البنك الأهلي الأردني يرعى مسابقة القراءة في متحف الأطفال بنسختها السادسة

ضمن مسؤوليته المجتمعية وانسجامًا مع نهجه الراسخ في دعم التعليم وتنمية الأجيال القادرة على صنع المستقبل، رعى البنك الأهلي الأردني مسابقة القراءة التي نظّمها متحف الأطفال بنسختها السادسة، بهدف تعزيز حبّ القراءة والمطالعة في نفوس الأطفال وتنمية مهاراتهم المعرفية واللغوية.

وشارك في المسابقة أبناء موظفي وموظفات البنك الأهلي الأردني إلى جانب أبناء العائلات الأعضاء في المتحف، ليُسجَّل مجموع المشاركين 63 طفلًا وطفلة، أتمّوا قراءة وتلخيص ما مجموعه 372 كتابًا بعدد صفحات تجاوز 23 ألف صفحة، تنوّعت موضوعاتها بين العلوم الإنسانية كالتاريخ والدين والفلك والجغرافيا، والأعمال الأدبية كالقصص والروايات، وهو ما يعكس عمق الفضول المعرفي لدى المشاركين الصغار.

وتوّجت المسابقة بحفل ختام حضره ممثلون عن البنك الأهلي الأردني؛ حيث شاركوا في تكريم الفائزين عن كل فئة من الفئات الثلاث للمسابقة، التي شملت طلبة الصفوف من الثاني حتى السابع. وقد فاز بالمراكز الأولى كلٌ من: سلمى زياد، وجوري وريكات، ولين زكارنة، كما مُنحت جوائز للفائزين بالمركزين الثاني والثالث في جميع الفئات، بالإضافة إلى تقديم جائزة استثنائية لأفضل محاور تقديرًا لإحدى المشارَكات المتميزة خلال مرحلة المقابلات النهائية.
وفي هذا الإطار، صرّح الرئيس التنفيذي/المدير العام للبنك الأهلي الأردني الدكتور أحمد الحسين قائلًا: “إنّ دعم ثقافة القراءة والمعرفة لدى أبنائنا هو استثمار حقيقي في مستقبل وطننا، وهو ترجمة عملية لالتزامنا بأهداف التنمية المستدامة وقيم المسؤولية المجتمعية التي يؤمن بها البنك الأهلي الأردني ويجسّدها على أرض الواقع. نحن فخورون برعاية هذه المسابقة التي تحفّز الطفل الأردني على اكتساب المعرفة وتوسيع الآفاق، ونجدّد التزامنا بمواصلة دعم كل مبادرة تصبّ في تعليم أجيالنا وتنشئتهم على حبّ العلم والاطلاع”.

كابيتال بنك يحصد جائزة “أفضل مبادرة تمويل أخضر في الأردن للعام 2026” من مجلة Global Business and Finance

أعلن كابيتال بنك عن فوزه بجائزة “أفضل مبادرة تمويل أخضر في الأردن لعام 2026″، الممنوحة من مجلة Global Business & Finance الدولية، تقديراً لجهوده المتواصلة في تطوير حلول التمويل المستدام وتعزيز ممارسات الاستدامة في القطاع المصرفي،  وفي مقدمتها توقيع البنك مؤخراً قرض داعم لرأس المال أخضر، مما يدعم توجهات النمو المستدام.

وجاء اختيار كابيتال بنك من قبل لجنة التحكيم في المجلة بعد استيفائه لمعايير الأهلية المعتمدة، حيث تعتمد عملية الاختيار على أسس الجدارة والإنجاز، بما يضمن تكريم المؤسسات التي تحقق تأثيراً ملموساً في قطاع الأعمال والتمويل من خلال مبادرات نوعية وممارسات مبتكرة.
ويعكس هذا التكريم، التقدم الذي يحرزه كابيتال بنك في ترسيخ مبادئ الاستدامة ضمن مختلف مستويات عملياته المصرفية والتجارية، بما يسهم في تعزيز مرونة أعماله على المدى الطويل وإحداث أثر إيجابي مستدام على المجتمع والبيئة. كما يعمل البنك من خلال مبادراته المتنوعة على تعزيز التعاون مع مختلف أصحاب المصلحة لدعم بناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.
وتنسجم مبادرات البنك في مجال التمويل الأخضر مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة(SDGs) حيث تسهم في مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية العالمية، وفي الوقت ذاته تدعم الأهداف الاستراتيجية طويلة المدى للبنك وتعزز خلق قيمة مستدامة لعملائه والمجتمع.
وأشار كابيتال بنك في بيان صحفي، إلى أن هذا التكريم يعكس الخطوات العملية التي يتخذها البنك لترسيخ مكانته كمؤسسة مالية تضع الاستدامة ضمن ركائزها الأساسية، مؤكداً مواصلة تبني أفضل الممارسات الهادفة إلى الحد من الأثر البيئي وتعظيم العوائد الاجتماعية والاقتصادية الإيجابية. كما يعمل البنك على دمج مبادئ الاستدامة بشكل متكامل في عملياته المصرفية والتجارية، بما يعزز دوره كمحفّز للتنمية المستدامة في المملكة.
ويواصل كابيتال بنك الاستثمار في مبادرات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) ، إلى جانب تطوير وتوسيع حلول التمويل الأخضر التي تدعم التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون وأكثر استدامة.
وتُعد مجلة Global Business & Finance من المنصات الدولية المتخصصة في تغطية تطورات قطاع الأعمال والتمويل العالمي، حيث يهدف برنامج جوائزها السنوي إلى تكريم المؤسسات والشخصيات التي تحقق إنجازات مؤثرة وتسهم في دفع عجلة الابتكار والنمو في قطاع الأعمال والتمويل.

