arabic

دعا سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الأربعاء، إلى تركيز جهود المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل على إحراز تقدم في البنية التحتية الرقمية، وتطوير التشريعات وتعزيز مواءمتها للمتطلبات التكنولوجية.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماعا دوريا للمجلس في قصر الحسينية، بحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان رئيس المجلس، اطلع خلاله على سير عمل اللجان الفرعية المتخصصة، وخططها لإنجاز برامج تسهم في إحداث نقلة نوعية في قطاع التكنولوجيا.

وأكد سمو ولي العهد أهمية استخدام البيانات والتكنولوجيا المتقدمة في رفع مستوى الخدمات الصحية للمواطنين، وزيادة كفاءة وإنتاجية القطاع الصحي.

المصدر الدستور

حددت الحكومة حزمة إجراءات إجراء ستعمل على تنفيذها لحماية البيانات والخصوصية من الاختراق ضمن وثيقة السياسة الأردنية لسلاسل الكتل “البلوكتشين” 2025 التي أقرتها نهاية العام الماضي وبدأت العمل على تنفيذها.

وتتمثل الإجراءات  بتجنب تخزين بيانات تفصيلية أو حساسة على شبكة البلوكتشين، وإنما بيانات وصفية مختصرة ودلائل مرجعية مشفرة من البيانات، وإدارة مستويات الوصول والتصريح من خلال أنظمة تحكم دقيقة.

وكذلك نقل ومشاركة واستخدام ومعالجة البيانات في حدود الخدمة المطلوبة فقط، واستخدام تقنيات التشفير والاختزال المتقدمة لحماية البيانات المنقولة والمخزنة على الشبكة.

وأكدت على إجراءات أخرى مثل توفير النسخ الاحتياطية والأنظمة البديلة لضمان حماية وتوفر البيانات والسجلات والمعاملات من التهديدات السيبرانية والكوارث وبما ينسجم مع المعايير المحلية والدولية، وتطبيق معايير آمنة متطورة لتأمين شبكة البلوكتشين من التهديدات الإلكترونية والاختراقات السيبرانية.

وأشارت إلى عملها على تحليل أمان وأنظمة الحماية المطبقة في شبكة البلوكتشين والأنظمة المتلعقة بها بشكل مستمر، وتحديد نقاط الضعف أو الخلل في تصميم أو تطبيق شبكة تقنية البلوكتشين والتي يمكن ان تكون مستهدفة من الهجمات السيبرانية.

وبينت السياسة أن الحكومة ستعمل على إجراء تحليل دوري شامل للمخاطر والتهديدات الأكثر شيوعا والهجمات المحتملة وتأثيرها على أنظمة البلوكتشين والبيانات الحساسة ووضع خطط لإدارة تلك المخاطر.

ولفتت إلى أهمية العمل على الفحص المستمر لأنظمة التشفير المستخدمة وتحديث مفاتيح التشفير واستخدام وسائل متطورة للمصادقة المتعددة لضمان عدم سرقة المعلومات أو انتهاك الخصوصية، وتحديث وتطوير الأنظمة والتطبيقات الأمنية بشكل مستمر لمواجهة التهديدات الجديدة.

المصدر الغد

 في ظل التقدم المتسارع للذكاء الاصطناعي التوليديGenerative Artificial Intelligence، بات من الضروري إعادة النظر في الإطار القانوني المنظم لحماية الملكية الفكرية. فلم تعد القوانين التقليدية، المصممة لعصر الإبداع البشري، قادرة على مواكبة مخرجات النماذج الذكية التي تنتج صورا ونصوصا وموسيقا وأفلاما بجودة قد تعادل، أو تفوق، ما يبدعه الإنسان.

تطرح هذه المخرجات أسئلة جوهرية: من يمتلك حقوقها؟ من يحق له الاستفادة منها تجارياً؟ وهل تشملها الحماية القانونية؟ في هذا السياق، تتزايد الحاجة إلى تطوير عقود استخدام جديدة تأخذ في الاعتبار طبيعة الأعمال الناتجة عن الذكاء الاصطناعي، التي قد تفتقر أحياناً لعنصر الإبداع البشري المطلوب في قوانين حقوق النشر.
وفقا للقوانين الحالية في العديد من الدول، لا يمنح العمل الناتج بالكامل عن الذكاء الاصطناعي حماية بموجب حقوق المؤلف، نظراً لغياب العنصر الإنساني في عملية الإبداع. وهذا يضع المؤسسات والأفراد أمام معضلة: كيف يمكن استغلال هذه الأعمال تجارياً من دون الوقوع في مخاطرة قانونية؟

الحل يتمثل في إعادة صياغة العقود، حيث توضح طبيعة العمل محتوى مولدا آلياً، وتحدد بدقة نطاق الترخيص، وجهة الاستخدام، ومدة الاستغلال، مع إدراج بنود تحدد المسؤولية القانونية في حال حصول تشابه أو انتهاك. لكن، تبقى الثغرة قائمة: الطرف الثالث غير المرتبط بالعقد يمكنه استخدام المحتوى بحرية، طالما أنه لا يندرج تحت حماية حقوق النشر، ما يعني أن المشتري القانوني قد يكون في وضع أضعف من المستخدم العشوائي.

