arabic

في الوقت الذي تعكف فيه جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات الأردنية  “إنتاج” على دراسة أثر قرار فرض الولايات المتحدة الأميركية رسوما جمركية بنسبة 20 % على صادرات الأردن التي شملت القطاع التقني، أكد خبراء ضرورة تعامل الحكومة الأردنية بطريقة مسؤولة مع هذا الملف.

وشددوا على أهمية توفير الحكومة بنية محفزة للاستثمار في القطاع حتى يستطيع منافسة دول تنتج صادرات التقنية في المنطقة.
وفرضت الولايات المتحدة الأميركية الأسبوع الماضي رسوم جمركية بنسبة 20 % على الصادرات الأردنية ضمن قائمة طويلة من الدول التي شملها القرار بنسب متفاوتة.
يأتي هذا في الوقت الذي بلغت فيه صادرات قطاع تقنية المعلومات الأردني زهاء 213 مليون دينار في العام 2023 فيما استحوذت الولايات المتحدة على حوالي 15 مليون دينار منها بنسبة 7 % فقط.
وقال الخبراء “على الأردن البحث عن مخارج لتقليل الآثار السلبية التي يمكن أن تتمخض عن هذا القرار على القطاع التقني الأردني وصادرات الشركات التقنية الأردنية إلى السوق الأميركية، والبحث عن الاستفادة من فرص جديدة في قطاع يتميز بالمرونة وإمكانية تقديم الخدمات من أي جزء من العالم”.
كما دعوا إلى ضرورة أن تركز الشركات الأردنية على تحسين جودة وابتكار منتجاتها وخدماتها لزيادة قدرتها التنافسية، فضلا عن أهمية أن تتبنى الشركات التقنية الأردنية نماذج عمل بافتتاح مكاتب لها أو فروع تعمل في أسواق فرضت عليها تعرفات جمركية أقل من الأردن والتصدير منها للسوق الأميركية، أو افتتاح مكاتب لها في السوق الأميركية والعمل مباشرة من هناك، ولكن بعد دراسة مقارنة للتكاليف المترتبة على تبني هذه النماذج في الأسواق الخارجية.
وأشاروا إلى أهمية استغلال الاتفاقيات التجارية المتاحة لدعم صادرات القطاع، حيث سيكون أيضًا من الضروري أن توفر الحكومة الأردنية بيئة محفزة للاستثمار في التكنولوجيا الحديثة، مما يسهم في نمو القطاع واستدامته.
وتظهر أرقام أن عدد الشركات العاملة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات الأردني يتجاوز ألفي شركة منها أكثر من 300 شركة هي أعضاء في جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات الأردنية ” إنتاج”.
وأكد رئيس هيئة المديرين في جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات الأردنية ” إنتاج” عيد أمجد الصويص أن نظام الرسوم الجمركية الأميركية الجديد على العديد من دول العالم ومنها الأردن لا بد وأنه سيحمل تأثيرات على الصادرات الأردنية التقنية للسوق الأميركية.
وبين الصويص أن الجمعية تعكف حاليا على دراسة الملف ونسبة أثر هذا القرار على القطاع التقني الأردني والشركات التقنية الأردنية التي تصدر خدماتها ومنتجاتها إلى السوق الأميركية من خلال استبيان تم توزيعه على الشركات الأعضاء من نهاية الأسبوع الماضي.
وأشار الصويص إلى أنه من المتوقع أن تصدر نتائج هذا الاستبيان والدراسة الأسبوع الحالي لترسم خريطة واضحة، إذ  سيجري بناء على النتائج البحث مع القطاع والحكومة عن سبل تجاوز تحديات هذا القرار بما يخدم القطاع المحلي ووجود فرص جديدة للشركات التقنية الأردنية.
وأكد مدير مركز رواد الأعمال المهندسين “رام” في نقابة المهندسين الأردنيين م.معتز العطين أن رفع الرسوم الجمركية قد يخفض القدرة التنافسية للمنتجات الأردنية مقارنة بالسلع من دول أخرى.
تكثيف المفاوضات مع الجانب الأميركي
ولتقليل آثار هذا القرار، يرى العطين أنه يجب على الأردن اتخاذ عدة تدابير، أولها تكثيف المفاوضات مع الحكومة الأميركية لإيجاد آلية تخفف من آثار الرسوم الجمركية المفروضة على الصادرات الأردنية، وأن تكون هذه المفاوضات مدعومة بحجج اقتصادية قوية.
ودعا العطين إلى أهمية عمل الأردن على التنويع الإستراتيجي للأسواق المستهدفة، خاصة نحو الاتحاد الأوروبي ودول الخليج وأسواق ناشئة في آسيا وأفريقيا، بحيث يتم تقليل الاعتماد على السوق الأميركية.
تعزيز الاستثمار في التقنية وقدرات الشباب
وأشار إلى انه ينبغي أن يُعزز الأردن من استثماراته في التكنولوجيا والابتكار الصناعي، ليحسن القدرة التنافسية لقطاع تكنولوجيا المعلومات على الصعيدين المحلي والدولي.
ويمكن للأردن أيضًا، بحسب العطين، الاستثمار في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية، وتطوير نظم الإنتاج المحلي، بحيث يظل القطاع قادرًا على تلبية احتياجات الأسواق العالمية دون التأثر الكبير بأي قرارات تجارية قد تطرأ.
