arabic

أكدت وزارة الإقتصاد الرقمي والريادة، أمس، أنها تواصل تنفيذ 3 مشاريع تهدف إلى تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاعات حكومية من أصل 4 مشاريع، بعد أن أنهت رسميا تنفيذ واحد منها.

مشروع  استخدام الذكاء الاصطناعي لتنقية البيانات الحكومية

وفي تفاصيل المشاريع الأربعة، أوضحت الوزارة أن أول هذه المشاريع الذي أعلن الانتهاء منه رسميا هو مشروع “استخدام الذكاء الاصطناعي لتنقية البيانات الحكومية”، الذي يهدف إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في معالجة البيانات، وتنقيتها للوصول إلى بيانات سليمة وملائمة، وبالتالي تحسين جودة البيانات الحكومية لاستخدامها في استخلاص الرؤية ودعم عملية اتخاذ القرارات المبنية على التحليلات الدقيقة للبيانات، وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم إطلاق المشروع في الشهر الأخير من العام الماضي، فيما تم الإعلان عن الانتهاء منه مؤخرا، انسجاما مع توجهات المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، ويأتي كجزء من تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاءالاصطناعي ورؤية التحديث الاقتصادي.

وقالت الوزارة إن المشروع تضمن حالتين رئيسيتين لاستخدام الذكاء الاصطناعي في تنقية البيانات الحكومية، الأولى تمثلت في معالجة بيانات ما يزيد على مليوني سجل لطلبة التوجيهي بين العامين 1985 و2004، حيث تم استكمال الربط مع الأرقام الوطنية من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي، بعد أن توقفت الطرق التقليدية.

وأضافت “الحالة الثانية، كانت مواءمة بيانات أكثر من 2.5 مليون سجل للأراضي بين وزارة الإدارة المحلية ودائرة الأراضي والمساحة، وحققت نسبة مطابقة مع تقديم توصيات بتوحيد أنظمة الترميز وتعزيز الربط البيني بين قواعد البيانات الحكومية.

مشروع استعمال الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالأحمال الكهربائية

وتطرقت الوزارة، إلى الحديث عن المشروع الثاني والعمل جار على الانتهاء منه حاليا، وهو مشروع في قطاع الطاقة (استعمال الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالأحمال الكهربائية).

وأوضحت أن المشروع يهدف إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بالأحمال الكهربائية ومقدار الطاقة المتجددة، ومدى ارتباطهما بالظروف الجوية بهدف مساعدة مشغلي الشبكات الكهربائية في مركز المراقبة الوطني (NEPCO)، في اتخاذ قرارات تشغيل مصادر الطاقة التقليدية ومراقبة أنظمة توليد الطاقة المتجددة.

وأشارت إلى أنه تم إطلاق المشروع في شهر نيسان (أبريل) من العام الماضي، وتم التعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة مثل شركة الكهرباء الوطنية، شركة الكهرباء الأردنية، شركة توزيع الكهرباء الأردنية، شركة كهرباء إربد، إدارة الأرصاد الجوية للحصول على البيانات اللازمة لتنفيذ المشروع، وتم الانتهاء من بناء نموذج الذكاء الاصطناعي والبدء في مرحلة تجربة النموذج في بيئة العمل الحقيقية في شركة الكهرباء الوطنية، ومن المتوقع أن تستمر حتى نهاية شهر تموز (يوليو) الحالي.

مشروع استخدام الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بخصوبة التربة وتوفير المياه

وقالت الوزارة إن المشروع الثالث يتمثل باستخدام الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بخصوبة التربة وتوفير المياه، من خلال صور الأقمار الصناعية، والعمل جار على تنفيذه وهو يهدف إلى دراسة تطوير نموذج قادر على تحليل صور الأقمار الصناعية، وتحديد خصائص التربة والوقت المناسب للري.

