arabic
زيارة سعادة السفير الأردني لدى المملكة العربية السعودية الدكتور هيثم أبو الفول لمقر جمعية “إنتاج”
استقبلت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات – “إنتاج” في مقرها سعادة الدكتور هيثم أبو الفول، سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى المملكة العربية السعودية الشقيقة، حيث كان في استقباله رئيس هيئة المديرين وأعضاء هيئة المديرين والرئيس التنفيذي للجمعية
وخلال اللقاء، جرى بحث سبل التعاون المشترك لتعزيز حضور الشركات الأردنية العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات داخل السوق السعودي، واستكشاف فرص التوسع والتشبيك مع القطاعين العام والخاص في المملكة العربية السعودية.
“الجرائم الإلكترونية” تحذر من حسابات وهمية تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لانتحال صفه شخصيات عامة بهدف الاحتيال
حذّرت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام من حسابات وهمية يتم إنشاؤها من خارج المملكة، وتستغل تقنيات الذكاء الاصطناعي لانتحال هويات شخصيات عامة ورسمية، بهدف خداع المواطنين واستدراجهم للدخول إلى مواقع إلكترونية مشبوهة بهدف الاحتيال المالي والقرصنة الرقمية.
وأكدت الوحدة أن هذه الحسابات تقوم بتوليد مقاطع صوتية ومرئية مزيفة بتقنيات التزييف العميق (Deepfake) تظهر فيها شخصيات معروفة وهي توجّه دعوات للمواطنين للانضمام إلى منصات إلكترونية، أو الاستثمار في خدمات رقمية احتيالية، ما يشكل تهديداً حقيقياً لأمن المعلومات ووسيلة لسرقة بيانات الأفراد واستغلالهم مادياً.
ودعت وحدة مكافحه الجرائم الإلكترونية المواطنين إلى توخّي الحذر وعدم التفاعل مع أي محتوى مشبوه، مهما بدا حقيقياً أو منسوباً لأشخاص معروفين، مؤكدة على الاعتماد على الحسابات والصفحات الرسمية المعروفة لدى الجميع والموثقه في مواقع التواصل الاجتماعي، كما شددت على ضرورة الإبلاغ الفوري عن مثل هذه الحسابات والمواقع عبر قنوات الاتصال الرسمية للوحدة.
وأكدت انها مستمرة في مراقبة الفضاء الإلكتروني واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الجهات الدولية المختصة، للحد من هذه الجرائم العابرة للحدود، داعية الجميع إلى التحلي بالوعي الرقمي وعدم الانسياق وراء المعلومات المضلّلة.
‘انتاج’ تناقش نظام الفوترة والقضايا التقنية والضريبية ذات الأثر المباشر على شركات تكنولوجيا المعلومات
الاتفاق على تشكيل لجنة فنية بهدف متابعة معالجة أي مشكلات تشغيلية تواجه المكلفين أو شركات البرمجة
دراسة تطبيق نظام “الاعتمادية” لشركات البرمجة بشكل اختياري لتتمكن الشركات من الحصول على اعتماد رسمي يسهل عملياتها
البيطار: ‘انتاج’ تسعى بشكل مستمر إلى تذليل أي عقبات تواجه الشركات الأعضاء لا سيما في موضوعات مثل تكامل الأنظمة، والامتثال الضريبي، وآليات الاعتماد
نجاب: أهمية أن يكون هناك فهم موحّد لمفهوم “نظام الفوترة” كأداة تنظيم وليست مجرد أداة محاسبة
أبو علي: نظام الفوترة الوطني خطوة إصلاحية جوهرية في مسار تطوير السياسة المالية والضريبية
أبو علي: النظام الوطني للفوترة لم يُصمم كبرنامج ترحيل محاسبي، بل كمنصة لتنظيم الفواتير
أبوعلي: الضريبة لن تتساهل مع أي شركة برمجة تخالف التشريعات، بل ستُحال إلى النيابة العامة الضريبية، مثلها مثل المكلف
أبوعلي : القانون لا يعفي من المسؤولية لا بسبب الجهل ولا بحجة أن الخطأ تقني، فكل برنامج محاسبي أو نظام فوترة يجب أن يكون مطابقًا للتشريعات، وإلا فمطور النظام يُعد شريكًا في الجريمة الضريبية
ابوعلي: المسؤولية لا تقع فقط على شركة البرمجة، بل تمتد إلى مدقق الحسابات
عقدت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج” في مقرها بالعاصمة عمان، جلسة حوارية مع مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، الدكتور حسام أبو علي، بحضور ممثلين عن 35 شركة من شركات قطاع تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات.
وتم خلال اللقاء الاتفاق على تشكيل لجنة فنية تضم خبراء من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات إلى جانب مختصين من لجنة اعتماد الأنظمة، بهدف متابعة الجوانب الفنية ومعالجة أي مشكلات تشغيلية تواجه المكلفين أو شركات البرمجة، وضمان أن كل نظام يعمل بما يتوافق مع الإطار التشريعي الناظم للفوترة.
كما تم الاتفاق على دراسة تطبيق نظام “الاعتمادية” لشركات البرمجة بشكل اختياري، بحيث تتمكن الشركات الملتزمة بمعايير الضريبة من الحصول على اعتماد رسمي يسهل عملياتها ويؤكد التزامها بالقوانين والتعليمات النافذة.
وأكد الرئيس التنفيذي لجمعية “إنتاج”، المهندس نضال البيطار، أن الجلسة الحوارية تشكل محطة مهمة في تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وخصوصًا في القضايا التقنية والضريبية ذات الأثر المباشر على شركات تكنولوجيا المعلومات.
وقال: “من أولوياتنا في ‘انتاج’ أن نُبقي شركات القطاع على اطلاع دائم بكل المستجدات والإجراءات التي تطرأ على الأنظمة الحكومية، وعلى رأسها نظام الفوترة الوطني، لضمان أن تكون هذه الشركات مهيأة وقادرة على التكيف، وتعمل ضمن إطار قانوني وتقني سليم.”
وأضاف البيطار أن ‘انتاج’ تسعى بشكل مستمر إلى تذليل أي عقبات تواجه الشركات الأعضاء، لا سيما في موضوعات مثل تكامل الأنظمة، والامتثال الضريبي، وآليات الاعتماد، مشددًا على أن هذه اللقاءات الدورية تمثل فرصة مهمة لتبادل الآراء وتقديم المقترحات بشكل مباشر لصانع القرار.
وقد أدار الجلسة المستشار الضريبي رائد نجاب، الذي أكد في مداخلته على أهمية الشراكة الفعلية بين القطاع التقني والإدارة الضريبية، وضرورة الاستمرار في عقد جلسات نقاشية مفتوحة وشفافة لتوضيح أي نقاط غامضة ومناقشة التحديات بشكل مهني.
كما شدد نجاب على أهمية أن يكون هناك فهم موحّد لمفهوم “نظام الفوترة” كأداة تنظيم وليست مجرد أداة محاسبة، مؤكدًا أن دقة التنفيذ تبدأ من وضوح المفهوم لدى كل من المبرمج والمكلف على حد سواء.
وبدوره، قال أبو علي خلال الجلسة أن نظام الفوترة الوطني الإلكتروني يمثل خطوة إصلاحية جوهرية في مسار تطوير السياسة المالية والضريبية في الأردن، مؤكدًا أن هذا النظام ليس خيارًا، بل ضرورة وطنية وتشريعية لضبط وتنظيم الاقتصاد، وتعزيز العدالة الضريبية، وتحقيق الشفافية في التعاملات المالية.
وأشار إلى أن النظام يتمتع بإطار قانوني وتشريعي كامل، يمتد من قانون ضريبة الدخل، إلى نظام تنظيم شؤون الفوترة، والتعليمات التنفيذية الملحقة به، مما يعني أن تطبيقه ومتابعته واجب لا يمكن تجاهله أو تجاوزه تحت أي ذريعة.
وأوضح أبو علي أن النظام الوطني للفوترة لم يُصمم كبرنامج ترحيل محاسبي، بل كمنصة لتنظيم الفواتير وضمان تسجيل كل العمليات المالية بشكل دقيق، مبينًا أن هنالك فرقًا كبيرًا بين التنظيم والترحيل، وأن كل من يحاول الخلط بينهما يرتكب مخالفة صريحة.