وأكد العطين أيضا أهمية تعزيز التنسيق بين القطاعين العام والخاص لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع التكنولوجي، وتشجيعها على دخول أسواق جديدة، وهو ما سيساعد في تقليل التأثيرات السلبية لأي تغييرات تجارية على الاقتصاد الأردني.
تأثيرات القرار 
وأكد الخبير في مجال التقنية د.حمزة العكاليك أن فرض رسوم جمركية أميركية بنسبة 20 % على صادرات تكنولوجيا المعلومات الأردنية سيؤدي إلى تآكل قدرتها التنافسية بشكل مباشر، موضحا إنه إذا كانت تكلفة إنتاج خدمة تكنولوجية أردنية تبلغ 100 دينار، فإن الرسوم الجمركية سترفع السعر النهائي في السوق الأميركي إلى 120 دينارًا. وبالمقارنة، إذا كانت تكلفة نفس الخدمة من مصر، التي تخضع لرسوم بنسبة 10 %، تبلغ 110 دنانير، فإن ذلك يمنح المنتج المصري أفضلية تنافسية واضحة.
ووفقا لتقديرات يرى العكاليك أن الشركات الأردنية قد تفقد ما يقارب 15-20 % من حصتها السوقية في الولايات المتحدة خلال السنة الأولى من تطبيق هذه الرسوم، لافتا إلى أنه على صعيد القطاعات الفرعية، ستواجه البرمجيات والخدمات السحابية تحديات كبيرة نظراً لاعتمادها على التسعير التنافسي، حيث قد تدفع زيادة التكاليف العملاء نحو بدائل من دول مثل الهند أو أوروبا.
كما أن قطاع تطوير التطبيقات قد يشهد تحول الشركات الأميركية نحو التعاقد مع فرق عمل عن بُعد في دول ذات تكاليف أقل مثل الهند أو باكستان.
وبالمثل، فإن ارتفاع التكاليف قد يقلص عقود الدعم الفني طويلة الأجل.
وضرب العكاليك مثلا أزمة الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين في عام 2018، وقتها خسرت الشركات الصينية حوالي 30 % من صادراتها التكنولوجية إلى أميركا خلال عامين، مما يعكس حجم التأثير المحتمل على الصادرات الأردنية.
بدائل إستراتيجية 
ولمواجهة هذه التحديات، طرح العكاليك بدائل يمكن للشركات الأردنية النظر فيها، أولها تأسيس فروع للشركات الأردنية التقنية في دول ذات رسوم جمركية منخفضة مثل مصر أو السعودية مع دراسة تكاليف العمل في تلك الأسواق.
وطرح العكاليك خيارا ثانيا بتأسيس الشركات التقنية الأردنية مكاتب أو فروع لها في الولايات المتحدة للعمل مباشرة في السوق الأميركية مع دراسة الضرائب المفروضة هناك ومقارنتها بوضعية التصدير من الأردن بوجود القرار الجديد.
بيد أن العكاليك أكد ضرورة اتخاذ حلول ابتكارية يمكن من بينها أن تتبنى الشركات التقنية الأردنية نموذج “الشركة الهجينة” والذي يتضمن مركز تطوير في الأردن للاستفادة من التكاليف المنخفضة، وفرع تسويقي في الولايات المتحدة لتجنب الرسوم الجمركية، وشركة واجهة في السعودية للاستفادة من اتفاقياتها التجارية، ما يؤدي إلى توزيع المخاطر بين عدة أسواق وخفض التكاليف الإجمالية بنسبة تقارب 35 %.
فضلا عن إمكانية الاستفادة من البرامج الدولية مثل مناطق التبادل الحر المؤهلة من خلال الضغط على الحكومة الأردنية لتوسيع نطاقها ليشمل الخدمات الرقمية، وفي حال نجاح ذلك يمكن تصدير الخدمات التكنولوجية إلى أميركا بدون رسوم جمركية.
بالإضافة إلى ذلك، قال العكاليك “يجب تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الأردنية-الأميركية في قطاع الخدمات واستكشاف التوجه نحو الأسواق البديلة في أوروبا من خلال الاستفادة من اتفاقية الشراكة الأوروبية-الأردنية التي تسمح بتصدير الخدمات بدون رسوم، والتركيز على أسواق شرق آسيا مثل سنغافورة وكوريا الجنوبية حيث يوجد طلب على الحلول التكنولوجية المتخصصة مثل التطبيقات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية”.
ويرى الخبير في مجال الاتصالات والتقنية وصفي الصفدي أن القرار الأميركي برفع الرسوم الجمركية قد يحمل فرصًا كبيرة للأردن، موضحا أنه مع تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة ودول أخرى، ستبدأ العديد من الشركات العالمية في البحث عن أسواق بديلة لتنفيذ أعمالها التكنولوجية.
وأشار إلى أن قطاع التكنولوجيا الأردني يمتلك نقاط قوة تسهم في استغلال هذه الفرص، منها الاتفاقيات التجارية التي تسهل الوصول إلى السوق الأميركي، فضلًا عن الكفاءات العالية في مجالات البرمجيات والتكنولوجيا علاوة على ذلك، هناك طلب عالمي متزايد على توزيع العمل التكنولوجي عبر دول متعددة، وهو ما يعزز فرص الأردن في مجالات التعهيد وتطوير البرمجيات.

