نجحت شركة البوتاس العربية في السنوات الأخيرة، في تعزيز مكانتها كواحدة من الشركات الرائدة في صناعة البوتاس على المستوى العالمي، وذلك من خلال تبنيها استراتيجيات طموحة وعملية تعزز الاقتصاد الوطني.
وجاء هذا النجاح بفضل التوجيهات الملكية السامية التي كانت لها دور محوري في تعزيز قدرات الشركة وتمكينها من تحقيق إنجازات كبيرة على الصعيدين المحلي والدولي.
وتمكنت الشركة من تأسيس منظومة اقتصادية متكاملة تعتمد على الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية التي يتمتع بها الأردن، مثل البوتاس والمغنيسيوم، إضافة إلى موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يسهل وصول منتجاتها إلى الأسواق العالمية، كما ساهمت التشريعات الاقتصادية الداعمة في تعزيز قدرة الشركة على المنافسة العالمية.
ومن أبرز الإنجازات التي حققتها الشركة، تنفيذ مشاريع كبرى تصل قيمتها إلى أكثر من 3 مليارات دولار، تهدف إلى زيادة الإنتاج وتعزيز الصادرات، ما يعكس التزام الشركة بتحقيق “الندية العالمية” في صناعة البوتاس.
واعتمدت الشركة في تحقيق هذه الأهداف على رأس المال البشري المتميز والكوادر الوطنية المؤهلة، ما يعكس دورها في ايجاد فرص عمل وتنمية المهارات المحلية، إضافة إلى مساهمتها في تحقيق الأمن الغذائي العالمي من خلال توفير منتجات تدخل في صناعة الأسمدة الزراعية، ما يدعم القطاع الزراعي ويساهم في زيادة الإنتاجية الزراعية على مستوى العالم.
وفي حوار خاص مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عرض رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس شحادة أبو هديب، والرئيس التنفيذي الدكتور معن النسور، أهمَّ محطات هذه المسيرة الحافلة، كاشفين عن أبرز المشاريع والخطط المستقبلية التي ترسم ملامح مستقبل واعد للشركة، بما في ذلك مشاريعها التوسعية الطموحة مثل” مشروع التوسع الجنوبي لزيادة إنتاج مادة البوتاس، ومشروع إنشاء مصنع للأسمدة المتخصصة، إضافة إلى استثماراتها النوعية في شركة برومين الأردن.
وأكدا التزام الشركة بالمساهمة الفاعلة في تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، من خلال تعزيز إنتاج البوتاس والبناء على الفرص التكاملية ما بين العناصر السمادية والكيماوية المتوافرة في المملكة، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتطوير الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة العالية.
وجرى التشديد في اللقاء، على أهمية مركز البحث والتطوير والابتكار الذي تم افتتاحه أخيرا في مقر الشركة في غور الصافي برعاية ملكية سامية ودوره في تعزيز الابتكار وتطوير منتجات جديدة، بما يخدم قطاع التعدين والصناعات الكيماوية في الأردن.
وبين المهندس أبو هديب، أن زيارة جلالة الملك والتي رافقه فيها سمو ولي العهد في تشرين الثاني الماضي، لشركة البوتاس العربية في غور الصافي، تجسد دليلاً واضحاً على اهتمام القيادة الهاشمية بدعم الصناعات الوطنية، التي تُعد من الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني مع التركيز بشكل خاص على قطاع التعدين والكيماويات، الذي يمثل أحد القطاعات الأكثر أهمية من حيث القيمة المضافة.
وتؤكد هذه الزيارة اهتمام جلالته بمتابعة أداء الشركات الوطنية، وتعزيز دورها في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق الازدهار، بما يتماشى مع الرؤية الملكية في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأوضح أن الاهتمام الملكي يظهر التزام الأردن بتطوير قطاع التعدين بما يسهم في تحقيق أهدافه الاقتصادية، ويدعم مساعيه لترسيخ مكانته في الأسواق العالمية من خلال تطوير الصناعات الوطنية ورفع مستوى تنافسيته وتعزيز روح الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تطوير المشاريع الاستراتيجية التي تساهم في نمو الاقتصاد الوطني وقدرة المملكة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
وحول مشاريع الشركة وخططها المستقبلية، بين المهندس أبو هديب، أن الشركة تعكف على إنشاء مشاريع لتطوير صناعة البوتاس تصل تكلفتها التقديرية إلى حوالي 3 مليارات دولار، ومن أبرزها مشروع التوسع الجنوبي لزيادة القدرة الإنتاجية لمادة البوتاس في المملكة، حيث يهدف المشروع إلى رفع الإنتاج السنوي إلى أكثر من 3.5 مليون طن، ما سيسهم في تعزيز حصة الشركة السوقية ورفع قدرتها التنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى مشاريع تطوير المنتجات ذات القيمة المضافة العالية مثل التكامل بين البوتاس والفوسفات، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، وهذه المبادرات تهدف كذلك إلى تحسين جودة المنتجات وتوسيع أسواق التصدير.