وأضاف أن الغاية من النظام ليست جمع الفواتير أو التدقيق العشوائي، بل تنظيم السوق، وضمان أن تكون كل عملية بيع أو شراء موثقة ومرئية ضمن قواعد ضريبية واضحة.
وشدد على أن النظام أثبت فعاليته على أرض الواقع، إذ يتم إصدار أكثر من مليون فاتورة يوميًا من خلاله، وعدد المشتركين فيه تجاوز 135 ألف منشأة، ويصل معدل تنفيذ العمليات فيه إلى نصف ثانية فقط، وهو رقم يعكس قوة البنية التحتية للنظام وكفاءة الكوادر العاملة عليه.
وبيّن أبو علي أن هذا النجاح لم يأتِ صدفة، بل هو نتيجة تعاون طويل بين دائرة الضريبة والقطاع التقني الأردني، خصوصًا شركات البرمجة وتكنولوجيا المعلومات التي قدمت دعمًا ملموسًا في إعداد البرامج وربطها مع النظام الوطني.
ولفت إلى أن الأردن يمتلك خبرات تقنية نعتز بها، وهو ما أهّله لأن يكون ضمن الدول الرائدة في مجال الرقمنة الضريبية.
لكن أبو علي لم يُخفِ وجود تجاوزات من بعض شركات البرمجة، حيث أكد أن عددًا محدودًا منها قام بتطوير برامج تقوم بترحيل الفواتير تلقائيًا، وهو أمر يخالف جوهر النظام.
وشدد على أن هذا السلوك يمثل تهربًا ضريبيًا صريحًا، وستتم محاسبة أي شركة ترتكب هذا الفعل.
وأكد أن القانون واضح في هذا الجانب، إذ يحمل الشركة المبرمجة المسؤولية القانونية إلى جانب المكلف الذي يستخدم البرنامج، فإذا كان البرنامج مصممًا ليسهل التجاوز أو يخفي جزءًا من الفواتير، فالشركة تعتبر شريكًا في المخالفة وتُحاسب بالتكافل والتضامن.
وأشار إلى أن هناك حالات فعلية تم ضبطها، حيث قامت شركات بتصميم أنظمة تُمكّن المستخدم من إصدار فواتير بقيمة أعلى مما يتم ترحيله، ما يؤدي إلى خفض قيمة الضريبة المستحقة.
وأكد أن دائرة الضريبة لن تتساهل مع أي شركة برمجة تخالف التشريعات، بل ستُحال إلى النيابة العامة الضريبية، مثلها مثل المكلف، مضيفًا أن القانون لا يعفي من المسؤولية لا بسبب الجهل ولا بحجة أن الخطأ تقني، فكل برنامج محاسبي أو نظام فوترة يجب أن يكون مطابقًا للتشريعات، وإلا فمطور النظام يُعد شريكًا في الجريمة الضريبية.
وأضاف أن المسؤولية لا تقع فقط على شركة البرمجة، بل تمتد إلى مدقق الحسابات أيضًا، مشيرًا إلى أن الرقابة ستكون مشتركة، وكل طرف مشارك في سلسلة التنظيم سيحاسب على أي مخالفة.
وفي حديثه عن المرحلة الجديدة، أكد أبو علي أن الأردن بدأ رسميًا بالمرحلة الثالثة من تطبيق نظام الفوترة الوطني، التي تشمل منع المؤسسات الحكومية من شراء أي سلعة أو خدمة من منشأة غير منضمة إلى النظام، اعتبارًا من 1 كانون الثاني 2025، وهذا يعني أن أي منشأة غير ملتزمة بالفوترة لن تستطيع التعاقد مع الحكومة أو دخول العطاءات الرسمية. واعتبر أن هذه الخطوة ضرورية لضمان التزام السوق بالكامل، وإجبار المتأخرين على تصحيح أوضاعهم.
وأوضح أن نسبة الالتزام في هذه المرحلة وصلت إلى 93% من الفئة المستهدفة، وهو ما يعكس الوعي المتزايد لدى القطاع الخاص بأهمية النظام.
كما أشار إلى أن دائرة الضريبة عقدت عشرات الورش واللقاءات لتوعية الشركات وتدريب موظفيها على النظام، مؤكدًا أن الباب لا يزال مفتوحًا لتلقي الملاحظات وتقديم الدعم الفني والتقني للمكلفين.
وفي ختام حديثه، وجّه أبو علي رسالة مباشرة إلى كل المكلفين وشركات البرمجة، أكد فيها أن نظام الفوترة الوطني لا رجعة عنه، ولا مجال لتأجيله أو تجميده. وقال: “منظومة الفوترة ليست أداة رقابية فحسب، بل هي مشروع وطني استراتيجي يحمي المكلف من الأخطاء، ويحمي الدولة من التهرب الضريبي. وكل من يخالفه، سواء كان مبرمجًا أو مكلفًا أو مدققًا، سيكون تحت طائلة القانون.”
‘إنتاج’ تعقد اجتماعين مع وزير الاتصالات السوري لتعزيز التعاون بين الشركات الأردنية والسورية
![]()
![]()
إنتاج تعقد جلسة حوارية لاطلاع اكثر من 200 شركة أردنية على آفاق العمل في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في سوريا
صويص: الأردن شريك فاعل في دعم بناء القدرات الرقمية بسوريا
الوزير سميرات: سنقدم كل ما نستطيع لدعم سوريا تقنيًا ولوجستيًا
الوزير السوري: السوق السورية بحاجة إلى شركات جريئة والفرصة الآن
الوزير السوري يدعو الشركات لتأسيس شراكات أردنية سورية واستثمار لحظة إعادة البناء
الوزير السوري: ملتقى يجمع الشركات الأردنية والسورية بقطاع تكنولوجيا المعلومات في دمشق بداية تشرين الأول
عقدت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج” اجتماعين موسّعين مع وزير الاتصالات والتقانة في الجمهورية العربية السورية عبد السلام هيكل والوفد المرافق له، خلال زيارة رسمية إلى العاصمة الأردنية عمان، شملت زيارة إلى مكاتب ‘انتاج’ بحضور وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات، ولقاءً مع مجلس الإدارة برئاسة عيد أمجد صويص، إضافة إلى مأدبة عشاء رسمية أقامتها ‘انتاج’ تكريمًا للوزير السوري، بحضور أكثر من 200 شركة أردنية تمثل مختلف قطاعات تكنولوجيا المعلومات.
وتركزت المناقشات على بحث آفاق التعاون الثنائي في قطاعات الأمن السيبراني، والبرمجيات، والتكنولوجيا المالية، والتعهيد، وتمكين المرأة، وسط اهتمام مشترك بترجمة هذه النقاشات إلى شراكات عملية خلال المرحلة المقبلة.ودار خلال الاجتماع الأول نقاش معمق بين الوفد السوري وأعضاء مجلس إدارة “إنتاج”، حيث استعرض كل عضو من أعضاء المجلس رؤيته بناءً على خبرته، وقدم مداخلات حول المجالات التي يمكن أن تشكل نقاط تقاطع وفرص تعاون بين الجانبين، خصوصًا في بناء القدرات الرقمية، تطوير البنية التحتية التكنولوجية، وتقديم الحلول التقنية للحكومة السورية.
