arabic

عقدت لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة النيابية، برئاسة النائب حسين كريشان، اجتماعا اليوم الثلاثاء، لمناقشة التحديات التي تواجه شركات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وسبل تطوير بيئة العمل وتعزيز الدعم لهذا القطاع.

وأكد كريشان، خلال الاجتماع، أن قطاع تكنولوجيا المعلومات يحظى برعاية ملكية سامية، ويتم العمل على ترسيخ مكانة الأردن كمركز عالمي في هذا المجال.
وأشار إلى أن هذا القطاع يعد من أهم المحركات الاقتصادية، حيث يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي، وإيجاد فرص العمل للشباب، وتعزيز الابتكار والريادة، إلى جانب توفير الخدمات والحلول التكنولوجية لتمكين مختلف القطاعات الأخرى.

وأوضح كريشان، أن اللجنة، من خلال دورها التشريعي والرقابي، تسعى إلى دعم الجهود الرامية لتوفير بيئة استثمارية جاذبة لشركات القطاع، لافتا إلى أن الاجتماع يهدف إلى مناقشة ملاحظات ممثلي الشركات حول قانون حماية البيانات الشخصية والأنظمة الصادرة عنه، والتوصل إلى حلول متوازنة تراعي مصالح جميع الأطراف.
من جهتهم، شدد النواب فليحة الخضير، وعدنان مشوقة، وحامد الرحامنة، ومؤيد العلاونة، على أهمية قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كأحد أسرع القطاعات الاقتصادية نموا، مؤكدين ضرورة إيجاد حلول للتحديات التي تواجهه، مع الحرص على حماية حقوق المستهلكين.

بدوره، قدم رئيس هيئة المديرين في جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات (إنتاج)، عيد صويص، نبذة عن الجمعية ودورها كمظلة داعمة لشركات القطاع، موضحا أنها تعمل من خلال محاورها السبعة على تعزيز نمو القطاع وتمثيل مصالحه فيما يتعلق بالتشريعات والسياسات.

وطرح ممثلو الشركات ملاحظاتهم حول النظام الصادر بموجب قانون حماية البيانات الشخصية، لا سيما فيما يتعلق ببند الموافقة المشروطة وشروط معالجة البيانات بين الشركات والمستهلكين، داعين إلى تحقيق توازن يضمن حماية البيانات دون عرقلة سير الأعمال.

المصدر (بترا)

أكد معنيون بقطاع تكنولوجيا المعلومات أن الأردن حقق تقدما ملحوظا في مسار الأمن السيبراني، مسنودا بالاهتمام والتوجيه الملكي السامي، والشراكة بين القطاعين العام والخاص والأكاديمي، والسياسات الداعمة لتعزيز الأمن الرقمي.

وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن السنوات الماضية شهدت تطورات ملحوظة في طريقة تعامل المملكة مع ملف الأمن السيبراني، سواء لجهة تحديث التشريعات والقوانين المتعلقة بالجرائم الإلكترونية، أو إنشاء مراكز متخصصة لرصد التهديدات الإلكترونية والتعامل معها.

وشددوا على دعم جلالة الملك عبدالله الثاني، ومتابعة سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، لتطوير القدرات الوطنية لمواجهة التهديدات السيبرانية، وتعزيز البنية التحتية الرقمية بالمملكة، علاوة على التعاون مع المؤسسات الدولية المتخصصة.

وبينوا أن البيئة الإلكترونية الآمنة لا تحمي الأفراد والمؤسسات فقط، بل تشجع على الابتكار والتطوير التكنولوجي، إلى جانب تعزيز ثقة المستثمرين بالاقتصاد الرقمي للمملكة، مؤكدين أن الأردن يسعى للحفاظ على مكانته الريادية في الأمن السيبراني، وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات المستقبلية في الفضاء الرقمي.

وأكد الرئيس التنفيذي لجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج” المهندس نضال البيطار، أن هذا التقدم يأتي ثمرة لجهود وطنية متواصلة في تعزيز الأمن السيبراني وحماية البنية التحتية الرقمية، لافتا إلى الدعم الملكي لتطوير القدرات الوطنية لمواجهة التهديدات السيبرانية، إلى جانب تعزيز الشراكة بين القطاعات العام والخاص والأكاديمي.

وأشار إلى دعم ولي العهد لجهود الأمن السيبراني، حيث يولي أهمية كبيرة ويتابع تقدم سير عمل البرنامج الوطني للأمن السيبراني، ويؤكد على ضرورة تطوير أنظمة استجابة للحوادث السيبرانية الطارئة، خاصة في القطاعات الحرجة والمهمة، ودعم المشروعات الرقمية والتعاملات الإلكترونية، لدورها في تسهيل حياة المواطنين وتعزيز الثقة بالمنظومة الرقمية.

