أمنية أول مشغل اتصالات في الأردن يطلق خدمة الوصول الآمن للشبكة (SASE) بالشراكة مع فورتينت  

في خطوة نوعية تعزز مكانتها كشركة رائدة في مجال الاتصالات وحلول تكنولوجيا المعلومات، وقعت شركة أمنية مذكرة تفاهم مع شركة فورتينت (Fortinet)، الشركة العالمية الرائدة في حلول الأمن السيبراني تقوم على التعاون المشترك لإطلاق خدمة الوصول الآمن للشبكة (Secure Access Service Edge – SASE) في السوق الأردني، وبذلك تعتبر شركة أمنية أول مزود محلي للخدمة في الأردن.

وبإطلاق هذه الخدمة، ستضع شركة أمنية معايير جديدة لحلول إدارة الشبكة و الوصول الآمن لها في المملكة، وتساهم بشكل فاعل في تعزيز بيئة الأعمال في الأردن، حيث توفر للمؤسسات خدمات متطورة تساعدها في إدارة الشبكات الداخلية والخارجية (Managed SD-WAN and SD-Branch Services) من خلال منصة موحدة، وإدارة الشبكة اللاسلكية – الواي فاي (Managed Wi-Fi Service)، فضلاً عن استجابتها للتطورات المتسارعة في عالم التحول الرقمي، خصوصاً مع الاعتماد المتزايد على الخدمات السحابية والعمل عن بُعد، وبالتالي تأمين الوصول للتطبيقات بشكل أمن (Zero Trust Network Access – ZTNA)، بالإضافة لمواجهة التهديدات الإلكترونية بكفاءة ومرونة، مما يفرض الحاجة إلى حلول أمنيّة متكاملة وقابلة للتكيّف مع بيئات العمل الحديثة.

وفي هذا السياق، قال رئيس دائرة قطاع الأعمال في شركة أمنية إياد جبر: “متحمسون للتعاون مع فورتينت في هذه الرحلة الفريدة من نوعها، والتي بدورها تُرسّخ مكانة شركة أمنية كأول مُزوّد لخدمة الوصول الآمن للشبكة (SASE) في الأردن، مما يُمكن المؤسسات من جميع القطاعات من الاستفادة من هذه الحلول المتقدمة التي تُعدّ ضرورية في المشهد الرقمي اليوم. ومن خلال هذا الخدمة، نوفر لعملائنا مستوى غير مسبوق من ادارة موثوقة و بسيطة لعناصر الشبكة، إلى جانب الوصول الأمن للشبكة، مما يتيح لهم التركيز على تنمية أعمالهم بثقة واطمئنان، وبتعاون الشركتين الرائدتين نضع معياراً جديداً للأمن والاتصال في المملكة.”

من جانبه، أكد نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا في فورتينت، آلان بينيل على أهمية هذه الشراكة مع شركة أمنية، وقال: “بفضل هذه الخدمة، ستتمتع الشركات من عملاء أمنية في الأردن بمستوى عالٍ من الأمان والتحكّم، ما يعزز كفاءتها التشغيلية ويدعم قدرتها على التوسع بأمان وثقة. هذه الشراكة تعكس التزامنا بتوفير أحدث التقنيات للمؤسسات في المنطقة، ونفخر بأن نكون شركاء استراتيجيين مع شركة أمنية لدعم جهودها في إيجاد مستقبل أكثر أمانا لعملائها.”

وتُعد خدمة الوصول الآمن للشبكة (SASE) من فورتينت حلاً متطوراً يجمع بين وظائف الشبكات والأمن السيبراني في منصة واحدة تعتمد على السحابة، مما يمنح المؤسسات رؤية أوسع لإدارة شبكتها، وتحكما أكثر دقة، وحماية متكاملة ضد الهجمات الإلكترونية، دون التأثير على أداء الشبكة أو تجربة المستخدم، فيما توفر هذه الخدمة من شركة أمنية الحماية المتكاملة والمتطورة بفضل التقنيات المتقدمة التي توفرها مثل جدران الحماية الذكية، وبوابات الويب الآمنة، وتقنيات الوصول الشبكي بدون ثقة (ZTNA) ، مما يعزز مستوى الأمان ويحد من المخاطر الإلكترونية، كما تضمن الخدمة أداءً محسّناً من خلال التوجيه الذكي لحركة البيانات وأولوية الاتصال بالتطبيقات الأكثر أهمية، ما ينعكس على تجربة المستخدم بشكل مباشر.

بالإضافة إلى ذلك، تتيح هذه الخدمة للمؤسسات والمؤسسات توسيع نطاق استخدامها بسهولة بما يتناسب مع احتياجاتها المتغيرة، سواء للعاملين داخل مكاتبها أو عن بُعد. كما تتميز بدعم محلي متخصص، حيث تقدم شركة أمنية استجابة سريعة وحلولاً مصممة خصيصاً للمؤسسات الأردنية من القطاعين العام والخاص، مما يعزز كفاءة الخدمة ويساهم في تحسين تجربة العملاء.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الخدمة تعكس التزام شركة أمنية بتوفير الخدمات التي من شأنها تعزيز المشهد للتحول الرقمي في الأردن، حيث تأتي الشراكة مع فورتينت لتقديم حلول متطورة تدعم المؤسسات في مجال الوصول الآمن و أمن الشبكات.