وبينت الوزارة أنه تم إجراء دراسة بحثية قبل طرح المشروع التطبيقي، وتم الخروج بدراسة بحثية شاملة تضمنت دراسة إمكانية تطبيق المشروع، المتطلبات اللازمة لتنفيذه، الكلف التقديرية، والتوصيات المقترحة، ولاحقا للدراسة البحثية، سيتم العمل على المشروع التطبيقي لاستخدام الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بخصوبة التربة وتوفير المياه، من خلال صور الأقمار الصناعية.

مشروع تطوير نموذج لغوي كبير بالعربية لسلطة منطقة العقبة

وبخصوص المشروع الرابع قالت الوزارة إنه مشروع تطوير نموذج لغوي كبير باللغة العربية متخصص لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ASEZA”.

ولفتت الوزارة إلى أن المشروع يهدف إلى تخصيص نظام مساعد ذكي مصمم خصيصًا لـASEZA، قادر على فهم الاستفسارات باللغة العربية والرد عليها، وتم تخصيص نطاق المشروع، ليشمل قطاعي السياحة والاستثمار فقط.

ويشار إلى أن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة تعمل على هذه المشاريع الأربعة التي يمكن أن تعمم على قطاعات أخرى مستقبلا، ضمن اتفاقية التعاون الفني المشترك مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي “جايكا”، ضمن مشروع وطني كبير لبناء وتطوير المنظومة الداعمة للذكاء الاصطناعي في الأردن.

ويهدف هذا المشروع بشكل عام، إلى تعزيز وبناء المنظومة الداعمة للذكاء الاصطناعي في الأردن وتنفيذ نماذج لحالات الاستخدام في الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاقتصادية الحيوية ذات الأولوية، والاستفادة من خبرات الجانب الياباني في هذا المجال ضمن التعاون بين الحكومة الأردنية والحكومة اليابانية، وتدريب القيادات وبعض موظفي القطاع العام، من خلال الاطلاع على ممارسات الجانب الياباني في الذكاء الاصطناعي.

المصدر الغد

تستعد الحكومة لإطلاق خدمة إصدار جواز السفر الذكي رسميًا خلال شهر آب (أغسطس) المقبل، في خطوة نوعية نحو تعزيز التحول الرقمي وتحديث منظومة السفر في المملكة، بحسب ما أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.

وأوضحت أن أولى دفعات الجوازات الذكية ستصل إلى الحكومة قبل نهاية تموز (يوليو) الحالي من قبل الجهة المزودة، حيث ستخضع للمراجعة والاعتماد من قبل لجنة متخصصة تضم ممثلين عن وزارتي الداخلية والخارجية، ودائرة الأحوال المدنية، وهيئة تنظيم الطيران المدني، والأجهزة الأمنية.

تحول تدريجي نحو الجواز الذكي

وبحسب الوزارة، فإن توزيع الجوازات الجديدة على مديريات الأحوال المدنية سيبدأ فور إقرارها، على أن تنفذ الخدمة على مراحل لتعميمها تدريجيا، في إطار خطة حكومية للتحول من الجواز الورقي التقليدي إلى الجواز الإلكتروني القابل للقراءة في المطارات والمنافذ الحدودية.

وأشارت إلى أن الجواز الذكي يلبي متطلبات الرقمنة العالمية ويواكب البنية التحتية للمطارات الدولية، التي تعتمد بوابات ذكية لتسهيل وتسريع حركة المسافرين.

اعتماد دولي وتعزيز موثوقية الجواز

وبينت الوزارة أن الأردن أنجز خطوة مهمة على هذا الصعيد مؤخرا، حيث سلم مفاتيح التشفير العامة الخاصة بالجواز الإلكتروني إلى منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، خلال حفل رسمي في مدينة مونتريال الكندية، مثلت فيه المملكة السفيرة الأردنية لدى كندا، صباح الرافعي.

وسيسمح إدراج شهادة التصديق الأردنية على خوادم “الإيكاو” للدول الأعضاء بالتحقق الآلي والمباشر من صحة الجوازات الإلكترونية الأردنية، ما يسهل مرور حامليها عبر المعابر الدولية.