ولفت إلى أهمية الإطار الذي يعمل من خلاله المجلس الوطني للأمن السيبراني، تماشيا مع الخطة الاستراتيجية الوطنية بهذا الشأن، والتي دعت إلى حوكمة الأمن السيبراني وإصدار الأطر التنظيمية اللازمة لذلك.

وبين أن الإطار الوطني للأمن السيبراني يمثل المعايير القياسية للحد الأدنى من المتطلبات الأمنية التي يجب توفرها لدى المؤسسات، ويركز على بناء القدرات لديها والتأكد من تحقيقها لمستويات نضج مقبولة.

وأشار كذلك لدور المركز الوطني للأمن السيبراني، الذي نجح في بناء منظومة فعالة للأمن السيبراني في المملكة وتطويرها وتنظيمها لحماية المملكة من تهديدات الفضاء السيبراني ومواجهتها بكفاءة وفاعلية.

وأكد البيطار، أن الأمن السيبراني لم يعد مجرد خيار، بل بات ركيزة أساسية في تعزيز ثقة المستثمرين والشركات العالمية بالأردن، ما يسهم في تحقيق رؤية المملكة بأن تصبح مركزا إقليميا رائدا في التكنولوجيا والتحول الرقمي.

من جهته، أكد المتخصص في أمن الشبكات في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا الدكتور محمد الكساسبة، أن السنوات الأخيرة شهدت تطورا ملحوظا في استراتيجية الأردن للأمن السيبراني، حيث تم تحديث القوانين المتعلقة بالجرائم الإلكترونية.

وأشار أيضا إلى إنشاء مراكز متخصصة لرصد التهديدات الإلكترونية والتعامل معها، كما تم العمل على تطوير البنية التحتية الرقمية للدولة، ما يتيح استجابة أسرع وأكثر كفاءة للهجمات المحتملة، مع التركيز على تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية المتخصصة في الأمن السيبراني.

وأوضح أن الأردن أولى اهتماما كبيرا بتدريب وتأهيل الكوادر البشرية المتخصصة بالأمن السيبراني، من خلال إطلاق برامج تدريبية متقدمة في الجامعات والمؤسسات الحكومية والخاصة، كما تم تعزيز الوعي المجتمعي حول أهمية الأمن الرقمي لحماية البيانات الشخصية والمؤسسية من الاختراقات والاحتيال الإلكتروني، ما يسهم في بناء بيئة إلكترونية أكثر أمانا واستقرارا.

ولفت إلى أن هذا التقدم يعكس التزام الأردن بتحقيق التحول الرقمي الآمن، ما يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الرقمي للبلاد، فالبيئة الإلكترونية الآمنة لا تحمي الأفراد والمؤسسات فقط، بل تشجع على الابتكار والتطوير التكنولوجي.

وأشار الكساسبة، إلى أن مع استمرار الجهود في هذا المجال، يسعى الأردن إلى الحفاظ على مكانته الريادية في الأمن السيبراني، وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات المستقبلية في الفضاء الرقمي.

بدوره، قال رئيس قسم كلية علم الحاسوب في الجامعة الأردنية الدكتور محمد العتوم، إن التطورات التي شهدها الأردن في الأمن السيبراني الوطني تعكس تقدمه الكبير في حماية البنية التحتية الرقمية وتعزيز أمن المعلومات، ويؤكد التزام المملكة بمعايير أمنية عالية وقدرتها على التصدي للتهديدات السيبرانية المتزايدة.
وأوضح أن تقدم الأردن في الأمن السيبراني يظهر قدرته على حماية البيانات، ما يعزز ثقة الشركات والمستثمرين الدوليين، واستقطاب الاستثمارات كون البيئة الرقمية الآمنة تشجع الاستثمارات الأجنبية خاصة في القطاعات التكنولوجية والرقمية.

كما تكمن أهميته، بحسب العتوم، في حماية البنية التحتية، حيث يساهم الأمن السيبراني القوي في حماية البنية التحتية الحيوية مثل الطاقة والصحة والاتصالات من الهجمات الإلكترونية، بالإضافة إلى تعزيز الابتكار.

وبين أن الأمن السيبراني القوي يشجع على الابتكار الرقمي ما يدعم نمو القطاع التكنولوجي والتعاون الإقليمي، ما يمكن الأردن من أن يكون نموذجا لدول عربية أخرى في مجال الأمن السيبراني وحماية البيانات الشخصية.

ولفت العتوم، إلى أن حماية بيانات الأفراد والشركات يسهم في الحد من الاختراقات ما يعزز الخصوصية والأمان، ويقلل من الخسائر الناتجة عن الهجمات السيبرانية، ما يدعم الاستقرار الاقتصادي.