المصدر

اجتماع حكومي لتعزيز حوكمة البيانات الحكومية

افتتح وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، أعمال اجتماع حكومي موسع في إطار التوجهات الوطنية لتعزيز حوكمة البيانات الحكومية، وبما يتماشى مع جهود المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل في تسريع تبني التقنيات المتقدمة وتوظيف البيانات في صناعة القرار.

وبحسب بيان لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة اليوم الأربعاء، هدف الاجتماع إلى متابعة مستجدات برنامج جمع البيانات، وبحث آليات تنفيذ مشروع تطوير قاعدة بيانات “جيومكانية” وطنية موحدة، لغايات تعزيز الحوكمة الذكية في الأردن، في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى بناء منظومة بيانات وطنية متكاملة تدعم التخطيط وصناعة القرار.
وجرى خلال الاجتماع استعراض التقدم المحرز في مشروع جمع البيانات على مستوى الجهات الحكومية، وبما يشمل تقييم نضج البيانات، وتفعيل وحدات إدارتها، وتعزيز جودتها وتكاملها بين الجهات، إضافة إلى جرد البيانات وتصنيفها، وبناء قاعدة بيانات مؤسسية تدعم تطوير السياسات العامة وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وأكد سميرات، أن الحكومة تعمل على أن تكون البيانات في كل مؤسسة حكومية منظمة، دقيقة، ومحدثة، من خلال ترتيبها وتنقيحها وتجويدها، وبما يمكن من بناء منظومة متكاملة تدعم استخدام الذكاء الاصطناعي بكفاءة عالية.
وأشار إلى أن الحكومة ركزت خلال المرحلة الماضية على تأسيس بنية مؤسسية لإدارة البيانات، حيث عملت وزارة الاقتصاد الرقمي على دعم ومساندة الوزارات في هذا المجال، من خلال تقديم الإرشاد، وتحديد حالات الاستخدام، وتطوير الأطر التنظيمية بالتعاون مع وزارة تطوير القطاع العام.
وقال، إن هذه الجهود بدأت تؤتي ثمارها، مشيرا الى أن 23 وزارة بدأت باستخدام البيانات في عملياتها، وبما يعزز من قدرة صناع القرار على الاستناد إلى بيانات دقيقة، ويدعم تطوير سياسات حكومية أكثر كفاءة وفاعلية، ومؤكدا جاهزية الوزارة لدعم جميع الجهات الحكومية، ومعالجة أي تحديات قد تواجهها.
من جهتها أكدت أمين عام الوزارة سميرة الزعبي، ان مشروع تطوير قاعدة بيانات “جيومكانية” موحدة، يشكل خطوة استراتيجية نحو بناء منظومة حكومية متكاملة قائمة على البيانات، من خلال ربط البيانات الحكومية بالمواقع الجغرافية ضمن منصة وطنية موحدة، وبما يعزز كفاءة التخطيط واتخاذ القرار، ويرتقي بجودة الخدمات الحكومية، ويدعم الاستثمار والتنمية الاقتصادية.
واستعرضت أبرز محاور المشروع، والتي تشمل بناء وتكامل البيانات “الجيومكانية”، وتفعيل منصة وطنية موحدة لتبادل البيانات، وتطوير البنية التحتية التقنية، وبناء قدرات الكوادر الحكومية، إلى جانب تطبيق معايير الحوكمة والتشريعات الناظمة.
وتناول العرض مراحل تنفيذ المشروع للأعوام (2026–2028)، والتي تبدأ بإرساء الأطر الحاكمة والمعايير الفنية، مرورا بتطوير البنية التحتية والموارد البشرية، وصولا إلى التشغيل والتكامل والتحسين المستدام.
واستعرض مدير وحدة التحول الرقمي في رئاسة الوزراء سليم سلامة، أبرز الجهود الوطنية المبذولة في هذا المجال، والتقدم المحقق في دعم الجهات الحكومية لتبني ممارسات فعالة في إدارة البيانات، وبما يعزز جاهزيتها لاستخدام البيانات في صنع القرار.
وأكدت الوزارة أهمية تكامل الجهود بين الجهات الحكومية، والعمل ضمن إطار تنسيقي موحد، بما يضمن التنفيذ الفعال للمشروع، وتعزيز التحول نحو حكومة رقمية متقدمة قائمة على البيانات
المصدر

هل اقتربنا من الوصول إلى شبكات 6 جي؟ وما فائدتها لنا؟

ورغم هذا، فإن شبكات الجيل الخامس فتحت الباب أمام مجموعة من التقنيات الجديدة والتطبيقات الذكية مثل “أوبر”، كما جاء في التقرير.

ويبدو أن الجيل الجديد من شبكات الاتصال الخلوية الذي يعرف تجاريا في الوقت الحالي باسم الجيل السادس “6 جي” (6G) قارب على الوصول والانتشار في أرجاء العالم، وقد شهد مؤتمر الجوال العالمي (MWC) الذي أقيم في برشلونة مطلع مارس/آذار الجاري استعراض تقنيات 6 جي بشكل مكثف عن الأعوام الماضية.

ولكن متى يصل الجيل السادس إلى المستخدمين، وهل سيقدم نقلة في سرعات الاتصال أو التقنيات الجديدة بشكل أكثر وضوحا من الجيل السابق؟

ما هو الجيل السادس؟

ما زالت تقنيات “6 جي” وما تقدمه للمستخدمين تحت التطوير وقد لا نراها قبل عام 2030، حسب تقرير موقع “ذا فيرج” التقني الأمريكي، إذ أن الجيل السابق “5 جي” ظهر للمستخدمين في 2019، وتستغرق دورة تطوير الأجيال الجديدة لشبكات الاتصال 10 سنوات تقريبا.

ولكن، يشير التقرير إلى أن ما يشمله “6 جي” وما يقدمه للمستخدمين ما زال قيد التطوير من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) التابع للأمم المتحدة، لذلك لا يمكن بشكل واضح تحديد ما يقدمه الجيل السادس.