كما تم التركيز خلال خطة الشركة على مشاريع المياه والطاقة والنقل، خاصة تلك المرتبطة بالاستدامة، مثل دراسة مشروع تحلية مياه البحر الأحمر، الذي يهدف إلى توفير مصادر مياه جديدة للمنطقة التي تعمل فيها شركة البوتاس العربية وشركاتها التابعة والحليفة، وزيادة الأمن المائي، بالإضافة إلى مشاريع توليد الطاقة الشمسية المتجددة، التي تسهم في تحقيق الاستدامة البيئية وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة، ومشروع استخدام الشاحنات الكهربائية في نقل البوتاس والذي يعد خطوة مهمة نحو تقليل الانبعاثات الكربونية وتحقيق الأهداف البيئية، وكذلك دراسة مشروع مد سكة حديدية لنقل البوتاس من غور الصافي إلى موانىء العقبة، مبينا أن هذه المشاريع تأتي في إطار سعي الشركة لتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة وتعزيز مكانتها العالمية كإحدى الشركات الرائدة في صناعة البوتاس.
— وأشار أبو هديب إلى أن البوتاس العربية تساهم في تعزيز الأمن الغذائي العالمي من خلال توفير منتجات أساسية للزراعة المستدامة وزيادة إنتاجية المحاصيل، ويُعدُّ نجاح الشركة فرصة ثمينة للأردن لتعزيز مكانته كفاعل رئيسي في هذا المجال على الساحة الدولية.
وأوضح أنه على الأردن استثمار هذه النجاحات إعلامياً ودبلوماسياً لتعزيز صورته كدولة فاعلة وموثوقة في القضايا الدولية، وخصوصاً في ملف الأمن الغذائي العالمي، كما يمكن للأردن توظيف هذه الإنجازات لجذب شراكات دولية قوية في مجالات الصناعة والزراعة والتنمية المستدامة، مما يعزز من مكانته كدولة ذات تأثير ملموس وريادي في مواجهة التحديات العالمية، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة الاستثمار في البحث العلمي وتطوير تقنيات جديدة في مجال إنتاج البوتاس وتطوير الواقع البيئي، لضمان استدامة هذا القطاع الحيوي.
وحول أهمية قطاع التعدين وشركة البوتاس العربية في دعم وتعزيز الاقتصاد الوطني، أوضح أن قطاع التعدين يعتبر محركاً أساسياً للاقتصاد العالمي المستقبلي، فهو يوفر المواد الخام الأساسية لمختلف الصناعات ويدعم التنمية المستدامة، حيث أدرك الأردن أهمية هذا القطاع ووضع مسألة تطويره في مقدمة أولوياته الاقتصادية، كما يتضح في رؤية التحديث الاقتصادي.
وأشار إلى أن شركة البوتاس العربية تعد مثالاً واضحاً على نجاح قطاع التعدين والصناعات الكيماوية المرتبطة به في الأردن، حيث قامت الشركة بزيادة طاقتها الإنتاجية من مادة البوتاس لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الأسمدة، ساعية لجعل الأردن من أوائل الدول المنتجة للبرومين عالمياً.
وتؤدي الشركة دوراً حيوياً في دعم النمو الاقتصادي، حيث تُشكل صادراتها نحو 8 بالمئة من إجمالي صادرات المملكة، كما ضخت حوالي 1.1 مليار دينار في خزينة الدولة ورفدت النظام المصرفي الأردني بحوالي 8.6 مليار دولار من العملات الأجنبية خلال السنوات الست الماضية.
وعلى صعيد تعزيز الصادرات الوطنية، تُصدر الشركة منتجاتها إلى مختلف قارات العالم، مما يُسهم في تحسين الميزان التجاري للمملكة مع العديد من الدول، وخاصة في الاتحاد الأوروبي وأميركا الجنوبية. حيث تضاعفت صادرات الأردن إلى الاتحاد الأوروبي ثلاث مرات خلال الأعوام الأربعة الماضية، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى صادرات الأسمدة الأردنية، خاصة مادة البوتاس والتي تُشكل 22 بالمئة من إجمالي صادرات المملكة إلى الاتحاد الأوروبي.
