لدورها في تقديم خدمات ومنح للأسر العفيفة، وإنشاء مشاريع خيرية يتسلم الميدالية رئيس الجمعية الدكتور محمد علي الجعبري
20. شركة أدوية الحكمة لدورها في تصدير الأدوية الأردنية لـ52 سوقا في العالم، وتأسيسها مركز سميح دروزة للأورام في مستشفيات البشير يتسلم الميدالية نائب رئيس هيئة المديرين التنفيذي -رئيس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا السيد مازن سميح دروزة
21. الشركة السعودية الأردنية للتنمية الصناعية –جوردينا لدورها في إنتاج أغذية متنوعة للسوق المحلي والتصدير، وتوظيفها 2600 شخص يتسلم الميدالية المدير العام السيد محمد عبدالله العقدة
22. مجموعة المطار الدولي لدورها في رفع مستوى الخدمات للمسافرين وشركات الطيران في مطار الملكة علياء الدولي يتسلم الميدالية الرئيس التنفيذي لمجموعة المطار الدولي
23. الشركة الأردنية لخدمات الهواتف المتنقلة (زين)
24. الشركة العالمية للتأمينات
25. شركة الإقبال للتطوير العقاري والفنادق
26. شركة كي بي دبليو
27. شركة بترا للصناعات الهندسية
28. جمعية سيدات عراق الأمير -مشروع السيدات السياحي
29. مؤسسة خالد شومان
30. الدار الأهلية للنشر والتوزيع
31. مكتبة الجاحظ
32. جمعية الشابات المسلمات/ مركز البنيات للتربية الخاصة
33. شركة البداية الخضراء للحلول البيئية
34. شركة جوقة الزخارف الصوتية للموسيقى -جوقة موزاييكا
35. فرقة رم لإسهاماتها الفنية والموسيقية
36. شركة صبحي جبري وأوالده
37. حلويات حبيبة
38. مطعم القدس
39. مجموعة شركة أبو عودة إخوان

بيان بخصوص اسعار خدمات الاتصالات

قالت مصادر مأذونة في شركات الاتصالات المحمولة إنه تم مناقشة موضوع تعديل أسعار خدمات الاتصالات مع كل الجهات الرسمية ذات العلاقة، وتقرر بناءً على هذه النقاشات إعادة النظر لاحقًا بتعديل أسعار خدمات الاتصالات بعد مزيد من الدراسة ولكل شركة بحسب نموذج أعمالها وتكاليفها التشغيلية.

أما فيما يتعلق بما تم اتخاذه من تعديل أسعار بتاريخ 17/12/2024، فيتم دراسته حاليًا.

وأكدت شركات الاتصالات العاملة في المملكة على مواصلة جهودها في رفد الاقتصاد الوطني عبر ضخ المزيد من الاستثمارات لتعزيز البنية التحتية ومواكبة التطور التكنولوجي في هذا المجال، ليواصل القطاع أداء دوره الممكّن لباقي القطاعات، بما يدعم مسيرة التحول الرقمي في المملكة.

وبينت الشركات أنها، وفي إطار التنسيق المستمر مع الحكومة ممثلةً بهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، فقد جددت التزامها بمواصلة العمل على الاستثمار في أحدث تقنيات الاتصال وحلول الأعمال، ومواصلة توسيع شبكة الجيل الخامس لنشر خدمات هذه التقنية وصولاً إلى تغطية شمولية لكافة أنحاء المملكة، للمساهمة في العملية التنموية وتمكين الشركات والمؤسسات والأفراد من الاستفادة من الإمكانات الهائلة التي يوفرها الجيل الخامس، والتي سيكون لها الأثر الكبير في تطبيق رؤية التحديث الاقتصادي وتعزيز البيئة الاستثمارية في المملكة بما يلبي متطلبات مختلف قطاعات الأعمال.

وجددت شركات الاتصالات تأكيدها على أهمية دعم المجتمع المحلي وإطلاق برامج ومبادرات المسؤولية المجتمعية التي تغطي أبرز القطاعات كالصحة والتعليم والبيئة والرياضة والشباب، إضافة إلى برامج التكافل المجتمعي، ودعم المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف خدمة مختلف فئات المجتمع والوصول إلى الجميع، إذ ستواصل الشركات البناء على ما تحقق في هذا المجال من خلال تكثيف برامجها ومبادراتها والتوسع بها لخدمة شرائح أوسع من المجتمع الأردني، والتأكيد على مواصلة هذا النهج الذي يمثل إحدى القيم الأساسية التي تتبناها الشركات تجاه الأردن والأردنيين.

