arabic

 أطلقت جمعية المهارات الرقمية، الدراسة الوطنية للمهارات الرقمية لعام 2025 بعنوان “تحليل فجوة العرض والطلب للمهارات الرقمية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الأردن”، خلال حفل برعاية وحضور وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، وبمشاركة وزير العمل خالد البكار، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، وعدد من رؤساء الجامعات وممثلي القطاع الخاص والجهات المانحة.

وبحسب بيان لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة اليوم الاثنين، أجرت الجمعية الدراسة ضمن مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف لدى الوزارة لتعكس التطورات المتسارعة في متطلبات سوق العمل الرقمي وتوفير تحليل دقيقا لواقع المهارات المطلوبة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومدى تلبية مخرجات التعليم العالي لها.

وتهدف الدراسة التي تجرى كل عامين إلى تشجيع تنسيق الجهود الوطنية الهادفة إلى تعزيز التنافسية الرقمية وتمكين الشباب الأردني بمهارات المستقبل.

وأكد سميرات خلال الحفل، أن الدراسة تمثل محطة مهمة ضمن مسار التحديث الاقتصادي، مشيرا إلى أن تنمية المهارات الرقمية أصبحت عنصرا أساسيا في تعزيز النمو الاقتصادي وفتح فرص عمل نوعية للشباب، داعيا إلى تعزيز التكامل بين التعليم والتدريب والقطاع الخاص لضمان مواءمة المخرجات مع احتياجات سوق العمل المتطور.

وقال، إن القيمة الحقيقية لهذه الدراسة تكمن في القدرة على تحويل توصياتها إلى خطوات عملية وإنجازات قابلة للقياس، مؤكدا أن بناء منظومة وطنية قوية للمهارات الرقمية يتطلب عملا مشتركا تتكامل فيه جهود الجامعات ومؤسسات التدريب والقطاع الخاص والجهات الحكومية.

وأضاف، إن الوزارة ملتزمة بمتابعة نتائج الدراسة وترجمتها إلى مبادرات تنفيذية بالتعاون مع جميع الشركاء، وبما يفتح آفاقا جديدة أمام الشباب الأردني ويعزز حضور الأردن على خارطة الاقتصاد الرقمي الإقليمي والدولي.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة جمعية المهارات الرقمية الدكتور علاء نشيوات، إن إعداد هذه الدراسة يأتي استجابة لحاجة وطنية ملحة لفهم واقع المهارات الرقمية، وتحديد الفجوات التي تعيق جاهزية الكفاءات الشابة لسوق العمل الحديث.

وأضاف، إن الجمعية، ومن خلال تنفيذها لمحور المهارات ضمن مشروع “الشباب والتكنولوجيا والوظائف”، تعمل على تطوير منظومة تدريب قائمة على تحليل علمي للمهارات المطلوبة فعليا، مؤكدا أن نتائج الدراسة تشكل مرجعا مهما لتوجيه السياسات الوطنية، وتعزيز قدرة الشباب على المنافسة في الاقتصاد الرقمي العالمي.

وقال رئيس هيئة المديرين في جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج” فادي قطيشات، إن إطلاق هذا التقرير يشكل خارطة طريق متكاملة تجمع بين المنظومة التعليمية والقطاع الخاص وصناع السياسات، وعلى رأسهم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهيئة الاعتماد، بهدف مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل.

وتخلل الحفل عرض لأبرز نتائج الدراسة، التي اعتمدت على منهجية بحثية متعددة المصادر شملت تحليل المناهج، واستطلاعات أصحاب العمل، والمجموعات النقاشية، والبيانات الكمية، إضافة إلى تحليل إعلانات التوظيف لرصد المهارات الرقمية الأكثر طلبا في السوق الأردني.
وأظهرت النتائج قوة منظومة المهارات الرقمية في الأردن، حيث بلغ عدد خريجي تخصصات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 12000 خريج وخريجة خلال عامي 2024-2025، ما يرسخ مكانة المملكة كإحدى أبرز الدول في المنطقة في رفد الكفاءات المؤهلة في هذا القطاع، ويعزز تنافسيتها المتنامية في الاقتصاد الرقمي.