ورغم هذا، فإن التقارير التي تظهر من مختلف المصنعين تشير إلى مستوى السرعات التي قد تأتينا مع الجيل السادس لشبكات الاتصال، إذ تمكن العلماء الصينيون من تطوير شريحة “6 جي” اختبارية وصلت إلى سرعات نقل تخطت 100 غيغابت في الثانية الواحدة، وهو ما يتفوق على السرعات الموجودة حاليا في شبكات الجيل الخامس، وذلك حسب تقرير صحيفة “ساوث تشاينا مورنينغ بوست”.

4 سنوات حتى نراه

يقول عضو بارز في معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات العالمي،ديفيد ويتكوفسكي، إن ما يفصلنا عن شبكات “6 جي” هو 4 سنوات فقط، إذ يتوقع ظهورها في عام 2030 وانتشارها بين المستخدمين بناء على دورة تطوير التقنيات الشهيرة، وفق تقرير موقع “وايرد”.

ويبدأ انتشار جيل الاتصالات الجديد من أبراج الاتصال أولا، إذ يتم ترقيتها بشكل يتيح لها تحمل الترددات الجديدة والوصول إلى السرعات الأقصى، ثم يبدأ الانتشار بين الأجهزة الموجهة للمستخدمين.

ويضيف ويتكوفسكي موضحا: “إذا كان هدفك ببساطة هو تحسين أداء هاتفك وزيادة سرعة الإنترنت، فإن تقنية الجيل الخامس تُعدّ نجاحا، لأن هاتفك الآن يحصل على سرعات تحميل أسرع”.

ولكن من وجهة نظره، فإن كل جيل من أجيال شبكات الاتصال يحاول التفوق على الجيل الذي سبقه عبر تخطي قيوده ومحاولة تقديم مزايا جديدة يظنها العلماء فعالة.

ويؤكد التقرير أن شبكات “6 جي” تهدف للمساواة بين سرعات تحميل البيانات على الإنترنت وتنزيلها، وهو ما يضمن سرعات أعلى لإرسال الملفات عبر المسافات الطويلة.

هل نحتاج إلى سرعة رفع أعلى؟

يظن البعض أن سرعة رفع الملفات إلى الشبكة تشير إلى السرعة التي ترسل بها الملفات عبر البريد الإلكتروني أو تضيفها في “غوغل درايف”، ولكن الأمر يتخطى ذلك خاصة في عصر الذكاء الاصطناعي.

إذ إن التقاط صورة وطلب تحليلها من “شات جي بي تي” أو “جيمناي” يتضمن بشكل ما رفع الصورة إلى خوادم أداة الذكاء الاصطناعي، وكذلك الأمر عند محاولة الوصول إلى المعلومات والإجابة عن المحادثات الصوتية.

وبالتالي يصبح حل أزمة سرعات الرفع إلى الإنترنت أمرا محوريا فيما يتعلق بالتعامل مع الذكاء الاصطناعي واستخدامه بشكل يومي وأفضل في حياتنا.

تقنيات مستقبلية

وتفتح تقنيات الجيل السادس الباب أمام مجموعة من التقنيات الجديدة للانتشار والتحول إلى واقع يمكن أن نعيشه ونستخدمه بشكل مباشر ويومي، ومن بينها تقنيات الهولوغرام والاتصالات فائقة الجودة عن بعد، حسب تقرير “وايرد”.

ولكن، وفقا للتقرير ذاته، فإن ، المدير الإداري في تحالف ” نيكست جي آلاينس” (Next G Alliance)جايدي غريفيث ، يخشى أن يتسبب طرح تقنيات الجيل السادس في ظهور مجموعة جديدة من المخاوف الصحية كما حدث مع شبكات الجيل الخامس.

المصدر

أكاديميون: التعليم التقني مسارٌ وطنيٌ استراتيجيٌ يُسهم في تشكيل ملامح الاقتصاد الحديث