في ألمانيا، كما ورد في تقرير المنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO 2023، يتفق الخبراء على أن المحتوى الناتج عن الذكاء الاصطناعي لبس محميا بحقوق النشر بسبب غياب الإبداع الفكري الشخصي، وهو شرط أساسي للاعتراف القانوني بالعمل. ونتيجة لذلك، فإن العقود التقليدية قد لا تكون قانونية أو فاعلة عند التعامل مع محتوى من إنتاج الذكاء الاصطناعي، وقد تؤدي إلى مطالبات قانونية أو حتى شبهات احتيال.

أما في سنغافورة، فقد تناول تقرير AI and IP: A Landscape Report، الصادر عن هيئة الملكية الفكرية، IPOS هذه الإشكاليات بوضوح. وأشار إلى أن القوانين لا تعترف بالذكاء الاصطناعي كمؤلف أو مخترع، لكنها تتيح حماية بعض الأعمال إذا تضمن إنتاجها مساهمة بشرية كافية. كما يسمح بحماية أعمال مثل التسجيلات الصوتية والأفلام حتى من دون تحديد مؤلف بشري، شريطة تحديد الجهة المنتجة.

في كلا النظامين، تظهر مفارقة قانونية: إذا لم تكن هناك حماية قانونية مباشرة، فلماذا تُبرم عقود لاستخدام المحتوى؟ الواقع أن الأطراف الموقعة فقط هي المُلزمة بالشروط، بينما يبقى الطرف الثالث حراً في الاستخدام. لذا تُطرح حلول تقنية مثل العلامات المائية، أو التحكم بالوصول.

رغم اختلاف المقاربات، إلا أن ألمانيا وسنغافورة تتفقان في ضرورة تحديث التشريعات لمواكبة التطورات. ويجب أن تشمل العقود الحديثة توصيفاً للمخرجات، مصدر البيانات، ودور المستخدم البشري، إلى جانب تحديد واضح للمسؤولية القانونية.

ضمن هذا السياق، ظهرت منصات مثل Robin AI، التي توفر أدوات ذكية لصياغة العقود القانونية. تتيح Robin AI إعداد اتفاقيات تتماشى مع عصر الذكاء الاصطناعي، مع إمكانية تخصيص شروط تفصيلية حول استخدام الأعمال المولدة، مثل تعريف دقيق لـ Prompt المستخدم، وإعادة الاستخدام، والإسناد، وحدود المسؤولية. هذا النوع من الحلول يشكل خطوة عملية نحو التوازن بين الابتكار والامتثال القانوني.

لكن، تبقى مسألة تحديد مالك الحق القانوني في أعمال الذكاء الاصطناعي موضع جدل: هل هو المطوّر؟ المستخدم؟ الشركة المالكة للنظام؟ لا يوجد إجماع، ولهذا يُنصح بتوضيح هذه العلاقة ضمن العقود الداخلية لكل مؤسسة.

في العالم العربي، ما تزال معظم التشريعات تفتقر لنصوص واضحة تنظم هذا النوع من المحتوى، رغم وجود مبادرات للتحديث. وهنا تبرز أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لردم الفجوة القانونية.

في الختام، نحتاج إلى رؤية قانونية مرنة تدعم الإبداع من دون أن تقيده، وتوفر حماية قانونية فاعلة في عصر تتغير فيه قواعد الإنتاج والمعالجة. وحتى يكتمل هذا الإطار، فإن تطوير آليات تعاقدية حديثة تستوعب طبيعة الأعمال المولدة رقميا يعد خطوة ضرورية للحد من المخاطر وتعزيز الامتثال القانوني.