كما تبرز الدراسة أن القوى العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الأردن بلغت 47840 عاملا وعاملة عام 2025، وشكلت النساء 33 بالمئة من إجمالي القوى العاملة، في حين لم تتجاوز نسبة تمثيلهن في المناصب القيادية 4 بالمئة.

كما شهدت الفعالية جلسة نقاشية بعنوان “نحو تكامل الجهود لتلبية متطلبات الاقتصاد الرقمي”، بمشاركة عدد من خبراء التدريب وممثلي القطاع الخاص وشركاء البرامج التنموية، تناولت آليات تعزيز منظومة المهارات الرقمية، والحاجات المتجددة للمهارات الرقمية الحديثة في سوق العمل.

وأكد المشاركون أهمية الدراسة باعتبارها مرجعا وطنيا يوفر بيانات دقيقة تدعم صناع القرار في تطوير برامج تنمية المهارات الرقمية، وتمكين الشباب من الاستفادة من الفرص التي يتيحها الاقتصاد الرقمي وتعزيز مشاركتهم في بناء الاقتصاد الرقمي.

ويشكل إطلاق دراسة 2025 تحديثا شاملا للدراسة السابقة التي أطلقت عام 2022 ضمن جهود مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية الداعمة، لتعزيز التنافسية الرقمية في الأردن، ودعم سياسات وبرامج إعداد جيل قادر على مواكبة متطلبات سوق العمل الحديث.

يشار إلى أن إجراء الدراسة جاء بتنفيذ كل من شركة “Better Business” وجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج”.

المصدر

أطلقت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بريداً إلكترونياً مخصصاً لاستقبال البلاغات المتعلقة بالحوادث السيبرانية، تحت عنوان (أبلغ عن حادث سيبراني) وذلك حرصاً على تعزيز منظومة الأمن السيبراني، وصون حقوق متلقي الخدمة من أي تهديدات أو أنشطة رقمية مشبوهة.

وبيّنت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أن البريد الإلكتروني المخصص للتبليغ عن الحوادث السيبرانية هو (incident_report@ssc.gov.jo) مشيرةً إلى أنه مخصص حصراً لاستقبال البلاغات المتعلقة بأي نشاط إلكتروني مشبوه أو ضار مرتبط بمؤسسة الضمان الاجتماعي وخدماتها الرقمية، مثل الصفحات الوهمية على مواقع التواصل التي تنتحل صفة المؤسسة بهدف خداع متلقي الخدمة وسرقة بياناتهم أو أموالهم، وكذلك الروابط المزيفة التي يتم إرسالها عبر الرسائل أو التعليقات أو التطبيقات المختلفة لإيهام المستخدم أنها صادرة عن المؤسسة، بينما تؤدي فعلياً إلى مواقع مزيفة لسرقة كلمات المرور أو المعلومات الشخصية.

وأضافت المؤسسة أن الحوادث السيبرانية التي يمكن الإبلاغ عنها تشمل أيضاً المواقع الاحتيالية ذات العلاقة بمؤسسة الضمان الاجتماعي وخدماتها الرقمية، وهي مواقع قد تشبه الصفحات أو البوابات الرسمية للمؤسسة لكنها تهدف إلى سرقة بيانات متلقي الخدمة أو الحصول على أموال بطرق غير مشروعة. كما تشمل الرسائل الاحتيالية مثل رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل الخاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي تدّعي أنها صادرة عن الضمان وتطلب إدخال معلومات حساسة، إضافة إلى انتحال الهوية الإلكترونية من خلال استخدام اسم أو شعار المؤسسة بغرض التضليل أو الاحتيال.

وأكدت المؤسسة أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزامها بتحقيق أعلى مستويات الحماية الرقمية لمتلقي الخدمة، واستجابتها الفورية لأي تهديدات سيبرانية محتملة بالتنسيق مع المركز الوطني للأمن السيبراني والجهات ذات العلاقة.