الإنترنت والرقمنة يوسعان حصة العمل الحر في الاقتصاد الوطني

في العصر الرقمي الذي نعيشه أصبح العمل الحر “فري لانس” من الظواهر المتزايدة التي تغير طريقة العمل التقليدية، فمع التطورات التكنولوجية وانتشار استخدام الإنترنت، أصبح من السهل للأفراد تقديم خدماتهم من أي مكان في العالم، مما يفتح آفاقًا جديدة لسوق العمل الأردني وفقا لما أكد عليه خبراء. 

وفرق الخبراء بين مفهومين متقاربين أسهمت الرقمنة والإنترنت في انتشارهما لا سيما بعد جائحة كورونا، وهما “العمل الحر” الذي يعرف بأنه نمط عمل يعتمد على تقديم خدمات أو تنفيذ مشاريع بشكل مستقل دون الالتزام بوظيفة دائمة مع جهة معينة. يعتمد على التعاقد مع عملاء أو شركات لتنفيذ مهام محددة مقابل أجر يتم الاتفاق عليه مسبقًا ويسمى العامل بها المفهوم العامل المستقل.

لكن الخبراء أكدوا أن ثمة تحديات تواجه “العمل الحر” منها تحديات عدم الاستقرار المالي والتحديات القانونية والضريبية والتنافس الشديد بين العاملين المستقلين في مختلف دول العالم، فضلا عن غياب الامتيازات الوظيفية للعامل المستقل.

أرقام البطالة والإنترنت

ووفقا للأرقام الرسمية انخفض معدل البطالة في الأردن إلى 21.4 % العام الماضي مقارنة مع 22 % في العام الذي سبقه حيث بلغ معدل البطالة لدى الذكور 18.2 % خلال عام 2024 مقابل 32 % للإناث.

ومن جهة أخرى تظهر آخر الأرقام الرسمية أن عدد مستخدمي الإنترنت في الأردن تجاوز 10.7 مليون مستخدم، وبأن عدد مستخدمي الهواتف الذكية قد تجاوز 8.3 مليون مستخدم، وهي الأدوات التي تسمح وتسهل عملية العمل الحر والعمل عن بعد.

ثورة في سوق العمل

وقال ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الاردن المهندس هيثم الرواجبة بانه ينظر اليوم إلى العمل الحر والعمل عن بعد على أنهما “ثورة في سوق العمل”، حيث يتيحان للأفراد فرصة تحقيق الاستقلالية المهنية والمالية.

وبين الرواجبة إلى أن هذا النموذج كان في الماضي محدود الانتشار بسبب الاعتماد على الوظائف التقليدية، ولكن مع تطور التكنولوجيا وانتشار الإنترنت وزيادة الوعي، أصبح العمل الحر جزءًا أساسيًا من الاقتصاد الرقمي، لافتا الى ان العديد من الشركات والحكومات بدأت بتبني العمل عن بعد كجزء من سياساتها، خاصة بعد جائحة كورونا التي سرّعت من تقبل هذا النموذج.

التقنيات الحديثة والعمل الحر

وأكد الرواجبة أن ثمة أسبابا سهلت انتشار ثقافة العمل الحر أهمها تطور وسائل التواصل السهل والسريع، حيث وفرت الإنترنت إمكانية الوصول إلى العملاء من مختلف دول العالم.

وأكد بأن انتشار وتنوع وتطور المنصات الرقمية العالمية والعربية التي تعمل على ربط أصحاب المشاريع والأعمال بالأفراد العاملين المستقلين بسهولة مثل “مستقل” و “خمسات” و “اب وورك” وغيرها من المنصات قد ساعد في انتشار ثقافة العمل الحر.

وعلى صعيد متصل أشار الرواجبة إلى أهمية التطور التكنولوجي وتطور استخدام الأدوات السحابية والتطبيقات مثل “زووم” و “سلاك” وغيرها من التطبيقات التي تسمح بتقديم خدمات الاجتماعات المرئية والتواصل المهني والتي كان لها دور أيضا في تسهيل العمل والتعاون عن بعد، فضلا عن أهمية تطور أدوات الدفع الإلكتروني الفوري ومنصات الدفع الإلكتروني العالمية مثل “بييه باال” والمعاملات البنكية الدولية التي سهلت عمليات الدفع للعاملين المستقلين حول العالم.

فوائد العمل الحر للشباب

ويرى الرواجبة بان العمل الحر يعود بفوائد متعددة وكثيرة على الشباب والعاملين في هذا المجال كونه يعد فرصة لكسب المال دون الحاجة إلى رأس مال كبير، وحرية اختيار المشاريع والعملاء وساعات العمل.

وأشار إلى فوائده للشباب بما يتيحه من فرص لتطوير المهارات الشخصية والمهنية بشكل مستمر، وإمكانية العمل من أي مكان في العالم.

وأما بالنسبة للحكومات فقد أكد الرواجبة بأن أهميته تكمن في تقليل معدلات البطالة، خاصة بين الشباب والخريجين، وتحقيق عوائد اقتصادية عبر الضرائب من العاملين المستقلين.

وأشار إلى أهميته في تعزيز الاقتصاد الرقمي وتقليل الاعتماد على الوظائف التقليدية، وفي مجال دعم رواد الأعمال من خلال خلق بيئة مرنة للعمل.

