arabic

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن إطلاق دراسة تجريبية رائدة لقياس اثر توفير أجهزة “كروم بوك” إلى عينة من الطلاب، وذلك في إطار شراكة استراتيجية مع شركة Google، وبدعم وتمويل من البنك الدولي ضمن برنامج “مسار”.

وبحسب بيان صحفي للوزارة، اليوم ، تهدف المبادرة إلى تعزيز بيئة التعلم الرقمي في المملكة من خلال تزويد الطلبة بأجهزة موثوقة، ومنصات تعليمية رقمية، وموارد تعليمية محدثة، وحزمة متكاملة من الأدوات الحديثة التي تدعم التعلم الإبداعي وتواكب متطلبات العصر الرقمي.

وأوضح البيان أن ذلك يأتي بالتزامن مع زيارة عمل إلى طوكيو – اليابان، يترأسها وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي وعضو مجلس تكنولوجيا المستقبل الدكتور عزمي محافظة، بهدف دعم صياغة استراتيجيات تحول رقمي وطني قابلة للتوسع، من خلال الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية، وعلى رأسها برنامج المدارس الرقمية الياباني “GIGA School”، وذلك عبر لقاءات رفيعة المستوى مع وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا اليابانية، ومجلس العلوم والتكنولوجيا والابتكار الياباني، وعدد من المراكز التكنولوجية الرائدة.

وأكد الدكتور محافظة أن هذه المبادرة تضع الأساس الحيوي لتحول رقمي وطني قابل للتوسع، من خلال الجمع بين الخبرات الدولية والتقييم العلمي الدقيق لضمان أثر مستدام.

وأشار إلى أن الاطلاع على تجربة اليابان في برنامج “GIGA” يعزز التزام الأردن ببناء منظومة تعليمية مستقبلية تدمج بين الابتكار والشمولية وصنع السياسات القائمة على البحث العلمي.

وبعد استكمال تقييم الأثر الشامل للمرحلة التجريبية، تعتزم الوزارة تطوير إطار التنفيذ والتحضير للتوسع التدريجي على المستوى الوطني، بما يعزز مكانة الأردن كدولة رائدة إقليمياً في مجال الإصلاح الرقمي التعليمي المسؤول والشامل.

وستشمل الدراسة التجريبية مشاركة 5000 طالب وطالبة من مختلف أنحاء المملكة، وللفئات الصفية من الرابع وحتى العاشر، بهدف قياس أثر دمج أجهزة الحاسوب في العملية التعليمية على تحصيل الطلبة وتنمية مهاراتهم في الثقافة الرقمية.

وتُعد أجهزة “كروم بوك” حواسيب محمولة منخفضة التكلفة ومصممة للاعتماد على الخدمات السحابية، بما يوفّر بيئة تعلم آمنة وسهلة الإدارة، ويجعلها خياراً عملياً وملائماً لأنظمة التعليم العام.

وفي إطار التزام الوزارة بالتعليم الدامج، يشمل البرنامج التجريبي عشرة طلاب من ذوي الإعاقة البصرية من مدرسة عبدالله بن مكتوم، حيث سيتم تزويدهم بأجهزة “كروم بوك “مجهزة بتقنيات متقدمة، تشمل خصائص قارئ الشاشة وواجهات تكيفية، إلى جانب تدريب متخصص للمعلمين لضمان تمكينهم من المشاركة الرقمية الفاعلة وتكافؤ الفرص التعليمية.

ويمثل هذا البرنامج محطة استراتيجية محورية ضمن رؤية الأردن الشاملة لتحديث بنيته التحتية التعليمية، وتعزيز التطوير المهني للمعلمين، وترسيخ إصلاحات تعليمية تستند إلى الأدلة العلمية والمعايير الدولية المقارنة.

المصدر

أكدت المديرة التنفيذية لمديرية حماية المستهلك المالي في البنك المركزي الأردني، لمى السمهوري، أن البنك أطلق حملة توعوية جديدة تحت تسمية “رحلة انتقالية” بهدف رفع مستوى الوعي المالي لدى المواطنين، مشددةً على أن المرحلة الحالية تتطلب من الجميع تعلم أسس الأمان الرقمي لتجنب الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال المالي المتزايدة.

