arabic

قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، أحمد الهناندة، إن الأردن حقق الكثير في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالرغم من محدودية موارده، بفضل الرعاية الملكية السامية.

وبين خلال استضافته اليوم الثلاثاء، في منتدى التواصل الحكومي الذي نظمته وزارة الاتصال الحكومي مع ممثلي وسائل الإعلام بعنوان “الريادة والتحول الرقمي في الأردن”، بمشاركة وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين، أن الوزارة أطلقت استراتيجيتها عام 2021، التي تعنى بعمليات التحول الرقمي وما يرتبط بها من مشاريع وبرامج لجميع مؤسسات الدولة ولكل ما يطلبه القطاع الخاص لمواكبة التطور الرقمي.

ولفت إلى أن العالم يشهد تحولا سريعا في التكنولوجيا والتحول الرقمي، ما تطلب أن يواكب الأردن ويطور من قدراته الرقمية على مستوى البنية التحتية والخدمات والتشريعات والبيانات والموارد الحكومية والأنظمة، ومن هنا جاءت هذه الاستراتيجية.

وقال الهناندة، إن الاستراتيجية تتضمن عدة محاور منها البنية التحتية التي تتطلب مواكبة كل ما هو جديد وتقييم البنى التحتية الداعمة للتحول الرقمي وتحديثها، حيث يعتمد الأردن في استراتيجيته على المركزية بالبنية التحتية المشتركة في جميع المؤسسات، ما ساهم في توفير ما لا يقل عن 120 مليون دينار من المصاريف التشغيلية والرأسمالية حتى نهاية العام الماضي، وساعد على السيطرة على البيانات وحماية هذه المنظومة ورفع جودتها والاستغلال الأمثل للموارد بشكل أبسط وأسهل.

وأشار إلى محور الإجراءات والخدمات، حيث بلغ عدد الخدمات التي جرى رقمنتها نحو 1250 خدمة وتمثل أكثر من 50 بالمئة من مجموع الخدمات الحكومية، متوقعا أن يتم رقمنة أكثر من 60 بالمئة وتغطية أغلب الخدمات التي تهم المواطن مع نهاية العام.

وعن الهوية الرقمية، قال الهناندة، إنها مجموعة متغيرات يستخدمها المواطن للتعريف عن نفسه دون حضوره شخصيا وتشمل 5 معايير منها الرقم الوطني والاسم وكلمة السر ورمز التحقق ورقم الهاتف، وجاري العمل على إضافة بصمة الوجه، ليتم استخدام المعايير حسب الحاجة، مشيرا إلى أن التوقيع الرقمي أصبح متاحا ومعترفا به بموجب القانون باستثناء بعض الحالات، واعتماد الوثائق الرقمية في أغلب المؤسسات.

وتابع الهناندة، أن من محاور الاستراتيجية التحدي الأساسي حيث يرتبط إعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها بالثقافة المؤسسية ما يتطلب فترة من الزمن لأنها ترتبط بمتطلبات تشريعية.

وأشار إلى المدفوعات الرقمية لأغلب الخدمات الحكومية التي تجري إلكترونيا، حيث يستهدف مع نهاية عام 2025 الوصول إلى مدفوعات إلكترونية بنسبة 100 بالمئة.

وأضاف، أن من المحاور أيضا التشريعات الناظمة للتحول الرقمي، حيث أنجزنا تشريعات خاصة بالوزارة، وتشريعات تم إرسال تقرير لرئاسة الوزراء لدراستها.
ولفت إلى موضوع البيانات وإدارتها والعمل على الانتقال إلى القرارات المبنية على تحليل البيانات، بالتعاون مع خبراء متخصصين لإدارتها وتحليلها.

كما لفت إلى مجموعة برامج تعنى بالتقنيات الحديثة مثل سياسة الذكاء الاصطناعي، والخطة التنفيذية، والرياضيات الإلكترونية إضافة إلى بعض محاور رؤية التحديث الاقتصادي وخطة تحديث القطاع العام.

وبين ان هناك مشاريع مرتبطة بالعنصر البشري التي تعمل الوزارة بالتعاون مع الشركاء من مختلف القطاعات ومنها قطاع التعليم على تطوير مهارات الطلاب والخريجين لمواكبة سوق للعمل، مشيرا إلى توقيع اتفاقيات مع أكثر من 12 جامعة لتدريب الطلاب في تخصصات تكنولوجيا المعلومات والتخصصات الأخرى، كما سيجري تدريس المنهاج الرقمي في المدارس العام المقبل.

