arabic

أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة عن تصدّرها نتائج مؤشر النزاهة الوطني لعام 2024–2025 وحصولها على المركز الأول عن فئة الوزارات، بعد حصولها على أعلى الدرجات في تقييم مدى الامتثال والالتزام بتطبيق معايير النزاهة الوطنية التي تشمل سيادة القانون، والمساءلة والمحاسبة، والشفافية، والمساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، والحوكمة الرشيدة.

وتسلّم الجائزة وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي السميرات، خلال الاحتفال الذي أقامته هيئة النزاهة ومكافحة الفساد اليوم في عمّان، بحضور مندوب رئيس الوزراء، وزير الدولة للشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور عبدالمنعم العودات.

وأكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي السميرات أن تصدّر الوزارة لمؤشر النزاهة الوطني يمثل إنجازًا وطنيًا يعكس التزام الوزارة بتعزيز منظومة النزاهة والشفافية في العمل المؤسسي، مشيرًا إلى أن هذا التقدير يأتي نتيجة جهدٍ تكاملي لفرق العمل في الوزارة التي حرصت على دمج مبادئ الحوكمة الرشيدة في جميع مجالات الأداء، من التخطيط للمشروعات الوطنية إلى تطوير الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين.

وأضاف السميرات أن هذا الإنجاز يأتي انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية بترسيخ ثقافة النزاهة كأحد ركائز التحديث الشامل، ومع رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام، مؤكدًا أن الوزارة ستواصل جهودها في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحسين جودة الخدمات الحكومية الرقمية بما يعزز ثقة المواطنين ويرتقي بصورة الأداء الحكومي.

من جانبها، أعربت الأمين العام للوزارة سميرة الزعبي عن فخرها بهذا الإنجاز الذي يعكس ثقافة مؤسسية قائمة على القيم والمسؤولية والالتزام الوطني، مؤكدة أن الوزارة تعتبر النزاهة والشفافية نهجًا استراتيجيًا في تطوير العمل العام والتحول الرقمي، وأن هذا التقدير يشكل حافزًا لمواصلة العمل على ترسيخ المعايير الوطنية في الأداء المؤسسي.

ويُعدّ هذا الفوز امتدادًا لمسيرة الوزارة في تعزيز الحوكمة الرشيدة والشفافية والمساءلة في القطاع الرقمي، وانعكاسًا لرؤيتها في بناء إدارة عامة قادرة على تقديم خدمات رقمية فعّالة ترتكز إلى قيم النزاهة والعدالة وتكافؤ الفرص.

المصدر

في زمن تتجاوز فيه الحدود الجغرافية معناها المادي لتتحول إلى رموز بيانات وأكواد رقمية، لم تعد أدوات النفوذ السياسي أو الاقتصادي حكرا على الجغرافيا والموارد، بل أصبحت القدرة على إنتاج المعرفة الرقمية وتوجيهها العنصر الأهم في معادلة القوة الحديثة. وهنا تولد الدبلوماسية الاقتصادية الرقمية، كأحد أكثر المفاهيم تطورا في عصر الذكاء الاصطناعي، لتعيد رسم موازين التأثير والنفوذ بين الدول. لم تعد العلاقات تدار فقط من خلال السفارات والمؤتمرات، بل من خلال منصات رقمية عابرة للقارات، تتفاعل عبرها الاستثمارات والمصالح والقرارات في بيئة تتغذى على البيانات وتتحرك بسرعة الضوء.