أكد أكاديميون أن التعليم التقني لم يعد خيارًا موازيًا، بل أصبح مسارًا وطنيًا استراتيجيًا، تتشكل من خلاله ملامح الاقتصاد الحديث، وتتحدد عبره قدرة الدول على المنافسة في عالم تحكمه المعرفة وتسرّعه التكنولوجيا.
وأضافوا في أحاديثهم لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن التحولات المتسارعة التي تفرضها الثورة الصناعية الرابعة أعادت تعريف مفاهيم العمل والإنتاج، ما جعل التعليم التقني في صدارة الأدوات القادرة على إعداد كوادر بشرية تمتلك مهارات تطبيقية متقدمة، وقادرة على مواكبة متطلبات الأسواق المحلية والإقليمية والدولية بكفاءة واقتدار.
وقال رئيس الجامعة الهاشمية الأستاذ الدكتور خالد الحياري، إن التعليم التقني يشكّل ركيزة أساسية في مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، من خلال تحويل المعرفة إلى ممارسة، والعلم إلى إنتاج، والمهارة إلى قيمة مضافة تسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتعزيز استدامته.
وأشار إلى أن هذا النمط من التعليم يفتح آفاقًا واسعة أمام الشباب، ويعزز لديهم روح الابتكار وريادة الأعمال، بما يمكنهم من بناء مشاريع إنتاجية نوعية، والمساهمة الفاعلة في توليد فرص العمل، ورفع مستوى الإنتاجية، وترسيخ ثقافة الاعتماد على المهارة والمعرفة.
وبيّن الحياري أن العلاقة بين التعليم التقني وسوق العمل باتت تكاملية يفرضها المستقبل وطبيعة المرحلة، حيث تتسارع التغيرات في أنماط الوظائف، وتتزايد الحاجة إلى مهارات متجددة، الأمر الذي يستدعي تطوير البرامج الأكاديمية باستمرار، لتبقى المؤسسات التعليمية في موقع المبادرة والريادة.
وأكد أن التوجه الوطني نحو التعليم التقني ينسجم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، التي تضع تمكين الشباب ورفع جاهزيتهم لسوق العمل في صدارة الأولويات، في ظل الحاجة إلى استيعاب أعداد كبيرة من الداخلين الجدد إلى سوق العمل خلال السنوات المقبلة.
وأضاف أن هذا التوجه يحظى برعاية ملكية سامية، في إطار الجهود الوطنية التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في ترسيخ منظومة تعليمية حديثة قائمة على الابتكار والإنتاجية.
وأكد رئيس جامعة عجلون الوطنية الأستاذ الدكتور فراس الهناندة أن مخرجات التعليم التقني ، تتقاطع مع أولويات التنمية الشمولية والمستدامة، وتنسجم مع متطلبات الاقتصاد المعرفي، وتعزز من تنافسية الأردن وقدرته على مواجهة التحديات العالمية المتسارعة التي تفرض بالضرورة وجود كوادر بشرية قادرة على التعامل مع متطلبات الوظائف التقنية الحديثة وإدارتها واستثمارها نحو دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الرفاه الاجتماعي للمواطن الأردني .
وأكد أن التعليم التقني يُعد أحد أهم المحركات التي تدعم الاقتصاد الوطني في العصر الحالي، إذ يسهم في إعداد كوادر بشرية مؤهلة تمتلك المهارات العملية والتطبيقية والتي برزت الحاجة إليها مع التطور التكنولوجي المتسارع، حيث لم يعد التعليم النظري كافيًا، بل أصبح من الضروري دمجه بالتدريب العملي والخبرات الميدانية، وهنا تبرز أهمية التخصصات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات، والهندسة، والذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، والتي تشهد طلبًا متزايدًا في السوقين المحلي والعالمي.
وبين الهناندة أن الجامعات الأردنية لها الدور المحوري في دعم هذا التوجه، حيث بدأت العديد منها بتحديث برامجها الأكاديمية لتواكب التطورات الحديثة وباشرت بتطبيق ذلك عمليا من خلال إنشاء كليات ومعاهد متخصصة في التعليم التقني، بالإضافة إلى عقد شراكات مع القطاع الخاص لتوفير فرص تدريبية للطلبة، ما يسهم في تقليص الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.
وأشار إلى أن من أبرز الأدوار التي تضطلع بها الجامعات أيضًا، تعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بين الطلبة، من خلال الحاضنات التكنولوجية ومراكز البحث العلمي، وأن هذه المبادرات تتيح للشباب تحويل أفكارهم إلى مشاريع إنتاجية، ما يسهم في توفير فرص عمل جديدة وتقليل الاعتماد على الوظائف التقليدية.
وقال مدير مركز الاستشارات والتدريب في الجامعة الأردنية، الدكتور محمد المعاقبة، إن التعليم التقني يشهد تحولا تدريجيا من الطابع النظري إلى التطبيقي، حيث بدأت الجامعات بإدخال برامج تقنية حديثة وتوسيع الشراكات مع القطاع الصناعي، وعلى الرغم من هذه الجهود، لا تزال هناك تحديات تواجه عملية تطوير هذا النوع من التعليم في الأردن، من أبرزها ضعف الإقبال المجتمعي على التعليم المهني مقارنة بالتعليم الأكاديمي، إضافة إلى الحاجة لمزيد من التمويل والدعم لتحديث البنية التحتية وتوفير المعدات الحديثة.
وبين أن الاستثمار في التعليم التقني اصبح ضرورة وطنية تفرضها متطلبات التنمية الشاملة وسوق العمل بوظائفه المختلفة وذلك ما يفرض توفير بيئات داخل الجامعات قادرة على بناء مجموعة مهارات عملية وعقلية تعتمد على التطبيق أكثر من الحفظ، وتساعد الطلبة على اكتسابها وتطبيقها واستخدامها بشكل متقن في بيئات العمل بمختلف مجالاتها.
وأكد المعاقبة أهمية تفعيل دور المراكز المختصة بالتدريب والدراسات في الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة نحو تحديد التخصصات المطلوبة مستقبليا في سوق العمل، من خلال إجراء الدراسات العلمية التي تساعد على اتخاذ القرارات المبنية على الأدلة ورسم السياسات الفعالة، وفهم الظواهر المختلفة مثل التضخم والبطالة والعزوف عن بعض المهن ومن ثم معالجتها بالطرق المناسبة والسليمة.