وبينت في هذا السياق أن البنك لن يتواصل هاتفيا مع أي عميل لطلب كلمة المرور الخاصة بحسابه، مؤكدة أن مثل هذه الطلبات تعد مؤشرا واضحا على وجود محاولة احتيال.

وأضافت أن الحملة تسعى إلى الوصول إلى مجتمع واعٍ وآمن، يتمتع أفراده بالحذر الكافي الذي يحول دون تعرضهم للاحتيال، مشيرةً إلى تكثيف الجهود عبر مواقع التواصل الاجتماعي للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين.

وأكدت أن المحتالين يلجأون غالباً إلى استهداف الأفراد؛ نظراً لصعوبة اختراق الأنظمة التقنية للبنوك والمؤسسات المالية، كما يعتمدون على روابط مزيفة قد لا تختلف عن الروابط الأصلية إلا بفروقات بسيطة يصعب ملاحظتها.

وفيما يتعلق بالمسؤولية، شددت السمهوري على أن تعرض العميل لعملية احتيال لا يحمّل المؤسسة المالية المسؤولية إذا ثبت أن الاختراق نتج عن إفصاح العميل عن بياناته.

حملة “غلطة الشاطر”

وكشفت السمهوري عن حملة “غلطة الشاطر” التي تتكون من ثلاث مراحل، تركز المرحلتان الأولى والثانية منها على التوعية والتعليم، خاصة في المواسم التي يزداد فيها النشاط الاحتيالي مثل شهر رمضان، حيث يستغل المحتالون زيادة الحركة المالية لاختراق الحسابات.

ونبهت السمهوري إلى خطورة مشاركة كلمة المرور لمرة واحدة، موضحة أن منحها للمحتال يتيح له صلاحية تغيير بيانات الحساب بالكامل.

كما أشارت إلى أن البنوك تدرس التحول إلى نظام الإشعارات عبر التطبيقات المصرفية بديلاً عن كلمات المرور لمرة واحدة، تعزيزا لمستويات الحماية.

وفي جانب آخر، أوضحت السمهوري أن البنك ملزم بعكس أي تغيير يطرأ على الفوائد المطبقة على قروض العملاء عند حلول موعد دورية التعديل، مبينةً أنه في حال تخلف العميل عن سداد ثلاث دفعات متتالية، يتم تزويد شركة كريف الأردن باسمه وفق الإجراءات المعتمدة.

من جهتها، أكدت عضو لجنة الحملة التوعوية بالأمن السيبراني، غريس كشك، أن عمليات الاحتيال المالي تشهد تزايداً مستمراً، وأن المواطن يبقى الضحية الأبرز لهذه الجرائم.

وشددت كشك على أن طلب كلمة المرور لمرة واحدة من العميل يعني وجود خطر حقيقي، موضحة أن البنك لا يطلب هذه الكلمة كونه الجهة التي تقوم بإرسالها أساساً.

وأضافت كشك أن البنوك تطبق أعلى معايير الحماية والأمن السيبراني، إلا أن ذلك لا يعفي المواطن من مسؤولية الانتباه والحذر، مشيرةً إلى أن التوعية قائمة ومستمرة، غير أن نجاحها يعتمد بالدرجة الأولى على وعي الأفراد والتزامهم بعدم مشاركة بياناتهم المصرفية تحت أي ظرف.

المصدر

أطلق منتدى الاستراتيجيات الأردني، بالشراكة مع PwC الأردن، نتائج استطلاع الرؤساء التنفيذيين لعام 2025، وذلك خلال فعالية شارك فيها وزير الصناعة والتجارة يعرب القضاة، والأمين العام لوزارة الاستثمار زاهر القطارنة، وبحضور عدد من ممثلي الجهات الحكومية، والرؤساء التنفيذيين من شركات القطاع الخاص.