وتضاعفت صادرات الأردن إلى أميركا الجنوبية أربع مرات خلال الأعوام الأربعة الماضية، ويرجع ذلك إلى صادرات الأسمدة الأردنية، وخاصة مادة البوتاس التي تُشكل 60 بالمئة من إجمالي صادرات المملكة إلى أميركا الجنوبية، بحسب المهندس أبو هديب.
وبين أن شركة صناعات الأسمدة والكيماويات العربية “كيمابكو”، المملوكة بالكامل لشركة البوتاس العربية والتي تقع مصانعها في مدينة العقبة، ساهمت في دعم الاقتصاد الوطني، إذ تعتبر ثالث أكبر منتج في العالم لمادة سماد نترات البوتاسيوم عالي القيمة، وشركة النميرة للأملاح المختلطة والطين التي تمتلك حقوقاً حصرية في استخراج وإنتاج وتوزيع خامات البحر الميت الغنية بالمعادن الطبيعية، وتعد مصدراً رئيسياً لأملاح وطين البحر الميت العلاجية، ومزوداً للمواد التي تستخدم في تصنيع المستحضرات العلاجية والتجميلية عالية المستوى. أما على صعيد دعم سوق العمل، فإن البوتاس العربية تُوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، مما يُسهم في رفع مستويات التشغيل.
وأوضح أن تبني شركة البوتاس لمشاريع الطاقة المتجددة جاء انطلاقاً من أسباب رئيسة ترتبط بأهدافها الاستراتيجية على المستويين البيئي والتشغيلي، إلى جانب متطلبات الأسواق العالمية، وخصوصاً الأسواق الأوروبية. مضيفاً أن الشركة تهدف من خلال هذه المشاريع إلى خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن عملياتها التشغيلية، وهذه الخطوة تعزز من التزام الشركة بالاستدامة البيئية وتقليل الأثر السلبي على البيئة المحيطة، بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي التي تركز على الموارد المستدامة.
كما أن استخدام الطاقة المتجددة يسهم في تقليل التكاليف التشغيلية على المدى الطويل وتحقيق كفاءة أكبر في استهلاك الطاقة، حيث إن الأسواق الأوروبية تُولي أهمية كبيرة للاستدامة البيئية وتضع معايير صارمة لتقييم المنتجات المستوردة بناءً على الأثر البيئي لعمليات إنتاجها، الأمر الذي يعني أن زيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء المستخدم في عمليات الشركة خطوة استراتيجية لتلبية هذه المتطلبات.
وتُطلق الشركة مبادرات تنموية في المجتمعات المحلية المحيطة بمواقع عملها ومواقع أخرى في المملكة، بما يسهم في توفير فرص عمل لأبناء هذه المجتمعات ويرتقي بمستوى المعيشة ويُحسن من مستوى الخدمات في تلك المناطق. حيث تخصص الشركة وضمن استراتيجيتها للمسؤولية المجتمعية مخصصات مالية سنوية لدعم وإقامة المشاريع المختلفة، ضمن قطاعات عدة أبرزها: التعليم والتدريب، والبحث والتطوير، والصحة، والبنية التحتية، والثقافة، إلى جانب دعم جامعات أردنية وجمعيات خيرية وإنسانية، وتمويل المشاريع الصغيرة. كما تولي أهمية كبيرة للاستدامة البيئية وتسعى جاهدة إلى المحافظة على البيئة، ولأجل ذلك تُركز الشركة على 5 محاور رئيسية لتحقيق الاستدامة وهي: الحوكمة الرشيدة، وإدارة المخاطر، والإنتاج المسؤول، وتطوير المواهب، وخلق تأثير إيجابي في المجتمعات المحلية، والالتزام بالمعايير البيئية العالمية.
وثمن أبو هديب الدعم الحكومي المتواصل الذي كان له الأثر الكبير في تمكين الشركة من تنفيذ مشاريعها الاستثمارية، وتذليل العقبات وتسهيل الإجراءات وتوفير البيئة المناسبة لتنفيذ مشاريع الشركة، ما يساهم في تعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني وتحقيق أهدافها الاستراتيجية. موضحاً أن هذا الدعم يعكس حرص الحكومة على دعم قطاعات الصناعة والتعدين والأسمدة وتعزيز تنافسيتها، ما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني ككل.