المصدر

أمنية تختتم حملة (أمنية الخير) بالعديد من الحملات الخدمة الاجتماعية والشراكات

اختتمت شركة أمنية، إحدى شركات   Beyon والمصنفة كأفضل شبكة موبايل في الأردن، حملتها الرمضانية السنوية “أمنية الخير” لعام 2026، بعد تنفيذ برامج تطوعية تتميز باتساع نطاق الشراكات، وتنظيم العمل التطوعي ضمن إطار مؤسسي، وتعزيز استدامة الدعم الغذائي للفئات الأكثر احتياجاً في شهر رمضان.
وشهدت الحملة هذا العام تنفيذ سلسلة من المبادرات الميدانية بالتعاون مع تكية أم علي، في إطار شراكة استراتيجية دخلت عامها التاسع، شملت دعم أسر تعيش تحت خط الفقر، وتنظيم موائد الرحمن في منطقة المحطة، إلى جانب تجهيز وتوزيع الطرود الغذائية من خلال مستودعات التكية، بمشاركة فاعلة من موظفي أمنية ضمن برنامج تطوعي منظم عزّز ثقافة العطاء داخل الشركة. وامتدت جهود الحملة لتشمل دعم إفطارات للأهالي في قطاع غزة للعام الثاني على التوالي، كما أتاحت الحملة المجال أمام المتبرعين للمساهمة من خلال صفحة مخصصة للتبرع عبر موقع أمنية، بما وسّع نطاق المشاركة المجتمعية ودعم جهود التكية خلال الشهر الفضيل.
كما تضمنت الحملة تنفيذ أنشطة مشتركة مع عدد من الشركاء الوطنيين، من بينهم نادي الوحدات ونادي الفيصلي في تعبئة الطرود الغذائية، ووقف ثريد في توزيع وجبات الإفطار في وسط البلد لتعزيز التفاعل المجتمعي وربط الجمهور برسالة الحملة بالإضافة للشراكة مع جمعية بسمة حياة في حملاتها المختلفة مثل برنامج حفظ النعمة الذي يعمل على جمع الطعام من فنادق عمان الكبرى والعمل على توزيعها على الأسر الأقل حظاً.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة أمنية فيصل الجلاهمة أن النتائج التي حققتها حملة هذا العام تعكس تطور نموذج المسؤولية الاجتماعية في الشركة، والذي بات قائماً على التخطيط طويل الأمد، والشراكات الاستراتيجية، والقياس الفعلي للأثر الاجتماعي، بما يضمن استمرارية الدعم وتعظيم أثره على المستفيدين.
وأشار الجلاهمة إلى أن استمرار الشراكة مع تكية أم علي للعام التاسع يُعد مثالاً على أهمية بناء تحالفات وطنية راسخة قادرة على تحقيق نتائج ملموسة، مؤكداً أن الشركة ستواصل تطوير برامجها المجتمعية.
من جانبها، أوضحت المدير التنفيذي للعلامة التجارية والاتصال المؤسسي دينا الداود أن حملة “أمنية الخير” لعام 2026 شكلت نموذجاً متكاملاً يجمع بين الدعم المنظم والعمل التطوعي والتواصل المؤسسي الفاعل، مشيرة إلى أن النجاح الذي تحقق هذا العام يعكس تكامل الجهود بين مختلف الشركاء والمتطوعين، ويؤكد أن المسؤولية الاجتماعية في أمنية تعد إطاراً استراتيجياً مستداماً يواكب رؤية الشركة طويلة الأمد.
وتؤكد أمنية أن “أمنية الخير” ستبقى منصة سنوية للعطاء، تسعى من خلالها إلى تعزيز الشراكة مع المؤسسات الوطنية، وتوسيع نطاق المبادرات التطوعية، وترسيخ نموذج مؤسسي للمسؤولية الاجتماعية يحقق أثراً يتجاوز حدود الشهر الفضيل.

زين تفتتح معرضها الجديد كلياً في إربد

لخدمة زبائنها ومشتركيها وجميع الراغبين بالاستفادة من خدماتها في محافظة إربد وشمال المملكة؛ افتتحت شركة زين الأردن معرضها الجديد كلياً في محافظة إربد، ضمن جهودها المستمرة لتطوير تجربة زبائنها، وتقديم خدماتها ضمن بيئة عصرية حديثة تعكس تطوّر خدماتها الرقمية وحلولها التكنولوجية.

وصُمّم المعرض وفق مفهوم حديث يعكس هوية زين ويواكب التطور المتسارع في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا، إذ يتميز بمساحته الواسعة وتنظيمه العصري الذي يتيح للزبائن الاستفادة من خدمات الشركة والاطلاع على منتجاتها بسهولة، إلى جانب فريق مختص من الموظفين لتقديم الدعم بأسلوب احترافي يضمن أعلى مستويات الخدمة، حيث يوفّر المعرض الجديد كافة الخدمات التي يحتاجها زبائن زين، بما في ذلك الاشتراك في الخطوط والخدمات، وإدارة الحسابات، ودفع الفواتير، وخدمات الدعم الفني، إلى جانب عرض الأجهزة الذكية والإكسسوارات وأحدث الحلول الرقمية.

ويقع المعرض الجديد في شارع وصفي التل بمحافظة إربد، ويستقبل زبائنه من السبت إلى الخميس من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً، فيما يفتح أبوابه خلال شهر رمضان المبارك من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الرابعة عصراً.

ويأتي افتتاح المعرض الجديد في إطار توجه الشركة المستمر لتحديث معارضها وتقديم تجربة متكاملة لزبائنها بأسلوب أكثر حداثة وسلاسة، وهو النهج الذي بدأت بتطبيقه منذ عدة أعوام من خلال تطوير وتحديث عدد من معارضها.

وتواصل زين تقديم خدماتها لزبائنها عبر شبكة معارضها المنتشرة في مختلف محافظات المملكة، والتي يبلغ عددها حالياً 70 معرضاً، إلى جانب قنواتها الرقمية التي تتيح للزبائن إنجاز معاملاتهم بسهولة، والتي تشمل تطبيق زين للأجهزة الذكية (Zain Jo)، وموقعها الإلكتروني (www.jo.zain.com )، ومتجر زين الإلكتروني (eshop.jo.zain.com).

أورنج الأردن تطلق جائزة “ملهمة التغيير” 2026 بدعم من كابيتال بنك وبالشراكة مع إنتاج

أطلقت أورنج الأردن جائزة “ملهمة التغيير” للسنة الخامسة على التوالي بدعم من كابيتال بنك، وبالشراكة مع جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج”، تحت مظلة وحدة تمكين المرأة “SHETECHS”. ويأتي هذا بالتزامن مع اليوم المرأة العالمي، حيث تواصل الشركة التزامها في تمكين رائدات الأعمال في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (ICT).

وتشمل المبادرة هذا العام جوائز بقيمة 3000 دينار للمركز الأول، و2000 دينار للمركز الثاني، و1000 دينار للمركز الثالث، بالإضافة إلى جائزة خاصة ولأول مرة بقيمة 2000 دينار لأفضل مشروع في تقديم حلول مستدامة.

وأكدت المدير التنفيذي لوحدة الاتصال المؤسسي والاتصال الداخلي والاستدامة في أورنج الأردن، المهندسة رنا الدبابنة، أن مبادرة جائزة “ملهمة التغيير”، الذي تم إطلاقها لأول مرة في 2022، تأتي امتداداً لجهود الشركة في تمكين المرأة من خلال تزويدهم بمنصة إيجابية لتسليط الضوء على مشاريعهن الريادية وابتكاراتهن في المجال الرقمي، بما يسهم في إلهام السيدات الطموحات وتعزيز الفرص التنافسية للمشاريع التي تقودها النساء في المملكة.