ومن جانبه أكد خبير إستراتيجيات الذكاء الاصطناعي رامي الدماطي ‏بان شركات القطاع الخاص تحصل أيضا على فوائد من تطبيق مفهوم العمل الحر منها تقليل التكاليف التشغيلية، حيث يمكن للشركات توظيف مستقلين لتنفيذ مشاريع مؤقتة بدلاً من توظيف موظفين دائمين، والوصول إلى مهارات متنوعة، فالعمل مع مستقلين يتيح للشركات الاستفادة من خبرات متعددة دون الحاجة إلى توظيف دائم.

ولفت الدماطي إلى أهمية العمل الحر للشركات في زيادة الإنتاجية فالعاملون المستقلون غالبًا ما يكونون أكثر إنتاجية لأنهم يعملون على مشاريع محددة ولديهم حوافز لإنجازها بسرعة وكفاءة.

تحديات العمل الحر

ورغم ما يوفره مفهوم العمل الحر لكل الأطراف من فوائد، إلا أن الدماطي استعرض أهم تحدياته ومنها تحدي عدم الاستقرار المالي؛ لأن العمل الحر لا يضمن دخلًا ثابتًا مثل الوظائف التقليدية، مما قد يجعل بعض المستقلين يعانون من فترات بدون عمل.

وأكد على التحديات القانونية والضريبية لأن العديد من الدول لا توفر قوانين واضحة تنظم العمل الحر، مما قد يعرض المستقلين لمشاكل قانونية أو صعوبة في التعامل مع الضرائب، مشيرا إلى تحدي غياب الامتيازات الوظيفية لأن العمل الحر لا يوفر مزايا مثل التأمين الصحي، الإجازات المدفوعة، أو التقاعد، مما يجعل الاستقلال المالي تحديًا كبيرًا.

وأشار الدماطي إلى تحدي التنافس الشديد بسبب الطبيعة المفتوحة لسوق العمل الحر، حيث يواجه المستقلون منافسة قوية من محترفين حول العالم، مما يجعل من الصعب أحيانًا الحصول على مشاريع جيدة وتحدي الحاجة إلى الانضباط الذاتي لأن العمل الحر يتطلب تنظيمًا عاليًا وإدارة ذاتية للوقت والمشاريع، وهو أمر قد يكون صعبًا على البعض.

وجهة نظر وزارة العمل

الناطق الرسمي باسم وزارة العمل محمد الزيود أكد لـ “الغد” أهمية التفريق بين مفهومي العمل الحر والعمل المرن أو العمل عن بعد، فالعمل الحر يقوم به شخص يعمل لحسابه دون تبعية أو إشراف في إطار ما يسمى بعقد المقاولة وهو لا يندرج تحت مظلة قانون العمل.

في المقابل قال الزيود بان العمل المرن يعرف بأنه عمل فيه تبعية وإشراف وأجر بأوقات دوام مرنة ويحكمه نظام أصدرته الوزارة سابقا.

وبين أن انطباق قانون العمل لحفظ حقوق كلا الطرفين صاحب العمل والعامل يتطلب توافر ثلاثة شروط أساسية وهي التبعية لشركة أو مؤسسة والإشراف والأجر المنتظم، وهي شروط لا تتوافر كاملة في مفهوم العمل الحر.

فرصة لتخطي البطالة

ويرى الخبير في مجال التقنية الدكتور حمزة العكاليك بأنه رغم التحديات يعتبر العمل الحر مفهوما مهما بعد أن أصبح جزءاً أساسياً من الاقتصاد الأردني خاصة بعد جائحة كورونا التي كسرت الحواجز النفسية والتقنية فرغم التحديات التشريعية والبنية التحتية، معتبرا بأن هذا النمط “فرصة ذهبية” للشباب لتخطي البطالة وللاقتصاد لتنويع موارده ويحتاج النجاح إلى تعاون بين الحكومة (تحسين التشريعات) القطاع الخاص (تبني نماذج مرنة) والأفراد (تنمية المهارات الرقمية).

قبول متزايد لثقافة العمل الحر

وأضاف العكاليك أنه فيما يتعلق بالنظرة المجتمعية وانتشار ثقافة هذا النوع من العمل فان هناك قبولا متزايد لهذا النوع من العمل فقبل الجائحة، حيث كانت النظرة التقليدية تُفضل الوظيفة الثابتة لكن ارتفاع البطالة دفع الكثيرين إلى تبني العمل الحر كبديل.

وأكد بأن لجائحة كورونا تأثيرا كبيرا في هذا المجال حيث فرضت الإغلاقات تبني العمل عن بعد في القطاعين العام والخاص، مسترشدا باستطلاع محلي أظهر أن 60 % من الشركات الأردنية بدأت تعتمد نماذج عمل مرنة بعد 2020.

العمل مع شركات عالمية

وقال العكاليك بأنه قد نتج عن هذا التغيير الثقافي في طبيعة علاقة العامل بمكان العمل أن أصبح العمل عن بعد والعمل الحر مقبولاً اجتماعياً خاصة مع نجاح الكثيرين في تحقيق دخل مستقر عبر الإنترنت، لافتا إلى أهمية هذا النوع من العمل كونه يساعد الشباب على تخطي مشكلة البطالة وخلق فرص ذاتية وتنمية مهارات مستقبلية مثل إدارة الوقت والتسويق الذاتي.

وأكد أهمية هذا المفهوم في خلق فرص للشباب للعمل مع شركات عالمية دون مغادرة الأردن، كما أنه يساعد شريحة النساء على الانخراط في سوق العمل بتوازن بين الحياة العملية والأسرية.