من جهته، قال رئيس هيئة المديرين في جمعية “إنتاج”، عيد أمجد صويص، إن ‘انتاج’ حرصت على أن تتيح فرصة حقيقية لشركات القطاع الأردني للقاء مباشر مع وزير الاتصالات السوري والتعرف على ملامح السوق السورية عن قرب.وأضاف خلال جلسة حوارية عُقدت على هامش مأدبة العشاء أن “الهدف من هذا اللقاء أن يكون هناك تواصل مباشر واستيضاح للأسئلة التي تدور لدى الشركات الأردنية”، مشيراً إلى أهمية هذه اللحظة كبداية مسار تعاون مشترك يخدم البلدين.وقال أن لدى القطاع الأردني من الخبرات والقدرات ما يمكن أن يكون داعمًا حقيقيًا لجهود النمو والبناء في سوريا.أما وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، فأكد على أهمية اجتماع الوفد السوري مع أعضاء جمعية ( إنتاج ) ضمن زيارتهم للأردن، حيث تم استعراض التجربة الأردنية في تطوير قطاع التكنولوجيا، ودور الجمعية في تمثيل الشركات الريادية والتكنولوجية، ودعم بيئة الابتكار وريادة الأعمال.ولفت الوزير إلى انه تم بحث آفاق التعاون بين شركات التكنولوجيا في البلدين الشقيقين، وفتح قنوات للتواصل وتبادل الخبرات، بما يساهم في تعزيز الشراكة الإقليمية ورفع كفاءة القطاع الرقمي والتكنولوجي.وقال أن جمعية انتاج هي “الحاضنة الدافئة” لشركات الاتصالات والتقنية العاملة في المملكة، مشددًا على عمق الشراكة التي تربط الوزارة بجمعية “إنتاج” منذ سنوات.وشدد الوزير سميرات على ان الأردن يؤمن أن دعم الأشقاء في سوريا هو واجب وأولوية، حيث سنقدم كل ما نستطيع من دعم فني ولوجستي واستثماري للمساهمة في بناء الدولة السورية، وليس فقط إعادة إعمارها.من جانبه، عبّر وزير الاتصالات والتقانة السوري عبد السلام هيكل عن امتنانه للحفاوة التي لقيها والوفد المرافق في عمان، مؤكدًا أن زيارته الأولى خارج سوريا منذ توليه المنصب جاءت إلى الأردن “لما تمثله العلاقة من عمق أخوي وتكامل طبيعي”.وقال إن سوريا اليوم تمر بلحظة فارقة في تاريخها، حيث تنتقل من مرحلة التحرير إلى مرحلة إعادة بناء الدولة، معتبرًا أن وجود شريك عربي مثل الأردن يمكن أن يكون عنصرًا أساسيًا في هذه المرحلة.وأضاف: “مررنا بخمسة عشر عامًا من التحديات، وعشنا عزلة قاسية عن التطورات العالمية في مجال التكنولوجيا، واليوم ندرك أننا بحاجة إلى شركاء يفهمون المنطقة وظروفها المعقدة.”وأوضح هيكل أن السوق السورية في لحظة “إقدام لا انتظار”، داعيًا الشركات الأردنية إلى عدم التردد، بل المبادرة للدخول إلى السوق وتأسيس حضور دائم، مشيرًا إلى أن “الشركات التي تملك الجاهزية وتستثمر الآن، ستكون الأكثر استفادة في المرحلة المقبلة”.كما دعا إلى تأسيس شراكات مع خبرات محلية سورية، مؤكدًا أن السوق السورية ليست سوقًا جاهزة تقليدية، لكنها مليئة بالكفاءات التقنية والطلب الحقيقي.وأشار الوزير إلى أن الحكومة السورية بصدد تسهيل دخول الشركات الأجنبية والإقليمية عبر تعديل التشريعات وتبسيط الإجراءات، مؤكداً أن الوزارة ستنظم ملتقى موسع في دمشق نهاية بداية شهر تشرين الأول المقبل، تجمع الشركات الأردنية والسورية في لقاء مباشر مع المؤسسات والجهات الرسمية السورية.وختم الوزير السوري كلمته بثلاث توصيات أساسية وجهها للشركات الأردنية الراغبة بدخول السوق السورية: أولاً، ضرورة وجود شريك محلي يعرف البيئة واحتياجاتها، ثانيًا، فهم السوق السورية كبيئة معقدة لكنها واعدة، وثالثًا، الاستعانة بمحامٍ محلي لتسهيل التأسيس وفهم الإطار القانوني بدقة، معتبراً أن هذه الخطوات ستُسرّع نجاح الشركات وتقلّل من المخاطر.وفي نهاية اللقاء، أجاب الوزير السوري على كافة استفسارات الشركات الأردنية حول تحديد أولويات للتعاون تبدأ بملفات الأمن السيبراني، والتحول الرقمي في القطاعات الحكومية، والتعليم التقني. واحتياحات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وآفاق الاستثمار والابتكار.وخلال اللقاء، قدّم الرئيس التنفيذي لجمعية “إنتاج”، المهندس نضال البيطار، عرضًا عن نشأة ‘انتاج’ التي تأسست عام 1999 لتكون مظلة تمثل شركات القطاع الخاص وتكون صوت القطاع أمام الجهات الحكومية بهدف تحفيز نمو القطاع وتوسيع أثره الاقتصادي.وأوضح البيطار أن ‘انتاج’ تعمل من خلال ثمانية محاور رئيسية تشمل السياسات والتشريعات، الوصول إلى الأسواق، الترويج، ريادة الأعمال، بناء القدرات، تمكين المرأة، تطوير المحتوى المحلي، والاستثمار.وأشار البيطار إلى أن ‘انتاج’ نجحت خلال السنوات الماضية في التأثير على السياسات الوطنية المتعلقة بالتحول الرقمي، وساهمت في صياغة قوانين وتشريعات تحفيزية، بالتعاون مع الجهات الرسمية المختلفة مثل وزارة الاقتصاد الرقمي، ووزارة الاستثمار، ومجلس الأمة.كما لفت إلى جهود ‘انتاج’ في تسهيل مشاركة الشركات الأردنية في المعارض الخارجية، وخاصة في دول الخليج، مع الإشارة إلى تنظيم مشاركة في معرض كبير سيقام في سوريا خلال شهر تشرين الأول المقبل.
كيف نتجاوز تحديات تدريس “المهارات الرقمية”؟
في الوقت الذي أعلن فيه المركز الوطني لتطوير المناهج، عن إطلاق منهاج “المهارات الرقمية” ضمن خطة تطوير تربوية شاملة تستهدف الصفوف من الأول الأساسي وحتى الـ 12، تبرز على السطح تساؤلات عدة أبرزها أهمية تدريس هذا المنهاج ؟ وما هي التحديات أمام التنفيذ والتدريس؟ وكيف يمكن تجاوزها؟
وبينوا في أحاديثهم المنفصلة لـ”الغد”، أن تدريس مبحث الثقافة الرقمية ببعض المدارس، بخاصة التي في الأطراف، قد يواجه جملة من التحديات التي تعيق تحقيق أهدافه التربوية والتكنولوجية، من أبرزها ضعف البنية التحتية التكنولوجية في بعضها، ونقص الأجهزة وانقطاع الإنترنت، ما يحد من قدرة المعلمين والطلبة على التفاعل مع المحتوى الرقمي بشكل فعّال لافتين الى انه يمكن تجاوز هذه التحديات عبر الاستثمار بتحديث البنية التحتية، وتدريب المعلمين بشكل مستمر على أدوات وتقنيات التعليم الرقمي، بالإضافة لنشر الوعي بأهمية الاستخدام الآمن والواعي للتكنولوجيا بين الطلبة وأسرهم، وتشجيع أساليب تدريس نشطة تدمج التقنيات الحديثة في العملية التعليمية بشكل جذاب وفعّال.
الربط مع الواقع
وأوضحوا أن الطريقة المثلى لتدريس منهاج المهارات الرقمية يجب أن تستند إلى الربط مع الواقع عبر طريقة التدريس بالأحداث الجارية من حيث الربط ما بين الحدث الإعلامي والواقع الزمني ومعالجة المواضيع المطروحة بصورة تربوية عبر تمكين الطلبة من أدوات التحليل والفهم لمعرفة السياق للمواضيع المطروحة في الواقع الرقمي وكل ذلك يحتاج إلى منهاج متطور قادر على استيعاب التغيرات والتطورات المتلاحقة في كافة الأصعدة والمجالات.
وكان المركز الوطني لتطوير المناهج أعلن عن إطلاق منهاج “المهارات الرقمية” ضمن خطة تطوير تربوية شاملة تستهدف الصفوف من الأول الأساسي وحتى الـ 12، لتمكين الطلبة من مهارات المستقبل، وتعزيز قدرتهم على التفاعل مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة وبناء اقتصاد رقمي معرفي.
وأوضح المركز في بيان صحفي حصلت “الغد” على نسخة منه أول من أمس أن هذا المنهاج الجديد يأتي بديلاً عن منهاج الحاسوب التقليدي، وقد بدأ تطبيقه فعليًا في الصفوف السابع والتاسع والحادي عشر خلال العام الدراسي 2025/2024، على أن يُستكمل إدراجه في الصفوف الثامن والعاشر والثاني عشر اعتبارًا من العام الدراسي 2026/2025، كما تم إعداد كتب أنشطة تفاعلية للصفوف من الأول حتى الـ 6، تراعي الخصائص النمائية للطلبة، وتتقاطع مع مباحث العلوم، والرياضيات، والدراسات الاجتماعية، واللغة العربية، إلى جانب أدلة إرشادية للمعلمين والمعلمات.