ودعت جميع متلقي الخدمة إلى التفاعل مع هذه القناة والإبلاغ عن أي نشاط سيبراني، أو روابط وصفحات مزيفة، أو محاولات احتيالية قد تمس بياناتهم أو حقوقهم التأمينية، مبينة أن سرعة الإبلاغ تشكّل خط الدفاع الأول في مواجهة التهديدات الرقمية، وتُسهم في حماية المنظومة الإلكترونية للمؤسسة.

كما أوضحت المؤسسة أن إطلاق هذا البريد الإلكتروني يأتي انسجاماً مع أهدافها الاستراتيجية (2024–2026) الرامية إلى تعزيز الحماية والاستدامة، وتطوير جودة الخدمات الرقمية، وترسيخ الثقة المتبادلة مع جمهورها.

واختتمت المؤسسة بيانها بالتأكيد على أن أمن متلقي الخدمة الرقمي يمثل أولوية قصوى، وأنها ستواصل تبني أفضل الممارسات العالمية في مجال الأمن السيبراني والتحول الرقمي المستدام.

المصدر

 قال محافظ البنك المركزي الأردني ورئيس مجلس إدارة معهد الدراسات المصرفية، الدكتور عادل الشركس، إن تطوير الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي الأردني أصبح أولوية استراتيجية، لما له من أثر مباشر في تعزيز تنافسية القطاع وجاهزيته لمواكبة التحولات الرقمية والتحديات العالمية.

وأضاف الشركس في حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن معهد الدراسات المصرفية الأردني (IBS)، يمثل منذ تأسيسه عام 1971، مركزًا رائدًا لتأهيل الكوادر الوطنية وتقديم برامج تدريبية متقدمة، مشيراً إلى أن المعهد نفذ أكثر من 9000 برنامج تدريبي داخل المملكة وخارجها، شارك فيها نحو 127 ألف متدرب من مختلف البنوك والمؤسسات المالية، باستخدام أحدث المنهجيات التدريبية، بما في ذلك التدريب الحضوري والتفاعلي عن بعد ومن خلال منصته الرقمية “LearnersLead”.

وأكد أن المعهد يقدم باقة متنوعة من البرامج التدريبية تشمل الإدارة والقيادة، والمهارات الأساسية والسلوكية، والصيرفة الإسلامية، والتدريب المصرفي المتخصص، والتكنولوجيا المالية، إضافة إلى برامج دبلوم مهني متخصصة في التحليل المالي، الائتمان المصرفي، إدارة المخاطر، الاعتمادات المستندية، الامتثال ومكافحة غسل الأموال، والتدقيق الداخلي، إلى جانب ورش عمل لأعضاء مجالس الإدارة والإدارات التنفيذية العليا.

وأضاف، إن المعهد يوفر برامج وشهادات مهنية دولية بالتعاون مع مؤسسات مرموقة مثل: (ACAMS، GCI، PDI، CIBAFI، AAOIFI، Moody’s وIMA) كما يقدم برنامج ماجستير في التمويل والمصارف بالتعاون مع الجامعة الأردنية، حيث بلغ عدد خريجي البرنامج 300 خريج منذ إطلاقه عام 2003.

وأشار الى أن المعهد حصل على الاعتماد الدولي في جودة التدريب من هيئة (ACCET) الأميركية، وتم تجديد الاعتماد عام 2025 لمدة خمس سنوات، ليكون بذلك أول مؤسسة تدريبية على مستوى الأردن تحقق هذا الإنجاز والثانية على مستوى المعاهد المصرفية العربية، مشيراً إلى أن ذلك يعكس التزام المعهد بأعلى معايير الجودة العالمية في التدريب والتطوير المصرفي.

وأكد الشركس الدور الحيوي الذي تلعبه أكاديمية الفنتك الأردنية (FTA Jordan)، إحدى المبادرات الوطنية التي أطلقها البنك المركزي الأردني بالشراكة مع المعهد، في تطوير الكفاءات البشرية في مجالات التكنولوجيا المالية والابتكار، ورفع جاهزية القطاع المالي لمواكبة التحولات الرقمية، من خلال برامج متقدمة في الذكاء الاصطناعي، و “البلوك تشين”، العملات الرقمية، تحليل البيانات المالية، الأمن السيبراني، والمدفوعات الرقمية والحوسبة السحابية، بالتعاون مع شركاء دوليين مرموقين.