وأكد الدكتور معن النسور أن الشركة وضمن خطتها الاستراتيجية افتتحت عدداً من المشاريع المهمة والحيوية والتي بلغت كلفتها الإجمالية حوالي 450 مليون دولار، والتي تهدف إلى تعزيز القدرات الإنتاجية للشركة ورفع تنافسيتها وتحقيق التنمية المستدامة.
وشملت المشاريع التي افتتحها جلالة الملك عبدالله الثاني مشروع محطة الضخ الرئيسية، الذي يُعد الشريان الأساسي لضمان استمرارية العملية الإنتاجية، حيث يسهم هذا المشروع في توفير المواد الأولية اللازمة لدعم المشاريع التوسعية للشركة، بالإضافة إلى مشروع مصنع البوتاس الحبيبي الذي يهدف إلى رفع الطاقة الإنتاجية للشركة من 450 ألف طن إلى نحو 1.2 مليون طن سنوياً، ما يعزز من الحصة السوقية للشركة في الأسواق العالمية الهامة مثل البرازيل والولايات المتحدة الأميركية وأوروبا وعدد من الدول الآسيوية.
كما تضمنت المشاريع المرحلة الأولى من مشروع التوسع الشرقي، الذي يسهم في زيادة القدرة الإنتاجية للشركة من مادة البوتاس بنحو 80 ألف طن سنوياً عبر توسيع الملاحات الشمسية.
كذلك افتتح جلالته مركز العمليات والخدمات اللوجستية، الذي تم تصميمه وفق أحدث المواصفات العالمية في كل من موقعي الشركة في غور الصافي والعقبة، بهدف تحسين عمليات تعبئة وتغليف البوتاس، وتلبية احتياجات الأسواق العالمية مع التركيز على استهداف أسواق جديدة، بالإضافة إلى مركز البحث والتطوير والابتكار الذي يعزز من قدرات الشركة في إجراء بحوث معمقة حول الفرص الاستثمارية المحتملة في معادن البحر الميت، كما يولي المركز أهمية لتطوير عمليات التصنيع والتشغيل المرتبطة بصناعة البوتاس إلى جانب تنويع وتطوير المنتجات، بما يسهم في تعزيز تنافسية الشركة عالمياً ودعم الصناعات التابعة لها.
وبين أن هذه المشاريع مجتمعةً ستُحدث نقلة نوعية في الأداء التشغيلي لشركة البوتاس العربية، من خلال تحسين الكفاءة التشغيلية وزيادة الإنتاجية لتلبية الطلب العالمي المتزايد على مادة البوتاس، كما أنها تفتح آفاقاً لدخول أسواق جديدة ذات مردود ربحي أعلى، ما يعزز من مكانة الشركة كلاعب رئيسي في قطاعي التعدين والأسمدة عالمياً.
وأشار الدكتور النسور، إلى أن الشركة حققت إنجازات تشغيلية ومالية غير مسبوقة خلال الفترة من 2019- 2024، ما يعكس نجاح استراتيجياتها المدروسة ومقاربتها الدقيقة لتحقيق النمو والاستدامة، فمن الناحية التشغيلية تمكنت الشركة من تحقيق أرقام قياسية في الإنتاج والمبيعات بلغت نحو 15.9 مليون طن، ما يشير إلى تطور واضح في أداء الشركة، مدعوماً بإدارة دقيقة للموارد والعمليات التشغيلية، وعند تحويل هذه الأرقام إلى معدلات نمو سنوية يتضح جلياً كفاءة عمليات الشركة وتوازنها مع الطلب في السوق.
وأوضح ان الشركة تمكنت من رفع كميات الإنتاج السنوية من مادة البوتاس من حوالي 2.4 مليون طن في العام 2018 لتصل إلى ما يفوق 2.8 مليون طن في 2024، بنسبة نمو بلغت 17 بالمئة، وتم ذلك من خلال رفع كفاءة العمليات التصنيعية وقبل دخول مشاريع التوسع الجديدة التي يجري العمل عليها حالياً في الخدمة.