وقال إن من البرامج المهمة التي تعمل عليها الوزارة، برنامج الشباب والتكنولوجيا والوظائف الذي يغطي محاور التدريب والتأهيل، ودعم نمو الأعمال في الأردن من خلال دعم وتحفيز الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، كما أن هناك برنامجا يعنى بجعل الأردن وجهة استثمارية ونافذة ومركزا إقليميا للمواهب البشرية.
ولفت إلى أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يوفر بشكل مباشر أكثر من 40 ألف وظيفة، وبشكل غير مباشر أكثر من 60 ألف وظيفة في الوظائف المعتمدة على المشاريع الرقمية.

وحول الأمن السيبراني بين الهناندة، ان الأردن من أوائل الدول التي أنشأت مجلسا ومركزا للأمن السيبراني، ويعمل على تطبيق أعلى درجات الأمن والحماية لحماية المنظومة الرقمية بالأردن.

وبين ان استراتيجية التحول الرقمي والمشاريع المرتبطة بها تتابع بشكل شخصي من سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، بهدف خدمة الأهداف والمؤشرات الخاصة بها مثل رضا المواطن والتطوير الاقتصادي وغيرها، وهو استكمال لما بدأه جلالة الملك في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومن هنا تم تأسيس وحدة التحول الرقمي في رئاسة الوزراء للعناية بديمومة واستمرارية وتنفيذ المشاريع بصورتها النهائية.

وتطرق الهناندة، إلى مراكز الخدمات الشاملة التي تقدم مجموعة كبيرة من الخدمات تحت مظلة واحدة، حيث تم افتتاح مركز خدمات حكومي في منطقة المقابلين يقدم 112 خدمة ضمن 25 مؤسسة.

كما يقدم مركز الخدمات الحكومي فرع مطار الملكة علياء الدولي 38 خدمة حكومية ضمن 16 مؤسسة، ويعمل 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع، بينما يقدم مركز الخدمات الحكومي فرع إربد 103 خدمات حكومية ضمن 24 مؤسسة، وتم افتتاح فرع الطفيلة أخيرا ويضم 84 خدمة حكومية تشمل 19 مؤسسة حكومية، إضافة إلى الموجودة بالمحاكم.

كما سيتم العمل على افتتاح 3مراكز قبل نهاية العام الحالي، بهدف تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر وتوفير الوقت والجهد.

وقال إن الوزارة تعنى بدعم نمو ريادة الأعمال، فلديها السياسية الوطنية لريادة الأعمال والتي تضم 21 برنامجا لدعم ريادة الأعمال بالأردن، من ناحية التمويل او التشريعات الناظمة او الوصول للأسواق الخارجية او استقطاب الاستثمارات.

بدوره، قال المبيضين، إن القطاع الرقمي هو قطاع حيوي، وسيغير الكثير من حياتنا اليومية، مؤكدًا أهمية هذا القطاع في تطوير الإدارة العامة و دعم تحولها الرقمي، بما ينعكس إيجابًا على تعزيز منعة الأردن وقدرته على مواجهة التحديات.

وأشار إلى أن منتدى التواصل الحكومي يعد منصة حوارية بين المسؤول والإعلام، بهدف عرض إنجازات الوزارات والمؤسسات العامة والوقوف على أبرز تحدياتها.

وأكد أن الحكومة تقدر دور وسائل الإعلام في نقل رسائل الدولة وتوجيه النقد المسؤول والموضوعي حوّل أداء الوزارات والمؤسسات، والذي يهدف لتحقيق المصلحة العامة.

وحول الحرب على غزة، أكد المبيضين أن جهود الأردن مستمرة بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني لوقف هذه الحرب، وإدامة إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأهل في القطاع، مشيرا إلى الدعم الإغاثي الذي تقدمه الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية من خلال تسيير شاحنات المساعدات للقطاع، بالإضافة إلى عمليات الإنزال الجوية التي تقوم بها القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.

كما لفت إلى أن فعاليات مهرجان جرش بدورته الثامنة والثلاثين ستنطلق يوم غد الأربعاء تحت شعار “ويستمر الوعد”، مبينًا أن مسؤولية هذا المهرجان هي ثقافية حضارية وطنية تنطلق من مبدأ أن ” الأردن القوي القادر على مواجهة تحدياته هو الذي ينهض بمشروعه الثقافي الوطني، ومهرجان جرش هو جزء من السردية الثقافية الأردنية، وسيكون جرش هذا العام مختلفًا ويليق بإنجازات الدولة عبر مئة عام واليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك سلطاته الدستورية”.