ما الجواز الذكي؟

وأوضحت الوزارة أن جواز السفر الذكي: هو جواز ورقي يحتوي على شريحة إلكترونية مشفرة، تتضمن البيانات الشخصية والبيومترية لحامله، كما يتضمن صفحة بيانات مصنوعة من البلاستيك المقوى تتمتع بمستوى عال من الحماية والتقنيات الأمنية الحديثة.

وأكدت أن الجواز يشمل نسختي الجواز العادي والدبلوماسي، وسيوفر حماية قصوى لبيانات المواطنين، وفق أعلى المواصفات الدولية في مجال أمن الوثائق.

تمييز بين الجواز الذكي وخدمة الإصدار الإلكترونية

وشددت الوزارة على الفرق بين مشروع الجواز الذكي، وخدمة إصدار وتجديد الجواز إلكترونيًا التي أطلقت العام 2019، موضحة أن الأخيرة تتيح تقديم الطلب عبر الإنترنت من دون الحاجة لمراجعة المكاتب، في حين أن الجواز الذكي يمثل تطورا تقنيا في شكل الجواز ذاته، لا في آلية التقديم فقط.

خدمة أسرع ضمن التحول الرقمي الشامل

وأشارت إلى أن عملية إصدار الجواز الذكي ستنفذ بآلية مشابهة للإجراءات الحالية، لكن مع تقليص مدة الاستلام إلى 48 ساعة فقط من تاريخ التقديم، سواء عبر مراكز الخدمات أو تطبيق “سند”.

ويأتي هذا المشروع ضمن خطة الحكومة للتحول الرقمي، التي تستهدف رقمنة 100 % من الخدمات الحكومية بحلول العام المقبل، حيث وصلت النسبة حتى نهاية العام الماضي إلى نحو 67.5 %، مع توقعات بالوصول إلى 80 % مع نهاية العام الحالي.

وكان وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، أكد في مقابلة سابقة  أن الحكومة تعمل على صياغة استراتيجية رقمية جديدة ستطرح للاستشارة العامة الشهر المقبل، إضافة إلى إطلاق مشروعين حيويين في قطاعي الصحة والتعليم.

المصدر

وزير الاقتصاد الرقمي والريادة يؤكد لـ”الغد” أن نسبة رقمنة الخدمات الحكومية ستبلغ %100 نهاية العام المقبل

خطة لتطوير تطبيق “سند” وإدخال الذكاء الاصطناعي إلى فضائه

 كشف وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات أن الحكومة ومن خلال الوزارة وبالتعاون مع كل المنظومة في قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات وريادة الأعمال تعمل بجد اليوم على حزمة من المشاريع الحيوية الرقمية التي من شأنها أن تحسن الاقتصاد وتسرع من التحول الاقتصاد الرقمي بقيادة وإشراف المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل.