المصدر الغد

بينما يتسابق رياديون أردنيون في السعي لتقديم أفكار ومشاريع تخدم “ذوي الإعاقة” لدمجهم في المجتمع عبر تطوير مهاراتهم المهنية والاجتماعية، يستمر مشروع الريادية الأردنية دعاء البيك الذي انطلق منتصف العام 2023 في تقديم خدماته لهذه الفئة من المجتمع.

المشروع الذي يحمل اليوم اسم “ألهمني”، حيث يتواجد مركز متخصص أسسته البيك في منطقة طبربور في عمان، يعمل على برامج وخدمات تهدف للتهيئة الاجتماعية والمهنية بشكل عملي ومباشر في المجتمع عن طريق دمج الشباب من ذوي الإعاقة في المجتمع، والعمل على تطوير مهاراتهم الاجتماعية للوصول إلى أعلى نسبة استقلالية ممكنة على الصعيدين الشخصي والمهني، وتوفير الفرص اللازمة لاستمرارية العطاء وعدم التوقف عن التعلم سواء التعلم المهني أو الأكاديمي.

وتبين البيك، التي تحمل شهادة البكالوريوس في تخصص الكيمياء، والدبلوم في الإرشاد النفسي والأسري، أن مشروع “ألهمني” يستهدف في برامجه وخدماته فئة ذوي الإعاقة والمرضى النفسيين من عمر 15 سنة فأكثر، مثل مرضى التوحد وداون سيندروم والمشاكل النفسية مثل (الانفصام) وأي إعاقة مصنفة من بسيط إلى متوسط.

وأوضحت، أن المشروع يقدم خدماته عن طريق متابعة بجلسات فردية وتطوير مهارات داخل المركز وتعميمها عمليا بالخارج في المجتمع، فضلا عن البحث عن ميول وقدرات كل فرد والعمل عليها، حتى لو كانت في التعليم ممن لم يحالفهم الحظ بالانتساب للمدارس في عمر صغير نعيد المحاولة بالتعليم المنزلي واجتياز المراحل التعليمية من جديد.

وتشير إلى عمل المشروع على تطويع التكنولوجيا الحديثة في عمله وخدماته لتسهيل التعلم واكتساب المهارات، كالتعلم على الأجهزة الذكية واستخدام الذكاء الاصطناعي، كما أن المشروع يبحث دائما عن سبل لعمل دخل للشباب عن طريق عمل أشغال يدوي “مطبخ إنتاجي”.

وتضيف “من خطط المشروع دراسة تصميم تطبيق ذكاء اصطناعي لذوي الإعاقة، من الممكن أن يخدم صعوبات النطق ولغة الإشارة ليكون بمثابة معالج مرافق يلجأ له بأي وقت”.

وتقول البيك “إن حلمها هو احتواء جميع أفراد ذوي الإعاقة والمرضى النفسيين، وتوفير العلاج المناسب وفرص التعليم والعمل وحياة كريمة وآمنة ومنتجة لهم في جميع المراحل العمرية”.

ووسط الطموحات الكبيرة والآمال، تدرك البيك أن مشروعها يواجه العديد من التحديات في طريق تطويره وتوسيع نطاقه، لعل أهم هذه التحديات عدم تقبل شريحة من الناس في المجتمع لفئة ذوي الإعاقة، وتحدي عدم القدرة في المركز على استيعاب أعداد كبيرة من ذوي الإعاقة للاستفادة من الخدمات، وذلك بسبب صغر حجم الكادر من العاملين والمساحات البسيطة، وتواضع وسائل النقل للوصول إلى المركز، موضحة أن المشروع اليوم يستوعب عددا يتراوح بين 7 و10 كأحد أقصى.

وقالت “المركز لا يستطيع أن يزيد ويوسع كادر العمل بسبب القدرة المالية لتحمل التكاليف، لأن المشروع حاليا لا يحقق أرباحا”.

وأكدت محاولتها الوصول إلى تمويل أو دعم من جمعيات ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالموضوع؛ لدعم الطلاب وتغطية التكلفة وهو الأمر الذي ينطوي على صعوبات كبيرة.

المصدر الغد