وتمحور اللقاء حول التحول الرقمي والأمن السيبراني في المملكة، وتطبيق سند والهويات الرقمية، إضافة إلى الحديث عن مراكز الخدمات الحكومية، واستراتيجيات وأولويات قطاع الريادة، وبرنامج الشباب والتكنولوجيا والوظائف، والاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

المصدر  (بترا)

انطلقت اليوم السبت، في جامعة عجلون الوطنية، أعمال المؤتمر السادس لكلية الأعمال بعنوان “الاقتصاد الرقمي: الواقع والطموح”.

وأكدت الأمين العام لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، سميرة الزعبي، خلال افتتاحها المؤتمر مندوبة عن الوزير، أن المؤتمر فرصة جيدة لتبادل المعارف والخبرات، ومساحة للنقاش واستغلال الفرص المتاحة في قطاع الاقتصاد الرقميّ وتوظيفها للتغلب على التحديات.

وأشارت إلى أهمية الاقتصاد الرقميّ ودوره في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وإيجاد بيئة تكنولوجية حديثة تخدم القطاعات الاقتصادية، مؤكدة أن الأردن أدرك مبكراً أهمية الاقتصاد الرقميّ وعكس ذلك من خلال استراتيجيات وطنية وقطاعية وبرامج ومشاريع ومبادرات ساهمت في تحقيق التحوّل الرقمي.

وقالت الزعبي، إن المؤتمر دليل ملموس على إدراك المؤسسات التعليمية والأكاديمية أهمية تسخير إمكاناتها البحثية والعلمية لمواكبة متطلبات الحداثة والتطور في شتى القطاعات.

وقال رئيس المؤتمر واللجنة العلمية رئيس جامعة عجلون الوطنية الدكتور فراس الهناندة، إن المؤتمر يأتي في وقت يشهد فيه العالم تحوّلات جذرية وتطوراً سريعاً في التكنولوجيا في ظل الثورة الرقميّة، واعتماداً واسعاً على الحلول الرقمية في جميع القطاعات الاقتصادية، خاصة التطورات المستمرة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة.

وأضاف أن فكرة المؤتمر جاءت لمناقشة واستكشاف الواقع والطموح، ومعالجة القضايا الملحة المتعلقة بالتحوّل الرقميّ في القطاعات الاقتصادية، ولبناء مستقبل اقتصادي رقميّ قويّ ومتين.

وأكد الهناندة ضرورة استيعاب التغيرات السريعة في الاقتصاد العالمي، ومواكبة التطورات وضمان التنافسية في الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب التفكير بطرق جديدة للاستثمار في التعليم والتدريب، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز أطر تنظيمية تدعم الابتكار.

بدوره، أشار رئيس اللجنة التحضيرية، عميد كلية الأعمال في الجامعة، الدكتور محمد جرادات، إلى إن المؤتمر سيناقش على مدار يومين مواضيع تتعلق بدور الاقتصاد الرقمي في ذكاء الأعمال، و التحديات التي تواجهها الدول النامية في تبني الاقتصاد الرقمي، وحماية البيانات وضمان الخصوصية في عصر الرقمنة.

من جهته، قال الدكتور معراج هواري، باسم المشاركين، إن المؤتمر جاء تجسيداً لرؤية الأردن في دعم الاقتصاد الرقميّ من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بهدف توسيع شبكة الإنترنت السريع في المملكة، ودعم تنمية المهارات الرقمية للشباب، إضافة إلى إطلاق خطة طموحة للدفع الإلكتروني للمعاملات الحكومية ودعم ريّادة الأعمال للحصول على التمويل والوصول إلى الأسواق العالمية.

بدوره، أشار مدير عام مؤسسة التدريب المهني الدكتور أحمد الغرايبة، إلى أهمية المؤتمر في بناء القدرات والكفاءات والمعارف العلمية والمهارات الرقميّة، مؤكداً أن مستقبل العمل الوظيفي التقليدي سينتهي بغضون سنوات، وسيصبح العمل الوظيفي عن بعد، إذ سيتبدل موظفين بآخرين تتوفر لديهم الخبرة الكافية والمعرفة بالمهارات الرقميّة.

وشارك في المؤتمر الذي تناقش في 73 ورقة علمية، باحثون من الأردن، والسعودية، والعراق، ومصر، وفلسطين، والسودان، وماليزيا، والولايات المتحدة الأميركية.

المصدر-(بترا)

يعزز تطوير وتسريع وتيرة أتمتة الخدمات الإلكترونية في سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة، المضي بالمدينة السياحية نحو الوصول إلى مدينة رقمية ذكية، ما يزيد بالتالي من حالة الرضا في أوساط السكان والمستثمرين، إضافة إلى الانسجام مع خطة التحديث الاقتصادي بشأن العقبة.