وأكد أن الحكومة شارفت على الانتهاء من مشروع شبكة الألياف الضوئية الوطني الذي سيمثل دعامة وبنية تحتية أساسية لربط المؤسسات الحكومية بشبكة إنترنت عالية السرعة، كما أعلن أن الحكومة بدأت بعمل مراجعة شاملة لمنظومة ريادة الأعمال الأردنية والبيئة التشريعية لصناديق رأس المال المغامر.
وأعلن الوزير في المقابلة أن عدة مشاريع رقمية طور الإطلاق الشهر المقبل مثل مشروع جواز السفر الذكي، ومشروع البوابات الذكية للمطار، فيما تعمل الحكومة على تنفيذ خطة واضحة وشاملة لتطوير تطبيق “سند” الحكومي”.
التحول الرقمي
ويرى سميرات أن عملية التحول الرقمي في المملكة اليوم “في المسار الصحيح”، معلنا أن الحكومة لديها خطة متكاملة لرقمنة كل الخدمات الحكومية بحلول نهاية العام المقبل، وخطة لتحسين الخدمات المطلقة بناءً على أولويات تحددها عدد الحركات وعدد الشكاوى من المواطنين.
وقال الوزير إن الوزارة تعمل اليوم في تحسين الخدمات بمسارين: الأول تجويد الخدمات الرقمية القديمة ومواءمتها مع التقنيات الحديثة، ومسار ثان لإطلاق خدمات جديدة رقمية حتى تكتمل  كل المنظومة.
وأعلن الوزير قائلا: “تم تشكيل فريق وطني من القطاعين العام والخاص من أجل إعداد إستراتيجية جديدة للتحول الرقمي كون الإستراتيجية الحالي تنتهي مع نهاية هذا العام. ومن المخطط له أن يتم طرح مسودة الإستراتيجية الجديدة وخطتها التنفيذية للاستشارة العامة مع بداية الشهر المقبل”.
وأكد سميرات أن كل مجريات العمل اليوم على التحول الرقمي تجري بالتنسيق وقيادة وإشراف من المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، معلنا في الوقت ذاته أن الحكومة تعمل أيضا الآن على خطة لتطوير ” تطبيق  سند”  لتقديم حزم الخدمات والخدمات الاستباقية وإدخال خوارزميات الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات الحكومية، والعمل على إدخال الدفع الإلكتروني بشكل متكامل مع الخدمات حتى يحصل المواطن على خدمة إلكترونية مكتملة من الألف إلى الياء.
المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل
إلى ذلك، أكد سميرات أهمية تشكيل وعمل المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل خلال المرحلة المقبلة وخصوصا أنه جاء بتكليف من جلالة الملك عبدالله الثاني وبمتابعة من سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ليكون خطوة محورية جدية نحو تعزيز مكانة الأردن كدولة رائدة في المجال الرقمي والتكنولوجي.
وبين الوزير أن المجلس “يعكس رؤية قيادية حريصة على مواكبة التحولات العالمية. نجاح هذا المجلس يعتمد على الشراكة بين القطاع العام، الخاص، والأكاديمي، والقدرة على تحويل الإستراتيجيات إلى واقع ملموس ينهض بالاقتصاد الوطني ويوفر مستقبلا أفضل”.
التحول الرقمي بالأرقام
وحول ما جرى تحقيقه في التحول الرقمي، قال سميرات: “حققنا تقدما ملموسا، حيث تم رقمنة نحو 67.5 % من الخدمات الحكومية حتى نهاية عام 2024، ونعمل للوصول إلى 80 % مع نهاية هذا العام، و100 % بحلول عام 2026”.
وفي السياق نفسه، أعلن الوزير أن الحكومة وبإشراف وتنسيق ومتابعة مع المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل تعمل اليوم على مشاريع ذات أولوية وطنية تمس المواطن بشكل مباشر، حيث يجري العمل بشكل وطني تشاركي على مشروع تطوير التحول الرقمي في وزارة الصحة لينعكس على تجربة المريض وتحسين كفاءة الخدمات الصحية الحكومية.