وأضاف العكاليك أنه في الحالة الأردنية اتخذت العديد من الخطوات نحو التحسين في قانون العمل ليعالج العمل عن بعد.

ويرى العكاليك أن من التحديات التي تواجه العمل الحر التشريعات غير الكافية فهناك غياب قانون واضح ينظم العمل الحر ويضمن حقوق العاملين (مثل الضمان الاجتماعي)، وضعف البنية التحتية فيما يتعلق بسرعة الإنترنت الذي يعتبر غير مستقر في بعض المناطق الريفية، مما يعيق العمل الحر والعمل عن عن بعد، وضعف ثقافة الثقة لدى بعض أرباب العمل، إذ لا يثقون بإنتاجية الموظف عن بعد، فضلا عن تحدي نقص التدريب حيث محدودية البرامج التي تؤهل الشباب لسوق العمل الرقمي.

المصدر الغد

إستراتيجية محطات المستقبل تلتزم بتدريبات المهارات الرقمية

اعلنت الحكومة مؤخرا، أنها ملتزمة بتقديم دورات تدريبية منتظمة وبأسعار تشجيعية وحوافز للمواطنين والمجتمعات المحلية، من خلال مبادرة “محطات المستقبل”.

وأكدت الحكومة في الاستراتيجية الوطنية لمحطات المستقبل، أنها ستعمل على صوغ برامج تدريبية على المهارات الرقمية والحياتية تتوافق واحتياجات كل فئة من فئات المجتمع والمجتمعات المحلية في المحافظات، وضمن ثلاثة مستويات ( مبتدئ ومتوسط ومتقدم)، إضافة إلى إيجاد آلية تسعير تشجيعية وواضحة ومناسبة، تراعي الفروقات في المجتمع.

وقالت الحكومة في الاستراتيجية المقرة من قبل مجلس الوزراء: “إنها تنظر إلى موضوع امتلاك المهارات الرقمية للأفراد على قدر كبير من الأهمية مع التحول الذي نشهده في رقمنة مختلف القطاعات، وفي مجال التحول إلى الاقتصاد الرقمي.

“وستقدم الحكومة هذه الدورات التدريبية على المهارات الرقمية من بين 9 خدمات رئيسة تنوي الحكومة تقديمها من خلال محطات المستقبل، التي كانت تعرف سابقا بمحطات المعرفة البالغ عددها 150 محطة منتشرة في مختلف محافظات المملكة، لتحقيق رؤية عامة مفادها” “تمكين المجتمع المحلي رقميا ليواكب التطورات واحتياجات سوق العمل، ويسهم في بناء اقتصاد رقمي متكامل من خلال محطات المستقبل”.

وقالت الحكومة في الاستراتيجية ضمن محور الدورات التدريبية: “إن التطور الهائل في التقنية الرقمية والثورة الصناعية الرابعة، أوجبت على الحكومات ضرورة مواكبتها لتحقيق الاستفادة المثلى منها وتسخيرها لتحسين كفاءة الأداء، ورفع الإنتاجية وتحقيق الرفاه للمواطنين والمساهمة في رفع الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي دفع عجلة النمو الاقتصادي إلا أنه ولمواكبة تلك التطورات والاستفادة منها على المستوى المحلي، يتوجب على الأفراد امتلاك المهارات والقدرات التقنية والرقمية اللازمة لذلك.

وقالت الاستراتيجية إن الحكومة ترى ضرورة تقديم برامج تدريبية متخصصة تتوافق مع احتياجات كل فئة لتمكينها من استثمار التقنية بفعالية، وتعزيز المشاركة في الاقتصاد الرقمي.

المصدر الغد

أمنية تُجدد حملتها الرمضانية السنوية “أمنية الخير” بالتعاون مع تكية أم علي وتُقيم موائد رحمن في جباليا

أعلنت شركة أمنية عن إطلاق حملتها الرمضانية السنوية “أمنية الخير” للعام الحالي، والتي تأتي استمراراً لنهجها في دعم المجتمع المحلي ومساندة الأسر العفيفة خلال شهر رمضان المبارك. وللعام التاسع على التوالي جددت شركة أمنية شراكتها المثمرة مع تكية أم علي، في خطوة تعكس التزامها الراسخ بمسؤوليتها الاجتماعية.

ومع انطلاق حملة “أمنية الخير”، تواصل أمنية التزامها بدعم الأسر المستحقة والمستفيدة من تكية أم علي من خلال كفالة عدد منها لمدة عام كامل، من خلال تقديم الدعم المستمر لهذه الأسر  من خلال توزيع طرود الغذائية الشهرية على مدار العام بالإضافة إلى توفير وجبات الإفطار ضمن موائد الرحمن التي تقيمها تكية أم علي. وتشمل مبادرات الحملة مشاركة موظفي أمنية في البرنامج التطوعي تعبئة الطرود في مستودعات تكية أم علي، وتوزيع الطرود الغذائية، بالإضافة إلى رعاية يوم من موائد الرحمن التي تقيمها تكية أم علي  في منطقة المحطة ومدينة جباليا شمال قطاع غزة. وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام أمنية بدعم الأسر المحتاجة في الأردن وفلسطين والتخفيف من معاناتها خلال الشهر الفضيل، عبر توفير وجبات الإفطار الساخنة للصائمين وتعزيز قيم التضامن والتكافل الإنساني، وذلك بمشاركة موظفي ومتطوعي الشركة وذلك ضمن برنامج أمنية للعمل التطوعي “UVolunteer”، لتعزيز ثقافة التطوع والمسؤولية الاجتماعية بين أفراد فريقها.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أمنية، فيصل قمحيه: “يأتي إطلاق حملة أمنية الخير ترجمةً لاستراتيجيتنا في مجال المسؤولية الاجتماعية، والتي نؤمن من خلالها بأهمية تضافر الجهود لدعم مجتمعنا، وتعزيز قيم العطاء والتكافل الاجتماعي، والمساهمة في توفير احتياجات الأسر المحتاجة، وتخفيف الأعباء عن كاهلها خلال هذا الشهر الفضيل.”