وجاء اللقاء ليجمع بين القراءة العالمية التي يقدمها استطلاع PwC، والمؤشرات التي طورها المنتدى منذ عام 2016 لقياس المزاج الاستثماري، وفي مقدمتها المؤشر الأردني لثقة المستثمر، ومسح ثقة المستثمرين.

وأظهرت النتائج تقاطعًا واضحًا في دلالاتها العامة، بوجود تحسن ملموس في مستويات الثقة، مقابل استمرار الحاجة إلى ترجمة هذا التحسن إلى توسع فعلي في الاستثمار والنمو.

من جانبها، أكدت المديرة التنفيذية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني، نسرين بركات، أن العالم يمر بمرحلة يعاد فيها تشكيل قواعد الاقتصاد، حيث أصبحت التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتحولات الجيوسياسية عوامل حاسمة في توجيه القرار الاستثماري.

وبيّنت بركات أن النتائج الأخيرة للمؤشرات الخاصة بالبيئة الاستثمارية التي أصدرها المنتدى، تعكس تحسنًا واضحًا في المزاج الاستثماري، إلا أن التحدي الحقيقي يكمن في تحويل هذا التحسن إلى استثمارات فعلية وتوسعات نوعية تعزز ديناميكية السوق وتنوعه. وأكدت أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تمثل أحد الأطر المؤسسية القادرة على تحويل الرؤية إلى تطبيق عملي، مشيرة إلى أن المنتدى قد عمل على تطوير دليل عملي لمشاريع الشراكة وأوراق متخصصة لاقتراح مشاريع ضمن قطاعات حيوية في هذا الإطار.

وخلال استعراضها لنتائج مؤشرات المنتدى، أوضحت بركات أن المؤشر الأردني لثقة المستثمر قد شهد ارتفاعاً خلال الربع الثالث من العام 2025 بنسبة بلغت 1%. ليحافظ المؤشر على التحسّن المستمر الذي شهده خلال الربع الأول والثاني من العام 2025 وبنسبة 11.7%، و6.2% على التوالي.

كما استعرضت بركات أبرز نتائج الجولة الثالثة عشر من مسح ثقة المستثمرين في الأردن، وبينت ان ارتفاع نسبة المستثمرين الذين يرون ان الأمور ستكون أفضل خلال العام 2026، قد ارتفعت من 36.6% في الجولة السابقة (2024)، إلى 57% في الجولة الحالية (2025). وأضافت بأن ما نسبته 68.2% من المستثمرين يرون تحسن حجم تعاملات شركاتهم الاقتصادية خلال العام 2026. اذ تُعَدّ هذه النسبة هي الأعلى منذ عام 2019، مما يدل على التفاؤل في النشاط الاقتصادي مستقبلًا.

وأشارت إلى أن نسبة المستثمرين الذين يرون أن البيئة الاستثمارية في الأردن مشجعة قد ارتفعت بشكل ملحوظ من 31.7%، إلى 45.4% خلال الجولة الحالية. مقابل انخفاض نسبة من يرون أنها غير مشجعة بواقع 13.7 نقطة مئوية، لتصل إلى 52.5% بعد أن كانت 66.2% في العام السابق. وهو ما يشير إلى وجود تحول نوعي في اتجاهات الثقة لدى المستثمرين.
وبين ميشيل أورفلي، الشريك المسؤول في PwC الأردن، أن نتائج الاستطلاع العالمي لهذا العام تعكس عودة تدريجية للثقة لدى الرؤساء التنفيذيين، رغم استمرار التحديات المرتبطة بالتجارة العالمية والتوترات الجيوسياسية.

وفي سياق النقاش حول تحسن مؤشرات الثقة وانعكاساتها على الاستثمار، أشار وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة إلى أن استدامة هذا التحسن ترتبط بقدرة السياسات الاقتصادية على تمكين الشركات فعليًا من التوسع والنفاذ إلى أسواق جديدة. وأوضح أن تبسيط قواعد المنشأ، لا سيما ضمن الاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي، يشكل أداة عملية لدعم الصادرات وتحويل التفاؤل المسجل في الاستطلاعات إلى فرص نمو حقيقية.