وكشف سميرات عن مشروع آخر يخص القطاع التعليمي يقوم على تطوير المنصة التعليمية الوطنية الموحدة، وذلك ببناء منصة موحدة للعملية التعليمية  تستبدل منصات التعليم الحالية المتناثرة وغير المترابطة بمنصة تعليمية جديدة بالإضافة إلى احتوائها على العديد من الميزات التي ستدعم وتثري العملية التعليمية من خلال استخدام احدث التكنولوجيا الرقمية كما ستشمل المنصة كافة مراحل الخاصة بالطالب وولي الأمر من التسجيل والمتابعة إلى إصدار الشهادات الرقمية.
وأكد الوزير المضي أيضا لتطوير معايير الخدمة الحكومية لبناء جيل جديد من الخدمات الرقمية الحكومية لتجربة سلسة بحيث تكون الخدمات الحكومية الرقمية متكاملة.
مشروع ربط البيانات الحكومية
وبخصوص مشروع ربط البيانات الحكومية الذي جاء أيضا بتوجيه من المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، بين سميرات أن الوزارة قامت بتوفير ما يزيد على 300 نقطة ربط بيانات ما بين المؤسسات الحكومية وما يزيد على 100 نقطة ربط بيانات مع مؤسسات القطاع الخاص والبنوك وشركات الاتصالات.
ولفت إلى أن الوزارة قامت على تحديث الأنظمة الخاصة بالربط البيني بين المؤسسات وقامت بتطبيق أعلى معايير أمن المعلومات كما تُطبق الوزارة معايير وتعليمات قانون حماية البيانات الشخصية في تبادل البيانات.
مشروع تطبيق ” سند”
وقال إن عدد مرات تحميل التطبيق منذ انطلاقته حتى اليوم بلغت قرابة 5.7 مليون تحميل، كما بلغ عدد الخدمات الحكومية الإلكترونية المتوافرة في آخر نسخة 513 خدمة وصولاً إلى 800 خدمة مع نهاية العام المقبل.   وبين أنه جرى إطلاق نسخة جديدة من تطبيق سند منتصف شهر حزيران الماضي،  مشيرا إلى أنه سيجري خلال المرحلة المقبلة إطلاق تحديثات مستمرة للتطبيق تحتوي على خدمات ومزايا جديدة وتطوير كبير للمنصة فيها تحسين لتجربة المستخدم.
الهوية الرقمية
وأوضح الوزير بأنه جرى تفعيل أكثر من 1.7 مليون ألف هوية رقمية، لافتا إلى أن الهدف هو الوصول إلى 3 ونصف مليون هوية رقمية مع نهاية عام 2028، معتبرا أن نسبة عدد مفعلي الهويات الرقمية إلى عدد السكان حاليا ” متواضعة” وبأن الطموح هو زيادتها خلال المرحلة المقبلة من خلال العديد من الخطوات تشمل الترويج وتشجيع المواطن وتسهيل تقديم خدمة تفعيل الهوية.
وأعلن الوزير عن توفير خاصة تفعيل الهوية الرقمية عن بُعد من خلال الاعتماد على بصمة الوجه الحيوية (Facial Recognition)، وهي الخطوة التي ستسهل كثيرا على المواطن عندما يتمكن من تفعيل هويته الرقمية دون الحاجة لزيارة مراكز “سند”.
مراكز الخدمات الحكومية الشاملة
وأكد الوزير سميرات أهمية دور مراكز الخدمات الحكومية الشاملة التي طورتها الحكومة لتسهيل الإجراءات على المواطنين وتوفير تجربة متميزة في الحصول على خدمات حكومية من مكان واحد بإشراف موظفين مدربين ومؤهلين.
وقال إن الحكومة ملتزمة بالوصول إلى 15 مركز خدمات حكومي شامل مع نهاية العام الحالي، حيث أطلقت الحكومة وأوجدت 9 مراكز في مختلف المحافظات حتى الآن.
ولفت إلى أن مستوى رضا المواطن عن خدمات هذه المراكز يزيد على 94 % وفقا لمتابعة الحكومة الربعية.
خدمة “جواز السفر الإلكتروني”
وعن مشروع “خدمة جواز السفر الإلكتروني” رجح سميرات بدء تقديم الخدمة رسميا في أولى مراحلها خلال الشهر المقبل بالتعاون مع دائرة الأحوال المدنية والجوازات.