وأضاف: “نحن فخورون بدعم الجهود الإنسانية النبيلة التي تبذلها تكية أم علي في قطاع غزة، حيث نساهم في توفير وجبات متوازنة وصحية للصائمين في القطاع في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها . كما تأتي مشاركتنا امتداداً للدور الإنساني الذي تقوم به المملكة الأردنية الهاشمية منذ بدء العدوان، حيث نساند الجهود الإغاثية التي تقدمها المملكة للتخفيف من معاناة الأشقاء في غزة وتعزيز قيم التضامن والتكاتف خلال هذه الفترة العصيبة.”

من جانبه، أعرب مدير عام تكية أم علي سامر بلقر، عن تقديره لشراكة أمنية المستمرة ودعمها المتواصل، وقال: “نعتز بشراكتنا الاستراتيجية مع شركة أمنية، والتي تساهم بشكل كبير في تحقيق أهدافنا النبيلة في مكافحة الفقر والجوع”، مبيناً أن دعم أمنية  لحملات تكية أم علي على مدار الأعوام السابقة كان له أثر ملموس في توفير الدعم للعديد الأسر المحتاجة، معرباً عن ثقته بأن هذه الشراكة ستستمر في تحقيق المزيد من النجاح في خدمة المجتمع الأردني.

وتسعى أمنية من خلال حملتها الرمضانية إلى تعزيز دورها في خدمة المجتمع، من خلال إطلاق المبادرات والمشاريع ذات الأثر الملموس والمستدام، حيث تواصل أمنية دعم شراكاتها المجتمعية لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، وإشراك موظفيها في أنشطتها التطوعية لدعم المجتمع.

وتعمل تكية أم علي حالياً على توفير الدعم الغذائي الشهري لـ20,000 أسرة  تعيش تحت خط الفقر الغذائي في كافة محافظات المملكة، حيث تقوم بإيصال الطرود الغذائية شهرياً وعلى مدار العام لهذه الأسر، ويحتوي كل طرد غذائي على مواد غذائية تفي باحتياجات الأسرة التغذوية على مدار الشهر.

كيف يساهم التحول الرقمي في تعزيز الضبط المالي؟ بقلم المهندس نضال البيطار

في ظل الحاجة الملحّة لتعزيز الضبط المالي ومنع التلاعب بالحسابات المالية للشركات أو المؤسسات يتجدد الحديث عن التحول الرقمي كأداة أساسية لتحقيق الشفافية والكفاءة، حيث يتم الكشف بين الحين والآخر عن ثغرات في الأنظمة المالية التقليدية، مما يؤكد أن غياب الأتمتة الكاملة يترك المجال مفتوحًا للتجاوزات المالية دون رقابة فعلية.

إن التحول الرقمي ليس مجرد إدخال التكنولوجيا إلى المؤسسات، بل هو إعادة تصميم للعمليات الإدارية والمالية لجعلها أكثر شفافية وكفاءة، فعندما تكون المعاملات موثقة إلكترونيًا وقابلة للتتبع الفوري، يصبح التلاعب بها صعبًا، مما يحد من الاختلاسات والجرائم المالية، لذلك فإن الأنظمة الرقمية تسجل كل معاملة، مما يمنع تعديل البيانات دون ترك أثر رقمي واضح.

كما تقلل الرقمنة من التدخل البشري المباشر، فتحد من فرص الرشاوى واستغلال النفوذ، زيادة على ذلك، فإن الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات يساعدان على رصد الأنماط غير الطبيعية في الإنفاق، مما يسهل اكتشاف التلاعب بالحسابات قبل تفاقمه.

إضافة إلى ذلك، تتيح الأنظمة الرقمية مراقبة فورية من قبل الجهات الرقابية، مما يعزز المساءلة، ويمنع الجرائم المالية قبل وقوعها، لتصبح الشفافية هي القاعدة في إدارة المال العام.

دول عديدة أثبتت أن الرقمنة هي الحل الأمثل لضمان النزاهة، ففي إيرلندا على سبيل المثال، ساعدت الحكومة الرقمية في تعزيز الشفافية من خلال أتمتة عمليات المشتريات الحكومية، مما أدى إلى تقليل فرص التلاعب المرتبط بالعقود والتوريدات، وأسوة في ذلك، تم إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات التدقيق المالي، حيث يتم تحليل البيانات بشكل آلي لاكتشاف أي أنماط مشبوهة أو معاملات غير اعتيادية، مما حدّ من إمكانية التلاعب بالحسابات العامة.