وفي تعليقها على هذه الشراكة، أكدت رئيس إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في كابيتال بنك، تولين بارطو، اعتزاز البنك بدعم جائزة “ملهمة التغيير” في نسختها الخامسة، باعتبارها منصة تسلط الضوء على قصص النجاح النسائية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرة إلى أن هذه الرعاية تجسد التزام البنك بتمكين رائدات الأعمال الأردنيات، لا سيما في القطاعات الرقمية الواعدة، وبما يسهم في تعزيز تنافسية مشاريعهن ودعم دورهن في مسار التحول الرقمي وتعزيز النمو الاقتصادي.

ومن جهتها قالت رئيسة وحدة تمكين المرأة SHETECHS، زين عصفور، أن امتداد التعاون مع أورنج الأردن وكابيتال بنك يعكس إيماناً مشتركاً بأهمية تمكين المرأة في القطاع الرقمي، ودعم رائدات الأعمال، وتمكينهن من الوصول إلى الموارد والفرص والشبكات المهنية لبناء منظومة رقمية أكثر تنوعاً وابتكاراً.

وأوضحت عصفور أن جائزة “ملهمة التغيير” تمثل منصة وطنية مهمة لإبراز قصص النجاح النسائية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتسليط الضوء على النماذج الريادية التي تساهم في إحداث أثر اقتصادي واجتماعي مستدام، مضيفة أن العالم الرقمي يشهد اليوم تسارعات غير مسبوقة مدفوعة بالذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، والتقنيات الناشئة، ما يجعل تمكين المرأة في هذا القطاع أولوية استراتيجية لضمان شمولية النمو وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

ويمكن للمهتمات في المسابقة التسجيل عبر الرابط: (https://forms.gle/YTmxvSGJ3wvXr1hE9)، والذي سيكون متاحاً حتى31 آذار.

وتشمل معايير المسابقة أن تكون المتقدّمة مؤسِّسة، أو شريكة مؤسّسة بنسبة 50%، أو رئيسة تنفيذية أو مديرة قيادية في شركة ناشئة نشطة. وتضمن الشروط أيضاً أن تكون نسبة تمثيل المرأة 25% من فريق الشركة الناشئة والتي يجب أن تكون مسجّلة في الأردن، وأن تكون ذات أثر إيجابي على المجتمع والبيئة، وأن تغطي أهداف التنمية المستدامة، وأن تكون شركة رقمية ابتكارية تنافسية لديها إمكانية النمو والاستمرارية.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: www.orange.jo

جامعة الزرقاء توقّع اتفاقية تعاون مع جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات الأردنية ضمن مشروع “TechForward”

وقّعت جامعة الزرقاء اتفاقية تعاون مع جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات الأردنية (إنتاج)، بهدف تعزيز الابتكار ورفع جاهزية الخريجين لسوق العمل في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ضمن مشروع “TechForward”.

ووقّع الاتفاقية عن جامعة الزرقاء رئيسها الأستاذ الدكتور نضال الرمحي، وعن الجمعية مديرها التنفيذي المهندس نضال البيطار، بحضور عميد كلية تكنولوجيا المعلومات الدكتور هايل خفاجة، إلى جانب وفد من الجمعية.

وتخلّل توقيع الاتفاقية عقد محاضرة بعنوان “واقع الخريجين وسوق العمل”، قدّمها الدكتور جعفر شهابات من جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات الأردنية، بحضور عدد من الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية، حيث تناولت أبرز التحديات التي تواجه الخريجين ومتطلبات سوق العمل في قطاع التكنولوجيا.

وأكد الدكتور هايل خفاجة أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار حرص جامعة الزرقاء على بناء شراكات استراتيجية مع مؤسسات القطاع الخاص، بما يسهم في تطوير مهارات الطلبة وتعزيز قدراتهم العملية والتطبيقية، ومواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل.

وأشار خفاجة إلى أهمية التعاون مع جمعية (إنتاج) في توفير فرص تدريبية وتطويرية للطلبة، وإطلاعهم على أحدث المستجدات في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما يعزز من تنافسيتهم على المستويين المحلي والإقليمي.

وفي ختام الزيارة، كرّم الأستاذ الدكتور نضال الرمحي وفد جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات الأردنية (إنتاج) بدرع تقدير، تقديرًا لجهودهم في دعم التعاون المشترك وتعزيز الشراكة مع الجامعة في المجالات الأكاديمية والتطبيقية.

“ميس الورد ”الأردن ينطلق نحو صناعة ألعاب واعدة بقيادة الشباب

أكد المؤسس والمدير التنفيذي لشركة “ميس الورد” المتخصصة في تكنولوجيا صناعة ألعاب الموبايل، نور خريس، أن سوق الألعاب في الأردن يشهد حراكًا واعدًا يقوده طاقات شبابية من المطورين المستقلين  يجمعون بين الشغف والرؤية الاقتصادية، بهدف بناء صناعة وطنية قوية تنطلق من الأردن إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

وقال إن شركة “ميس الورد” تأسست عام 2003 استجابة للنمو السريع لصناعة ألعاب الهاتف المحمول، ومن منطلق الشغف بالألعاب والخبرة البرمجية، بهدف إنشاء استوديو أردني قادر على المنافسة عالميًا.

وتابع، يعمل بالشركة اليوم 22 موظفًا، مع مكتب رئيسي في عمان، وفرع في بريطانيا منذ 2017، وفريق صغير يعمل عن بُعد.