وفق المواطن محمد الغرابلي، فإن الخدمات الجديدة في مختلف القطاعات التي تم إطلاقها واستحداث بعضها تلقى قبولا من المتعاملين، مما أدى إلى توفير الوقت والجهد وإنجاز المعاملات عن بُعد، وهذا ينطبق على باقي التطبيقات التي توفر منصة واسعة مرتبطة ببعضها البعض من الخدمات المختلفة، مشيرا إلى أنه بالإمكان متابعة كافة إجراءات المعاملة عبر تطبيق السلطة.

أما المستثمر بلال الزعبي، فأكد من جهته، أن تبسيط الإجراءات الحكومية هو مسعى لدى كافة الوزارات والمؤسسات بالتشارك مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أنه لغاية الآن جميع طلباته باستقدام العمالة جرت من خلال تحميل كافة الأوراق والمستندات على تطبيق سلطة المنطقة الخاصة، والتي تفتح آفاق تعاون حكومي مع القطاع الخاص دون وجود أي تعقيدات، مما يساهم في إنجاز المعاملة بأسرع وقت ودفع الرسوم المترتبة عبر تطبيق “إي-فواتيركم”.

وتتضمن إستراتيجية سلطة العقبة (2023 – 2027)، محور المدينة الذكية، وغايتها الإستراتيجية التحول إلى مدينة ذكية لتحسين جودة الحياة، وتعزيز الحوكمة الرشيدة من خلال تحسين البنية التحتية التكنولوجية، إضافة إلى تعزيز وتطوير منظومة التحول الرقمي في المنطقة والإقليم، وتوفير أنظمة التنقل والنقل الذكية، وتطبيق الممارسات الذكية في تعزيز الحماية والاستدامة البيئية، بالإضافة إلى تعزيز استخدام الممارسات الذكية في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في العقبة وتعزيز استخدام الممارسات الذكية في القطاع السياحي.

وتلعب تقنية المعلومات عموما، والخدمات الإلكترونية والاتصالات خصوصا، دورا فاعلا في ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة، حيث عززت من أنشطة البحث والتطوير لتحسين أداء المؤسسات الحكومية والخاصة.

وتوفر الخدمات الجديدة في مختلف القطاعات قنوات رقمية ذكية وتطبيقات الهاتف الذكي، ورفع وعي المواطن بالخدمات الرقمية والترويج لها، وإعداد سياسة المشاركة الإلكترونية، وتوفير بنية تحتية رقمية متطورة يسهل الوصول إليها واستخدامها من قبل الأفراد والشركات، مما يساهم في توسيع الفرص، ويحفز النمو الاقتصادي.

وأكد رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف الفايز، أن السلطة أنهت أتمتة 53 خدمة إلكترونية جديدة من خلال كوادر مديرية أنظمة المعلومات بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ليصبح إجمالي الخدمات الإلكترونية 157 خدمة مؤتمتة، مشيرا إلى أن الخدمات الإلكترونية الجديدة لهذا العام بلغت 53 خدمة وبوفر مالي بمقدار 150 ألف دينار، حيث تتميز بربط إلكتروني مع الجهات المعنية.

وأضاف الفايز، أن السلطة أطلقت خدمات إلكترونية جديدة لتطبيقات النقل الذكي، وهي متوفرة عبر تطبيق سند الحكومي، لافتا إلى أنه بإمكان جميع الأفراد والشركات والمؤسسات استخدام الدفع الإلكتروني بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.

وأشار إلى أن السلطة وضمن خطتها الإستراتيجية في جعل العقبة مدينة ذكية، طورت منظومة النقل لتصبح منظومة نقل ذكية، متطرقا إلى عدد مستخدمي بطاقات الدفع الذكي لخدمات النقل الذي بلغ 5300 بطاقة وبواقع ما يقارب 100 ألف حركة دفع عبر البطاقات.

كما أكد الفايز، أن السلطة بدأت في تطبيق التشريعات الناظمة في ترخيص عدد من أنماط النقل من خلال استكمال المتطلبات كافة وتوفير التسهيلات للراغبين في الاستثمار، وأنها تعمل حاليا على استكمال المتطلبات الخاصة بأنماط النقل السياحي، وذلك ضمن التشريعات الناظمة لوسائط النقل، وبدأت باستقبال طلبات الترخيص لبعض الأنماط، والسير في إجراءات الترخيص ضمن المنافسة العادلة للمرخصين من شركات منطقة العقبة، وتوفير التسهيلات للفروع مع التأكيد على ضبط المخالفين.

المصدر الغد