وبين الوزير أن الحكومة سوف تتسلم من المزود أول دفعات جوازات السفر الإلكترونية قبل نهاية الشهر الحالي للبدء بتصدير هذه الجوازات إلى مديريات الأحوال المدنية، ومن ثم ستنفذ الخدمة على مراحل لتعميمها مستقبلا، والبدء بالتحول تدريجيا من جواز ورقي إلى جواز إلكتروني يقرأ بشكل إلكتروني في المطارات والمراكز الحدودية)، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ المشروع ليكون هذا الجواز مطابقا لأفضل المعايير العالمية من الناحية التقنية والأمنية وليكون محميا من عمليات التزوير.
ولتنفيذ الخدمة سلمت مؤخرا مفاتيح التشفير العامة الخاصة بجواز السفر الإلكتروني الأردني لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو).
مشروع بوابات المطار الذكية
وعن مشروع البوابات الذكية في مطار الملكة علياء الدولي، بين أن الوزارة بالتعاون مع وزارة النقل والأجهزة الأمنية ومجموعة المطار الدولي وهيئة الطيران المدني، أعلنت قبل أسابيع عن بدء مرحلة التشغيل التجريبي للمشروع.
وتوقع سميرات أن يجري الإطلاق الرسمي للخدمة خلال الشهر المقبل في أولى مراحلها، تمهيدا لتوسعة نطاق الاستخدام خلال الفترات المقبلة بما يشمل فئات جديدة من المسافرين.
وبين انه تم تركيب خمس بوابات ذكية في صالة القادمين وأربع بوابات في صالة المغادرين، ليصبح بإمكان المواطنين الأردنيين استخدامها لاجتياز نقاط الدخول والخروج بشكل ذاتي وسلس من خلال أنظمة تحقق ذكية تعتمد على بصمة العين وبيانات جواز السفر.
مشروع شبكة الألياف الضوئية
وعلى صعيد متصل كشف الوزير أن الحكومة شارفت على الانتهاء من هذا المشروع الضخم الذي نفد في أقاليم المملكة الثلاثة الرئيسة: الوسط والشمال والجنوب لربط المؤسسات الحكومية والتعليمية والصحية بشبكة ألياف ضوئية عالية السرعة.
وحول إنجازات المشروع، قال سميرات انه تم الانتهاء من تعليق وتركيب كوابل ألياف ضوئية أرضية وهوائية بطول 6352 كم وربط 3334 موقع (حكومي، تعليمي، صحي) على شبكة الألياف الضوئية الوطنية في محافظات المملكة.
وبين أنه جرى أيضا ربط 9 مركز خدمات حكومية موحدة في كل من (المقابلين، المطار، اربد، جرش، العقبة، الكرك، معان، مادبا، الطفيلة) وتفعيل الخدمة فيها، وربط مركز الألعاب الإلكتروني على شبكة الألياف الضوئية الوطني وتزويده بما يتوافق مع المتطلبات التي تحقق الغاية منه بكفاءة عالية.
ونظرا لوجود حاجة لبعض شركات الاتصالات ومزودي خدمات الإنترنت العاملة في المملكة لاستئجار مواسير وشعيرات الألياف الضوئية التابعة لبرنامج شبكة الألياف الضوئية الوطني، اكد الوزير انه تم إبرام اتفاقيات تأجير مع القطاع الخاص. وبخصوص إتاحة الشبكة للقطاع الخاص (للإشراف على إدارة الشبكة أو أجزاء منها)، قال إن “الموضوع قيد الدراسة”.
الذكاء الاصطناعي
وحول ملف الذكاء الاصطناعي، قال الوزير إن الحكومة ومنذ إطلاق “الإستراتيجية الأردنية للذكاء الاصطناعي والخطة التنفيذية 2023-2027” في عام 2022، حققت تقدمًا ملموسًا، حيث قامت بتنفيذ عدد من المشاريع النوعية.