من جانبه، أكد خبير أمن المعلومات والجرائم الإلكترونية، الدكتور عمران سالم، أن الأردن حقق مستويات عالية بين الدول العربية في مجال حماية المعلومات والأمن السيبراني على المستوى الوطني.

وأشار إلى تقدم البنية التحتية للأمن السيبراني، وتشريعات وسياسات قوية، وارتفاع مستوى الوعي لدى الأفراد والمؤسسات بأهمية الأمن السيبراني، وتدريب الكوادر المتخصصة في هذا المجال، إضافة إلى حماية الخدمات الحكومية والقطاعات الحيوية.

المصدر (بترا)

أطلق البنك المركزي الأردني نافذة المختبر التنظيمي المسرعة (Express JoRegBox) وفتح باب استقبال طلبات الانضمام للمختبر التنظيمي لعام 2025 ببيئتيه العادية والمسرعة، في إطار جهوده المستمرة لدعم الابتكار المالي وتعزيز التحول الرقمي في المملكة، وبما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي.

وأكد محافظ البنك الدكتور عادل الشركس، أن التكنولوجيا المالية أصبحت محركا رئيسيا لتطور القطاع المالي، حيث تساهم في تقديم خدمات مالية أكثر كفاءة وسهولة وأمانا، مشددا على التزام البنك المركزي بتوفير بيئة تنظيمية مرنة تجمع بين تحفيز التطور التكنولوجي والمحافظة على الاستقرار المالي.

وأوضح أن المختبر التنظيمي يعد منصة استراتيجية للشركات الناشئة والمؤسسات المالية لاختبار منتجاتها المبتكرة ضمن بيئة آمنة مع عملاء حقيقيين وضمن إطار تنظيمي يراعي متطلبات الامتثال والشفافية.

وأوضح أن المختبر التنظيمي شهد إقبالا ملموسا منذ إطلاق رؤية التكنولوجيا المالية والابتكار في عام 2023، حيث استقبل البنك المركزي خلال العام الماضي 9 طلبات للانضمام إلى المختبر، وتمت إجازة 3 منها لدخول بيئة الاختبار في نهاية عام 2024، وتم بداية هذا العام إجازة حليْن ابتكاريين آخرين وتتمحور هذه الحلول حول خدمات الضمانة والثقة الإلكترونية، والمعلومات الائتمانية للعملاء و الخدمات المالية المفتوحة.

وأشار الشركس إلى أن إطلاق البيئة المسرعة للمختبر التنظيمي (Express JoRegBox) يأتي استجابة من البنك المركزي للتطورات الحاصلة في هذا المجال، وحرصا على تسريع الإجراءات التنظيمية وتسهيل انضمام الشركات المبتكرة، حيث سيمكن هذا التطوير الشركات من الوصول إلى بيئة الفحص في وقت قياسي، ما يسهم في تعزيز كفاءة التجارب التنظيمية.

كما أعلن البنك المركزي عن فتح باب استقبال طلبات الانضمام للمختبر التنظيمي بنوعيه الاعتيادي والمسرع اعتبارا من 28 شباط 2025.
وأكد الشركس، أهمية تكاتف الجهود بين الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية ورواد الأعمال ومقدمي الخدمات التقنية، مشددا على أن المختبر التنظيمي ليس مجرد بيئة اختبار، بل هو منصة تعاون وشراكة تساهم في بناء منظومة مالية متكاملة ومتطورة تستفيد من المستجدات التكنولوجية بشكل فعال.

وعلى هامش حفل الإطلاق الذي حضره ممثلون عن البنوك وشركات الدفع وشركات التكنولوجيا المالية وصناديق الاستثمار، تم عقد جلسة حوارية بين القطاعين العام والخاص، لتعزيز كفاءة الخدمات المالية الرقمية وتوسيع نطاق الشمول المالي وخلق بيئة مالية متقدمة تعزز مكانة المملكة كمركز ريادي في الابتكار المالي والتكنولوجيا المالية.

المصدر (بترا)

قالت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة إن مشروع «الشباب والتكنولوجيا والوظائف» دعم حتى الآن 102 شركة ناشئة.

و أضافت الوزارة أن هذا المشروع ساهم في توفير حوالي 3.28 ألف فرصة دخل جديدة، من بينها ما يربو على 1.7 ألف فرصة دخل للنساء. و أضافت الاقتصاد الرقمي والريادة أن برنامج «نمو الأردن» الذي يعتبر ضمن مشروع «الشباب والتكنولوجيا والوظائف» يهدف إلى دعم تطوير الأعمال، وتعزيز منصات العمل الحر.

كما كشفت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة عن الإطلاق الرسمي لحافز «الوسطاء»، وهو برنامج مصمم بحسب الوزارة لدعم المنظمات الداعمة للشركات الناشئة الأردنية، ومساعدتها على التوسع والنمو في الأسواق الإقليمية والعالمية.