وأكدت الشركات أهمية قطاع ريادة الأعمال الأردني مشيرةً إلى دوره في رفد الاقتصاد الوطني وإيجاد فرص العمل، حيث سيتواصل دعمها للشركات الناشئة الأردنية والشباب الأردني المبدع والأفكار الريادية، عبر برامج متنوعة يتم إطلاقها على مدار العام، بهدف بناء القدرات وتعزيز مهارات الشباب ومراكمة وتبادل الخبرات عبر مختلف أشكال الدعم اللوجستي والاستشاري والإعلامي والتسويقي، ليتسنى لأصحاب المشاريع الناشئة دخول سوق العمل وفتح آفاق جديدة تسهم في نمو أعمالهم، بالإضافة إلى الدعم المادي المباشر الذي تقدمه الشركات للرياديين، وذلك انطلاقًا من إيمانها بدور الشباب الأردني في تطور ونهضة الأردن الحديث بإبداعهم وقدرتهم على التميز في مختلف المجالات والاختصاصات.

المصدر-(بترا )

%6 زيادة متوقعة في وظائف “الاتصالات والبريد”

 فيما يشهد قطاعا الاتصالات والبريد تطورات ونموا وتنوعا في الخدمات المقدمة، مع إقبال كبير على استخدام الإنترنت وما يبنى عليه من خدمات مثل التسوق الإلكتروني والأنشطة التجارية بالأون لاين، توقعت الحكومة في مشروع الموازنة أن يرتفع عدد الوظائف المباشرة في قطاعي الاتصالات والبريد بنسبة تصل إلى 6 %.

وأظهرت البيانات الواردة في مشروع موازنة الدولة لعام 2025 توقّعاً بأن يبلغ عدد الوظائف في قطاعي الاتصالات والبريد مجتمعين إلى قرابة 43 ألف وظيفة مباشرة.
وأوضحت الأرقام أن هذا إجمالي الوظائف المتوقعة العام المقبل، ستتوزع بواقع: 4787 وظيفة مباشرة في قطاع الاتصالات بشركاته المختلفة للاتصالات الثابتة والمتنقلة والإنترنت، فيما سيبلغ عدد الوظائف في قطاع البريد بجزأيه العام والخاص حوالي 38 ألف وظيفة مباشرة.

وتظهر الأرقام أن قطاع البريد بجزأيه استحوذ على الحصة الأكبر من إجمالي عدد الوظائف في القطاعين بحوالي 88 %، حيث نما هذا القطاع وخصوصا القطاع الخاص فيه بشكل كبير منذ أزمة كورونا مع ازدهار التجارة الإلكترونية والتسوق الإلكتروني، والذي خلق حاجة لتوصيل البضائع والطرود والطعام.

وبحسب هذه الأرقام سيرتفع إجمالي عدد الوظائف المباشرة في القطاعين بمقدار2630 وظيفة مباشرة، وبنسبة تزيد على 6 % ، وذلك لدى المقارنة بعدد الوظائف المباشرة المتوافرة العام الحالي في القطاعين والتي بلغ عددها قرابة 40370 وظيفة مباشرة (بواقع 4370 وظيفة في قطاع الاتصالات، وحوالي 36 ألف وظيفة في القطاع البريدي).

وأظهرت الأرقام الواردة في الموازنة أن عدد المشغلين في القطاع البريدي من المتوقع أن يزيد على  140 مشغلا (المشغل العام وهو شركة البريد الأردني بالإضافة إلى 139 مشغلا للبريد الخاص المحلي والدولي) العاملين في السوق العام الحالي إلى 166 مشغلا خلال العام المقبل.

ويتنافس في قطاع الاتصالات ثلاثة مشغلين رئيسيين للخلوي والإنترنت عريض النطاق، إلى جانب عدد من مشغلي خدمات الإنترنت والخدمات الصوتية، في وقت يؤكد فيه خبراء أن كل وظيفة مباشرة في قطاع الاتصالات تخلق أربع وظائف غير مباشرة.

وعلى صعيد الإيرادات، توقع مشروع قانون الموازنة أن تزيد قيمة إيرادات قطاعي الاتصالات والبريد معا خلال العام المقبل لتسجل قرابة 1.33 مليار دينار.

وأظهر مشروع القانون أن إيرادات القطاعين المتوقع تسجيلها في العام المقبل ستتوزع كما يلي، 1.204 مليار دينار لقطاع الاتصالات أكثرها سيأتي من الخدمة الخلوية والإنترنت المتنقل، و124 مليون دينار إيرادات متوقعة لقطاع البريد الذي يشهد طفرة خصوصا في خدمات التوصيل.