وبين أن من هذه المشاريع المنفذة مشروع رفع الوعي بالذكاء الاصطناعي للموظف الحكومي، ومشروع قياس جاهزية الذكاء الاصطناعي في مؤسسات القطاع العام، ومشروع متابعة تنفيذ مشاريع الإستراتيجية بشكل آلي، ومشروع تطوير قاعدة بيانات ديناميكية تحتوي على الباحثين الأردنيين ومجالات البحث، ومشروع إعداد معايير لتصنيف الجهات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، ومشروع مسابقة هاكثون سنوية للذكاء الاصطناعي لرفع قدرات الشباب، وتطوير المناهج الدراسية الخاصة بالمهارات الرقمية، كما تم واستحداث تخصصات الذكاء الاصطناعي في الجامعات الأردنية.
ولفت إلى قيام الحكومة بالتعاون مع “جايكا” بتنفيذ عدد من المشاريع التطبيقية للذكاء الاصطناعي في قطاعات متنوعة.
وحقق الأردن تقدماً في مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي، حيث ارتفعت إلى المرتبة 49 من أصل 188 دولة في عام2024، بعد أن كانت في المرتبة 55 من أصل 193 دولة في العام 2023.
قطاع ريادة الأعمال
وبخصوص منظومة ريادة الأعمال الأردنية، أكد سميرات أنها وصلت مرحلة متقدمة من التطور لتأخذ مكانة جيدة مقارنة بأسواق المنطقة، حيث لدينا وعي كبير في الأردن وبين أوساط الشباب بأهمية الريادة وكيف نبني شركات ناشئة، والتركيز من الشباب على خلق فرص عمل من خلال تأسيسهم لشركات ناشئة بدلا من البحث عها.
ورغم التقدم قال سميرات إن الحكومة من خلال الوزارة تعمل حاليا على إجراء مراجعة شاملة للمنظومة وذلك في اتجاه تطويرها ومعالجة تحدياتها وخصوصا للشركات الناشئة في مراحل الفكرة، فضلا عن التوجه لإجراء مراجعة للبيئة التشريعية المتعلقة بصناديق راس المال المغامر حتى تخدم هذه المنظومة بالشكل الأمثل
قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات
وعن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يرى سميرات أنه “من أبرز القطاعات الحيوية في المملكة، وأحد المرتكزات الأساسية في رؤية التحديث الاقتصادي، إذ يسهم بما يقارب 3 % من الناتج المحلي الإجمالي (2024)، وهو محرك رئيسي للاقتصاد الرقمي الأردني”.
وبين الوزير أن إيرادات القطاع بلغت (نحو 2.922 مليار دينار) وبمجموع وظائف (يقارب 40 ألف وظيفة)، مما يعكس دوره البارز في تعزيز التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل للمساهمة في التنمية الاجتماعية في الأردن.
انتشار الإنترنت يزيد على %90
وأكد سميرات أن الأردن يُعد من الدول المتقدمة في هذا القطاع بين الدول العربية والإقليمية، مع الأخذ بعين الاعتبار حجمه الاقتصادي وعدد السكان.
واستعرض مؤشرات تدلل على ذلك مثل مؤشر نسبة انتشار الإنترنت والتي تبلغ 90 % حيث تعد النسبة من الأعلى على مستوى العالم.
وأضاف: “الأردن يُعد من الدول المصدّرة للخبرات في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويمتلك قاعدة قوية من المهندسين وخبراء الشبكات والبرمجيات”. ولفت الوزير إلى عمل الوزارة بشكل مستمر على تحديث التشريعات والإستراتيجيات الخاصة بالقطاع، ومتابعة تنفيذ المشاريع المنبثقة عنها.
تطور شبكات الاتصالات
وقال سميرات إن الأردن يتمتع ببنية تحتية متينة ومتنوعة للاتصالات مع وجود شبكات الجيل الرابع والجيل الخامس والفايبر، فضلا عن دخول الإنترنت الفضائي.
وأوضح أن نسبة تغطية الجيل الرابع تبلغ 99.5 % من أراضي المملكة، في حين بلغت نسبة انتشار الهاتف المحمول
95.3 %، ما يعكس وصولاً شبه شامل للخدمات المتنقلة.
وبخصوص تقنية الجيل الخامس، قال سميرات إنها بدأت في التوسع التدريجي، حيث بلغت تغطيته الحالية 35 %، متوقعا أن تصل إلى 50 % خلال أربع سنوات، وهو ما سيمهد الطريق لتطبيقات المستقبل مثل المدن الذكية، وإنترنت الأشياء، والتقنيات الغامرة.