وبيّن أن التسهيلات التي أُقرت خلال السنوات الماضية أسهمت في تخفيف المتطلبات الإجرائية وتعزيز مرونة الامتثال، ما يفتح المجال أمام قطاعات أوسع للاستفادة من الاتفاقيات التجارية. وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب البناء على هذا الزخم عبر رفع جاهزية الشركات، وتعميق التكامل بين السياسات التجارية والاستثمارية، وربط نتائج الاستطلاعات بقياس دوري لأثر الإصلاحات على الصادرات والتشغيل.
وأكد أن الثقة التي عكستها المؤشرات لا تكتمل إلا عندما تنعكس في توسع فعلي في الأسواق وزيادة في القدرة التنافسية، مشددًا على أن تمكين القطاع الخاص من الاستفادة الكاملة من الاتفاقيات القائمة يمثل ركيزة أساسية لتعزيز النمو وتعميق حضور الأردن في سلاسل القيمة الإقليمية والدولية.

من جانبه بين الأمين العام لوزارة الاستثمار زاهر القطارنة، أن التحسن في المؤشرات يعكس أثر الجهود الإصلاحية والتشريعية، مشيرًا إلى أن أحد المؤشرات التي يرصدها مسح ثقة المستثمرين الصادر عن منتدى الاستراتيجيات الأردني حول جاذبية البيئة الاستثمارية، قد أصبح أداة قياس ضمن إطار رؤية التحديث الاقتصادي. مشيراً إلى أن الحكومة تواصل العمل على تطوير التشريعات وتبسيط الإجراءات وتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي، بما يسهم في الحفاظ على الزخم الإيجابي وترجمته إلى استثمارات جديدة.

وأشار إلى أن النمو في المرحلة المقبلة يتطلب إعادة ابتكار النماذج التشغيلية، وتسريع تبني الذكاء الاصطناعي، وتعزيز إدارة المخاطر والتخطيط الاستراتيجي. مبيناً أن نتائج الأردن تعكس تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات الثقة، إلا أن المطلوب هو تحقيق قفزات نوعية تتجاوز معدلات النمو المتواضعة، وتؤسس لمسار مستدام على المدى المتوسط والطويل. كما أكد أن PwC تعمل كشريك طويل الأمد للاقتصاد الأردني، من خلال نقل المعرفة العالمية 

المصدر

في مقال الأسبوع الماضي، طرحنا سؤالا جوهريا: هل نقيس نجاح التحول الرقمي بعدد الأنظمة التي نطلقها أم بما يشعر به المواطن عندما يستخدم الخدمة؟ كان النقاش دعوة لإعادة ضبط البوصلة نحو التجربة والثقة والوضوح. أما هذا الأسبوع فننتقل من الإطار الفكري إلى الفعل العملي: إذا كان المعيار هو تجربة المواطن، فما الذي يمكن تحسينه اليوم من دون انتظار مشروع ضخم أو ميزانية جديدة؟ بين السؤالين تتشكل سلسلة فكرية واضحة: التحول الرقمي لا يبدأ بالتقنية ولا يكتمل بالشعارات، بل يتقدم بخطوات صغيرة مدروسة يشعر بها المواطن فورا.

على مدى السنوات الماضية، استثمر الأردن في بنية تحتية رقمية مهمة وأطلق بوابات وتطبيقات وخدمات إلكترونية في قطاعات متعددة. ومع ذلك، ما يزال المواطن يواجه أحيانا نماذج طويلة ومتطلبات غير واضحة ورسائل إرشادية معقدة. هنا يظهر التحدي الحقيقي: ليست المشكلة في غياب الأنظمة بل في كيفية تصميم الخدمة نفسها.