وبحسب مشروع قانون الموازنة، مع وصول حجم إيرادات القطاعين (الاتصالات والبريد) إلى هذا المستوى تكون قد ارتفعت بحوالي 29 مليون دينار، وبنسبة طفيفة تصل إلى 2 % لدى المقارنة بحجم إيرادات القطاعين التي من المقدر أن تسجل مع نهاية العام الحالي بحوالي 1.29 مليار دينار (موزعة بحوالي 1.172 مليار دينار لقطاع الاتصالات و110حوالي 127 مليون دينار لقطاع البريد.

المصدر الغد

الملك ينعم على شركة زين بميدالية اليوبيل الفضي

أنعم جلالة الملك عبدالله الثاني، أمس الأربعاء، بميدالية اليوبيل الفضي على شركة زين الأردن، وذلك تقديراً لمساهمات الشركة في تطوير قطاع الاتصالات في المملكة.

وجاء هذا التكريم الملكي للشركة خلال لقاء جلالته بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وجهاء وممثلين عن أبناء محافظة العاصمة وعدد من ممثلي الشركات والمؤسسات الوطنية، في الديوان الملكي الهاشمي، ضمن سلسلة اللقاءات الملكية هذا العام في كافة محافظات المملكة بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالته سلطاته الدستورية.

وأعربت شركة زين الأردن عن فخرها بهذا التكريم الذي جاء ليتوّج مسيرة ثلاثة عقود من عمر الشركة التي انطلقت كأول مشغل اتصالات خلوية في المملكة، إذ واصلت زين منذ انطلاقتها في السوق الأردني عام 1995 خدمتها للأردن والأردنيين عبر تأسيس بنية تحتية متقدمة أسهمت في رفد قطاع الاتصالات الأردني وإحداث نقلة نوعية في خدمات الاتصالات بعد إدخال الخدمة الخلوية لأول مرة إلى المملكة، فيما استمرت الشركة بأداء دورها الريادي في تطوير القطاع وتعزيز عملياتها في السوق الأردني من خلال الاستثمار في البنية التحتية وصولاً إلى إطلاق شبكة الجيل الخامس (5G)، الأمر الذي ساهم في عملية التطوير والتحديث التي شهدتها المملكة، ومكَّن مختلف القطاعات عبر الخدمات المميزة وحلول الأعمال المتطورة التي تقدمها الشركة، والتي أسهمت في تعزيز تجربة الشركات والمؤسسات والأفراد على حد سواء، حيث جددت شركة زين التزامها بمواصلة العمل لتقديم أفضل الخدمات وتوفير أحدث التقنيات بما يسهم في تحقيق الرؤى الملكية في أردن متطور ومتقدم تكنولوجياً، ما ينعكس على البيئة الاستثمارية من خلال جذب كبريات الشركات الإقليمية والعالمية.

وعبّرت إدارة زين وموظفوها عن فخرهم واعتزازهم بهذه اللفتة الملكية من سيد البلاد، مجددين العهد بمواصلة العمل لخدمة الأردن والأردنيين والمساهمة في عملية التطوير والبناء لهذا الوطن العزيز تحت ظل قيادته الهاشمية الحكيمة، ليبقى أردن الهواشم عنواناً للتميز والتطوّر، وقبلةً للباحثين عن التميز، وعبّرت زين عن فخرها بالمساهمة في المنجزات الوطنية التي تحققت خلال 25 عاماً من الازدهار في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، بتكاتف الجهود انطلاقاً من الانتماء لهذا الوطن والولاء لقيادته الهاشمية التي قادته دوماً إلى الطليعة، فكان الأردن، وبقي، وسيبقى في المقدمة، بحكمة قيادته وبهمّة أبنائه وبناته.

وتجاوزت إسهامات شركة زين تقديم خدمات الاتصالات وحلول الأعمال، فكان لها منذ تأسيسها بصمات واضحة في المجتمع الأردني من خلال برامجها ومبادراتها المستدامة للمسؤولية المجتمعية، والتي تغطي من خلالها قطاعات الصحة والتعليم والبيئة والرياضة والشباب والتكافل المجتمعي ودعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث أنعم جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم على الشركة في العام 2009 بوسام الحسين للعطاء المميز من الدرجة الأولى، تقديراً لجهود الشركة في خدمة المملكة ودورها في دعم المجتمع المحلي، فيما تواصل الشركة دعمها لمنظومة ريادة الأعمال في المملكة من خلال منصتها للإبداع ZINC التي استفاد من خدماتها حتى الآن حوالي 360 ألف شاب وشابة.