وأكد المركز أن تطوير هذا المنهاج جاء استجابة للتغيرات التكنولوجية المتسارعة، وسعيًا لتحديث منظومة التعليم الوطني بما يُمكّن الطلبة من اكتساب مفاهيم متقدمة في الذكاء الاصطناعي، والبرمجة، وتحليل البيانات، وإنترنت الأشياء، بالإضافة إلى تعزيز مهارات التفكير النقدي والإبداعي والإنتاج الرقمي منذ المراحل الدراسية المبكرة.
نقلة نوعية بمسار التعليم
إلى ذلك، أكد الخبير التربوي د. محمد أبو غزلة، أن إطلاق المركز الوطني لمنهاج المهارات الرقمية يشكل نقلة نوعية في مسار تطوير التعليم في الأردن، ويأتي استجابة مباشرة للتغيرات التكنولوجية العالمية المتسارعة التي تتطلب من النظم التعليمية مواكبتها ومنها التحول الرقمي في تطوير المناهج التي تهدف لتزويد الطلبة بمهارات القرن 21، والتي من أهمها مهارات البرمجة، والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، وإنترنت الأشياء، وهي من المهارات الضرورية لبناء اقتصاد رقمي ومعرفي قادر على المنافسة إقليميا وعالميا.
وبين أن دراسات استشراف المستقبل في ظل التطورات التكنولوجية كشفت أن في كل لحظة هناك جديد أصبح يؤثر على مجالات الحياة اليومية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية، لا سيما أننا نعيش مع ما خلفته الثورة الصناعية التي يستدعي توظيف أدواتها في شتى مناحي حياتنا الآن.
وعلى الصعيد التعليمي، فمن المهم إعادة التفكير بشكل المخرج التعليمي الذي نريده من النظام التعليمي، ومن ثم يجب التفكير فيما يجب أن يقدم للفرد من معارف ومهارات واتجاهات حتى يتمكن من التفاعل مع محيطه الإنساني والعالمي في عصر الرقمنة، لأن المستقبل أصبح يحتاج لمناهج تعليمية رقمية تتفاعل مع متطلباته وخاصة في ظل عوامل التغيير التي حملها أيضا هذا العصر مثل الذكاء الاصطناعي وعلم الروبوتات وتكنولوجيا النانو والتي اصحبت حاجات أساسية تؤثر على الاحتياجات المستقبلية من الموارد البشرية، واحتياجات سوق العمل للمهارات التكنولوجية الناعمة والصعبة التي يجب التسلح بها لتلبية متطلبات المستقبل، بحسب أبو غزلة.
ورأى إن إطلاق منهاج المهارات الرقمية لجميع الصفوف في الأردن والتي هي جزء من مشروع المناهج الرقمية الذي أطلقه المركز الوطني للمناهج في السابق، يعد خطوة مهمة لمواكبة التطورات التكنولوجية التي أصبحت تؤثر في مجالات الحياة وبالتالي فهي ليست نابعة من ترف فكري، بل فرضتها المهارات التي يتطلبها سوق العمل للتعامل مع مختلف التطورات بمجالات الحياة المختلفة كما فرضتها أيضا المتغيرات الأخرى التي قد تؤثر على استمرارية التعليم
تمكين للطلبة من المهارات التقنية
وبين أن إطلاق هذا المنهاج الجديد سيمكن الطلبة من المهارات التقنية التي تعدهم للمستقبل، وتبني مهاراتهم لتواكب التطور المستمر والسريع بالتقنيات والتكنولوجيا وانتشارها بمختلف مجالات الحياة وضرورة اكتساب هذه المهارات للطلبة منذ سن مبكرة لتكون لديهم فرص أفضل في سوق العمل، وبنفس الوقت سيعزز هذا المنهاج المهارات التي يدعمها التعلم الرقمي ومنها مهارات التفكير النقدي، وحل المشكلات والعمل الجماعي، والابتكار، وتطوير مهارات الطلبة في البحث، والتجريب، والتواصل، ويحفزهم على التعلم الذاتي خارج حدود الصف التقليدي.
وتابع: كما سيعزز لديهم، التعلم النشط المبني على الاكتشاف، وسيربط التعلم بالمواد الدراسية الأخرى بطريقة تكاملية وشاملة، ومن هنا فإن المهارات الرقمية هي مهارات أساسية لأي طالب يسعى للنجاح ببيئة عمل مستقبلية تعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي شريطة أن لا يقتصر توظيفها على منهاج او مادة دراسية واحدة.
ولضمان نجاح إطلاق منهاج المهارات الرقمية، وفق أبو غزلة لا بد من توفير عدد من المتطلبات الأساسية على مستوى النظام التعليمي ككل بدءا بإعداد وتأهيل المعلمين، والمشرفين التربويين بشكل مستمر لأن التحول من التعليم التقليدي إلى التعليم القائم على المهارات الرقمية يتطلب من المعلمين، تغييرا بتوظيف أساليب التخطيط للتدريس وإستراتيجيات وأساليب التدريس، وإستراتيجيات وأدوات التقييم، وإدارة المواقف التعليمية في بيئة التعلم التي تأخذ بعين الاعتبارات توظيف المهارات الرقمية، ولهذا لا بد من توفير خطط وبرامج تدريبية متخصصة تمكن المعلمين والمشرفين التربويين من استخدام أدوات التعليم الرقمي بفاعلية ومتابعة تطبيقها من قبل المشرفين، وفهم مضمون المنهاج الجديد، وتطبيقه ضمن بيئة تعليمية محفزة.
وأكد أن توفير البنية التحتية الرقمية والتقنية بجميع المدارس يعد أمرا أساسيا لنجاح هذا التحول، داعيا لتجهيز المدارس بالأجهزة الإلكترونية المناسبة، وربطها بشبكة إنترنت مستقرة وسريعة، وتوفير المكتبات التقنية والبرمجيات التعليمية والمنصات التفاعلية التي تسمح بتطبيق المهارات بشكل عملي، بخاصة بالمدارس الموجودة في المناطق النائية أو ذات الموارد المحدود في مختلف مديريات التربية والتعليم في المحافظات والألوية.
وبين أهمية تعزيز ثقافة التعليم الرقمي لدى الطلبة وأولياء الأمور والمجتمع على حد سواء فالتحول الحقيقي لا يكتمل إلا عندما يكون هناك وعي مجتمعي بأهمية المهارات الرقمية في بناء مستقبل الطلبة، والأمر الذي يتطلب وضع خطة إعلامية وعقد ندوات لنشر الوعي من خلال حملات تثقيفية، وتقديم الدعم الفني والنفسي للطلبة وأسرهم، وخلق بيئة منزلية محفزة على التعلم الذاتي والرقمي.
وأوضح أبو غزلة أن على القائمين على النظام التعليمي اعداد الخطط بالتعاون مع المركز الوطني للمناهج للتوسع في توظيف المهارات التقنية في المواد الدراسية الأخرى، كما عليهم تفعيل أنظمة التعلم الإلكتروني، وتقديم الدعم المؤسسي لمتابعة التنفيذ بالتعاون مع المركز، لضمان تطوير المحتوى الرقمي للمناهج وضمان سير تنفيذه وتقييم مدى فعاليته وبشكل مستمر وإجراء التعديلات والتحسينات اللازمة بناء على التغذية الراجعة من الميدان التربوي بحيث يبقى المحتوى الرقمي المطور مرنا وقابلا للتحديث، ومتوائما مع أحدث المستجدات التقنية ومتطلبات سوق العمل المحلي والعالمي.
وأشار الى انه ومن المهم، للأجهزة الفنية بالوزارة التعاون مع المركز الوطني للمناهج، العمل على تطوير نظام تقييم فعال يركز على قياس المهارات الرقمية لدى الطلبة، يأخذ بعين الاعتبار الفروق الفردية بينهم، ويوفر مسارات دعم وتطوير مخصصة لكل متعلم، وفق احتياجاته ووفقا لبيئات التعلم المختلفة وفي ضوء توفر متطلبات التطبيق الكاملة، بحسب أبو غزلة.