أما في سنغافورة، فقد أدى التحول الرقمي إلى تعزيز المساءلة من خلال أنظمة محاسبية دقيقة تعمل على رصد أي نشاط مالي غير قانوني، ولم يعد هناك حاجة للمعاملات الورقية، وأصبحت كافة العمليات تتم عبر أنظمة مؤتمتة تراقب الإنفاق الحكومي بشكل فوري، مما جعل التهرب الضريبي والتلاعب بالأموال العامة شبه مستحيل.

وفي إستونيا، تعتبر الحكومة الإلكترونية نموذجًا عالميًا في الشفافية، حيث يمكن للمواطنين تتبع أي معاملة حكومية رقمياً، مما أدى إلى تعزيز الضبط المالي والشفافية إلى أعلى المستويات، فقد أتمتت الدولة جميع خدماتها الحكومية، وربطتها بأنظمة رقمية مؤمنة، حيث أصبحت جميع المعاملات المالية خاضعة للمراقبة الفورية، مما يصعب أي عمليات اختلاس أو تزوير.

على المستوى المحلي، تمتلك الشركات الأردنية العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إمكانيات كبيرة للمساهمة في التحول الرقمي المنشود، فقد أثبتت العديد من الشركات الأردنية قدرتها على تطوير حلول رقمية متقدمة تخدم مختلف القطاعات، ونجحت في تحقيق قصص نجاح كبيرة محليًا وإقليميًا وعالميًا.

ومن خلال الاستفادة من هذه الخبرات، يمكن تسريع وتيرة الأتمتة في المؤسسات – سواءً كانت قطاع عام أو قطاع خاص – وتعزيز أنظمة التدقيق والشفافية الرقمية، فإن دعم هذا القطاع وتشجيع التعاون معها سيسرع تنفيذ الحلول الرقمية التي تمنع التلاعب وتحسين كفاءة الإدارة المالية.

وأخيرًا، فإن الحل يكمن في الإسراع في تنفيذ التحول الرقمي بشكل شامل، بحيث تصبح كافة المعاملات المالية محكومة بأنظمة ذكية تمنع أي محاولات تلاعب قبل أن تحدث، إذ ان التحول الرقمي الشامل، والاعتماد على الذكاء الاصطناعي في التدقيق المالي، هي الخطوات الضرورية للضبط المالي ومنع التلاعب بالحسابات، فلا يكفي مجرد كشف قضايا الفساد بعد وقوعها، بل يجب العمل على منعها قبل أن تبدأ، وهذا لن يتحقق إلا عبر التحول الرقمي الحقيقي.

*الرئيس التنفيذي لجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات – إنتاج

UWallet تعلن عن شراكتها مع “Wink Express” لتحسين وتسهيل عمليات الدفع الإلكترونية

في خطوة تهدف إلى تعزيز حلول الدفع الرقمي، أعلنت  UWallet- المحفظة الإلكترونية الرائدة في تقديم حلول الدفع المبتكرة وسهلة الاستخدام- عن شراكتها الاستراتيجية مع شركة “Wink Express” الشركة الرائدة في مجال اللوجستيات، بهدف تبسيط ورقمنة عمليات الدفع لديها.

وتأتي هذه الشراكة في إطار سعي UWallet المستمر لتقديم حلول مالية متطورة تلبي احتياجات الشركات والأفراد في الأردن، حيث سيتمكن المستخدمون من استلام مدفوعاتهم رقمياً عبر UWallet، مما يقلل الاعتماد على النقد ويضمن معاملات أسرع وأكثر أمانا، كما توفر UWallet إدارة المدفوعات النقدية وتنفيذ عمليات جمع المدفوعات بسلاسة وكفاءة.

وفي تعليقه على هذه الشراكة، قال الرئيس التنفيذي لـ  UWallet الدكتور علاء نشيوات:” نعمل في UWallet باستمرار على  تبسيط العمليات المالية للشركات، وتوفير حلول مبتكرة تلبي احتياجاتهم المتغيرة، وشراكتنا مع “Wink Express” تعكس التزامنا بتقديم حلول دفع رقمية آمنة وفعالة، تسهم في تحسين تجربة العملاء بشكل عام.” مشيراً إلى أن هذه الشراكة تمثل  خطوة مهمة نحو تعزيز الشمول المالي في قطاع اللوجستيات، ونتطلع إلى تحقيق المزيد من النجاحات المشتركة.

من جانبه، أكد المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “Wink Express” المهندس أنس جفال أهمية التعاون بين الشركتين لتحسين عمليات تدفق الأموال لدى شركة “Wink Express”، وتوفير تجربة أفضل للعملاء ، لافتاً إلى أنه ومن خلال اعتماد حلول الدفع الرقمية، نضمن معاملات أسرع وأكثر أماناَ ودقة، مما يعزز كفاءة عملياتنا ويسهم في تحقيق رضا العملاء لدينا، لذا “نحن فخورون بهذا التعاون الذي يتماشى مع رؤيتنا في تبني أحدث التقنيات لتقديم خدمات لوجستية متميزة”.

الحكومة تبحث عن 50 شركة ناشئة لمساعدتها بتطوير أعمالها

أعلنت الحكومة من خلال وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة مؤخرا عن فتح باب التقدم للاستفادة من المرحلة الثانية من مشروع تطوير أعمال الشركات الناشئة الأردنية، والذي ستختار بموجبه 50 شركة ناشئة أردنية ومساعدتها على التوسع في أعمالها.