وأضاف أن خدمة الألياف الضوئية (الفايبر) بدأت بالتوسع، وقد شكلت 72.8 % من اشتراكات الإنترنت الثابت حتى الآن، ونعمل على تسريع وتيرة الانتشار لتلبية الطلب المتزايد على سرعات عالية وثابتة.
وأشار إلى تطور مهم لدعم الشمول الرقمي، تم مؤخراً إطلاق خدمة الإنترنت الفضائي من خلال “ستارلينك – الأردن”، ما يتيح ربط المناطق النائية بخدمات اتصال عالية الكفاءة، ويمثل خطوة حقيقية نحو ردم الفجوة الرقمية الجغرافية.
قطاع البريد يوفر 43 ألف فرصة عمل
وحول تقييم الوزارة للقطاع البريدي، قال سميرات إنه يشهد تحولًا ملحوظًا، مدفوعًا بازدهار التجارة الإلكترونية والتسارع في التحول الرقمي”.
وقال: “أدى التوسع في التسوق عبر الإنترنت، خاصة بعد جائحة كورونا، إلى زيادة كبيرة في الطلب على خدمات التوصيل، مما ساهم في نمو القطاع بشكل لافت خلال السنوات الأخيرة”.
وأضاف: “أن هذا القطاع يُعد اليوم أحد مصادر التشغيل الحيوية، حيث يوفّر فرص عمل لحوالي 43 ألف شخص، مع تركيز خاص على الشباب ومالكي الدراجات الآلية. إضافة إلى ذلك، يلعب القطاع دورًا بارزًا في دعم الاقتصاد غير الرسمي من خلال خدمات التوصيل السريع، التي أصبحت جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية للمواطنين”.
إستراتيجية محطات المستقبل
وفي سياق متصل، أكد سميرات مضي الحكومة ومن خلال الوزارة في تنفيذ مشروع “محطات المستقبل” الذي سيقوم على تحديث وتأهيل ما كان يسمى سابقا بـ”محطات المعرفة” والمنتشرة في مختلف مناطق الأردن ويزيد عددها على 70 محطة.
وبين أن الهدف العام هو تحويل المحطات إلى “مراكز خدمات تقنية متقدمة وخدمات حكومة رقمية وحاضنات أعمال”، مشيرا إلى أنها ستقدم مجموعة من الخدمات للمواطنين والشباب والمجتمعات المحلية بحسب ما ورد في الإستراتيجية الوطنيَّة لمحطَّات المستقبل 2025 (والتي أقرت في الربع الأخير من العام الماضي).
سياسة الشمول الرقمي
وأكد سميرات المضي في تنفيذ “السياسة الأردنية للشمول الرقمي 2025” والتي اقرها جلس الوزراء قبل شهور، معتبرا اياها “خطوة مهمة نحو تعزيز الشمول الرقمي وتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي في الأردن”.
وبين: “تسعى السياسة إلى بناء مجتمع رقمي شامل عبر تحقيق النفاذ العادل والمتكافئ للخدمات الحكومية الرقمية، وتقليص الفجوة الرقمية بين المناطق الحضرية والمناطق النائية والريفية، وتقديم التوعية والمهارات الرقمية للمواطنين للمساهمة في خلق فرص عمل بصورة كافية”.
وإشار إلى أن الوزارة عملت سابقا على إنشاء وحدة الشمول كجزء من الوحدات التابعة لها.
مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف
وعن مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف قال الوزير إنه يقدم مجموعة من الحوافز والشراكات وبرامج بناء القدرات.
وقال إن المشروع الممول من البنك الدولي تمكن في السنوات الماضية من خلق 3.575 فرصة لإدرار الدخل، منها 1.830 فرصة للنساء و107 للسوريين، وتنوعت هذه الفرص بين العمل الدائم، والعمل الجزئي، والعمل ضمن منصات الأعمال الحرة، وذلك نتيجة لأنشطة المشروع المختلفة.
وبين أن المشروع قدم تدريبا لـ4.380 فردًا ضمن مبادرة تمكين المهارات الرقمية، منهم 2.280 من النساء و85 من السوريين.

المصدر