ولفت إلى أن منهاج المهارات الرقمية الذي تم إطلاقه بعد تطبيقه سيشكل ركيزة أساسية في بناء منظومة تعليمية حديثة في الأردن وقادرة على مواكبة التغيرات العالمية، وتزويد الطلبة بالأدوات الضرورية للمستقبل، شريطة التوسع بتوظيف هذه المهارات في باقي المواد الدراسية وان لا تقتصر على منهاج الحاسوب الذي تم استبداله، كما من المهم أن تتوفر الإرادة الوطنية الحقيقية في توفير متطلبات التنفيذ وبتضافر الجهود جميعها، وعندها سيشكل المشروع انطلاقة حقيقية نحو تعليم رقمي مبتكر شمولي يسهم في إعداد جيل من المبتكرين قادرين على العمل في سوق العمل التنافسي المحلي والعالمي والتي أصبحت هذه المتطلبات شرطا أساسيا للولوج إليه، كما سيمكنهم من المساهمة في رسم مستقبل وطنهم ومستقبل الإنسانية.
الرقمنة أصبحت ضرورة
بدورها، قالت الخبيرة التربوية د. نجوى القبيلات، إن المهارات الرقمية تعد أحد المرتكزات الأساسية في منظومة التعليم المعاصر، وهي من المتطلبات الجوهرية التي يفرضها القرن 21 والتحولات المتسارعة في جميع القطاعات.
واضافت، ان التقدم التكنولوجي أدى لإعادة تشكيل أنماط العمل والتعلم والتواصل، ما جعل امتلاك الطلبة للمهارات الرقمية في مرحلة التعليم المدرسي أمرا بالغ الأهمية.
وأوضحت القبيلات أن الرقمنة لم تعد خيارا، بل أصبحت ضرورة حتمية لضمان التكيف مع الواقع الجديد، وإعداد جيل قادر على التفاعل مع معطيات الاقتصاد الرقمي، والتعلم المستقل، واستخدام أدوات المعرفة الحديثة بفاعلية.
كما تُسهم هذه المهارات بتعزيز التفكير النقدي، وحل المشكلات، والابتكار، وهي مهارات محورية في بناء الكفايات المستقبلية، ما يجعل تضمينها في المناهج الدراسية وتكاملها مع مختلف المواد التعليمية أولوية ملحّة في مسيرة تطوير التعليم، بحسب القبيلات.
وبينت القبيلات أن تدريس مبحث الثقافة الرقمية ببعض المدارس وخاصة التي تقع في الأطراف، قد يواجه جملة من التحديات التي تعيق تحقيق أهدافه التربوية والتكنولوجية، أبرزها ضعف البنية التحتية التكنولوجية في بعضها، ونقص الأجهزة وانقطاع الإنترنت، ما يحد من قدرة المعلمين والطلبة على التفاعل مع المحتوى الرقمي بشكل فعّال.
وأوضحت انه يمكن تجاوز هذه التحديات عبر الاستثمار بتحديث البنية التحتية، وتدريب المعلمين بشكل مستمر على أدوات وتقنيات التعليم الرقمي، بالإضافة لنشر الوعي بأهمية الاستخدام الآمن والواعي للتكنولوجيا بين الطلبة وأسرهم، وتشجيع أساليب تدريس نشطة تدمج التقنيات الحديثة في العملية التعليمية بشكل جذاب وفعّال.
من جانبه، قال الخبير التربوي عايش النوايسة، إن العصر الحاضر يتميز بكثافة العناصر الإعلامية، بصور مختلفة، وسرعة تفاقمها، وانتشارها، وتداخلها، وشدة تأثيرها، لدرجة لا يمكن معها مجاراتها أو متابعتها لذا، ازداد في الآونة الأخيرة الاهتمام بموضوع الوعي في التعامل مع المحتوى الرقمي.
وتابع: لذا سعت وزارة التربية والتعليم لتسليح الطلبة بالوسائل التي تحميهم من الإنترنت وخطره في ظل ثورة الاتصالات والمعلومات، وتعليمهم كيفية الاستفادة من المواقع والمعلومات على شبكة الإنترنت، والتحقق من المعلومات التي تنشر عليها ومدى مصداقيتها والتمييز بين الشائعة والخبر الحقيقي وما بين وجهة النظر والمعلومات وأهمية ذلك في عالم الإنترنت والمعلومات والمجتمع الرقمي.
وجاء ذلك عبر تبني إطار عام لمنهاج خاص بالمهارات الرقمية، والذي يهدف لتمكين الطلبة من المهارات الرقمية وتمكينهم من التعبير عن رأيهم بشكل مسؤول وتفاعلي وتقبل الرأي والرأي الآخر وتركز على تعليم إنتاج المحتوى المرئي وصحة الأخبار وأخلاقيات بث ونشر المحتوى الإعلامي والخصوصية والأمان عبر الانترنت، وفقا للنوايسة.
وأكد أن الطريقة المثلى لتدريس منهاج المهارات الرقمية يجب أن تستند للربط مع الواقع عبر طريقة التدريس بالأحداث الجارية من حيث الربط ما بين الحدث الإعلامي والواقع الزمني ومعالجة المواضيع المطروحة بصورة تربوية عبر تمكين الطلبة من أدوات التحليل والفهم لمعرفة السياق للمواضيع المطروحة في الواقع الرقمي وكل ذلك يحتاج إلى منهاج متطور قادر على استيعاب التغيرات والتطورات المتلاحقة في كافة الأصعدة والمجالات.
وحتى يؤدي هذا المنهاج الغاية من وجوده، بحسب النوايسة، فلا بد له من إكساب الطلبة مهارات التحليل النقدي، والحوار بالأدلة والبراهين والحجج، وتعليمهم كيفية الاستفادة من المواقع والمعلومات على شبكة الإنترنت بشكل إيجابي بناء، بعيدًا عن العواطف وما يرتبط بها، مع التحقق من المعلومات المنشورة ومدى مصداقيتها، والتمييز بين الشائعة والخبر الحقيقي، وبين وجهة النظر والمعلومة، لافتا إلى أن هذا يحتاج إلى معلم مختص ومدرب على تقديم هذا المنهج بطريقة مثالية تحقق الغاية من وجوده ويحتاج كذلك لبيئة تعليمية تتيح للطلبة الحرية في التعبير عن آرائهم بصورة نقدية وبتعلم نشط لا تعلم قائم على الحفظ والتلقين.
وبين أن هناك تحديات كبيرة أمام تنفيذ هذا المنهج، ترتبط بالمعلمين والبيئة التعليمية وطرق تنفيذ المنهاج وقناعات الطلبة وتوجهاتهم وضعف دور الأسرة والتسارع الرقمي، لذا لا بد من تقديم المحتوى بطريقة عصرية تتناسب مع طبيعة الطلبة واتجاهاتهم والتركيز على التعلم النشط والربط مع التمكين بمهارات التفكير الناقد ولا بد من تدريب متخصص للمعلمين وطريقة تقييم عصرية.
البوتاس والفوسفات توقعان اتفاقية لإنشاء مجمع صناعي لإنتاج حامض الفوسفوريك
أعلنت شركتا مناجم الفوسفات الأردنية، والبوتاس العربية، توقيع اتفاقية لإنشاء مجمع صناعي متكامل، في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والشيدية، لإنتاج حامضي الفوسفوريك والفوسفوريك النقي والأسمدة المتخصصة.
سميرات: بناء اقتصاد رقمي مستدام يحتاج إلى بيئة رقمية محفزة للنمو
أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، أن بناء اقتصاد رقمي ريادي مستدام منتج للوظائف يحتاج الى بيئة رقمية محفزة للنمو الاقتصادي وداعمة لريادة الأعمال وممكنة للاستقرار الاجتماعي والسياسي.
وقال إن الاستراتيجية الأردنية للألعاب والرياضات الإلكترونية 2023-2027 تسعى لان يكون الأردن مركزا لتطوير الألعاب والرياضات الإلكترونية على المستوى الإقليمي والدولي.
وأضاف أن مرتبة الأردن وصلت 49 من 188 عام 2024 بانخفاض 6 درجات عن عام 2023 حسب المؤشر العالمي لجاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي الصادر عن مؤسسة “أوكسفورد انسايتس”، وعلى مستوى الإقليم (المنطقة العربية) المركز 5 من 18 دولة عربية في عام 2024.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية عقدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ضمن سلسلة حواراته حول رؤى التحديث الاقتصادي والقطاع العام والتحديث السياسي أدارها رئيس المجلس الدكتور موسى شتيوي.