وقالت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة في ردها على أسئلة لـ”الغد” بأن الباب سيبقى مفتوحا أمام الشركات الناشئة التي تسعى للاستفادة من البرامج حتى يتم تجميع عدد مناسب من هذه الشركات، ليصار بعد ذلك إلى العمل على فلترة وتقييم كل طلبات الاستفادة لاختيار خمسين شركة ناشئة تنطبق عليها شروط البرنامج لبدء العمل معها على تطوير أعمالها.

وأشارت الوزارة إلى أن باب التقدم للبرنامج  مفتوح أمام كل الشركات الناشئة في جميع أنحاء المملكة، والتي تعمل أو تقدم خدمات ومنتجات في جميع القطاعات الاقتصادية دون استثناء.

وبينت أن التقدم للاستفادة من المشروع يتضمن مجموعة من الشروط والمعايير،  أهمها أن تكون الشركة مسجلة وعمرها سنتان أو أكثر، وأن يكون لديها منتج أو خدمة في السوق مع مبيعات فعلية، وأن تمتلك فريقا أساسيا ملتزما بالنمو.

وبعد اختيار الشركات الخمسين المؤهلة، أوضحت الوزارة بأن البرنامج سيعمل معها لتطوير وظائفها التجارية وتعزيز أدائها عبر تدخلات متخصصة تشمل ثلاثة محاور رئيسة: العمل على تقييم الوضع الحالي لكل شركة، تحديد الفجوات في الممارسات الحالية، وتقديم خطط مخصصة وتنفيذها بإشراف خبراء ومتخصصين في هذا المجال.

ويأتي بحث الحكومة عن خمسين شركة ناشئة أردنية يمكن أن تسفيد من مزايا المشروع استكمالا لمشروع تطوير أعمال الشركات الناشئة الذي أطلقته قبل عامين ويهدف بالعموميات إلى تطوير أعمال 100 شركة ناشئة أردنية في مرحلة النمو وتسعى للتوسع، حيث تم اختيار خمسين شركة ناشئة في المرحلة الأولى من البرنامج خلال العام الماضي.

المصدر الغد

جامعة العلوم تحقق إنجازا أكاديميا بإدراج كلياتها ضمن الأفضل عالميًا

حققت جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية إنجازًا أكاديميًا عالميًا جديدًا بإدراج 11 تخصصًا أكاديميًا من 8 كليات مختلفة ضمن تصنيف (QS) العالمي للتخصصات لعام 2025، محققة المرتبة الأولى محليًا من حيث نسبة الكليات المدرجة ضمن أفضل 500 تخصص عالميًا، وهو ما يعكس ريادة الجامعة وتميزها الأكاديمي في المجالات الطبية والهندسية والعلمية.

وقال رئيس الجامعة الدكتور خالد السالم، في بيان، اليوم الأحد، إن التصنيف العالمي المرموق يؤكد جودة التعليم والبحث العلمي في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، ويبرز تفوقها في التخصصات الطبية والعلمية والهندسية، كما يعكس التزام الجامعة بتوفير بيئة أكاديمية حديثة تواكب أعلى المعايير العالمية في التعليم، البحث العلمي، والتدريب العملي، مما يعزز مكانتها كوجهة أكاديمية رائدة على المستويين المحلي والدولي.

المصدر-(بترا)

فجوة الوظائف التكنولوجية: فرصة أم تحدي للأردن ؟ بقلم المهندس نضال البيطار

تشهد صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات نقصًا حادًا في الكفاءات المؤهلة حول العالم حيث تشير أحدث التوقعات إلى عجز يصل إلى 85 مليون وظيفة بحلول العام 2030، مما قد يؤدي إلى خسائر اقتصادية تقدر بـ 8.5 تريليون دولار سنويًا وفقًا للمنتدى الاقتصاد العالمي.

ومن أهم الدول الأكثر تأثراً بهذه الفجوة نجد الولايات المتحدة، إذ تشير الأرقام إلى وجود حوالي 4 ملايين وظيفة شاغرة خلال العام المنصرم 2024 بحسب موقع 2024” “Tech Salary Guide وعلى نفس السياق يُتوقع أن تواجه أوروبا ايضا نقصًا يبلغ حوالي 8 ملايين متخصص في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بحلول العام 2030 وفقًا لمركز الأبحاث التابع للبرلمان الأوروبي، فأوروبا كانت تهدف إلى الوصول إلى 20 مليون متخصص، بينما العدد المتوقع لن يصل إلى 12 مليوناً فقط؛ مما يعني نقصًا يبلغ 8 ملايين متخصص عن الهدف المنشود.

وعطفا على ما سبق يشير تقرير “JETRO IT Workforce Report” الياباني ان تكون هناك حاجة لـ 5.7 مليون متخصص بحلول عام 2030. أما في سويسرا، وبحسب دراسة أعدّتها “ICT-VET Switzerland”  يُتوقع أن تواجه عجزًا يصل إلى 40 ألف متخصص في تكنولوجيا المعلومات بحلول عام 2030. ووفقًا لتقرير

 “Digital Talent Outlook 2023”، من المتوقع أن تواجه كندا فجوة تراكمية تبلغ 305,000 متخصص بحلول عام 2030.