ولعل أبرز ما يميز هذه المرحلة هو أن القوة الاقتصادية لم تعد تنبع من وفرة الموارد الطبيعية بل من كفاءة إدارة المعرفة الرقمية. فبينما كانت الثروات سابقا تستخرج من باطن الأرض، أصبحت اليوم تستخرج من عمق الخوارزميات. هذه النقلة الجوهرية جعلت الدبلوماسية الاقتصادية الرقمية محورا جديدا لتقاطع السياسة بالتقنية، حيث تتقدم الدول التي تفهم لغة البيانات وتستثمر في الذكاء الاصطناعي لتقود التحالفات وتعيد تعريف التعاون الدولي.
وفي هذا الإطار، يبرز الأردن كنموذج عربي فاعل في التحول نحو الدبلوماسية الاقتصادية الرقمية. فقد تبنى مسارا متدرجا نحو بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار والريادة، مستندا إلى رؤى وطنية تعزز مكانته كمركز إقليمي للذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. إذ يشهد قطاع تكنولوجيا المعلومات في المملكة نموا يفوق 8 % سنويا، ما يعكس ديناميكية البيئة الاقتصادية الأردنية وقدرتها على استقطاب الاستثمارات والشراكات العالمية. كما تسهم المبادرات الوطنية للتحول الرقمي في ترسيخ مكانة الأردن على خريطة الاقتصاد الذكي، من خلال تطوير المدن الذكية، وتوسيع البنية التحتية الرقمية، وتعزيز منظومات الحوكمة والأمن السيبراني بما يحافظ على السيادة الرقمية ويصون المصالح الوطنية.
ومع تسارع هذا التوجه، يبرز الذكاء الاصطناعي كـذراع دبلوماسية جديدة. فالخوارزميات التنبؤية أصبحت قادرة على تحليل الأسواق وتوقع الأزمات وتوجيه المفاوضات التجارية، بموضوعية ودقة تفوق القدرات البشرية التقليدية. وفي موازاة ذلك، بدأت تقنيات “البلوكتشين” تستخدم لتوثيق الاتفاقيات التجارية وتبادل البيانات المالية بشكل آمن وشفاف، ما يقلل النزاعات ويعزز الثقة بين الدول. بل إن التمويل اللامركزي (DeFi) بات يشكل أحد أشكال التعاون الاقتصادي الجديد، حيث تتجاوز المعاملات المالية الحدود والسياسات، لتخضع فقط لمنطق التقنية ومصداقية الخوارزمية.
لكن هذا المشهد المشرق لا يخلو من تحديات معقدة. فكلما زادت الرقمنة، اتسعت مساحة المخاطر. الأمن السيبراني، حوكمة البيانات، والسيادة الرقمية أصبحت مفاهيم أساسية في أجندات الدول، لأنها تمثل خط الدفاع الأول عن استقلالها الاقتصادي. فالدولة التي لا تملك منظومة لحماية بياناتها الوطنية، تصبح عرضة للابتزاز الرقمي والتبعية التقنية. لذلك، باتت “الدبلوماسية الوقائية الرقمية” ضرورة ملحة توازن بين الانفتاح على العالم الرقمي وحماية المصالح الوطنية من التهديدات غير التقليدية.
وتواجه الدول النامية تحديا أكثر تعقيدا يتمثل في اللحاق السريع بالثورة الرقمية من دون التضحية بقيمها الإنسانية والاجتماعية. فالتحول الرقمي في العلاقات الاقتصادية لا يعني فقط استخدام أدوات جديدة، بل إعادة تعريف فلسفة الدبلوماسية ذاتها. إنها نقلة من منطق النفوذ إلى منطق التفاعل الذكي، من الدبلوماسية القائمة على المصالح إلى الدبلوماسية القائمة على البيانات والمعرفة المشتركة.
النجاح في هذا المجال لم يعد يقاس بعدد الاتفاقيات أو الزيارات الرسمية، بل بقدرة الدولة على بناء بيئة رقمية مرنة قادرة على التكيف مع الأسواق المتغيرة، وتحويل البيانات إلى أداة للابتكار والتفاوض والتأثير. فالسفير الرقمي في المستقبل قد لا يحمل حقيبة دبلوماسية، بل خريطة بيانات وتحليلات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ترشده إلى كيفية إدارة الحوار الاقتصادي بأسلوب علمي وذكي.
في هذا السياق، تصبح الصورة الرقمية للدولة أحد عناصر قوتها الناعمة. فحضورها في المنصات الاقتصادية العالمية، واستراتيجياتها في الأمن السيبراني، ومكانتها في الاقتصاد المعرفي، كلها مؤشرات على نفوذها الحضاري الجديد. لقد أصبحت الهوية الرقمية مرآة تعكس ثقافة الدولة، وشفافيتها، وعمق مؤسساتها.
غير أن الدبلوماسية الاقتصادية الرقمية لا ينبغي أن تكون سباقا تقنيا بحتا، بل رؤية إنسانية تعيد التوازن بين التقنية والقيم. فالتكنولوجيا إن لم تسخر لخدمة الإنسان، تتحول إلى وسيلة هيمنة جديدة. ومن هنا، فإن على الدول والمفكرين وصانعي القرار أن يعملوا على بناء وعي رقمي دبلوماسي يربط بين التنمية والعدالة، وبين الابتكار والمسؤولية الأخلاقية. فالقوة الحقيقية في هذا العصر لا تكمن في امتلاك الخوارزميات، بل في القدرة على توجيهها لخدمة الإنسان وتعزيز التعاون العالمي.

إن الدبلوماسية الاقتصادية الرقمية تمثل اليوم البوابة الكبرى لعصر السيادة الواعية، حيث لا تقاس القوة بعدد السفارات أو الصفقات، بل بعدد المنصات التي تحسن مخاطبة العالم بلغة الذكاء والابتكار. إنها دبلوماسية تحول المصالح إلى شراكات، والمنافسة إلى تعاون، وتعيد الاعتبار لقيمة الإنسان في قلب المعادلة التقنية. ومن يدرك هذه الحقيقة مبكرا، سيقود الغد لا بالسلطة، بل بالبصيرة الرقمية التي تجمع بين الذكاء والتوازن والإنسانية.

المصدر

تواصل المملكة تعزيز حضورها الإقليمي في مجال التجارة الإلكترونية من خلال مبادرات وطنية نوعية تهدف إلى تمكين الشباب وتأهيلهم لسوق العمل الرقمي، في إطار رؤية شمولية للتحول الرقمي وتعزيز الاقتصاد المعرفي.