وأشار إلى أن السياسة الأردنية للذكاء الاصطناعي تسعى نحو تسخير الذكاء الاصطناعي كعنصر أساسي لزيادة فعالية وأداء المؤسسات العامة والخاصة، لوضع الأردن في مقدمة الدول المستفيدة من تقنيات الذكاء الاصطناعي إقليميا وحماية المجتمع من أي أثر سلبي.
وأضاف أن الوزارة تعمل على توفير بيئة مواتية لتطوير وتعزيز صناعة الألعاب الإلكترونية في الأردن، وتشجيع المنافسة والاستثمار على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، ما يعزز لمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص عمل جديدة.
وأكد استهداف زيادة نسبة مساهمة قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية بنسبة 1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي, و3000 فرصة عمل للشباب، واستقطاب 5 شركات عالمية للاستثمار في القطاع, وإنشاء 4 مراكز تأهيل وتدريب متخصصة بالألعاب والرياضات الإلكترونية، وزيادة مشاركة المنتخب الوطني للرياضات الإلكترونية بنسبة 50 بالمئة في البطولات الإقليمية والدولية.
وتحدث سميرات عن الإنجازات المتحققة في التحول الرقمي، مشيرا الى وجود 500 خدمة حكومية رقمية على تطبيق “سند”، لافتا إلى أنه سيتم استحدث سند للأعمال، وسند لغير الأردنيين.
وأشار الى رقمنة 1621 خدمة بنسبة 67.5 بالمئة من المستهدف، متوقعا ان تصل الى 80 بالمئة بنهاية 2025، و100 بالمئة بنهاية 2026.
وأوضح أن الخدمات الرقمية المستهدفة هي نظام الفواتير ونظام الإيرادات الضريبية، وبوابة المشاركة الإلكترونية تواصل، وجواز السفر الإلكتروني، والبوابات الإلكترونية لمراقبة الحدود، أما إنجازات صندوق ADFD، فهي المستشفى الافتراضي، وتقييم القطاع الصحي، وتبادل البيانات الصحية.
وبخصوص الهوية الرقمية، أشار سميرات الى تفعيل 1.76 هوية رقمية، ويجري العمل على التفعيل للأردنيين خارج الأردن، ولغير الأردنيين، ورجال الأعمال.
ونوه الى البنية التحتية الرقمية والتي تتمثل بمركز بيانات رئيسي في عمان، ومركز بيانات ثانوي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، ومراكز الخدمات الحكومية (المقابلين، معان، الكرك، العقبة، مادبا، جرش، مطار الملكة علياء الدولي، اربد، الطفيلة)، إضافة الى 500 محطة (محطات المستقبل، البريد الأردني، محطات سند).
وأشار سميرات إلى أن الاستراتيجية الأردنية للذكاء الاصطناعي والخطة التنفيذية 2023-2027، تشتمل 68 مشروعا، وتركز على بناء المنظومة الداعمة للذكاء الاصطناعي في الأردن، وتطوير القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية (الخدمات الحكومية الرقمية، الصحة، التعليم، الطاقة، المياه، الزراعة، المدن الذكية، وغيرها).
وقال إن الوزارة نفذت مشروعا وطنيا لقياس جاهزية مؤسسات القطاع العام لتبني الذكاء الاصطناعي وتطوير خارطة طريق لمؤسسات القطاع العام تتوافق مع الرؤية الوطنية للذكاء الاصطناعي في المملكة.
وأضاف “تعمل الوزارة على تنفيذ المشروع الوطني لرفع الوعي وبناء قدرات في مجال الذكاء الاصطناعي والذي يستهدف تدريب 3000 موظف حكومي كل عام منذ 2023 وصولا الى تدريب 15000 موظف حكومي مع نهاية عام 2027”.
وأشار الى تدريب ما يزيد على 6000 موظف حكومي حتى العام 2024 في أكثر من 90 مؤسسة حكومية.
وأضاف أنه تم البدء بتنفيذ مجموعة من المشاريع في مجال الذكاء الاصطناعي في عدة قطاعات هي: قطاع التعليم: مشروع سيراج, قطاع الصحة: التنبؤ بالمخزون الاستراتيجي للأدوية، قطاع الطاقة: استعمال الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالأحمال الكهربائية، قطاع الزراعة: التنبؤ بخصوبة التربة وتوفير المياه من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي وصور الأقمار الصناعية، وتنقية البيانات: استخدام الذكاء الاصطناعي لتنقية البيانات الحكومية, ومساعد ذكي لخدمة المواطن: مشروع ASK Aqaba.
وعن خطة تشجيع الاستثمار، قال الوزير إن الخطة تتضمن عدة محاور مؤكدا دعم وترويج الفرص الاستثمارية المتعلقة بالتجارة الإلكترونية المحلية والدولية الدعم اللوجستي على المستوى الإقليمي والدولي.
وركز سميرات على خلال الجلسة مشاريع على صناديق رأس المال المغامر, والاستثمار الملائكي, والفرص المتولدة من حاضنات الأعمال، والأفكار والمسرعات وبيئات الاختبار التنظيمية، والمراكز والكليات الاكاديمية التطبيقية، والتشجيع على استخدام الرقمنة في الطاقة المتجددة، وإعادة تدوير النفايات الالكترونية المتولدة من الأجهزة والأنظمة والشبكات الالكترونية.
وتطرق الوزير الى ثقافة جمع البيانات الحكومية وتبويبها للاستفادة منها في اتخاذ القرار, لافتا الى وجود 6 وزارات تعمل في هذا الاطار بالتعاون مع دائرة الإحصاءات العامة.
وأضاف أن تعمل الوزارة على تطوير بوابة للبيانات الحكومية المفتوحة تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية لغايات اتاحة استخدام والاستفادة من البيانات الحكومية المفتوحة، وهي الان في مرحلة الفحص الفني والأمني.
وعن برنامج الشباب والتكنولوجيا والوظائف، قال سميرات إن البرنامج تبلغ قيمته 200 مليون دولار، لافتا الى انه يهدف القيام بتدخلات تستهدف تنشيط جانبي العرض والطلب في القطاع الرقمي الأردني.
وأوضح أنه يعمل على تعزيز المهارات الرقمية للشباب في الأردن وتدريبهم على أحدث التقنيات الرقمية المطلوبة، ودعم إنشاء المجلس الوطني للمهارات لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتطوير منهاج جديد للمهارات الرقمية لطلاب المدارس الحكومية من الصف 7-12، وإنشاء، تجهيز وإدارة من 3-5 مراكز تكنولوجية للعمل المشترك في المجتمعات ذات الفرص المحدودة, وتسريع التحول الرقمي للخدمات الحكومية, وتسريع رقمنه المدفوعات الحكومية في الأردن.
كما يعمل على تعزيز نمو الاقتصاد الرقمي ورقمنة الخدمات الحكومية في الأردن، ودعم نمو الشركات الرقمية والرياديين ومساعدتهم على الوصول الى أسواق جديدة، ودعم نمو منصات الأعمال الحرة التي توفر فرص تشغيل مؤقتة للأفراد, وإيجاد فرص عمل مستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي من خلال جذب الشركات الأجنبية لتأسيس وتشغيل الخدمات الخاصة بتكنولوجيا المعلومات والعمليات في الأردنو, وتحسين تدفق جودة الشركات الناشئة لتعزيز الوصول إلى الأسواق ورؤوس الأموال والشبكات للشركات الناشئة.
وأشار سميرات الى ان مكونات المشروع تركز تنمية المهارات الرقمية بقيادة القطاع الخاص, وتعزيز كفاءات المهارات الرقمية لطلاب المدارس الحكومية، وتجهيز ثلاثة إلى خمسة مراكز تكنولوجية، ودعم التوسع والوصول إلى الأسواق للشركات الرقمية والمنصات الرقمية، ودعم رقمنة المدفوعات من خلال توفير البنية التحتية الضرورية.
وأشار إلى أن شبكة الألياف الضوئية يهدف الى توفير البنية التحتية لإنشاء الشبكة الحكومية الآمنة من خلال تأمين ربط بشبكة الياف ضوئية ذات سرعة عالية بحيث تساعد على تقديم خدمة أفضل للمواطن والحكومة.