في هذا السياق، يبرز الأردن كفرصة واعدة يمكنها الاستفادة من هذا النقص عبر تطوير مهارات الشباب وتعزيز صادراته التكنولوجية. إذ يخرّج الأردن سنويًا نحو 7,000 طالب في مجالات ذات العلاقة بتكنولوجيا المعلومات، لكن معظم الشركات المحلية العاملة في القطاع هي شركات صغيرة ومتوسطة ( (SMEsتفتقر إلى المشاريع الكبيرة وفرص التصدير الأمر الذي يحد من خلق فرص عمل وبالنتيجة يؤدي إلى هجرة الكفاءات إلى خارج الأردن.

وعلى الرغم من الجهود المبذولة في الأردن، لا تزال هناك حاجة إلى إجراءات إضافية لتعزيز الدور الأردني في هذا القطاع، منها:

  1. ضرورة العمل على مواءمة المناهج التعليمية مع احتياجات السوق العالمي، خاصة في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والبيانات الضخمة، وتطوير البرمجيات.
  2. تعزيز اللغة الإنجليزية بين الطلاب باعتبارها أداة أساسية للتواصل مع الأسواق العالمية، حيث تشترط معظم الوظائف التكنولوجية إجادة اللغة الإنجليزية.
  3. التدريب العملي والشراكات مع القطاع الخاص لزيادة جاهزية الخريجين لسوق العمل المحلي والدولي.
  4. تعزيز العلامة التجارية للأردن كمركز إقليمي للتكنولوجيا عبر حملات دولية تروج للكفاءات الأردنية بالإضافة إلى المزيد من تقديم الدعم إلى الشركات المحلية للمشاركة في المعارض والمؤتمرات العالمية لعقد صفقات تصدير.

ولا بد من التأكيد هنا أنه لا يكفي تخريج كفاءات متميزة إذا لم تتوفر لها فرص عمل داخل المملكة، وذلك من خلال خطوات فاعلة لدعم التصدير عبر وحدة متخصصة لتطوير الأعمال والجاهزية، وتعيين مطوري أعمال في أسواق مستهدفة، وتسهيل العقود بين الشركات الأردنية والشركات العالمية التي تعاني من نقص الموارد البشرية المتخصصة.

حاليًا، يساهم قطاع التكنولوجيا بـ 4% من الناتج المحلي الإجمالي، ولكن يمكن مضاعفة هذه النسبة عبر تعزيز الصادرات وتشبيك الشركات الأردنية مع نظيراتها العالمية.

وختاماً، لا بد أن تعمل جميع الجهات بشراكة مثالية لتعزيز التعليم التكنولوجي، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتوسع في الأسواق الإقليمية، وفتح الأسواق العالمية من خلال وسطاء ومطوري أعمال متخصصين. إذ إن الاستثمار في هذه الركائز اليوم سيجعل الأردن الوجهة الأولى للشركات الباحثة عن المواهب التكنولوجية ويحول طموحات الخريجين إلى فرص عمل داخل وطنهم.

*الرئيس التنفيذي لجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات في الأردن – إنتاج

أورنج الأردن تطلق جائزة “ملهمة التغيير”بدعم من“كابيتال بنك”وبالشراكة مع جمعية إنتاج

أطلقت شركة أورنج الأردن جائزة “ملهمة التغيير باستخدام العالم الرقمي”، بنسختها الرابعة، احتفاء بالرياديات المتميزات في القطاع التكنولوجي، ودعماً لمشاريعهن المبتكرة.

وبحسب بيان للشركة اليوم الثلاثاء، تهدف الجائزة التي أطلقت بدعم من “كابيتال بنك”، وبالشراكة مع جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج”، إلى تعزيز مشاركة المرأة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ودعت الراغبات في المشاركة بالمسابقة إلى التعرف على شروط المشاركة والتسجيل المتاح حتى 31 آذار الحالي من خلال الرابط (https://forms.gle/Aho74pWiUfnhkBbRA).

وتتمثل متطلبات المشاركة في أن تكون المتقدمة مؤسِّسة أو شريكة مؤسّسة، أو رئيسة تنفيذية أو مديرة قيادية في شركة ناشئة نشطة ومسجّلة في الأردن.
وتشمل أسس اختيار الفائزات مدى التأثير الاجتماعي والبيئي للمشروع وإمكانية نموه، ومدى تحقيقه لأهداف التنمية المستدامة، وأن تواصل الشركة أعمالها في الأردن، بشرط أن تكون نسبة تمثيل المرأة 25 بالمئة من فريق الشركة الناشئة.
وأكدت المدير التنفيذي لوحدة الاتصال المؤسسي والاستدامة في أورنج الأردن، المهندسة رنا الدبابنة، أن هذه الشراكة مع “كابيتال بنك” وإنتاج تعزز من مكانة جائزة “ملهمة التغيير باستخدام العالم الرقمي” كمنصة مهمة لتكريم رائدات الأعمال المبدعات، ما يقود إلى فرص عمل مستدامة لكل موهبة أردنية في مجال التكنولوجيا.
من جهتها، قالت رئيس إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في “كابيتال بنك” تولين بارطو، “فخورون بدعمنا لهذه الجائزة التي تسلط الضوء على دور المرأة المحوري في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات”.
وأشارت رئيس وحدة تمكين المرأة في جمعية “إنتاج”، زين عصفور، إلى أن إطلاق الجائزة بالتزامن مع يوم المرأة العالمي تحت شعار “تسريع العمل” يعكس التزامنا باتخاذ خطوات حاسمة نحو تمكين المرأة في قطاع التكنولوجيا.