أول نقطة رئيسية في هذا السياق هي أن تحسين التجربة يبدأ بإعادة صياغة الأسئلة لا بإطلاق حلول جديدة. بدل أن نسأل: ما النظام الذي نحتاجه؟ ينبغي أن نسأل: أين يتعثر المواطن اليوم؟ في الأردن، يمكن رصد حالات يكون فيها الوصف القانوني للخدمة منقولا حرفيا إلى الموقع الإلكتروني بلغة تشريعية يصعب على غير المختصين فهمها. فتبسيط اللغة إلى إرشادات واضحة خطوة منخفضة الكلفة لكنها عالية الأثر. ولا تتطلب هذه الخطوة نظاما جديدا بل قرارا إداريا وثقافة تضع المواطن أولا.

النقطة الثانية تتعلق بتقليل الخطوات غير الضرورية. ففي بعض الخدمات الرقمية يُطلب من المواطن إدخال بيانات سبق أن قدمها لجهة حكومية أخرى أو تحميل وثائق متاحة أصلا في قواعد بيانات الدولة. فهذا التكرار لا يعكس ضعفا تقنيا بقدر ما يعكس غياب التكامل الفعلي في السياسات وتبادل البيانات. فتطبيق مبدأ مرة واحدة فقط تدريجيا حتى في نطاق ضيق يمكن أن يحقق أثرا ملحوظا من دون الحاجة إلى مشاريع عملاقة.

ولعل الحالة العملية التالية تكشف جوهر الإشكالية بوضوح. ففي الأسبوع الماضي، تقدمت بطلب إلغاء غرامة إلى دائرة حكومية عبر معاملة إلكترونية.

ورغم أن الدائرة تمتلك مسبقا جميع البيانات الأساسية من اسم ورقم وطني وتفاصيل الطلب، أُعيدت المعاملة لغاية إرفاق نموذج محدد. عند الاطلاع على النموذج تبين أنه لا يحتوي على أي معلومات إضافية عما تم إدخاله إلكترونيا، بل يكرر البيانات ذاتها. والأسوأ أن النموذج محفوظ بصيغة غير قابلة للتعديل، ما يفرض طباعته وتعبئته يدويا ثم إعادة تحميله على النظام. المواطن الذي لا يملك طابعة يضطر للذهاب إلى مكتبة لطباعة النموذج وتعبئته ثم مسحه ضوئيا وإرفاقه. عمليا أصبح الذهاب شخصيا إلى الدائرة أسهل من تقديم الطلب إلكترونيا.

كان بالإمكان ببساطة تعديل النظام بحيث يُنشأ النموذج تلقائيا بمجرد اختيار الخدمة وتُملأ بياناته آليا اعتمادا على المعلومات المخزنة ثم يُرسل إلكترونيا من دون أي تدخل ورقي. ما حدث هو تحويل الإجراء اليدوي إلى إجراء إلكتروني شكلي من دون إعادة تصميم للخطوات أو تحسين لجودة الخدمة، فازدادت الكلفة الزمنية على المواطن بدل أن تنخفض.
النقطة الثالثة هي الشفافية في المتابعة. كثير من شكاوى المواطنين لا تتعلق برفض الطلب بل بعدم وضوح حالته.

فعندما يقدم المواطن طلبا ولا يعرف إن كان قيد الدراسة أو بانتظار وثيقة إضافية تتآكل الثقة. فإضافة خاصية بسيطة لتتبع الطلب أو إرسال إشعارات مرحلية واضحة قد لا يتطلب سوى تطوير محدود في الواجهة الأمامية، لكنه يرسل رسالة قوية بأن الدولة تحترم وقت مواطنيها. في هذا السياق، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يلعب دورا مساعدا في أتمتة الردود المتكررة أو توجيه الاستفسارات من دون الحاجة إلى حلول معقدة مكلفة.