وأضاف أن اسم “ميس الورد” يحمل بعدًا ثقافيًا يعكس رؤية الشركة للجمع بين المحلية والعالمية؛ فكلمة “ميس” تعبر عن الفخر والاعتزاز، و”الورد” مرتبط بالأسد في الثقافة العربية، كما أن “ميس الورد” منطقة في محافظة جرش وتحتوي آثارًا رومانية ترتبط برمز الأسد، ما ينعكس في شعار الشركة الذي يجمع بين الجذور المحلية والانطلاق نحو العالمية.

وأشار خريس، إلى أن من أبرز تحديات الشركة كانت تطوير مشاريعها وتحقيق أرباح دون الاعتماد على مستثمرين خارجيين، لذلك ركزت الشركة على تطوير ألعاب تتجاوز الترفيه التقليدي لتعزيز قيمتها الاقتصادية والثقافية.

وقال إن من أبرز إنجازات الشركة هذا العام توسيع مفهوم الدمج الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرًا إلى وجود موظف كفيف يعمل مطوّر ألعاب منذ ثلاث سنوات، وكانت قصته نجاحًا ملهمًا.

وأضاف أن الشركة تعمل بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، على دمج أشخاص من ذوي الإعاقات البصرية والسمعية والجسدية ضمن فرق متكاملة لتطوير الألعاب، على أن تنطلق برامج التدريب قريبًا.

وأشار الى ان الشركة تواصل تنفيذ مشروع لعبة “ماينكرافت” التعليمية في الأردن، بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ووزارة التربية والتعليم، والذي يستهدف المدارس الحكومية، إلى جانب مشروع مع منظمة قرى الأطفال ومبادرة بالتعاون مع أمانة عمّان الكبرى.

وتابع نعمل على توسيع شراكاتنا مع الجامعات الأردنية، لنتجاوز تدريب الطلبة إلى إنشاء مختبرات متخصصة وبناء قدراتهم التقنية داخل بيئتهم التعليمية على مستوى المملكة.

وفي ذات السياق، قال كما تحافظ شركة “ميس الورد” على حضورها في محافظات عدة، منها إربد والكرك والعقبة، انطلاقًا من إيمانها بأن صناعة الألعاب تقوم على التنوع، وأن الإبداع يجب أن يعكس مختلف الثقافات والبيئات في أنحاء المملكة، لا أن يقتصر على العاصمة.

وأعلن خريس، عن انطلاق “ميس الورد” بهويتها الجديدة، مع تبني نموذج مختلف لدعم الريادة في الألعاب والتكنولوجيا، من خلال إنشاء وحدة “الكبسولة” المستوحاة من كبسولة الفضاء كبيئة متكاملة تحتضن الأفكار الناشئة، يتبعها إطلاق حاضنة “ذا سبيس” الموجهة لطلبة الجامعات في السنوات الثالثة والرابعة والمعلمين.

وأوضح أن “الكبسولة” أصبحت مساحة تدريبية فعلية، شملت ورش عمل لطلبة لاجئين وتدريب معلمين جدد ضمن نهج “الظل الداعم”، الذي يركز على استدامة الأثر عبر تمكين المعلمين كعنصر ثابت في العملية التعليمية.

وبيّن أن الاستثمار لا يرتبط بتخصص أكاديمي محدد، بل بجودة الفكرة وإمكان توظيف التكنولوجيا، خصوصًا في مجالات الألعاب، والواقع المعزز والواقع الافتراضي، حيث يحصل أصحاب الأفكار على تدريب وتمويل وشراكة لتأسيس شركاتهم الخاصة، ضمن نموذج شراكة ثلاثية في خطوة تعزز الريادة الداخلية.

وقال إن وضوح رؤية التحديث الاقتصادي وجدية الحكومة في تنفيذها من خلال تطبيق عملي ومؤشرات أداء تُتابَع باستمرار، إلى جانب مشاركة القطاع الخاص المستمرة، يعكس تحولها من إطار نظري إلى برنامج تنفيذي محدد المعالم، ويعزز نمو الاقتصاد الوطني.

وأشار خريس إلى أن الرؤية الاقتصادية تشمل الصناعات الإبداعية، وعلى رأسها صناعة الألعاب الإلكترونية والرياضات الإلكترونية، ضمن خطة واضحة تمتد لعشر سنوات، مع دور محوري للقطاع الأكاديمي في تطوير القدرات وبناء الكفاءات.

كما بيّن أن هناك توجهًا واضحًا لدعم الصناعات الإبداعية، وفي مقدمتها صناعة الألعاب، بما في ذلك التصميم والتسويق وصناعة الأفلام، باعتبارها ركائز للاقتصاد المستقبلي، مع وجود أمل كبير للقطاع الخاص في تحقيق هذا التوجه.

وأوضح أيضًا أن القطاع الخاص يشارك منذ إطلاق الرؤية في اللجان والاجتماعات، مع استمرار التنسيق المباشر، انطلاقًا من قناعة بأن النجاح مسؤولية مشتركة، وأن وضوح نسب التقدم يُحدد مسار العمل على مدى السنوات القادمة.

وحول الحجم الاقتصادي لصناعة الألعاب في الأردن،  أوضح خريس أن رؤية التحديث الاقتصادي  تتوقع نمو القطاع بنسبة 11.5 بالمئة سنويًا بين 2025 و2030، وصولًا إلى نحو 6 مليارات دولار إيرادات سنوية، مع توفير نحو 3000 وظيفة مباشرة ومساهمة بحوالي 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأكد خريس أن الأردن يتميز بكفاءات بشرية عالية وروح المبادرة، إضافة إلى بيئة استثمارية محفزة وموقعه الجغرافي وتاريخه الثقافي، ما يمكّن المملكة من إنتاج محتوى ألعاب مبتكر ومتوافق مع القيم العربية، بما في ذلك جهود تعريب وتكييف الألعاب “تثقيف اللعبة”.