وقال المتدرب أحمد عليوة، الحاصل على درجة الماجستير في المحاسبة وأحد المنتفعين من دورات الأكاديمية الدولية للتجارة الإلكترونية واللوجستيك، إن انخراطه في أحد برامج التدريب المتخصصة بالتجارة الإلكترونية ساعده على اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للبدء في هذا المجال، ما مكنه من إطلاق مشروعه الخاص وتحقيق دخل مستقل.

وأوضح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن التدريب قدم له خطوات واضحة وتطبيقا عمليا غنيا بالمعلومات، مضيفا :”اكتسبت ثقة كبيرة من خلال البرنامج، واليوم لدي مصدر دخل خاص أنشأته من الصفر”.

وأشار إلى أن استخدام أدوات التسويق الإلكتروني والترويج الاحترافي للمنتجات كان من أبرز الجوانب التي ساعدته على التميز، قائلا: “تعلمت كيف أسوق لمنتجاتي على مستوى عالمي وأعرضها بطريقة احترافية، ما أحدث فرقا كبيرا في النتائج”.

ودعا عليوة الشباب إلى خوض تجربة التجارة الإلكترونية، مؤكدا أن الأكاديميات التدريبية توفر قاعات مجهزة ومدربين أصحاب خبرة طويلة.

ونص الراغبين في دخول هذا المجال بالالتزام بالشفافية والمصداقية في عرض المنتجات، محذرا من أن أي مخالفة قد تؤدي إلى إغلاق الحسابات.

كما أشار إلى إمكانية البدء دون رأس مال، من خلال التعاون مع محال الحرف اليدوية أو التحف وعرض منتجاتهم على المتاجر الإلكترونية.

من جهته، أكد رئيس الأكاديمية إيهاب أبو دية لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن الأكاديمية، التي تعمل تحت مظلة البريد الأردني، تسعى إلى تمكين الشباب وتأهيلهم بمهارات متقدمة في مجالات التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية، بما يتوافق مع التوجهات الوطنية نحو التحول الرقمي ويعزز مكانة الأردن كمركز إقليمي في هذا المجال الحيوي.

وأشار إلى أن التسجيل في برامج الأكاديمية متاح عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أو بزيارة مقرها في منطقة العبدلي – عمان، إذ تتراوح رسوم البرامج التدريبية بين 75 و300 دينار بحسب مدة الدورة ونوعها، مبينا أن الأكاديمية تعمل بالشراكة مع وزارة الشباب وعدد من الجهات المانحة لتوفير منح تغطي التكاليف التدريبية للمشاركين من المناطق الأقل حظا.

وقال أبو دية إن الأكاديمية تركز على إعداد كوادر قادرة على الانخراط في سوق العمل الرقمي من خلال توفير تدريب متخصص يجمع بين المعرفة النظرية الحديثة والمهارات التطبيقية العملية، التي تمكن المتدرب من تنفيذ مشاريع حقيقية خلال فترة التدريب.

وأضاف أن هذه البرامج تهدف إلى دعم العمل الحر وتخريج شباب قادرين على إطلاق مشاريع رقمية مستقلة أو تطوير أعمال قائمة عبر التحول الرقمي، إلى جانب بناء جيل متخصص في التجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي، ما يسهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي في الأردن.

وأوضح أن الأكاديمية ترتبط بشراكات مع عدد من الجهات الحكومية، منها وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وصندوق التنمية والتشغيل، ما يسهم في تمويل بعض البرامج التدريبية وربط المتدربين بـفرص دعم حكومي أو مشاريع تمويلية.

ولفت إلى أن إحدى الدورات التي تقدمها الأكاديمية، وتمتد لثلاثة أشهر، ممولة من مشروع “الشباب والتكنولوجيا والوظائف” وتدار من قبل جمعية المهارات الرقمية (DigiSkills) بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.

وأكد أن وجود الأكاديمية تحت مظلة البريد الأردني يمنحها بعدا تكامليا مع القطاع البريدي واللوجستي الرسمي، ما يتيح للخريجين فرصا مباشرة للالتحاق بمؤسسات الشحن والتوصيل أو بالمشاريع اللوجستية التي تحتاج إلى كوادر مؤهلة ومتمكنة.

من جانبه، قال الكاتب الاقتصادي سلامة الدرعاوي، إن مثل هذه المبادرات النوعية تشكل أحد أهم المفاتيح لتخفيض البطالة، لأنها تفتح المجال أمام الشباب للعمل والإنتاج عبر مشاريعهم الخاصة، بدلا من انتظار الوظيفة الحكومية.

وأضاف أن المشاريع الريادية، خصوصا في مجالات التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية، تمثل اليوم رافعة اقتصادية حقيقية قادرة على استيعاب الشباب المؤهلين، مشيرا إلى أن الأكاديمية الدولية للتجارة الإلكترونية واللوجستيك نموذج واضح على هذا التوجه الجديد القائم على تمكين الشباب وتأهيلهم لسوق العمل الرقمي.

وأوضح أن نجاح مثل هذه المبادرات يسهم في تحويل الطاقة البشرية إلى قيمة اقتصادية مضافة، ويوفر وظائف غير تقليدية نابعة من السوق نفسه، وهو ما ينعكس تدريجيا على خفض معدلات البطالة ورفع نسب التشغيل الذاتي.

المصدر