وبخصوص السياسة الأردنية للذكاء الاصطناعي 2020، قال سميرات إنه يجري العمل على تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاقتصادية الحيوية، وتطوير البنية التحتية، وبناء القدرات والخبرات والمهارات الأردنية، وتعزيز دور القطاع العام في استخدام وتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، وتعزيز بيئة الأعمال الخاصة بالذكاء الاصطناعي، وزيادة الاستثمار والدعم للمبادرات المتعلقة بها, وبناء منظومة راسخة للبحث العلمي والتطوير, ورفع مستوى الوعي العام والثقة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في القطاع العام.
وأكد سميرات ضرورة اغتنام الفرص التي تتيحها الثورة الصناعية الرابعة بهدف تطوير اقتصاد رقمي يؤدي إلى تنمية اقتصادية مستدامة وإلى زيادة دخل الفرد الأردني.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية لمحطات المستقبل 2024 تعمل على تسهيل البيئة التشريعية لريادة الأعمال, وتعزيز قدرة المملكة على التنافس على الصعيد الإقليمي والدولي في مجال ريادة الأعمال, وتمكين المجتمع المحلي رقميا ليواكب التطورات واحتياجات سوق العمل ويساهم في بناء اقتصاد رقمي متكامل من خلال محطات المستقبل.
كما تحدث الوزير عن المجلس الوطني لريادة الأعمال, وإدارة الابتكار, والتي تستهدف تعزيز مفهوم الابتكار في الاردن والمنطقة العربية.
كما استعراض مجالات عمل الوزارة ضمن إطار التحديث الإداري المتعلقة بتحسين جودة الخدمات العامة ورفع الكفاءة المؤسسية في القطاع العام.
وقال سميرات “تتضمن خارطة طريق تحديث القطاع العام على 7 محاور أساسية، تعمل الوزارة على تنفيذ محورين منهم وهما إعادة هندسة ورقمنة الإجراءات الحكومية”.
وأضاف “يجري العمل ومن خلال الاستراتيجية الأردنية للتحول الرقمي 2026-2028 على ربط الخدمات الحكومية الرقمية بباقات مترابطة وسهلة الاستخدام”.
وأشار سميرات الى انشاء 9 مراكز خدمات حكومية شاملة في مختلف المحافظات (المطار، المقابلين، اريد، الطفيلة، العقبة، معان، مأدبا، جرش، الكرك) ضمن خطة لإنشاء 15 مركزا، حيث توفر هذه المراكز مجموعة واسعة من الخدمات الحكومية، وتعمل بنظام الورديات لتلبية احتياجات المواطنين على مدار اليوم.
وقال “عملت الوزارة على إطلاق سياسة المشاركة الكترونية 2021، والمبادئ والضوابط العامة للمشاركة الالكترونية بالإضافة الى إطلاق بوابة المشاركة الالكترونية ( تواصل) لغايات تمكين المواطنين من المشاركة في اعداد الأدوات التشريعية والتنظيمية والمساهمة في اتخاذ القرارات الحكومية”.
وأشار الى افتتاح وتشغيل أول مركز تكنولوجي تحت اسم”The Platform” في ماركا الشمالية في العاصمة عمان، ويعد هذا المركز أحد مخرجات مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف, والعمل على افتتاح مركزين إضافيين في كل من إقليم الشمال وإقليم الجنوب (محافظة العقبة) وعدد من الفروع لها في معان والطفيلة والكرك، ضمن خطة وطنية لتوسيع أثر هذه المراكز في مختلف مناطق المملكة.
وتابع، أنه تم إنشاء 4 مراكز للرياضات والألعاب الإلكترونية في محافظات عمان، الزرقاء، العقبة وإربد. حيث تم إطلاق المركز المخصص لمحافظة العاصمة في العام 2024 ويجري العمل على تأسيس مركز محافظة إربد ومركز محافظة العقبة، حيث وقعت الوزارة اتفاقية مع شركة تطوير العقبة لإنشاء مركز تدريب للألعاب الإلكترونية في المحافظة ضمن مشروع شاطئ اليمنية الذي تنفذه الشركة والذي من المتوقع افتتاحه خلال العام 2026.
من جانبه، قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور موسى شتيوي إن المجلس تصدى لعقد سلسلة من الحوارات مع عدد من الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ مخرجات رؤى التحديث الاقتصادي والإداري والسياسي.
وأضاف، “جاء ذلك في إطار الخطوات التنفيذية والعملية لمرحلة الإصلاحات الشاملة التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني، والتي تخص مسارات التحديث السياسية والإدارية والاقتصادية”.
واستعرض شتيوي دور المجلس من خلال مجموعات المجلس ولجانه والتي تساعد المجلس في تنفيذ مهامه كجهة استشارية للحكومة، مشددا على أهمية هذه الحوارات والتي من شانها تسليط الضوء على أبرز الإنجازات ومدى التقدم التي أحرزته الجهات ذات العلاقة بتنفيذ مسارات التحديث الثلاثة، وفتح باب الحوار مع مجموعات المجلس ولجانه.
وأشار الى ان هذه الحوارات بدات بلقاء وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، لمناقشة الدور المحوري الذي تقوم به وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة في دعم عملية التحديث الشاملة في المملكة, وسيتم دعوة المسؤولين من الجهات الحكومة المعنية بتنفيذ مسارات التحديث الثلاثة.
المصدر (بترا)
كابيتال بنك .. الريادة في الاستدامة البيئية والنمو المسؤول
من الطاقة المتجددة، إلى النقل المستدام، وصولاً إلى إدارة الموارد بكفاءة، يضع كابيتال بنك البيئة في صلب عملياته، باعتبارها عنصراً لا ينفصل عن معادلة النجاح والتقدم، ليعيد بذلك تعريف الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع المصرفي في حماية البيئة ودفع عجلة التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة.
وفي انسجامٍ مع التوجهات التنظيمية نحو ممارسات الاستدامة، تبنّى كابيتال بنك نهجاً استراتيجياً يجعل من الاستدامة محوراً رئيسياً في عملياته اليومية، من خلال قرارات تشغيلية مدروسة ومبادرات بيئية متواصلة تُنفذ على أرض الواقع، تشكل امتداداً لهويته المؤسسية والتزامه طويل الأمد.
في مقدمة هذه المبادرات، يأتي التوسع المدروس في استخدام مصادر الطاقة المتجددة والذي تُوّج بدمج المحطة الشمسية الثالثة بالكامل في العمليات التشغيلية للبنك. هذه الخطوة، التي مثّلت انتقالاً نوعياً في إدارة الطاقة، أسهمت في تعزيز كفاءة الاستهلاك وخفض الاعتماد على الشبكات التقليدية، حيث استطاع كابيتال بنك في عام 2024 أن يولّد 79% من احتياجاته من الكهرباء من مصادر متجددة، بواقع 4000 ميغاواط/ساعة، مقارنة بـ 3000 ميغاواط/ساعة فقط في عام 2023. ولم يكن هذا التحوّل تقنياً فحسب، بل مثّل تعبيراً واضحاً عن فلسفة مصرفية جديدة تعيد تشكيل العلاقة بين المؤسسة وبيئتها.
وتكاملاً مع هذا التوجه، اتخذ البنك خطوات عملية على صعيد النقل المستدام، عبر إدخال المركبات الكهربائية في عملياته، وتوفير البنية التحتية اللازمة لتشجيع هذا التحوّل داخل بيئة العمل. إذ خُصصت مواقف مجهزة بالكامل لخدمة السيارات الكهربائية، تتضمن محطات شحن داخلية، ما يُعد خطوة عملية تعزز ثقافة التنقل النظيف وتقلّل من البصمة الكربونية، وتظهر كيف يمكن للسياسات البيئية أن تكون جزءً من تجربة الموظف اليومية، لا مجرد قرار إداري معزول.
وفي إطار متصل بالاستدامة التشغيلية، لم يغفل البنك عن أهمية إدارة الموارد المكتبية بكفاءة. فعلى الرغم من تصاعد وتيرة الرقمنة، لا تزال العمليات الورقية تشكّل تحدياً بيئياً ملموساً، حيث عمل كابيتال بنك على تقليص هذا الأثر من خلال مضاعفة جهوده في تدوير الورق، لترتفع كمية الورق المعاد تدويره إلى 16 طناً في عام 2024، مقارنة بـ 5 أطنان في عام 2023. وهو ما يعكس التزاماً دقيقاً وممنهجاً بإدارة الموارد، حتى في أدق التفاصيل التي غالباً ما تُهمَل في الحسابات البيئية العامة.