وفي جانب الإنفاق الرأسمالي، بين أن الشركة سجلت متوسط إنفاق سنوي على المشاريع بلغ 213 مليون دولار، ليصل الإجمالي إلى 1.3 مليار دولار على مدى الست سنوات الأخيرة، أما الأداء المالي للشركة فقد أظهرت البيانات تحقيق صافي أرباح إجمالية تُقدّر بـ 2.2 مليار دولار خلال الفترة ذاتها، وهو ما يعادل متوسطاً سنوياً يصل إلى حوالي 367 مليون دولار، ويعكس هذا الرقم الاستخدام الفعّال للموارد، ونجاح الشركة في تحسين الهوامش الربحية وخفض التكاليف الثابتة عبر أساليب إدارة مُحكمة ودقيقة.
وأوضح أنه وخلال هذه الفترة أنتجت الشركة 6 أصناف جديدة عالية الجودة من مادة البوتاس، ليرتفع اجمالي الأصناف التي تنتجها الشركة إلى 9 بدلاً من 3 أصناف، كما كانت عليه قبل العام 2019، ويتم تصديرها إلى مختلف القارات حول العالم من موانئ المملكة في العقبة خصوصاً من الميناء الصناعي.
كما ساهمت صادرات الشركة بتحسين الميزان التجاري للمملكة مع الشركاء التجاريين مثل دول الاتحاد الأوروبي، ودول أميركا الجنوبية وعلى الأخص البرازيل، وأستراليا، والولايات المتحدة الأميركية، وتايلند.
وكشف النسور، أن الشركة وفي إطار الخطط المستقبلية تستعد لمواصلة الإنفاق الاستثماري بما ينسجم مع خطط النمو المستدام، وأن هذه الخطط تعتمد على معادلات دقيقة تتضمن زيادة القدرات الإنتاجية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية والاستثمار في الصناعات المشتقة ذات القيمة المضافة العالية، بالإضافة إلى مشاريع للتحول الرقمي والتوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في عمليات الشركة التشغيلية المختلفة.
وحول شراكة البوتاس العربية وألبامارل الأميركية، التي وقعت أخيرا، لتنفيذ مشروع توسعة في شركة برومين الأردن، بين أن المشروع الذي سيتم تنفيذه على مدار 5 سنوات بتكلفة تتجاوز 800 مليون دولار سيتم تمويله ذاتياً من الأرباح المدورة في شركة برومين الأردن، يهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للشركة من مادة البرومين والمواد المشتقة المتخصصة.
وتجدر الإشارة أن هذه الشراكة ما بين الشركتين بدأت في العام 1998 وأثبتت نجاعتها، إذ أصبحت شركة برومين الأردن التي تعمل في منطقة الأغوار الجنوبية واحدة من أكبر الشركات المنتجة لمادة البرومين في العالم.
وأضاف أن اختيار شركة ألبامارل لتنفيذ مشروع التوسع في الأردن مع شركة البوتاس العربية، مبني على عدة عوامل رئيسة منها؛ النجاح المستمر للشراكة بين الشركتين والبيئة الاستثمارية الجاذبة في الأردن، وموقع المملكة الاستراتيجي القريب من الأسواق العالمية، وتوافر المواد الأولية من معادن البحر الميت، إضافة إلى وجود عمالة أردنية مؤهلة ومدربة، موضحا أنه المتوقع أن يُسهم مشروع التوسع الذي يشمل 4 مراحل في تعزيز مكانة الأردن في قطاع الصناعات الكيماوية على الصعيدين الإقليمي والدولي، حيث يُنتظر أن تصبح شركة برومين الأردن الأولى عالمياً في تصنيع البرومين والمواد المشتقة منه بعد استكمال المشروع، ما يسهم في تحسين الواقع الاقتصادي ويشجع على جذب المزيد من الاستثمارات في قطاع الصناعات الكيماوية.
وتستخدم مادة البرومين في العديد من الصناعات المتخصصة مثل؛ تصنيع الأدوية والأغذية ومواد مثبطات اللهب ووسائل النقل والأجهزة الكهربائية وكيماويات معالجة المياه وغيرها.
أما بالنسبة للآثار الاقتصادية، فبين النسور، أن المشروع سيوفر عند استكماله حوالي 650 فرصة عمل دائمة، بالإضافة إلى مئات الفرص خلال فترة التنفيذ، ومن المتوقع أن يُسهم المشروع في زيادة الصادرات الوطنية والناتج المحلي الإجمالي، حيث سترتفع حصة البرومين من الناتج المحلي الإجمالي من 2.2 بالمئة إلى نحو 5 بالمئة عند اكتمال المشروع.