المصدر الراي

بعد موافقة مجلس الوزراء الأردني على الأسباب الموجبة لمشروع قانون التعامل بالأصول الافتراضية لعام 2025، بات من المتوقع أن يتم إصداره رسميًا في المستقبل القريب بعد مروره بالقنوات الدستورية اللازمة. يمثل هذا القانون خطوة أساسية نحو توفير إطار تنظيمي واضح يواكب التحولات الرقمية العالمية، لكنه يفتح أيضًا المجال أمام الأردن لتبني نهج ريادي ومبتكر لتعزيز مكانته في الاقتصاد الرقمي. فمع اقتراب دخول القانون حيز التنفيذ، يبرز التساؤل الأهم: كيف يمكن للأردن الاستفادة من هذا التشريع لتعزيز الابتكار، وجذب الاستثمارات، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام؟

إن إقرار القانون لا يعني الاكتفاء بالتنظيم وحماية المستثمرين فحسب، بل يجب أن يكون نقطة انطلاق نحو جعل الأردن مركزًا إقليميًا رائدًا في قطاع الأصول المشفرة والتكنولوجيا المالية. ومن أبرز المبادرات التي يمكن تنفيذها لتحقيق ذلك، نذكرإنشاء صندوق وطني للاستثمار في الأصول المشفرة، حيث يمكن للحكومة الأردنية بالتعاون مع المؤسسات المالية الكبرى ضخ استثمارات مدروسة في مشاريع البلوكشين والعملات الرقمية الناشئة، مما يضمن تحقيق عوائد اقتصادية مستدامة وتقليل المخاطر عبر التنويع الاستثماري. يمكن لهذا الصندوق دعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، وتعزيز بيئة الأعمال الرقمية. كما يمكن إطلاق برنامج وطني للبحث والتطوير في التكنولوجيا المالية، حيث يمكن التعاون ما بين الجامعات والشركات الناشئة تطوير حلول دفع رقمية مبتكرة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والبلوكشين. مثل هذا البرنامج سيساهم في تطوير خدمات مالية أكثر أمانًا وسرعة، وسيعزز من مكانة الأردن كمركز بحثي متقدم في هذا المجال. علاوة على ضرورة تشجيع الابتكار من خلال بيئة تنظيمية مرنة، فيمكن للحكومة توفير بيئة قانونية مرنة تحفز الابتكار، مثل المناطق الاقتصادية الخاصة التي تتيح للشركات الناشئة في قطاع الأصول المشفرة العمل ضمن أطر قانونية متطورة، ما يشجع على جذب الشركات العالمية للاستثمار في الأردن.

لتنفيذ هذه الرؤية، لا بد من الاستثمار في البنية التحتية الرقمية لضمان أن تكون بيئة الأصول المشفرة آمنة وفعالة. يتطلب ذلك تحديث الأنظمة المصرفية بحيث تتكامل مع تقنيات البلوكشين، مما يسهل عمليات الدفع الرقمية. وتطوير مراكز بيانات محلية قادرة على استضافة مشاريع العملات الرقمية وتقديم حلول تخزين آمنة. وتعزيز الأمن السيبراني لحماية منصات التداول والمستثمرين من الهجمات الإلكترونية.

رغم الإمكانات الكبيرة التي يوفرها تنظيم الأصول المشفرة، هناك تحديات لا بد من التعامل معها بفعالية، ومن ابرزها؛ أولا، التقلبات السعرية الحادة، ويمكن الحد من تأثيرها عبر تطوير أنظمة تداول مستقرة واعتماد أصول مشفرة مدعومة بأصول حقيقية (Stablecoins) ، وثانياً، مخاطر الجرائم المالية، حيث يتطلب ذلك تشديد آليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال التعاون مع المؤسسات المالية الدولية. ثالثاً، عدم الوعي المجتمعي، حيث يمكن إطلاق برامج توعوية لتعريف المستثمرين والمستهلكين بالمخاطر والفوائد المرتبطة بالأصول المشفرة.

باختصار، فإن إقرار قانون تنظيم الأصول المشفرة ليس سوى البداية. يتعين على الأردن أن ينظر إلى هذا القانون كفرصة لبناء اقتصاد رقمي قوي، يستفيد من تقنيات المستقبل ويخلق بيئة استثمارية جاذبة. عبر تبني سياسات مبتكرة مثل إنشاء صندوق استثماري وطني، وتعزيز البحث والتطوير، وتحسين البنية التحتية الرقمية، يمكن للأردن أن يصبح مركزًا ماليًا وتقنيًا رائدًا في المنطقة. المستقبل الرقمي يطرق الأبواب، وعلى الأردن أن يكون مستعدًا لاستقباله برؤية طموحة ونهج استراتيجي متكامل.

المصدر الدستور