ولأن الاستدامة البيئية لا يمكن أن تنفصل عن البعد الاجتماعي والاقتصادي، تبنّى كابيتال بنك سياسة دعم واضحة للاقتصاد المحلي، من خلال تعزيز المشتريات من الموردين المحليين والاعتماد على سلاسل إمداد وطنية، فارتفعت نسبة إنفاق البنك على المشتريات المحلية إلى 77.2% في عام 2024، مقارنة بـ 71% في العام السابق، في مؤشر واضح على التزامه بمسؤولية متكاملة لا تقتصر على البيئة، بل تمتد لتشمل المجتمعات والاقتصادات التي يعمل ضمنها.
مسيرة كابيتال بنك في الاستدامة لا تقوم على مبادرات معزولة، بل على انسجام واضح بين القيم والممارسة. فالالتزام البيئي لا يُنظر إليه كخيار مؤقت أو امتياز مؤسسي، بل كمسؤولية طويلة الأمد تنبع من قناعة راسخة بأن المؤسسات المالية الكبرى تتحمل دوراً حاسماً في قيادة التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون وأكثر عدالة على المدى البعيد. ومن خلال مزيج من الابتكار العملي، وتخصيص الموارد، وتحديث السياسات التشغيلية، يواصل كابيتال بنك ترسيخ مكانته كنموذج مصرفي جديد يجمع بين الكفاءة الاقتصادية والوعي البيئي والاجتماعي.
وفي زمن أصبحت فيه الاستدامة مرادفاً للمستقبل، يثبت كابيتال بنك أن المؤسسات المالية لا تُقاس فقط بأدائها المالي، بل أيضاً بقدرتها على الموازنة بين الربحية والمسؤولية، وبأثرها الممتد الذي ينعكس ليس فقط على تقاريرها السنوية، بل على جودة الحياة في المجتمعات التي تخدمها، وعلى البيئة التي تُعد شريكاً صامتاً في كل نجاح.
وقد اختار كابيتال بنك أن يترجم التزامه إلى ممارسات ملموسة تؤثر في حياة الناس، وتدعم الاقتصاد، وتحمي الموارد. وتأتي هذه الرؤية منسجمة تماماً مع شعاره: “مستعدون”، ليس كشعار ترويجي، بل كموقف فعلي يعبّر عن جاهزية حقيقية لمواكبة التحولات، ومواجهة التحديات البيئية والاقتصادية، والمساهمة في بناء مستقبل أكثر وعياً واستدامة ومرونة.
إنتاج” تنظم ورشة لتمكين 22 شركة تكنولوجيا أردنية من دخول السوق الهولندي”
شاركت 22 شركة أردنية عاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات في ورشة عمل نظمتها جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات ‘إنتاج’، بالتعاون مع منظمة PUM الهولندية وجمعية الأعمال الأردنية الأوروبية JEBA بهدف تمهيد الطريق أمام هذه الشركات للدخول إلى السوق الهولندي والأسواق الأوروبية.
وجاءت الورشة التي عُقدت على مدى يومين، في مقر جمعية “إنتاج” الجديد في منطقة الرابية بالعاصمة عمّان، ضمن جهود الجمعية لتعزيز دورها كحلقة وصل بين شركات التكنولوجيا الأردنية والأسواق الدولية، وذلك من خلال توفير المعلومات السوقية، التدريب المتخصص، والتشبيك مع خبراء وشركاء من دول مستهدفة.
وتضمنت الورشة جلسات متخصصة حول تنظيم السوق الهولندي، وممارسات البيع والتسويق، التوافق القانوني، وتوفيق الشراكات، بالإضافة إلى استشارات فردية مع كل شركة مشاركة، كما ستتبعها جلسات إضافية وزيارات ميدانية لهولندا في تشرين الثاني، بالتزامن مع مؤتمر تقني دولي.
وقال الرئيس التنفيذي لجمعية ‘إنتاج” نضال البيطار، إن جمعية إنتاج تسعى إلى تحقيق قيمة مضافة كبيرة لأعضائها من خلال فتح الأبواب أمام شركات التكنولوجيا الأردنية، وتحديداً نحو أسواق ذات إمكانات حقيقية مثل السوق الهولندي.
ولفت النظر إلى أن هذه الورشة ليست حدثاً منفصلاً، بل جزء من سلسلة نشاطات مصممة لتمكين الشركات من التصدير، والتشبيك، وتطوير عروضها بما يتناسب مع متطلبات الأسواق الأوروبية، مؤكدا أن إنتاج توفر الأدوات العملية، والاستشارات المباشرة، والفرص الميدانية، كي تنتقل الشركات من مرحلة الاستعداد إلى التنفيذ.
ومن جهتها، قالت السكرتيرة الأولى للشؤون الاقتصادية والمياه في سفارة مملكة هولندا لدى الأردن، ماريسكا لامرز، إن دعم قطاع التكنولوجيا الأردني يعزز العلاقات الثنائية، ويسهم في تمكين الشباب من خلال ريادة الأعمال وخلق فرص عمل عالية القيمة.
ومن جهته، قال عشيش ذراب، الخبير الاستشاري والمدرب في مجال أعمال تكنولوجيا المعلومات لدى PUM: إن 79% من الشركات الهولندية تعتمد على التعاقد الخارجي، والطلب على الحلول التكنولوجية عالية الكفاءة والجودة في ازدياد.
ولفت النظر إلى أن هذه الورشة تساعد الشركات الأردنية على تحقيق الاطلاع اللازم لتحليل السوق، وصياغة عرض القيمة، والتدريب على كيفية التعامل مع العملاء الأوروبيين.
وأكد على أن السوق الهولندي شديد التنظيم وسهل الدخول نسبياً من ناحية الإجراءات القانونية والضريبية، وتصل نسبة إجادة اللغة الإنجليزية إلى أكثر من 90%، فالحكومة تستثمر بفعالية في قطاعات مثل اللوجستيات، التكنولوجيا المالية، الرعاية الصحية، والطاقة، مما يجعلها قطاعات ذات أولوية عالية.
وقال مدير PUM في الأردن، يوس بيكرز، إن البرنامج يهدف إلى دمج الخبرة الهولندية بالابتكار الأردني لدعم نمو مستدام في كلا السوقين، فيما شدد حسام صالح، المدير العام لـJEBA، على أن الربط بين الأردن والاتحاد الأوروبي عبر هولندا سيُحدث فرقاً اقتصادياً ملموساً.
وخلال الورشة، جرى استعراض مجموعة من المحاور العملية التي تستهدف تجهيز الشركات الأردنية لدخول السوق الهولندي بشكل فعّال ومدروس.
في الجلسات الأولى، جرى تسليط الضوء على فرص النمو في السوق الهولندي، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية الوطنية التي تستثمر فيها الحكومة الهولندية بشكل مباشر، مثل اللوجستيات، الرعاية الصحية، التكنولوجيا المالية، والطاقة. تم تقديم بيانات سوقية محدثة حول حجم هذه القطاعات واتجاهات الطلب فيها.
كما تناولت الورشة آليات دخول السوق الأوروبي، بما في ذلك الإجراءات القانونية والتنظيمية لتأسيس الشركات، ومتطلبات الامتثال، والنقاط الرئيسية المتعلقة بالضرائب والملكية الفكرية، إلى جانب شرح عملي لتسجيل الشركات في هولندا.
وفي محور خاص، جرى شرح الاختلافات الثقافية في بيئة الأعمال الهولندية، وكيفية التواصل وبناء الثقة مع الشركاء الهولنديين. تضمن ذلك الحديث عن أساليب اتخاذ القرار، وأهمية الشفافية، والدقة في تسليم الخدمات ضمن الإطار الزمني المتفق عليه.
كما ركزت الجلسات على أفضل الممارسات في تقديم الخدمات وتنفيذ العقود، وخصوصاً في مجالات التعهيد، تطوير البرمجيات، الخدمات المُدارة، والخدمات الاستشارية. وتم تقديم أمثلة عملية على حالات نجاح لشركات مماثلة.
واختُتمت الورشة بجلسات استشارية فردية مع كل شركة أردنية مشاركة، حيث تم خلالها تحليل جاهزية كل شركة وتحديد خارطة طريق مخصصة لدخول السوق الهولندي، تتضمن تطوير عرض القيمة، توضيح ميزات الخدمة أو المنتج، وتحديد القطاعات الأنسب للاستهداف.