وستتضاعف صادرات الشركة من 7 بالمئة لتشكل حوالي 14 بالمئة من إجمالي الصادرات الوطنية، بالإضافة إلى زيادة إيرادات المبيعات سنوياً من حوالي 330 مليون دولار إلى نحو مليار دولار، مضيفا أن المشروع سيُسهم في تعزيز الميزة التنافسية لصناعة البرومين في المملكة، حيث أنه من المتوقع أن تصبح الأردن أكبر منتج للبرومين في العالم، متفوقة من حيث إجمالي الكميات على الولايات المتحدة الأميركية ودول أخرى في هذا المجال.
وحول أهم التحديات التي تواجه قطاع التعدين في الأردن، أوضح أن القطاع يواجه عدداً من التحديات، لتحويل الأردن إلى مركز عالمي للصناعات التعدينية وجذب الاستثمارات الأجنبية لها، وذلك من خلال وضع مصفوفة تحدد أولويات وأطر العمل على مختلف المستويات التشغيلية، البيئية، التشريعية، المالية، التجارية، واقتراح مشاريع القيمة المضافة العالية للنهوض بقطاع التعدين وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي ومنها؛ الاستثمار في البرومين، وصناعة بطاريات التخزين، إضافة إلى زيادة الاستثمار في صناعة الأسمدة المتخصصة، وفي مجال تقنيات الطاقة النظيفة، وتطوير صناعة الأسمدة النيتروجينية، موضحا أن هذه الاهداف تتلخص قي استراتيجية النمو في قطاع الأسمدة والكيماويات المشتقة، للأعوام (2024-2034) والتي تعد من المبادرات الواردة في رؤية التحديث الاقتصادي وتهدف إلى ترسيخ مكانة الأردن كمصدر رئيسي للأسمدة والكيماويات، حيث يعتبر هذا القطاع أحد المحركات التي تعول عليها الدولة الأردنية لدعم مسار النمو والتنمية في البلاد.
واوضح الدكتور النسور ان هذه الاستراتيجية تعتبر خارطة طريق نحو تحقيق الأهداف المرجوة والمخطط لها في رؤية التحديث الاقتصادي للارتقاء بقطاعي الأسمدة والتعدين من خلال التكامل بين العناصر السمادية المتوافرة في المملكة وإيجاد العناصر التكميلية التي من الممكن تصنيعها محلياً وبما يضمن دخول المملكة في صناعات مستقبلية تنافسية، كما تجسّد الاستراتيجية تطلعات الشركة في ترسيخ مكانتها في سوق الأسمدة العالمي من خلال تصنيع منتجات متنوعة وذات قيمة مضافة عالية.
وبين ان شركة البوتاس العربية تحرص على تحقيق مستوى من الأداء يُجسد الندية العالمية في جميع جوانب عملها، بدءاً من مجلس إدارتها وإدارتها التنفيذية وجميع العاملين فيها وصولا إلى أساليبها التشغيلية، وعمليات الصيانة، وجودة منتجاتها، وتنوعها. كما تُولي الشركة اهتماماً خاصاً بسياسات التسويق وخطط التنافسية التي تضمن استمرار نجاحها وتعظيم عوائد المستثمرين فيها، إلى جانب إسهامها الملموس في رفد الاقتصاد الوطني بالموارد.
واضاف ان الأردن يمتلك المقومات اللازمة لتحقيق ندية اقتصادية عالمية في قطاع الصناعة والتعدين بفضل رأسماله البشري، وموارده الطبيعية الغنية، وموقعه الجغرافي الاستراتيجي، وتشريعاته الاقتصادية الراسخة، موضحا ان الرؤى الملكية في تطوير القطاع بمثابة المحرك الأساسي الذي يُعزز هذه الإمكانيات ويمنح الأردن القدرة على ترسيخ مكانته كدولة رائدة في مجالات التعدين والصناعات المتطورة الأخرى، ما يضمن مستقبلاً اقتصادياً تنافسياً ومستداماً للمملكة.
و الجدير بالذكر ان شركة إدارة الاستثمارات الحكومية تمتلك ما نسبته 26% من رأس مال شركة البوتاس العربية ، والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي التي تملك 10%، إضافة إلى وزارة المالية التي تملك 1% من رأس المال ، في حين تمتلك مجموعة SDIC الصينية الحكومية 28% من رأس مال الشركة والشركة العربية للتعدين تملك 20% من رأس مال الشركة، والحكومة العراقية تملك 5% من رأسمال الشركة، والشركة الليبية للاستثمارات الخارجية تملك 4% من رأس مال الشركة، والهيئة العامة للاستثمار – الكويت والتي تملك أيضاً 4% من رأس مال الشركة.