وتابع، مع استثمار الشباب في المهارات التقنية والذكاء الاصطناعي، وقدرتهم على الابتكار وإتقان اللغتين العربية والإنجليزية، يعزز ذلك مكانة الأردن مركزًا إقليميًا واعدًا في صناعة الألعاب، قادرًا على المنافسة محليًا وإقليميًا وعالميًا، وإنتاج محتوى ملائم للقيم والثقافة العربية.

وأوضح خريس أن تطوير صناعة الألعاب والرياضات الإلكترونية في الأردن يبدأ من المدارس الثانوية والإعدادية عبر غرس ثقافة ريادة الأعمال وتنمية المهارات التقنية، مدعومًا بتجارب عملية مثل التدريب الصيفي والأسبوعي في شركات التكنولوجيا، لمساعدة الطلاب على اكتشاف ميولهم وتحديد مساراتهم بوعي أكبر.

وبين أن الجامعات الأردنية أطلقت برامج متخصصة في تصميم وتكنولوجيا الألعاب بالشراكة مع الشركات، لتطوير المناهج وتوفير التدريب العملي بما يضمن مواءمة التعليم مع احتياجات السوق.

كما شدد على أهمية إشراك تخصصات مساندة، كالقانون والمحاسبة، لتعزيز فهم الجوانب التنظيمية والمالية للصناعة، وبناء بيئة مستدامة ومتوازنة.

ويرى خريس، ان هذا التكامل الأكاديمي يهدف إلى إعداد جيل جديد قادر على إطلاق شركات ناشئة في تطوير الألعاب وتقنياتها، وقد بدأت تظهر بالفعل قصص نجاح لشباب حققوا إنجازات ملموسة في هذا المجال.

وفيما يتعلق بحماية الأطفال من مخاطر الألعاب الإلكترونية، قال خريس، ندعم خطوة الحكومة بتشكيل لجنة وطنية متخصصة لحماية الأطفال واليافعين من مخاطر الفضاء السيبراني، فنحن كمطوّري ألعاب نتحمل مسؤولية واضحة في تصميم الألعاب للأطفال من حيث  محتوى وتصنيف عمري مناسب،  إلى جانب فلترة الإعلانات وفق الفئات العمرية.

وأكد أن حماية الأطفال مسؤولية مشتركة، فرغم أهمية الإجراءات التقنية والتشريعية، غير أن الرقابة الأسرية تبقى الأساس، إذ تبدأ الحماية من المنزل عبر متابعة الأهل وتوجيههم المستمر لأبنائهم.

وأضاف نعمل على تنظيم جلسات توعية للأهالي، ونحرص على مواءمة الألعاب مع الثقافة المحلية والقيم المجتمعية، لتوفير تجربة آمنة ومريحة خالية من التوتر أو الضغط النفسي.

وأوضح خريس أن الرياضات الإلكترونية تُعد جزءًا تفاعليًا مهمًا من منظومة صناعة الألعاب، رغم أن إيراداتها العالمية لا تتجاوز نحو 10 مليارات دولار، مقارنةً بصناعة الألعاب الإلكترونية التي تصل إيراداتها إلى نحو 200 مليار دولار، ما يعكس فجوة كبيرة وفرص نمو واعدة.

وبيّن أنها تتيح المشاركة لشريحة واسعة دون الحاجة إلى خبرات تقنية، إذ تركز على اللعب والمنافسة، في حين تعتمد صناعة الألعاب على فرق متخصصة في البرمجة والتصميم والتسويق وغيرها.

وأضاف أن دمج الرياضات الإلكترونية ضمن منظومة صناعة الألعاب يعزز التكامل بين الجانبين، ويسهم في توسيع قاعدة اللاعبين وتنمية المهارات التسويقية.

وتابع أن وجود فرق متخصصة في التدريب والتحكيم للرياضات الإلكترونية  يعد أمرًا حيويًا، لأن هذه الرياضات ليست مجرد ترفيه، بل لها تأثيرات إعلامية وتسويقية واسعة مما يسهم في خلق قيمة مضافة تدعم نمو القطاع.

ولفت خريس إلى أن التقنيات الحديثة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، أصبحت منذ عام شريكًا فعليًا في عمل الشركة، إذ تم اعتماده عنصرًا أساسيًا يشكّل نحو 20 بالمئة من الطاقة التشغيلية.

وأوضح أن الذكاء الاصطناعي رغم عدم خفضه للتكاليف بالضرورة نظرًا لما يتطلبه من اشتراكات وبنية سحابية متقدمة، فإنه يعزز الكفاءة والإنتاجية ويسهم في إدارة المشاريع وضبط الجودة وتسريع الإنجاز، مؤكدًا أن الهدف من اعتماده ليس استبدال العنصر البشري، بل تمكينه وتعزيز قدراته، إذ يبقى الحس الإبداعي والفكرة والقصة جوهر صناعة الألعاب.

كما أشار إلى أن شركة “ميس الورد” تكثّف تركيزها على التكنولوجيا التعليمية، وتوسّع حضورها إقليميًا عبر مشاريع متنوعة داخل الأردن وخارجه في مجالات الألعاب والرياضات الإلكترونية والبنية التحتية الداعمة لها.

وقال خريس إن الثقة بالنفس أساسية للشباب الأردني الراغب في دخول مجال تطوير الألعاب، مؤكدًا أن النجاح يعتمد على العمل الجماعي وروح الفريق، مع ضرورة تجاهل الضوضاء التي تشتت الانتباه، ووضع “فلتر” يميز بين ما يفيد وما لا يفيد.

وأضاف أن العمل يجب أن يقوم على الحقائق والبيانات الواقعية، كما أن النجاح لا يُقاس بالمال فقط، بل بالأثر والاستدامة والقدرة على التطور.

وأشار إلى أن شركات عالمية بدأت دون أرباح لكنها ركزت على الابتكار وبناء قيمة حقيقية، ما منحها نجاحًا مستدامًا، حيث أن الاستمرارية أصبحت التحدي الأهم في ظل منافسة عالمية وفرص غير مسبوقة.