وأشار إلى أن الأكاديمية ركّزت على خريجي الجامعات الأردنية عبر برامج نوعية لتأهيلهم بالمهارات الرقمية الحديثة، بما يمكنهم من المنافسة في سوق العمل، كما تنفذ ورش عمل توعوية لتعريف الطلبة بالتكنولوجيا المالية والابتكار، بالإضافة إلى برامج تدريبية متخصصة في الأمن السيبراني بالتعاون مع وحدة الاستجابة للحوادث السيبرانية للقطاع المالي والمصرفي (JoFinCert)، بمشاركة أكثر من 200 موظف.

وبين أن الأكاديمية أجرت دراسة تحليلية شاملة لتحديد احتياجات التدريب في مجالات التكنولوجيا المالية والتقنيات الناشئة، بهدف سد الفجوة بالمهارات وتحديد أولويات التطوير المهني، وستصدر نتائجها مطلع عام 2026 لتكون مرجعًا استراتيجيًا للقطاع المالي الأردني.

وأكد الشركس أن “الاستثمار في تطوير الكفاءات البشرية والمهارات الرقمية هو استثمار استراتيجي في مستقبل الاقتصاد الوطني، وبناء جيل قادر على قيادة التحول الرقمي وتعزيز تنافسية القطاع المالي والمصرفي الأردني، وسنواصل دعم معهد الدراسات المصرفية وأكاديمية الفنتك الأردنية لتحقيق رؤيتنا في جعل الأردن مركزًا إقليميًا للمعرفة والتدريب والابتكار المالي وفق أعلى المعايير العالمية”.

المصدر

وقعت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وجامعة اليرموك، مذكرة تفاهم لإنشاء مختبر متطور لصناعة وتصميم الألعاب الإلكترونية داخل الحرم الجامعي.

وبحسب بيان لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة اليوم الثلاثاء تأتي المذكرة في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية (2023–2027)، وبما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي، وجهود الوزارة في دعم المهارات الرقمية والصناعات الإبداعية.

وتهدف المذكرة، التي وقعها وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، ورئيس جامعة اليرموك الدكتور مالك الشرايري، إلى توفير بيئة تعليمية وتدريبية متكاملة للطلبة، تسهم في صقل مهاراتهم العملية، وتعزيز مواءمة تخصصاتهم الأكاديمية مع متطلبات سوق العمل في القطاع الرقمي.

وبموجب الاتفاقية، ستتولى الوزارة تجهيز المختبر بالمعدات والتقنيات اللازمة لتصميم وتطوير الألعاب الإلكترونية، إلى جانب التعاون مع الجامعة في تنظيم الورش التدريبية والفعاليات التقنية المتخصصة، خاصة في ظل استحداث الجامعة أخيرا لتخصص “الواقع الرقمي وتطوير الألعاب”، ما يعكس جاهزيتها الأكاديمية واللوجستية لدعم هذا المجال الحيوي.

وأكد الوزير سميرات، أن الاتفاقية تأتي ضمن توجه الوزارة لتوسيع الشراكات مع الجامعات الأردنية بهدف تمكين الشباب وتعزيز فرصهم في الاقتصاد الرقمي.

وأضاف، إن صناعة الألعاب الإلكترونية باتت قطاعا واعدا يوفر فرصا إبداعية حقيقية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

من جهته، قال الشرايري، إن جامعة اليرموك كانت من أوائل الجامعات التي بادرت إلى استحداث تخصصات تواكب التطورات التكنولوجية العالمية.

وبين أن إنشاء هذا المختبر يشكل إضافة نوعية لمسيرة الجامعة الأكاديمية والبحثية، ويعزز من قدرتها على تخريج كفاءات قادرة على المنافسة في الأسواق الرقمية.

المصدر