توقعات المواطنين اليوم عملية ومباشرة؛ فالمواطن لا يطلب نظاما أكثر تعقيدا بل خدمة أكثر وضوحا. يريد أن يعرف ما المطلوب منه بالضبط وكم سيستغرق الأمر ومن يمكنه التواصل معه عند الحاجة. كما يتوقع أن تُدار بياناته بمسؤولية وألا يتحمل عبء التنسيق بين الجهات الحكومية. هذه التوقعات لا تتطلب دائما استثمارات ضخمة، بل تتطلب وضوحا في الملكية المؤسسية وتحديدا دقيقا للمسؤوليات وإرادة لتبسيط ما يمكن تبسيطه.

في سياق الذكاء الاصطناعي، يغري الحديث عن الحلول المتقدمة الكثير من المؤسسات بالقفز إلى تقنيات معقدة. لكن القيمة الحقيقية للذكاء الاصطناعي في القطاع العام الأردني قد تبدأ بخطوات متواضعة: تحليل أنماط الاستفسارات لتحديد أكثر نقاط الغموض أو رصد أكثر الخطوات التي يتوقف عندها المستخدمون في النماذج الإلكترونية. هذه الرؤى القائمة على البيانات يمكن أن توجه تحسينات بسيطة لكنها مؤثرة بدل الاستثمار في أنظمة لا تعالج جوهر المشكلة.

في النهاية، التحول الرقمي منخفض الكلفة عالي الأثر ليس بديلا عن المشاريع الاستراتيجية الكبرى بل هو مكمل ضروري لها. فبينما تستمر المبادرات طويلة الأمد يمكن للحكومة أن تحقق تقدما ملموسا من خلال تحسينات يومية يشعر بها المواطن فورا. السؤال الذي يجب أن يطرحه كل قائد اليوم ليس ما المشروع الكبير التالي؟ بل ما التغيير الصغير الذي يمكن أن يُحدث فرقا واضحا هذا الأسبوع؟

فأكثر القرارات تكلفة ليست تلك التي نُفذت بل تلك التي أُقرت من دون تعريف واضح للأثر المتوقع على المواطن.

المصدر

أظهر تقرير إنجازات الوزارات والمؤسسات الحكومية لشهر كانون الثاني الماضي، الصادر عن وزارة الاتصال الحكومي، إنجاز 11 مشروعا في قطاع الاقتصاد الرقمي والاتصالات والأمن السيبراني والبريد.

وبحسب التقرير، حدثت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، تطبيق سند انسجاماً مع توجيهات سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، وضمن متابعة المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل لتطوير الخدمات الرقمية الوطنية.

وبين التقرير أن شركة البريد الأردني وقعت اتفاقية تعاون مشترك مع شركة صندوق المرأة “للتمويل الأصغر” لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين في العديد من مجالات الخدمات المختلفة، كما بدأت بتطبيق الإطار الوطني الأردني للأمن السيبراني في البريد الأردني بما يساهم في رفع مستوى الجاهزية السيبرانية وحماية المنظومة الرقمية الوطنية.

وفيما يتعلق بإنجازات هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، تمت المشاركة في أعمال الدورة السادسة والخمسين للجنة العربية الدائمة للاتصالات والمعلومات والدورة التاسعة والعشرين لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات والتي استضافتها العاصمة المصرية القاهرة، وحصول الهيئة على شهادة الاعتماد الأوروبية الدولية “الأيزو 27001:2022” والتي تعنى بإنشاء وتطبيق أنظمة إدارة أمن المعلومات، واستقبال (591) شكوى خلال شهر كانون الثاني 2026 حيث تم إغلاق (457) شكوى منها فيما تزال شكاوى قيد المتابعة ضمن المهل الزمنية المتفق عليها مع الشركات المرخصة.

وأظهر التقرير أن أبرز إنجازات المركز الوطني للأمن السيبراني، شملت: اختتام معسكر نشامى السايبر النسخة التاسعة، عقد دورة TOT CTI ودورة Security لعدد من المؤسسات الوطنية في قطاعات مختلفة، عقد ورشة عمل حول خدمة التحقق الأمني لعدد من المؤسسات الوطنية في قطاعات مختلفة، استكمال تطبيق مشروع الإطار الوطني للأمن السيبراني الأردني للمؤسسات الوطنية.

المصدر