المصدر الغد 

اعداد الدكتورة ايمان عبدالوهاب الكساسبة/ مركز اليرموك للدراسات والابحاث

تشكل الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة الأمريكية نسبة 25.7% من إجمالي الصادرات الوطنية وفقاً للبيانات الإحصائية الصادرة دائرة الإحصاءات العامة وهذه النسبة تعكس متانة العلاقات التجارية بين البلدين وأهمية السوق الأمريكية كمحطة رئيسية للمنتجات الأردنية ومع استمرار النمو في حجم التبادل التجاري تبرز الولايات المتحدة كواحدة من أبرز الوجهات لصادرات المملكة ما يفتح المجال لمزيد من الاستثمارات وفرص التوسع أمام القطاعات الإنتاجية الأردنية وخاصة قطاعي الألبسة والأدوية

ولكن في ظل قرارات الإدارة الامريكية  بالرفع المتدرج للرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات من دول العالم، والتي تراوحت بين 10% و49% وجد الأردن نفسه أمام تحدٍ جديد بفرض رسوم نسبتها 20% على صادراته لا سيما في قطاع النسيج  والملابس الذي يُشكل عماد الصادرات إلى السوق الأمريكية (2.2) مليار دينار من اصل (3.2) مليار  دينار من قيمة الصادرات اى ما يعادل  72% وعلى الرغم أن هذه النسبة تبدو أقل مقارنة بمنافسين رئيسيين مثل بنغلاديش وفيتنام وسريلانكا التي واجهت رسوماً تصل إلى 40% أو أكثر إلا أن السؤال الذي يتبادر لنا هل تستطيع الصناعة الأردنية تحويل هذه الأزمة إلى فرصة؟

من ناحية أخرى قد تفتح الأزمة أبواباً غير متوقعة فالدول التي تعرضت لرسوم عالية قد تضطر إلى تصريف منتجاتها بأسعار منخفضة في أسواق أخرى مما يُخفض تكلفة الواردات الأردنية من المواد الخام ويدعم قدرة المصانع المحلية على الإنتاج بكفاءة أعلى  كما أن ارتفاع أسعار الصادرات الآسيوية إلى أمريكا قد يدفع الشركات الأمريكية للبحث عن موردين جدد  وهو ما يجعل الأردن على قائمة البدائل إذا استطاع تقديم توازن مناسب بين السعر والجودة.

لتعزيز الفرصة يحتاج الأردن إلى خطة متعددة المحاور أولها رفع كفاءة الإنتاج عبر تبني التكنولوجيا الحديثة مثل أنظمة الذكاء الاصطناعي في إدارة السلاسل الإمداد مما يُخفض التكاليف ويعوض تأثير الرسوم ثانيها الاستثمار في التخصص والابتكار كتصنيع أقمشة ذكية أو منتجات صديقة للبيئة وغيرها لتلبية الطلب المتزايد في الأسواق الغربية على لاقتصاد الأخضر ثالثها تنويع الأسواق التصديرية بالاستفادة من اتفاقيات التبادل الحر مع كندا والاتحاد الأوروبي والتوسع في أفريقيا عبر شراكات مع دول الخليج المستثمرة هناك.

ولي العهد يترأس اجتماعا حول “برنامج البيانات الوطني” التابع للمجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل.

ولي العهد يؤكد أهمية ربط قواعد البيانات الحكومية وتوحيدها.

زار سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الخميس، وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، واطلع على برامجها ومشاريعها المستقبلية.

وأكد سموه، خلال ترؤسه اجتماعا في الوزارة حول “برنامج البيانات الوطني” التابع للمجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، أهمية ربط قواعد البيانات الحكومية وتوحيدها، لافتا إلى ضرورة تطوير الثقافة المؤسسية تجاه استخدام البيانات وإدارتها.

وأشار سموه إلى أهمية مراعاة الدقة في تسجيل البيانات لتجويد الخدمات الحكومية الإلكترونية وتسهيل إجراءات وصول المواطنين لهذه الخدمات.

واستعرض أعضاء المجلس كيفية استخدام البيانات لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال جمع البيانات الدقيقة والعمل على توحيد قواعدها وتطوير البنية التحتية الرقمية.

واطلع سموه خلال الزيارة على مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف، الهادف إلى تعزيز المهارات الرقمية للشباب، وتوسيع تطبيقات الاقتصاد الرقمي، ودعم التحول الرقمي للخدمات الحكومية.

كما اطلع سموه على مسارات العمل في قسم التحول والتمكين الرقمي، والتي تشمل البنية التحتية الرقمية وإدارة البيانات، والخدمات الرقمية الحكومية، ومنصة سند، والهوية الرقمية والأمن الرقمي، والربط وتبادل البيانات بين الحكومات.

وحضر الاجتماع عدد من الوزراء المعنيين، ومدير مكتب سمو ولي العهد.

المصدر (بترا)